حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایلنا:
چهارشنبه به دیوان عدالت شکایت می‌بریم/دست‌اندازی به منابع درمانی تامین اجتماعی بایستی متوقف شود
حسین حبیبی می‌گوید: در حال حاضر تنها راهی که برای کارگران باقیمانده، درخواست از دیوان عدالت برای ابطال نامه‌ی رئیس‌جمهور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از تصویب بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه، رونمایی از نامه‌ی رئیس جمهور به وزرا، بار دیگر انتقادات گسترده‌ای را متوجه عملکرد دولت کرد. رئیس‌جمهور در نامه خود کارفرمایان را «الزام» کرده سهم درمان بیمه را به حساب جداگانه نزد خزانه‌داری کل واریز کنند. کارگران این نامه را تلاش مضاعف برای دست‌اندازی به منابع درمانی تامین اجتماعی می‌دانند و خواستار ابطال این نامه هستند.
حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در انتقاد از این نامه با تاکید بر اینکه کارگران نمی‌توانند حاصل دسترنج خود را دودستی تقدیم دولتی‌ها کنند، گفت: اگر اجازه دهیم این نامه اجرایی شود، به زودی همه حمایت‌های درمانی و امکانات حداقلی موجود را از دست خواهیم داد. علاوه بر اینکه نامه مذکور دارای اشکالات حقوقی و قانونی‌ست، در عمل مشکلات بسیاری را برای سازمان تامین اجتماعی، کارگران و حتی کارفرمایان به وجود خواهد آورد.
وی تاکید کرد: دست‌اندازی به منابع درمانیِ کارگران در تامین اجتماعی یعنی تصاحبِ حق بیمه‌ای که بخشی از درآمد‌مان است. تصویب بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه با همدستی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت تدبیر و امید، بخش بزرگی از اعتماد کارگران را زایل کرده است و بی‌تردید در حافظه‌ی جمعی کارگران، ماندگار خواهد بود.
حبیبی که معتقد است نه دولت، نه مجلس و نه شورای نگهبان، صدای مظلومیت کارگران را نشنیده‌اند، تنها ملجا و پناهگاه باقیمانده را «دیوان عدالت» می‌داند و می‌گوید: از جانب کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای استان تهران، شکایتی خطاب به دیوان عدالت اداری تنظیم شده است. این شکایت هم از جانب تشکل‌ها ارائه خواهد شد و هم کارگران می‌توانند به صورت انفرادی، شکایت را تقدیم دیوان عدالت کنند.
این فعال کارگری با بیان اینکه روز چهارشنبه، شکایت را به دیوان ارائه خواهیم داد، گفت: خواسته‌ی ما ابطال نامه‌ی رئیس‌جمهور است. دیوان عدالت می‌تواند با توجه به مغایرت‌های قانونی و حقوقی این نامه، حکم به ابطال آن بدهد و نگذارد که این نامه اجرایی شود.
او به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اشاره کرده و گفت: این نامه، برخلافِ این اصول قانونی‌ست و حقوق جامعه کارگری را تضییع می‌کند؛ لذا قابل ابطال است و تنها مرجعی که می‌تواند این کار را بکند، همین دیوان عدالت اداری است.
حبیبی معتقد است؛ کار با ابطال این نامه به پایان نمی‌رسد: «ابطال نامه‌ی رئیس جمهور تازه آغاز راه است: مشکل اصلی ما با بند «و» تبصره هفت قانون بودجه است که بایستی از این قانون حذف شود؛ منتها ابتدا باید نامه‌ی اجرایی رئیس‌جمهور باطل شود و بعد برویم سراغ گام‌های بعدی؛ گام بعدی می‌تواند درخواست از نمایندگان مجلس برای تدوین طرح ابطال بند «و» باشد. امیدواریم این‌بار نمایندگان مجلس پشتِ کارگران را خالی نکنند و کمک کنند تا به یکی از مهم‌ترین مطالباتمان که همانا بازپس‌گیری استقلال سازمان تامین اجتماعی‌ست، دست پیدا کنیم.
حبیبی در پایان تاکید می‌کند: حق بیمه‌ی به یغما رفته‌ی کارگران، مصداق حق‌الناس است نه بیت‌المال. لذا عمل صالح در این است که اول نامه‌ی ۱۷۶۵۶ رئیس جمهور، از طریق دیوان ابطال شود و بعد اقدامات بعدی صورت بگیرد.
