در نشست بررسی موانع و راهکارهای حذف بدترین اشکال کار کودک مطرح شد:
از حوزه‌های کودکان کار و فقر در ایران هیچ آمار رسمی وجود ندارد/کودک، محور توجه مسئولان کشور نیست
روز گذشته به مناسبت روز جهانی لغو کارکودک، نشست بررسی موانع و راهکارهای حذف بدترین اشکال کار کودک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان بین‌المللی کار، از سال ۲۰۰۲ بر گستره جهانی کار کودک و اقدامات و تلاش‌های مورد نیاز برای محو آن تمرکز کرد. بر همین اساس روز ۱۲ ژوئن از همان سال به عنوان روز جهانی مقابله با کار کودک اعلام شد که مستلزم همکاری دولت‌ها، کارفرمایان و سازمان‌های کار، جامعه مدنی و میلیون‌ها انسان از سراسر جهان است تا بتوان اقدام مؤثری را برای کمک به کارگران کودک انتظار داشت.
روز گذشته به مناسبت روز جهانی لغو کارکودک نشست «بررسی موانع و راهکارهای حذف بدترین اشکال کار کودک» به همت شبکه یاری کودکان کار برگزار شد. این نشست با حضور احمدرضا پرنده (سرپرست دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی)، حسین راغفر (اقتصاددان)، امیرحمزه زینالی (حقوقدان) و مروئه وامقی (پژوهشگر) برگزارشد.
اقتصاد غلط عامل رشد پدیده کودک کار
راغفر در این نشست عامل اصلی پدیده روبه رشد کار کودک را نظام اقتصادی و سیاسی غلط دانست و بیان کرد: آنچه در مطالعات فقر در طی این سال‌ها بدست آمده، این است که فقر حاصل نظام اجتماعی است. فقر امری طبیعی نیست. منظور از نظام اجتماعی، نظام سیاسی و تصمیم‌گیرنده است. کار کودکان به عنوان یکی از قربانیان همین نظام و سیاست‌های غلط اقتصادی است.
راغفر، ریشه توسعه‌نیافتگی را در ایران تاریخی دانست و بیان کرد: ریشه توسعه نیافتگی در ایران به عصر صفویه بازمی‌گردد. این نظام نسل به نسل به امروز منتقل شده و به ما رسیده است. ریشه‌های نابرابری مرتبا متحول شده و اشکال مختلفی به خود گرفته‌است.
وی ادامه داد: در تمامی این دوران نظام اقتصادی تحت تسلطه‌ی صاحبان سرمایه تجاری بوده است. این گروه بنابر منافع شخصی خود، بازار را تحت سلطه‌ی خود اداره کرده‌اند. امروز هم تغییرات ارز به دلیل تغییرات بازار نیست.
وی در ادامه افزود: بخش اعظمی از سرمایه‌های عمومی تحت سلطه‌ی حکومت است که هیچ مسوولیت اجتماعی برای خود قایل نیست. بنابراین آنچه حاصل می‌شود؛ نابرابری‌های ناموجهی است که در کشور مشاهده می‌شود.
راغفر گفت: این نابرابری‌ها محصول تصمیم‌گیری‌های غلط است. سرمایه عمومی را خرده‌سرمایه‌داران مشخص نمی‌کنند بلکه بانک مرکزی و سردمداران اقتصاد ایران در دولت و قدرت تعیین می‌کنند. این تصمیم‌گیری‌ها بر نفع منافع قشری خاص است که از توده مردم نیستند.
دولت در جیب سرمایه‌داران است
وی با نقض وجود دولت به معنای واقعی در ایران گفت: آنچه ما امروز در ایران می‌بینیم دولت نیست. دولت در دنیا یک کارکرد مشخص دارد طبق این تعریف منابع عمومی باید از طریق مالیات‌ها تجهیز شود و بعد آن را دولت به سمت تولید و دستگاه‌های مولد سوق دهد اما در ایران دولت در تسخیر صاحبان سرمایه است. دولت آنچه نگرانی اصلی‌اش است؛ نگرانی عموم مردم نیست. دولت در جیب صاحبان سرمایه است. فسادی که در نظام اقتصادی ایران رخ می‌دهد برای رفع آن از منابع عمومی استفاده می‌شود. این در حالی است که به جای خرج از منابع عمومی باید منابع مالی از اختلاس‌گران عمده بازپس‌گیری شود.
نظام اقتصادی در کشور سراسر فساد است و بازار آزاد به معنای پوست کندن مردم فقیر است
راغفر با اشاره به تغییر ایدئولوژیکی سیاست ایران از بعد از جنگ بیان کرد: در دهه اول انقلاب و تا بعد از جنگ سیاست حامی قشر محروم بوده است اما با تغییر ایدئولوژیکی، صاحبان سرمایه با اسامی کارآفرینان و ... روی کار آمدند. از قبل این گزاره‌ها باورهای غلط در میان مردم رواج پیدا کرد. به صورتی که همگان گمان کردند این بازار آزاد است که می‌تواند تخصیص دهنده منابع باشد و توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد اما نظام اقتصادی در کشور سراسر فساد است و بازار آزاد به معنای پوست کندن مردم فقیر است.
وی با تاکید بر اینکه ارزیابی در حوزه کودکان کار با سختی همراه است، بیان کرد: ما در حال حاضر شاهد اقسام مختلف محرومیت هستیم که قربانی اصلی آن کودکان کار هستند. این کودکان در خانواده‌های فقیری زیست می‌کنند که حاصل همین تصمیم‌گیری‌های غلط اقتصادی و سیاسی ایران است که تماما به نفع صاحبان سرمایه است. متاسفانه آمار رسمی در حوزه کودکان کار وجود ندارد که نه تنها در حوزه کودکان بلکه در حوزه فقر هم در ایران هیچ گونه آمار رسمی وجود ندارد.
وی ادامه داد: مشکل اقتصاد ایران از چهار ابرچالش بزرگ نشأت می‌گیرد:
۱. نظام تدبیر امور است. یعنی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در تخصیص منابع عمومی کشور.
۲. جمعیت و اشتغال.
۳. انرژی و آب.
۴. فناوری و نوآوری.
در اقتصاد ایران از دوره صفویه تا امروز زمین و رباخواری اصلی‌ترین منابع جذب سرمایه بوده‌اند
سه گزینه آخر تحت الشعاع نظام تدبیر و امید هستند و تمامی این چهار مورد بر روی هم تاثیر تسلسل‌وار دارند. آنچه در ساختار اقتصاد ایران مشهود است، اقتصاد معکوس است. اقتصاد ایران به‌جای ایستادن روی پا روی سر خود ایستاده است. اقتصاد ایران از زمین تامین می‌شود یعنی از منابع معدنی استفاده می‌کند و خرج امور غیرمولد می‌کند. در اقتصاد ایران از ابتدای دوره صفویه تا امروز زمین و رباخواری اصلی‌ترین منابع جذب سرمایه بوده‌اند.
وی ادامه داد: یکی از محرک‌های افزایش ارز در ایران پتروشیمی‌ها و کارخانه‌های سیمان و فولاد هستند که نمایندگانشان در دولت حضور دارند. تاثیرات تصمیم‌گیری‌های غلط و خودخواهانه اینها قربانی گسترده‌ای دارد. هرچه گروهها محروم‌تر باشند آسیب بیشتری می‌بینند. کودکان محروم‌ترین این گروهها هستند که به علت فقر خانواده به خیابان فرستاده می‌شوند.
آمار رسمی اشتغال در ایران از سن ۱۰ سالگی محاسبه می‌شود
راغفر، سیر فقر کودکان را پدیده پرشتابی بیان کرد و گفت: مسئول اصلی رشد فزاینده کودکان خیابان نظام اقتصادی ایران است. ایران با تغییر ایدئولوژیکی از حمایت قشر محروم به حمایت از صاحبان سرمایه، عامل اصلی فقر و کودکان خیابانی است.
وی ادامه داد: آنچه در کشور رخ می‌دهد فساد اقتصادی است و فساد اقتصادی زمانی از ایران خارج می‌شود که سرمایه کلان از بین برخی نهادها، افراد و لایه‌های سیاسی خارج شود. تمام محرومیتی که در بین کودکان کار و اشکال دیگر فقر حاصل شده تنها حاصل این سیستم اقتصادی فاسد است.
راغفر، آموزش و پرورش رایگان را از اصول قانون اساسی بیان کرد و گفت: آنچه در شرایط کنونی به آن متعهد نیستیم، قانون اساسی است. آموزش و پرورش در ایران یک قانون اجباری است و کودکی که در سن تحصیل و در ساعت تحصیل در خیابان باشد باید از جانب خانواده بازخواست شود اما در عوض آمار رسمی اشتغال در ایران از سن ۱۰ سالگی محاسبه می‌شود. این یعنی اشتغال در بین کودکان یک امر طبیعی است.
کار کردن در تمامی مشاغل در زیر سن ۱۵ سالگی ممنوع است
در ادامه نشست، پرنده (سرپرست دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون کار ور فاه اجتماعی) با اشاره به قانون کار ایران بیان کرد: کار کردن در تمامی مشاغل در زیر سن ۱۵ سالگی ممنوع است و ۱۵ تا ۱۸ سالگی کار نوجوان محسوب می‌شود. کارگر نوجوان برای کار در مشاغل زیان‌آور مشمول ممنوعیت کار شده در حالی که اگر مشاغل بررسی شوند اکثر کارگران زباله‌گرد؛ کودکانند که برخی حتی تا هفت سالگی هم می‌رسند.
وی، زباله‌گردی را یکی از پرآسیب‌ترین انواع شغل خواند و بیان کرد: لیست پیمانکاران شهرداری در امر زباله‌گردی از جانب وزارت کار بررسی شده است. کلیه پیمانکاران باید صلاحیت بیمه‌ای و بهداشت داشته باشند و جالب توجه است که تمامی ۲۶ پیمانکار شهرداری تهران دارای عدم صلاحیت ایمنی و بهداشت بودند. شهرداری دچار تخلف شده است چراکه پیمانکاران را ملزم به ارائه مجوز نکرده است. در نهایت شهرداری از سمت وزارت کار ملزم به قرارداد با پیمانکاران دارای مجوز ایمنی و بهداشت شده است.
وی ادامه داد: در کارگاه‌های کودکان زباله‌گرد وزارت کار ملزم به رسیدگی به امور این کارگاه‌ها است و در صورت مشاهده تخلف موارد را باید به دادگستری ارجاع دهد. در این کارگاه‌ها کودکانی هستند که تمام مدت در آنها زیست می‌کنند. در این مسیر وزارت بهداشت هم باید منبع حمایتی باشد.
وی با تاکید بر باور اشتباه و غلط و عدم مشمولیت کارگاه‌های زیر پنج نفر در قانون کار بیان کرد: این کارگاه‌ها شامل ایمنی و سلامت و بهداشت می‌شوند و وزارت کار و بهداشت باید با آنها در تمامی کارگاه‌های زباله‌گردی رسیدگی کنند.
مجلس لایحه حمایت از کودکان را به صحن ببرد
در پایان امیرحمزه زینالی (حقوقدان حوزه کودکان) با اشاره به مقاوله‌نامه‌های کودکان بیان کرد: در حوزه کودکان در چهل سال گذشته ایران به اسناد و کنوانسیون‌های متعددی ملحق شده است. امضای این مقاوله‌نامه‌ها در مجلس ایران را ملزم به اجرایی کردن آنها کرده است.
وی، مشکل اصلی کشور را عدم اجرایی کردن برخی از مقاوله‌نامه‌ها اصل ۴ قانون اساسی دانست و بیان کرد: مشکل همیشگی در اجرایی کردن مقاوله‌نامه‌ها مساله هنجاری و فرهنگی است. از یکسو ما خواهان اجرای مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های جهانی هستیم و از سوی دیگر با نسبیت‌گرایی فرهنگی دست و پنجه نرم می‌کنیم. این امری است که در تمامی مقاوله‌نامه‌ها به آن استناد شده و بعضا مانع اجرایی شدن آنها می‌شود.
وی با اشاره به لایحه حمایت از کودکان بیان کرد: سال ۸۶ الی ۸۸ لایحه‌ای در حمایت از کودکان نوشته شد که الان نزدیک به یک دهه در مجلس خاک می‌خورد. مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم توجه به آزار کودکان؛ این لایحه را در صحن علنی خود مطرح نکرده است، این بدین معناست که کودک محور توجه مسئولین نیست در حالی که در توسعه انسانی اولین مقام را کودکان دارند.
وی افزود: لایحه حمایت از کودکان تلاش کرده دو کنوانسیون مهم در باره خرید و فروش کودکان و فحشا و روسپیگری کودک را در خود بگنجاند که بعد از یک دهه هنوز به آن توجهی نشده است در حالی که هر روز شاهد اخبار تلخ در مورد تجاوز به کودکان ایران هستیم.
وی بیان کرد: در این کنوانسیون، سن اشتغال ۱۸ سالگی بیان شده است. در کار کودکان انواع مشاغلی وجود دارد که به هیچ عنوان کودک نباید وارد آن شود. قاچاق کودکان استفاده از کودکان در مبارزات مسلحانه و روسپیگری.
وی ادامه داد: در بحث‌های طولانی صورت گرفته کار کودک بعضا به مثابه رشد آنها ارزیابی شده است به طور مثال حضور کودکان در مزارع دامداری‌ها و ... که اینها هم مخالف لایحه حمایت از کودکان نیست چراکه با توجه به اصل نسبیت‌گرایی فرهنگی این کودکان تا زمانی می‌توانند به امور مشغول باشند که به سلامت و به تحصیل کودک آسیب نزنند.
وی در پایان بیان کرد: برای رفع کار کودک علاوه بر تصحیح ساختار اقتصادی، نمایندگان مجلس باید برای حمایت از حقوق کودکان لایحه حمایت از حقوق کودک را به صحن علنی آورده و در صدر کار خود قرار دهد.
