طی نامهای به وزیر اقتصاد تشریح شد؛
اقدامات بانک ملی ایران در خصوص گروه ملی فولاد خوزستان
مدیرعامل بانک ملی ایران طی نامهای به وزیر اقتصاد، گزارشی از عملکرد این بانک درخصوص وضعیت گروه ملی فولاد خوزستان ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا حسین زاده (مدیرعامل بانک ملی ایران) با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ گروه ملی فولاد خوزستان طی تشریفاتی قانونی به بخش خصوصی واگذار شد، گفت: با توجه به اینکه خریدار از عهده مشکلات اداره شرکت برنیامده و درخواست اقاله داده است، بانک با درخواست ایشان موافقت کرده و در حال طی کردن مسیر قانونی و حقوقی است.
وی افزود: پس از بحران اخیر، یک ماه از حقوق معوق پرسنل شرکت به مبلغ ۱۲۵ میلیارد ریال واریز شد که با پرداخت این مبلغ، تا کنون تنها یک ماه از معوقه پرسنل شرکت باقی مانده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به تعیین ترکیب هیات مدیره جدید شرکت و صدور احکام ایشان، افزود: هیات مدیره در اولین فرصت نسبت به راه اندازی و فعالیت آن اقدام کند.
حسین زاده در پایان با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران به منظور خرید مواد اولیه ضمانتنامه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال صادر کرد، گفت: این بانک پس از صدور مجوز برای گرفتن ضمانتنامه از سازمان خصوصی سازی، اقدام خواهند کرد تا مواد اولیه مورد نیاز برای فعالیت کارخانه را تهیه کنند.
گروه ملی فولاد خوزستان سال ۱۳۸۸ با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت های زیرمجموعه «امیرمنصور آریا» واگذار شد ولی با کشف اختلاس ۳۰ هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با ۲ بانک بزرگ کشور، در سال ۱۳۹۰ مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و در نهایت در اسفند ۱۳۹۵ به بانک ملی واگذار شد.
بلاتکلیفی این شرکت سبب بروز زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.
این شرکت حدود چهار هزار نفر کارگر دارد و در سه سال گذشته با مشکلاتی چون کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان روبرو بوده است.