ایلنا گزارش می‌دهد؛
تامین‌اجتماعی با همین تعهدات نیم‌بندش منافع نظامی و سیاسی کشور را حفظ کرده/تصویب قوانینِ ضدکارگری کار را به جایی رسانده که اصلِ سازمان هم انکار میشود
بیمه‌شدگان اعم از کارگر و بازنشسته با تجربه کردن مشکلاتی همچون تاخیر در پرداخت مستمری‌ها می‌پرسند در زمانه‌ای که سازمان تامین اجتماعی خود درگیر بحران است، چه نیازی به آن است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم پرداختن به ضروریات وجودی نهاد بیمه‌های اجتماعی‌ست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «باید هرجور شده سازمان تامین اجتماعی را حفظ کرد؛ این آخرین سنگر است». این روزها موافقان سازمان تامین اجتماعی و کسانی که وجود آن را ضروری‌تر از همیشه می‌دانند این جمله را ورد زبان‌ها کرده‌اند و هرجا که می‌رسند فریاد برمی‌آورند که اگر امروز در مقابل زیاده‌خواهان کوتاه بیایم فردا آنها خانه ما را تصاحب می‌کنند؛ خانه‌ای که به گفته آنها بیش از ۳۶ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی و بیش از ۶ میلیون نفر مستمری‌بگیر اصلی و تبعی را تحت پوشش دارد و لذا کیان آن مقدس است؛ آنقدر مقدس که باید دست متجاوزان به حریم آن را قطع کرد و صدای آنان را در نطفه خفه.
اما گزاره مقدس بودن که به دفعات توسط تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی یعنی همان‌هایی که در بدنه سازمان تامین اجتماعی به عنوان شرکای اجتماعی دولت حضور دارند تا چه اندازه برای بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران قابل پذیرش است؟ به یاد داشته باشیم که آنها ۴۲ میلیون نفری هستند که وجودشان وجودِ سازمان تامین اجتماعی را توجیه می‌کند و معنا می‌بخشد.
غالب این جمعیت از «علم محاسبات بیمه‌ای» و «ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنششستگی» سردر نمی‌آورند اما در عمل حس می‌کنند که یک جای کار بدجور می‌لگند؛ چراکه مستمری‌هایشان دیگر حداکثر تا ۲۵ ام هرماه به حسابشان واریز نمی‌شود، بیمه تکمیلی به آنها به قوت گذشته خدمات ارائه نمی‌کند یا مثلا تمام داروهای درج شده در نسخه‌هایشان تحت پوشش بیمه قرار ندارد و... .
کارگران بیمه‌پرداز هم دائما از قول کارشناسان تامین اجتماعی و نمایندگان مجلس می‌شنوند که چون سن امید به زندگی در کشور بالا رفته است باید دست به اصلاحات پارامتریک در صندوق بازنشستگی تامین‌اجتماعی زد و سن بازنشستگی را بالا آورد. عده‌ای دیگر هم که اساسا تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار ندارند و توان بیمه کردن خود را به صورت خویش‌فرمایی ندارند، می‌گویند که سازمان تامین اجتماعی چه گلی بر سر آنها زده است که امروز باید از آن دفاع کنند.
این سه گروه عمیقا از آنچه که می‌گذرد ناراضی و نگران هستند؛ از اینکه می‌شوند بحران صندوق‌های بیمه‌ای به اندازه بحران بیابان‌زایی و بحران اتمام منابع آب جدی است، خسته شده‌اند و می‌پرسند که اساسا به سازمان تامین اجتماعی چه نیازی داریم زمانی که خود بخشی از بحران شده است؟ اما زیر سوال بردن عملکرد سازمان تامین اجتماعی با یک سوال، تا چه اندازه به صورت بندی بحران و مسئله‌مند شدن افکارعمومی آنگونه که مطالبه‌گری جایگزین «نق زدن» شود، یاری می‌رساند؟
برای پاسخ به این پرسش باید به قانون اساسی رجوع کنیم. این قانون می‌گوید: تامین اجتماعی حقی است، همگانی. البته نویسندگان قانون اساسی این جمله را از خود ننوشته‌اند؛ بلکه تاریخ رفاه اجتماعی و ضروریات آن را به متن مهم‌ترین سندِ حقوقی کشور ضمیمه کرده‌اند. آنها به تاسی از «اتوفون بیسمارک» صدراعظم آلمان که سال ۱۸۸۳، بیمه درمانی، سال ۱۸۸۴ بیمه حوادث و تصادف و سال ۱۸۸۹ بیمه بازنشستگی را برای مردم این کشور فراهم کرد، اصل ۲۹ قانون اساسی را تدوین کردند.
اصل ۲۹ می‌گوید: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
حقوق‌دانان در تفسیر اصل ۲۹ قانون اساسی تاکید کرده‌اند که منظور قانون‌گذار «پوشش بیمه‌ای حداقلی» است و اینکه دولت، به هیچ وجه نمی‌تواند «پای خود را از چنین مسئولیت خطیری بیرون بکشد»؛ حتی اگر مجبور شود بدون مشارکت و کمک کارگران و کارفرمایان اینکار را انجام دهد لذا حتی اگر روزی سازمان تامین اجتماعی نتواند تعهدات خود را تمام و کمال اجرایی کند این وظیفه دولت است که به میدان بیاید و لذا ناتوانی سازمان تامین اجتماعی به هر دلیل که باشد، نافی تعهدات دولت در قبال «احاد جامعه» یا «طبقه مستضعف» نیست و اساسا دولت این حق را ندارد که کسی یا کسانی را از دایره نهاد تامین اجتماعی بیرون کند؛ بلکه مکلف است که این دایره را هر روز وسیع‌تر کند تا افراد بیشتری از خدمات گنجانده شده در اصل ۲۹ قانون اساسی بهره‌مند شوند.
از این رو پیش از اینکه بخواهیم بپرسیم که نهادِ تامین اجتماعی در زمانهِ بحران و فروپاشی به چه کار ما می‌آید، ناچاریم اصل ۲۹ قانون اساسی را مدنظر قرار دهیم. با این همه سازمان تامین اجتماعی برای طبقه کارگر به وجود آمد تا وظایف دولت در اصل ۲۹ را با مشارکت کارگران و کارفرمایان و البته دولت به عنوان ضلع سوم سه‌جانبه‌گرایی اجرایی کند. لذا نمی‌توان نهاد تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی را بدون یکدیگر متصور شد. اینجا صحبت از اجرای قانون است و سازمان تامین اجتماعی اصلی‌ترین بازوی اجرای قانون. می‌توان نتیجه گرفت که سازمان تامین اجتماعی قسمت اعظمی از وظایف حاکمیت را برعهده گرفته است و تعهداتش از جنس تعهدات حاکمیتی است. لذا نمی‌توان به همین سادگی گفت: سازمان تامین اجتماعی را می‌خواهیم چه کار!
ارزش حق بیمه‌ها باید حفظ می شد
«عباس ارونگ» کارشناس تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که نق زدن به کلیت وجودی سازمان تامین اجتماعی تا چه اندازه توجیه‌پذیر است، می‌گوید: بستگی به زاویه دید ما دارد، باید از خود بپرسیم آیا تامین اجتماعی نهادی است برای تامین منافع بیمه‌شدگان و بازنشستگان؟ یا اینکه تامین اجتماعی نهادی است برای حفظ منافع کارفرمایان؟ یا اینکه تامین اجتماعی نهادی است برای تثبیت منافع حاکمیت؟ یا اینکه تامین اجتماعی نهادی است برای تضمین منافع سه ضلعی که عرض کردم.
وی افزود: از هر کدام از این زوایا که نگاه کنیم می‌توانیم تحلیل‌های متفاوتی را ارائه کنیم. اگر سازمان تامین اجتماعی را نهادی بدانیم که وظیفه‌اش تنها و تنها تامین منافع کارگران، بیمه‌شدگان و بازنشستگان است چه بسا بتوانیم بگوییم که سازمان تامین اجتماعی شما موفق نبوده‌اید و نتوانستید که به آن ماموریت خود دست یابید اما اگر سازمان تامین اجتماعی را نهادی بدانیم مستقل از هرگونه مباحث کلان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور، بازهم می‌توانیم یک تعبیر دیگر از فلسفه وجودی آن داشته باشیم.
اورنگ در توضیح صحبت‌های خود مثالی می‌زند: ما نمی‌توانیم متری را بیاوریم، قد کسی را با آن اندازه بزنیم و بعد بگویم که فلانی شما قدت بلند است یا کوتاه و حالا چون قدت بلند است به درد من می‌خوری و چون قدت کوتاه است به درد من نمیخوری!
این کارشناس تامین اجتماعی افزود: سازمان تامین اجتماعی در گذر زمان وظیفه داشته است که حق بیمه‌ها را جمع‌آوری و حفظ ارزش کند و با یک مدیریت معقول ارزش آن را افزایش دهد؛ البته این به شرطی محقق میشود که همه عوامل اقتصادی قابل کنترل باشند تا ارزش دارایی‌ها به خاطر رکود در اقتصاد نزول نکند اما در ایران نه در دوران هشت سال جنگ، نه در دوران سازندگی، نه در دوران تحریم‌ها و نه در دوره‌های دیگر، ثبات اقتصادی وجود نداشت و تنها درگیر رکود و افول بودیم.
وی با بیان اینکه در نظر داشته باشید که ارزش منابع حق بیمه که سازمان تامین اجتماعی به صورت ریالی از کارگران و کارفرمایان اخذ می‌کند، در گذر زمان به تاسی از افزایش قیمت دلار و تورم، به شدت تنزل یافته است، گفت: اساسا تورم موجب میشود که حفظ ارزش منابع بیمه‌ای در بازار سرمایه ممکن نباشد. دقت کنید که سازمان تامین اجتماعی می‌خواهد این پول را وارد بازار سرمایه، بازار صنعت و بازار تولید کند.
اورنگ افزود: البته وضعیت بازار سرمایه تنها برای سازمان تامین اجتماعی بد نبوده و همه سرمایه‌گذارن افت ارزش سرمایه خود را تجربه کرده‌اند و لذا به یک میزان به کارفرمایان و تولیدکنندگان فشار وارد شده است. پس سازمان تامین اجتماعی منابع خود را از محل حق بیمه‌ها در همین بازارها که خیلی‌ها متضرر شده‌اند، سرمایه‌گذاری کرده است. در نتیجه بازار ایده‌آل و قابل دفاعی نداشته‌ایم؛ البته نمی‌خواهم که منکر برخی کژکارکردی‌های مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی بشوم ولی‌کن مگر بستر اقتصادی برای همه خوب بوده که برای تامین اجتماعی خوب باشد.
ارونگ افزود: سازمان تامین اجتماعی که نمی‌توانست با فروش نخود، عدس و لوبیا ارزش دارایی خود را حفظ کند. سازمان تامین اجتماعی باید منابع خود را در صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کرد اما مگر وضع صنایع بزرگ خوب بوده است که ارزش دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی را چند برابر کنند؟!
وی با بیان اینکه من از سازمان تامین اجتماعی دفاع نمی‌کنم اما می‌خواهم بگویم که قسمتی از ناکارآمدی و قسمتی از ضعف مدیریتی آن به این مسائل که ذکر کردم برمی‌گردد، گفت: صنایع بزرگ زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی هم با مشکلات صنایع بزرگ بخش خصوصی مواجه هستند؛ این یعنی اینکه نباید توقع داشته باشیم که نرخ سود سرمایه‌گذاری در اختیار سازمان تامین اجتماعی ۲۰ درصد باشد اما نرخ سود سرمایه‌گذاری در بازار ۴ درصد!
این کارشناس تامین اجتماعی افزود: البته منکر این نیستیم که سازمان تامین اجتماعی که بخش‌های مختلف صنعتی را در اختیار داشته است می‌توانست از این بخش‌ها به عنوان یک زنجیره استفاده کند تا سود بهینه‌تری را برای سرمایه‌گذاری‌های خود محقق کند. به هر روی سازمان تامین اجتماعی نهاد مالی، نهاد واردکننده، نهاد مصرف‌کننده و نهادهای دیگر را در اختیار دارد که می‌توانند خوراک یکدیگر را حفظ کنند تا این سازمان بتواند، حداقل بازاری را برای تولید خود حفظ کند.
وی با بیان اینکه نه می‌گویم که سازمان تامین‌اجتماعی مقصر مطلق است و نه می‌گویم که مقصر مطلق نیست، گفت: منصافانه بخواهیم نگاه کنیم باید بگویم که وضعیت امروز سازمان تامین اجتماعی نه مربوط به این دولت و نه مربوط به دولت‌های گذشته است؛ چراکه مشکلات ایجاد شده در هیچ یک از دوره‌ها خاص آن دوره نبود. در این شرایط بعضی می‌پرسند که با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی در عمل به تکالیف خود به بیمه‌شدگان و بازنشستگان به خاطر همین بحران‌هایی که ذکر کردم، ضرورت دارد؟
تامین اجتماعی حافظ منافع نظام سیاسی
اورنگ افزود: سازمان تامین اجتماعی با همین تعهدات نیم‌بند و دست و پاشکسته چه بسا که منافع نظامی سیاسی کشور را حفظ کرده باشد. اگر همین هم نباشد اعتراضات بازنشستگان و کارگران را چگونه می توانند رفع و رجوع کنند و آرامش را به جامعه برگردانند. شما ببینید که یک موسسه مالی که ابعاد خدمات دهی‌اش یک صدم سازمان تامین اجتماعی نیست، زمانی که به وضعیت بحرانی می‌رسد چگونه دستگاه‌های حاکمیتی را به چالش می‌کشد. حالا اگر قرار است تامین اجتماعی نباشد چه میشود؟
وی با طرح این پرسش که اگر سازمان تامین اجتماعی نباشد کارفرما در نعمت می‌رود یا در خسران، گفت: آیا تامین اجتماعی کارفرما را به چالش نمی‌کشد که می پرسیم چرا باید باشد؟! مشاغل سخت را در نظر بگیرید، کدام کارگر حاضر میشود که بدون استفاده از مزایای بازنشستگی در مشاغل سخت، در چنین مشاغلی کار کند. خب اگر سازمان تامین اجتماعی نباشد، کدام کارگر حاضر است در معدن ذغال‌سنگ کار کند؟ کدام کارگر حاضر است که در ارتفاع کار کند؟ کارگر وقتی ببیند که آتیه ندارد، وقتی ببیند که بازنشستگی ندارد، هزار مسئله در کارگاه پیش می‌آید. جواب این موضوع را چه کسی می‌دهد؟
اورنگ با تاکید براینکه نمی‌توانیم تامین اجتماعی را انتزاعی تحلیل کنیم، گفت: همانگونه که عملکرد تامین اجتماعی را در قبال بازنشستگان و کارگران ضعیف ارزیابی می‌کنند باید عملکرد کارفرمایان، دولت، مجلس‌نشینان و نظام اقتصادی کشور را هم در قبال آنها تحلیل بکنیم. بعد اگر با در نظر گرفتن جمیع جهات به این نتیجه رسیدیم که نیاز به تامین اجتماعی نداریم، داستان دیگری است.
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان تامین‌اجتماعی در شرایط که همه جمعیت شاغلان کشور بیمه نیستند، چه سیاستی را به جهت کاهش نارضایتی عمومی می‌تواند دنبال کند، گفت: دقت کنید که یک حداقل معیشت نسبی هم بهتر از نبودن آن است منتها سیستم و نهاد تامین اجتماعی به صورت اعم و سازمان تامین اجتماعی به صورت اخص، تصور می‌کنند که می‌توانند با نقد زرد به جامعه کمک کنند در حالی که نقد زرد از نهاد تامین اجتماعی باعث بی‌اعتماد میشود و بی‌اعتمادی خسران‌های جبران ناپذیری را برای جامعه ایجاد می‌کنند. ممکن است که عملکرد افراد درست نباشد و زیر سوال برود اما دلیل نمی‌شود که شما آن نهاد را نقد کنید بلکه باید از آن فرد متخلف انتظار پاسخگویی داشته باشید.
این کارشناس تامین اجتماعی افزود: اگر من فرد ضعیفی هستم چرا نهاد را قربانی من می‌کنید من باید قربانی آن نهاد بشوم. قربانی شدن آن نهاد باعث بی‌اعتمادی جامعه به آن نهاد میشود و دیگر جا انداختن آن سخت است. قسمتی از افرادی که تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند در واقع دارند از آن فرار می‌کنند چون از آنها سلب اعتماد شده است لذا من فکر می‌کنم که بی‌اعتمادی مردم موجب شده است که مایل به بیمه شدن نیستند. در واقع کارفرما تامین اجتماعی را یار خود نمی‌بیند و کارگر هم تامین اجتماعی را برطرف کننده مشکل فعلی خود نمی‌داند. اعتماد من این است که حاکمیت و سیاست‌گذاران باید به گونه‌ای عمل کنند که آرامش متخلفان در یک سیستم برهم بریزد؛ اینگونه جامعه قانع میشود که نهادها هنوز کارآمد هستند.
وی با بیان اینکه باید دید چه کسانی پشت تولد تامین اجتماعی بودند، گفت: تامین اجتماعی از دل حاکمیت‌ها بیرون آمده‌اند و لذا حاکمیت‌ها در پشت آن منافع خود را لحاظ کرده‌اند و در نتیجه یکی از اهداف آنها از راه‌اندازی این سیستم حفظ خودشان بوده است. توجه داشته باشید که تامین اجتماعی از دل جوامع سرمایه‌داری بیرون زد. اگر ما اعتقاد داریم که سرمایه‌داری دنبال استثمار نیروی کار است و انقلاب‌های کارگری از دل همین استثمار بیرون زده است می‌توانیم نتیجه بگیریم که سرمایه‌داری برای کنترل نارضایتی‌های عمومی سازوکارهای نظام‌های بیمه‌ای را برای خود تعریف کرد. رویکرد آنها این بود که در کنار حفظ منافع خود آب و نانی هم کنار کارگر بگذارند و بگویند تو هم شکم خودت را سیر کن؛ ولی اصل بر حفظ حاکمیت است.
تحلیل عباس اورنگ از فلسفه وجودی تامین اجتماعی ناظر بر این نکته است که حکومت‌ها به آن به منزله «سوپاپِ اطمینان» نگاه می‌کنند. این دقیقا تایید کننده بینش فون بیسمارک بنیان‌گذار تامیبن اجتماعی است؛ آنجه که گفته بود: اندیشه من این بود که پشتیانی طبقه کارگر را داشته باشم و آنها دولت را به عنوان یک سازمانی ببینند که برای آنها بنیان شده‌است و برای رفاه آنها خدمت می‌کند. به بیان دیگر تامین اجتماعی نزد صدراعظم آلمان در درجه اول کارکردی سیاسی و در درجه دوم کارکردی رفاهی داشت.
حال اگر دستگاه قانون‌گذاری و دستگاه اجرایی کشور بخواهند با این توجیه که تامین اجتماعی ابتدا باید اهداف حاکمیت را محقق کند به کیان آن دست اندازی کنند، آن وقت تکلیف چه میشود؟ به یاد داریم که ادوار مجلس شورای اسلامی قوانینی را بر خلاف اصول محاسبات بیمه‌ای تصویب کردند تا منابع سازمان تامین اجتماعی برای غرض‌های سیاسی آنها صرف شود. به یاد داریم که محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم با تبدیل سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی زمینه انتصاب غیر قانونی «سعید مرتضوی» را به عنوان مدیرعامل آن فراهم ساخت. اینها همه ناشی از نگاهی سیاسی و اقتصادی به سازمان تامین اجتماعی است؛ بدون اینکه منافع ذی‌نفعان که از طبقات متوسط و فرودست جامعه هستند در آن لحاظ شده باشد؛ یعنی همان کسانی که هر ماه از دستمزدهایشان مبالغی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند با این امید که از بازنشستگی، درمان رایگان و مقرری بیکاری برخوردار شوند.
اما بیمه‌شدگان اعم از کارگر و بازنشسته اذعان دارند که از خدمات سازمان تامین اجتماعی صرفا «رضایتِ نسبی» دارند و آن را برآورده کننده همه مطالبات خود نمی‌دانند. البته در این میان باید سهم مخرب نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانینی که با کارکردهای سازمان تامین اجتماعی در تضاد بودند را هم درنظر گرفت. آنها «تعهدات بدون پشتوانه» را با مانند چاهی پیش پاهای لنگان این نهاد عمومی غیردولتی گذاشتند و کاری کردند، کارستان!
کارگران مایوس و نومید
«عبدالله وطن‌خواه» فعال کارگری در این مورد به ایلنا، می‌گوید: اقداماتِ ضدکارگری توسط حاکمان و پیروزی راحت الوصل هر سه قوه در تصویب و اجرای قوانینِ ضدکارگری و جلوگیری و سرکوب اعتراضات کارگران، چنان کارگران را در عمل مایوس و نومید کرده که بسیاری اصلِ وجودی سازمان تامین اجتماعی را هم انکار می‌کنند، زیرا به چشم دیدند علیرغم اعتراض و تجمع روبروی مجلس و شورای نگهبان و شکایت کردن و هر جایی گفتن و نوشتن از چنین دزدی آشکار از سفره کارگران، کما فی‌السابق مدیران رده بالای تحمیلی دولت که خود نه تنها ریالی کمک به سازمان نکرده بلکه میلیاردها تومان حق‌السهم قانونی خود را هم نپرداخته‌اند، این سازمان و منابع آن را حیاط خلوت قانونی خویش می‌دانند.
وطن‌خواه با بیان اینکه باید به جای این پرسش که چرا کارگران و بازنشستگان می‌گویند به سازمان اجتماعی نیاز ندارند، باید بپرسیم دلایل ورشکستگی اعلامی سازمان و ناتوانی عملی‌اش در ارائه خدمات به کارگران چیست، گفت: تغییر پرسش علت سنجی را دقیق‌تر می‌کند؛ چراکه ما شاهد یاس و نومیدی کارگران از یکسو و امتداد سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌ها از سوی دیگر هستیم. مگر جز این است که سازمان تامین اجتماعی با هفت دهه دسترنج کارگران شکل و سامان گرفته است.
وی افزود: در مورد یاس کارگران از سازمان تامین اجتماعی می‌توان به نداشتن تشکل آزاد، موثر و کارا اشاره کرد که در سازمان تامین اجتماعی حضور داشته باشد تا بتواند مطالبات آنها را در برخورد با دولت و کارفرمایان نمایندگی کند. در نتیجه این خلل، مشارکت ندادن کارگران و بازنشستگان در تصمیم‌گیری‌ها بسیار به چشم می‌آید و به اصطلاح در ذوق آنها می‌زند. از سویی سیاست‌های هماره سرکوبگرِ کارگران توسط دولت‌های مستقر و نحویِ تحمیلی اداره این نهادِ بین‌النسللی که کارگران را از دایره قدرتِ اجرایی داشتن و مدیریت کردن و پاسخگو بودن بیرون گذارده است را داریم که این نیز به نوبه بسیار موثر است.
وی با بیان اینکه در کنار این دو بحران‌ها و تکانه‌های ویرانگر اقتصادی را داشتیم که اثرات غیرقابل جبرانی را به منابع بیمه‌شدگان در سازمان تامین اجتماعی وارد ساختند، گفت: از پس از جنگ هشت ساله پذیرشِ بی‌چون و چرای سیاست‌های دیکته شده بانک جهانی، صندوق بین‌المللی و سازمان تجارت جهانی را داشتیم که سیاست‌های شکست‌خورده‌ی نئولیبرالی را همچنان بی‌چون و چرا نسخه نجاتِ اقتصاد ما می‌دانند و می‌خوانند.
این فعال کارگری افزود: باید گفت که مجریان این سیاست‌ها با حذف قوانین آمره وحمایتی که با خصوصی‌سازی همراه شد، به کالاشده‌گی همه عناصرِ زیستی از درمان وبهداشت، مسکن و آموزش و از سویی سرکوب دستمزدی و فریز دستمزدها و تصویب قوانینی حتی مخالف با قانون مادر وبالا دستی قانون اساسی دست زدند و لذا می‌توان گفت که آنها پیگیرِ عملی و علنی نیروی کار ارزان و بالاتر بردن نرخ و شدت استثمار هستند و فقط به افزایش دایره سود و امنیتِ سرمایه می اندیشند و خود را ملزم وخادمِ سرمایه می‌بینند و بس! لذا نمی‌توان از اینها انتظار حراست از سازمان تامین اجتماعی را داشت؛ چراکه دنبال جیبی هستند که دست در آن کنند. آنها حتی ازعضویت دیرینه‌شان در سازمان جهانی کار برای منافع طبقاتی بهره می‌برند.
بر کژکارکردی‌هایِ نهادی چشم نپوشیم
با مقایسه دو دیدگاه فوق که یکی از آنها حاکمیتی و دیگری از منظر مبارزه طبقاتی است، می‌توان به این نتیجه رسید که به سازمان تامین اجتماعی نیاز داریم حتی زمانی که از آن رضایت نداریم از این رو تشبیه آن به آخرین سنگر پربیراه نیست اما این نگاه حداقلی نباید موجب شود که بر کژکارکردی‌هایِ نهادی آن چشم بپوشیم. چشم‌پوشی از ایرادات و به بایگانی سپردن پرسش‌هایی که پاسخی از آنها نگرفته‌ایم و بر سر آن گفتگو نکردیم تنها بر خشم و نارضایتی عمومی و جبهه‌گیری در مقابل این نهاد گاهی پاسخگو و گاهی غیرپاسخگو دامن می‌زند.
هر آنچه که امروز بر سر دولت و مدیران سازمان تامین اجتماعی فریاد میشود از سر دلسوزی و همراهی با آنان است؛ چراکه آینده صندوق‌های بیمه‌ای تیر و تارِ می‌نماید.
گزارش: پیام عابدی
