جهش ارز، ماشه تورم را چکاند اما انبار باروت جای دیگری‌ست/تعدیل‌های گروهی و سبدهای خالی، نصیب کارگران و مزدبگیران شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، اینکه تورم چند رقمی‌ست و آیا ادعاهای دولت مبنی بر نگه‌داشتن نرخ تورم زیر ده درصد، همچنان مبنای استواری دارد یا خیر، دغدغه‌های اصلی و محوری مردم و فعالان کارگری در چند هفته گذشته است. در آخرین روزهای اسفند ۹۶ با استناد به «تورم انتظاری» تک‌رقمی، حداقل مزد کارگران ۱۹.۵ درصد افزایش یافت؛ اما بعد از گذشت یک فصل از سال جدید، نگرانی‌ها به شدت اوج گرفت.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) در رابطه با نرخ تورم و تفاوت‌های معنادار اعداد اعلام شده توسط نهادهای رسمی می‌گوید: ۹.۴ درصد، ۱۳.۷درصد یا ۶۵.۷ درصد؟ کدام رقم برای نرخ تورم خرداد ۹۷ باورپذیرتر است؟ همه این ارقام البته مبتنی بر آمار رسمی بانک مرکزی است، اما اولی نرخ «تورم میانگین سالانه» است، دومی نرخ «تورم نقطه‌به‌نقطه سالانه» و سومی نرخ «سالانه‌شده تورم ماهانه». اگر با دقت بیشتر بررسی کنیم، نشانه‌های خطر دیده می‌شود.

تورم ماهانه ۴.۳ درصدی یک رکورد حساب می‌شود

وی به تشریح این «خطر» می‌پردازد: مثلاً اگر دقت کنیم که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ۹۷ تنها هفت و نه‌دهم درصد بوده و طی دو ماه ۵.۸ درصد رشد کرده؛ یا زمانی که بدانیم نرخ تورم ماهانه در نخستین ماه سال فقط هشت دهم درصد بوده و در خرداد به ۴.۳ درصد رسیده، تغییر روند به چشم می‌آید. تورم ماهانه ۴.۳ درصدی یک رکورد حساب می‌شود. پیش از خرداد ۹۷، آخرین‌باری که اقتصاد ایران چنین تورمی را تجربه کرد، سال  ۹۱ بود.

اما چرا به اینجا رسیدیم؛ چه عواملی منجر به این شد که بار دیگر تورم افسارگسیخته خود را به سبد معاش خانوارهای مزدبگیر تحمیل کند؛ توفیقی در این رابطه می‌گوید: ما در حال تجربه‌ی همزمانِ تحریم‌های بین‌المللی و جهش نرخ ارز هستیم. با این حال، همزمانی لزوماً به معنای وجود رابطه علیت نیست؛ شاید جهش ارز ماشه جهش تورم را چکانده باشد، ولی انبار باروت جای دیگری بوده است.

عبور حجم نقدینگی از حجم اقتصاد نگران‌کننده است

وی ادامه می‌دهد: مسعود نیلی، دستیار سابق اقتصادی رئیس‌جمهور، زمانی از تعیین خط قرمز تورمی ۰.۸  درصد ماهانه توسط دولت خبر داده بود؛ رقمی که برای حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی لازم می‌نمود. با این حال مرور آمارهای تورم از مهر ۹۶ تا خرداد ۹۷ نشان می‌دهد در شش ماه از این ۹ ماه، نرخ تورم ماهانه بالاتر از  ۰.۸ درصد ایستاده است. آخرین آمار بانک مرکزی از رسیدن حجم نقدینگی به رقم ۱۴۹۰ هزار میلیارد تومان (در بهمن ۹۶) حکایت دارد؛ آن هم در حالی که کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران (به قیمت‌های جاری) در سال گذشته ۱۴۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است. عبور حجم نقدینگی از حجم اقتصاد ایران به ویژه از آن جهت نگران‌کننده است که پیش از آغاز دوران ریاست‌جمهوری جدید، نسبت نقدینگی به GDP حدود ۵۵ درصد بود و این نسبت تنها ظرف پنج سال دو برابر شده است.

خرداد برای تورم ایران ماه خوش‌یمنی نیست

توفیقی در ادامه می‌گوید: اقتصاد ایران به ‌زودی درگیر تورم فراتر از ۲۰ درصد خواهد شد؛ ضمن اینکه عواملی وجود دارد که می‌تواند سرعت و شدت تورم را از اینکه هست هم بیشتر کند. خرداد برای تورم ایران ماه خوش‌یمنی نیست. خرداد ۱۳۹۲ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه یکی از بالاترین رکوردهای دهه‌های اخیر خود را به ثبت رساند: ۴۵.۱ درصد. و حالا گزارش بانک مرکزی از یک جهش تورمی دیگر در خرداد ۱۳۹۷ خبر داده است: ثبت تورم ۴.۳ درصدی ماهانه؛ رقمی که در پنج سال اخیر بی‌سابقه بوده و نگرانی‌ها را برانگیخته است.

وی در تشریح بیشتر این مطلب می‌افزاید: اگرچه نرخ تورم سالانه در مقیاس میانگین هنوز تک‌رقمی است (۹.۴  درصد) و در مقیاس نقطه‌به‌نقطه هنوز با رکورد پنج سال قبل فاصله زیادی دارد (۱۳.۷  درصد) اما التهاباتی که در بازارهای مختلف ایجاد شده، در کنار چشم‌انداز بازگشت تحریم‌های آمریکا، تصویر ناخوشایندی پیش روی عوامل اقتصاد قرار داده است؛ غول تورم که دولت گمان می‌کرد او را به زانو درآورده- حالا دوباره در حال برخاستن است.

رشد لجام گسیخته نقدینگی، متهم اصلی‌ست

به اعتقاد این فعال کارگری، آنچه این روزها در اقتصاد ایران می‌گذرد را صرفاً  نباید به عوامل خارجی نسبت داد. رشد لجام‌گسیخته نقدینگی در سال‌های گذشته متهم اصلی تورمی است که حالا همچون اژدهایی آتشین تنوره می‌کشد. (حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران که در پایان سال ۱۳۹۲، ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود، با رشدی بیش از ۱۳۰درصدی در بهمن‌ماه پارسال به ۱۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.)

توفیقی تاکید می‌کند: شاید آنچه در پنج سال گذشته مانع از اثربخشی این نقدینگی سرگردان بر شاخص قیمت‌ها شد، خوش‌بینی سیاسی‌ای بود که با روی کار آمدن دولت جدید در بهار ۱۳۹۲ و مذاکرات منتهی به برجام ایجاد شده بود. اما حالا که با خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای آن خوش‌بینی‌ها دود شده و به هوا رفته، با چشم غیرمسلح هم می‌توان عوامل تسریع و تشدید تورم را دید.

وی ادامه می‌دهد: با شنیده‌های غیررسمی، سرمایه در گردش به سمت فولاد در حال تغییر مکان است و اگر این اتفاق بیفتد یقیناً شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت در املاک و مستغلات خواهیم بود؛ افزایشی که در همین روزها با رشدی نامعقول و نگران‌کننده بیش از ۱۲۰درصدی روبروست.

شاهد آغاز تعدیل‌های گروهی در صنایع مختلف هستیم

اما این فضای اقتصادی چه بر سر بازار کار می‌آورد؛ علاوه بر تورم لجام گسیخته و کم‌سابقه که معاش کارگران را مختل می سازد، این بحران شدید اقتصادی چه تاثیراتی دیگری می‌تواند بر تجربه زیستی کارگران بگذارد؛ توفیقی در پاسخ به این سوال با ترسیم دقیق چشم‌انداز پیش‌رو می‌گوید: در کنار اینها نداشتن سیاستی درست در قبال برخورد با اثرات و پیامدهای روانی بحث خروج از برجام، کاهش درآمد دولت، ناکارامدی دستگاه‌های نطارتی بر روند بازار و معاملات، ضعف سازمان برنامه‌ریزی در تدوین سند و چشم‌انداز و استراتژی برخورد صحیح برای این دوران، سوداگری محض صاحبان قدرت در ارکان اثرگذار بر صنعت، افزایش هزینه سربار صنعت به دلایل متعدد همچون خاموشی‌های بی‌برنامه، دلالی و واسطه‌گری سوداگران، احتکار، کم‌فروشی، گرانی نهاده‌ها و خدمات دریافتی، باعث آشفتگی، سردرگمی و بهم خوردن تعادل حاکم بر بازار کار گردیده است و شاهد آغاز تعدیل‌های گروهی در صنایع مختلف هستیم.

وی ادامه می‌دهد: شیوع اندیشه «امروز بفروشی، فردا ضرر کردی» آنچنان در صنعت رخنه کرده که شاهد هیولای رکود تورمی دهشتناکی هستیم که در حال خوردن بقایای جسم متحرک و نیمه‌جان جامعه دستمزدبگیر است و می‌رود نخستین و اصلی‌ترین ارکان جامعه، یعنی خانواده را دستخوش بحرانی عظیم نماید.

سبد معیشت با یک گسست بزرگ روبروست

سبد معیشت دو میلیون و ششصد و اندی تعیین شده برای ۹۷، اکنون چقدر تغییر کرده؛ آیا آن سبد معیشت با همان نرخ همچنان پابرجاست؛ توفیقی که از محاسبه‌کنندگان سبد معیشت ۹۷ بوده، در این باره می‌گوید: مروری بر سبد معیشت با اینکه از سوی مراکز رسمی به دلیل بار روانی حاکم بر آن امکان و اجازه بروزرسانی‌اش را نمی‌دهند آنچنان فاجعه آمیز است که با گسستی بزرگ روبروست و به هم خوردن سهم مولفه‌های تاثیرگذار در سبد این نگرانی را ایجاد می‌کند که شاید مراکز تهیه‌کننده آمار به زودی نسبت به تغییر سال پایه، تغییر مولفه‌ها، تغییر روش محاسبه، خروج و اضافه نمودن عناصر تعیین‌کننده تورم و... دست به کار شوند تا شاید بتوانند تورمی به زعم خودشان کارساز برای لاپوشانی حقیقت تهیه کنند.

وی ادامه می‌دهد: سبد معیشتی که امید می‌رفت با افزایش دستمزدی بالای نرخ تورم سالیانه بتواند اندکی مرهم بر زخم عمیق معیشت کارگران بگذارد، به یکباره آن چنان سرباز نمود که نه تنها هرگز نتوانست کارآمد باشد، بلکه بیم آن هست که اندک توانِ معیشتی موجود را نیز از بین ببرد.

 راه‌حل کلی چیست؛ توفیقی چاره کار را در بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی می‌داند که اثرات فروبارشیِ منفیِ این سیاست‌ها دامن کارگران را نیز گرفته‌است: بازنگری سیاست‌های حاکمیتی و وظایف سه قوه و دریافت نظرات و اندیشه‌های صاحبان رای و دلسوز در حوزه اقتصاد و معاش، می‌تواند از بروز فاجعه‌ای بزرگ جلوگیری نماید؛ فاجعه‌ای که تنها اقتصادی نیست؛ بلکه ابعادِ غیرقابلى چشم پوشیِ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز دارد.

گفتگو: نسرین هزاره مقدم