در گفت‌وگو با یک پژوهشگر کارگری مطرح شد:
کارگر در نبود تشکل و اتحادیه به ناچار خود را هدف می‌گیرد/سهم دلالی واردات در بیکاری کارگر بیشتر از تحریم‌ها بود/خصوصی‌سازی را تعدیل نیرو معنا کردند
به گفته فرشاد اسماعیلی، خشنونت‌های فردی کارگران علیه خود ناشی از سیاست‌های غلط خصوصی‌سازی است. وی سهم رانت واردات را در ورشکستگی کارخانه‌ها بیشتر از تحریم‌ها دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعیت اصلی شهرستان اراک را خانواده‌های کارگری تشکیل می‌دهد. این کارگران یا بومیان شهر هستند یا مهاجرانی که به واسطه‌ی کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی متعددی که در آن احداث شده‌اند، به این شهرستان مهاجرت کرده‌اند. اراک به دلیل توریستی نبودن و نداشتن خاک و آب مناسب کشاورزی، دارای اقتصاد کارگری است به همین دلیل تاثیرات مخرب زیست‌محیطی، ورشکستگی‌های ناشی از مشکلات صنعت و اقتصاد و وجود فضای صرفا کاری همگی بر اجتماعی و روانشناختی ساکنان این شهرستان و خانواده‌های آنها تاثیرگذارند.
فرشاد اسماعیلی (پژوهشگر کارگری) بیشتر خشونت‌هایی که منجر به زد و خورد یا احتمالا خودکشی و خودسوزی در بین کارگران می‌شود را ناشی از نهادینه شدن خشونت ساختاری و خشونت فرهنگی علیه کارگران می‌داند.
وی درباره تاثیر روانی خصوصی‌سازی بر کارگران می‌گوید: صرف‌نظر از غلط بودن اتفاق خصوصی‌سازی برای اقتصاد پس از جنگ، خصوصی‌سازی در اراک به دلیل درنظر نگرفتن دو اصل مهم سنجش توان کارآفرینی و حفظ نیروی‌انسانی محکوم به شکست است. به گونه‌ای که ورشکستگی کارخانه‌ها و شرکت‌های صنعتی باعث تعدیل نیرو و افزایش حقوق معوقه کارگران شده است.
در فقدان راه‌حل جمعی، خشونت علیه خود به امری طبیعی و رایج بدل می‌شود
به اعتقاد این پژوهشگر، در فقدان راه‌حل جمعی، کارگران این منطقه تنها می‌توانند از طریق اضافه‌کاری، شغل دوم و دریافت تسهیلات از بانک؛ مطالبات معوقه خود را جبران کنند. اضافه‌کاری تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که دستمزدی وجود داشته باشد. در گرفتن تسهیلات، سیستم بانکی نیاز به معرفی‌نامه دارد وقتی بانک می‌داند که فرد نمی‌تواند گواهی کسر از حقوق با خود همراه داشته باشد و دیگران نیز راغب به ضامن شدن برای این گروه از کارگران به دلیل وضعیت پرداختی کارخانه‌ها نیستند، طبعا از پرداخت تسهیلات به آنها خودداری می‌کند. در چنین وضعیتی که احقاق حق‌ها به شکل جمعی هزینه‌بردار شده و منجر به در خطر افتادن همین امنیت نیم‌بند شغلی شده و تمام راه‌های فردی کارگر برای امرار معاش بسته می‌شود، خشونت علیه خود به امری طبیعی و رایج بدل می‌شود.
اسماعیلی وجود تشکل‌های کارگری را یکی از عوامل کاهش خشونت ساختاری دانسته و تاکید می‌کند: خشونت ساختاری ناشی از مناسبات است. وقتی اتحادیه و تشکلی در مناسبات ساختاری وجود ندارد یعنی کارگر هیچ پشتوانه‌ای ندارد که به واسطه آن از حقوق جمعی خود دفاع کند.
با ممانعت از ایجاد تشکل‌ها و اتحادیه‌ها، زمینه برای خشونت ساختاری و عملی فراهم می‌شود
وی خشونت فرهنگی را بازوی توجیه‌کننده خشونت ساختاری دانسته و می‌گوید: نظریه‌پردازان، اقتصاددانان و کارگزاران با ممانعت از ایجاد تشکل‌ها و اتحادیه‌ها، زمینه را برای خشونت ساختاری و عملی فراهم می‌کنند.
این پژوهشگر با تاکید بر این نکته که "خشونت فرهنگی توجیه‌کننده‌ی سیاست‌های اقتصادی غیرحمایتی است" می‌افزاید: از دل خشونت‌های ساختاری و فرهنگی علیه کارگران، در زمانی که راه‌های احقاق حق جمعی و جبران خسارات فردی ممتنع می‌شود، خشونت فیزیکی به وجود می‌آید. به‌عنوان مثال اقدام به خودکشی یا خودسوزی در میان کارگران مناطق مختلف را می‌توان نمونه‌های عینی برای آن دانست.
اسماعیلی اضافه می‌کند: وقتی راهکارهای جمعی از طریق تشکل و اتحادیه با شکست مواجه شده و فضا امنیتی می‌شود، راهکارهای فردی مانند دریافت وام، اضافه‌کاری و شغل دوم دیگر جوابگو نیست.
خصوصی‌سازی را به اشتباه تعدیل نیرو معنا کردند
این پژوهشگر با تاکید بر این مطلب که "روند واگذاری‌ها در کشور با مشکلاتی مواجه بوده که نمونه‌های آن را می‌توان در هپکو و آذرآب در اراک دید"، درخصوص معضلات خصوصی‌سازی می‌گوید: در روند خصوصی‌سازی سنجش توان کارآفرینی و حفظ نیروی انسانی درنظر گرفته نشد. علاوه بر این بر شفافیت قیمت‌گذاری‌ها هم نظارتی وجود نداشت. طرح جامعی در واگذاری‌ها و یک متولی واحد وجود نداشت تا واگذاری‌ها زیر نظر یک سازمان واحد مقررات‌گذار و مجری انجام شود. ضمن اینکه خود فرایند هم مدیریتی برآن وجود نداشت.
وی با اشاره به آمار تولید و فروش هپکو در سال ۸۶ (یک سال بعد از خصوصی‌سازی) می‌گوید: در سال ۸۶ این شرکت ۲۲۷۹ دستگاه تولیدی داشته است که از این میان ۲۰۰۹ دستگاه به فروش رسید. از سال ۸۶ تا اوایل سال ۹۰ فروش این شرکت تقریبا به صفر می‌رسد و یک سوم نیروی انسانی خود را از دست می‌دهد. این نشان می‌دهد که پروسهی ده‌ساله‌‌ی خصوصی‌سازی در حفظ سرمایه مادی و انسانی شکست خورده است.
وی با تاکید بر اینکه در خصوصی‌سازی حفظ نیروی انسانی و افزایش توان تولید باید درنظر گرفته شود، می‌افزاید: خصوصی‌سازی الزاما به معنای تعدیل نیروی کار نیست اما نتیجه‌اش در اراک و شهرهای دیگر همین شده است.
نیاز به طرحی جامع برای بازسازی شخصیت حقوقی کارخانه‌ها داریم
این پژوهشگر با اشاره بر برگزاری سمینار ایران -ژاپن در سال ۶۹ گفت: این سمینار جهت استفاده از تجارب ژاپن در سال‌های بعد از جنگ برگزار شد. خروجی این سمینار بر سه محور اصلی قرار داشت: حفظ و تقویت اتحادیه‌های کارگری، تقویت صادرات و تقویت ماشین‌آلات صنعتی و سنگین. عملکرد کشور در سال‌های بعد از جنگ نشان می‌دهد که ما دقیقا خلاف این سه محور حرکت کرده‌ایم و اتحادیه‌های کارگری با مانع تراشی‌ها از میان رفتند.
وی آسیب‌های وارده به هپکو، واگن‌سازی و آذرآب را ناشی از واردات افسارگریخته دانسته و می‌گوید: واردات به حدی بود که ثبت سفارشی اتفاق نمی‌افتاد. تقویت صادرات با تقویت صنایع سنگین گره خورده است. علاوه بر عدم حمایت صادرات، به وارادات با رانت از طریق دلالی دامن زدند. این امر شرکت‌ها را زمین زد و تبعاتش دامن کارگر اراکی را گرفت.
تقویت اتحادیه‌های کارگری گریزناپذیر است
اسماعیلی راهکارهای پیشنهادی را چنین عنوان می‌کند: تقویت اتحادیه‌های کارگری گریزناپذیر است. در کنار سندیکا، یک پیشنهاد کلی وجود دارد که در برنامه‌های اقتصادی، سهم تعاونی‌ها را افزایش دهیم که در برنامه پنجم توسعه هم بر آن تاکید شده است. دیگر اینکه وضعیت موجود خصوصی‌سازی بررسی شود. عبرت اقتصادی بگیریم از اینکه چرا از سیاست‌های غلط اقتصادی جلوگیری نمی‌شود؟ این سرنوشت مشابه تنها شامل اراک نیست بلکه به‌طور مشابه در پارسیلون لرستان هم اتفاق افتاده است.
وی با بیان این مطلب که "این دولتی کردن‌های دوباره اگر زیر نظر یک آژانس که دارای یک طرح کلی نباشد تا موانع گذشته را بررسی کند و طرح‌های تقنینی و قابل اجرا ندهد، دوباره با شکست مواجه می‌شود" تاکید می‌کند: این آژانس نباید تنها مربوط به هپکو باشد، چراکه خصوصی‌سازی در تمامی شرکت‌ها وضعیت مشابهی دارد. برای جلوگیری از شکست دوباره باید بررسی کرد که آیا وزارت‌خانه‌ای که این شرکت‌ها را زیر چتر حمایت می‌برند، دارای نقدینگی هستند یا خیر؟ تا مشکل واگذاری مجدد وجود نداشته باشد. خروج از شکست خصوصی‌سازی نمی‌تواند به‌صورت جادویی اتفاق بیفتد بلکه نیاز است تا تمام مراحل خروج از خصوصی‌سازی ذیل یک طرح جامع اتفاق بیفتد تا کارخانه‌های دیگر هم تحت پوشش قرار بگیرند.
سهم دلالی واردات در بیکاری کارگر بیشتر از تحریم‌ها بود
برخی معتقدند که شکست شرکت‌های خصوصی‌سازی و به تبع آن بیکاری کارگران مربوط به تحریم‌هاست، اسماعیلی در این خصوص معتقد است: با افزایش واردات در سال‌های پیش از تحریم‌های اتحادیه اروپا، صادرات از بین رفت. در مورد واگن‌سازی اراک، به‌جای استفاده از واگن‌های این شرکت ازچین و کره واگن وارد شد درحالی‌که هنوز واگن‌های خط ریلی تهران_مشهد از بهترین واگن‌های ایران است.
وی می‌افزاید: ما نمی‌توانیم همه را گردن تحریم‌ها بیندازیم. زمانی که تولیدات آذرآب، واگن‌سازی، هپکو هیچ حمایتی برای تقویت صادرات نشدند، سیاست‌های غیررسمی رانتی واردات در ایران؛ این شرکت‌ها را زمین زد که در نتیجه آن کارگر یا اسیر تعدیل نیرو شد یا در نبود تشکل و نماینده واقعی، بر اثر معوقات دستمزد درنهایت دست به خشونت فردی علیه خود زد. این یعنی بیچاره ساختن کارگر.
