معاون توسعه، اشتغال و کارآفرینی وزارت کار:
هدف برنامه اشتغال روستایی، توسعه مشاغل ناوابسته به آب و منابع طبیعی است
عیسی منصوری گفت: تم اصلی برنامه اشتغال روستایی، توسعه مشاغل ناوابسته به آب و منابع طبیعی است. تلاش داریم تا حد امکان زمینه جرکت به‌سمت فعالیت‌های خدماتی از قبیل خدمات فنی مهندسی کشاورزی، فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات (IT)، حوزه گردشگری و... را فراهم آوریم.
به‌گزارش خبرنگار ایلنا، در برنامه اشتغال روستایی که زیرنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده است، تاکید معناداری بر حوزه‌های اشتغال غیر از کشاورزی شده است. بخش خدمات و زیرشاخه‌های آن از قبیل بوم‌گردی، فناوری اطلاعات، خدمات مدرن‌سازی تعمیر ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی و... در این طرح به‌عنوان مشاغلی که قابلیت جایگزینی برای مشاغل سنتی حوزه دام و کشاورزی دارد مطرح شده‌اند. عیسی منصوری (معاون توسعه، اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در پاسخ به این سوال که حدود یک‌چهارم از جمعیت ایران در مناطق روستایی و عشایری زندگی می‌کنند، باتوجه به معضل گسترده کم‌آبی و خشکسالی چندسال اخیر، مشاغل جایگزین خدماتی و صنعتی چقدر قابلیت درآمدزایی و ایجاد اشتغال برای این بخش از جامعه را دارد؟، گفت: تم اصلی این برنامه، توسعه کسب‌و‌کارها و مشاغل ناوابسته به آب و منابع طبیعی است به‌این معنا که تا حد ممکن باید به‌سمت فعالیت‌های توسعه‌ای خدمات برویم. خدمات فنی مهندسی کشاورزی، فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات (IT)، حوزه گردشگری و... اینها فعالیت‌هایی هستند که به‌نظر می‌رسد ظرفیت خوبی را دارند.
وی افزود: اکنون در دوره جدیدی که کشور در آن قرار دارد عملا بخش صنعت کارخانه‌ای کشور در شرایط تحریم، اشتغال بالایی را نخواهد داشت و حتی ریزش در آن صورت خواهد گرفت. بنابراین تحلیل من این است که این جبران را در بخش روستایی و عشایری با تاکید بر ایجاد ثبات در جمعیت، ایجاد مهاجرت معکوس و انتقال منابع به سمت بخش خدمات مولد انجام دهیم.
وی با اشاره به مشکلات دامداری در کشور نیز گفت: در بعضی مناطق وقتی در کوتاه مدت دسترسی به آب کمتر می‌شود می‌توان به‌جای زراعت، پرورش دام را صورت داد. اما در دراز مدت، مشکل یادشده همچنان وجود خواهد داشت. متاسفانه به‌سیاق گذشته، درخواست وام برای پرورش دام، به‌ویژه دامداری سنتی بسیار بالا است. این حوزه محمل خوبی برای دریافت وام است اما اگر کل منابع را در اختیار فقط دامداری سنتی قرار دهیم دچار کمبود منابع خواهیم شد. به‌همین دلیل یکی از مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی را تعیین جهت‌گیری و اولویت‌های منطقه‌ای گذاشته‌ایم. مسئولیت بانک‌ها به‌درستی پرداختن به پیچیدگی‌های طرح‌ها و پرداخت وام است. تاکید داشته‌ایم که رعایت اولویت‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: برای حرکت هرچه بیشتر از سمت کشاورزی و صنعت به خدمات، لازمه‌اش داشتن مشوق‌های لازم است. در دنیا عموما در برنامه‌های موفق اشتغال، بیشتر از مشوق‌ها استفاده می‌کنند نه از یارانه و تسهیلات. امیدواریم بتوانیم نظام تولید کشور را به‌تدریج بیشتر با چنین موضوعاتی آشنا کرده و بیشتر بتوانیم از این منابع استفاده کنیم.
