درآمد 120 هزار نفر به‌طور مستقیم متکی بر ته‌لنجی‌ها است

به‌ گزارش خبرنگار ایلنا، حکایت مبارزه با قاچاق کالا، حکایت غریبی است در ایران. گرچه به‌گواه بسیاری گزارش‌ها و بررسی‌ها، از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در قوه مجریه، قاچاق کالا تا حد بسیار زیادی کاهش یافته، اما یکی از مشکلاتی که همچنان تداوم یافته، نادیده گرفتن منافع مردم محلی در امر مبارزه با قاچاق کالا است. در بسیاری از بنادر شهرهای جنوبی ایران، به‌خصوص شهرها و بنادر کوچکی مثل دیلم، گناوه و هندیجان، حیات اقتصادی مردم وابسته به سهمیه کالایی است که ملوانان می‌توانند در سفرهای دریایی خود از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ارمغان بیاورند. این کالاها که اصطلاحا ته‌لنجی نامیده می‌شود در نبود مشاغل حوزه کشاورزی و صنعت، نقش بسیار مهمی در تداوم زندگی و پویایی اجتماعی و اقتصادی این مردم و شهرهایشان دارند. اما سهمیه کالای ته‌لنجی از جمله موارد اختلاف همیشگی بین مردمان و نمایندگان این شهرها از یک‌سو و دولت مرکزی از سوی دیگر بوده است. کم مواردی نبوده است که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دولت‌ها بر روی ته‌لنجی‌ها، واکنش مردم محلی را برانگیخته و موجب سازمان‌دهی اعتصاب‌هایی از سوی آنها شده است. با این وجود، به نظر می‌رسد در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و مصوبات دولتی بی‌التفات به معیشت مردم تنظیم و اجرایی می‌شوند.    

در همین زمینه، حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری (عضو هیئت رئیسه فراکسیون بنادر دریانوردی، دبیر کمیسیون انرژی و نماینده حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم) در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره آیین‌نامه اصلاح کالای ملوان که طی روزهای اخیر اصلاحیه آن از سوی دولت ابلاغ شده، اظهار داشت: این مصوبه شش‌ماه است که اجرایی شده‌ و موجب نارضایتی ملوانان و شهروندان و راکد شدن بازار شهرهای جنوب شده است. 80 درصد مردم دو شهر بندر دیلم و بندر گناوه از طریق همین کالاهایی که ملوانان با خود از سفرهای دریایی‌شان می‌آورند امرار معاش می‌کنند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون بنادر دریانوردی، تاکید کرد: ما نه به‌دنبال ابطال، بلکه اصلاح این مصوبه در راستای ساماندهی بودیم و جلسات متعددی با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا داشته‌ایم. در همین راستا، به آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، پیشنهاداتی داده‌بودیم. در واقع، با همه مسئولان ذیربط جلسه برگزار کرده‌ایم. باید راهکارهایی نیز در همین زمینه تعبیه شود که نه حقوق دولت در آن تضییع شود و نه مردمی که تمام درآمدشان وابسته به کالاهای مذکور است.

وی افزود: این اقدامات به بهانه مبارزه با قاچاق کالا صورت می‌گیرد در حالی که آنچه را که در این عرصه باید لحاظ کرد اینست که میزان کالاهای ته‌لنجی اصلا قابل قیاس با رقم قاچاق کالایی که در کشور اعلام می‌گردد. در حالی که بخش صنعتی‌ای برای ایجاد اشتغال در این مناطق وجود ندارد ته‌لنجی‌ها اشتغال بسیار خوبی را –چه کاذب یا واقعی- در شهرهای مرزی ایجاد کرده‌اند. تنها چیز موجود همان لنج‌ها‌ی سنتی و قدیمی و کالای همراه ملوان است.  

دبیر کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در استان بوشهر نزدیک به 3 هزار لنج موجود هستند. در هر کدام از این لنج‌ها عموما 8 نفر کار می‌کنند که با در نظر گرفتن تعداد لنج‌ها، حدودا 24 هزار نفر می‌شوند. اگر اندازه خانوار این افراد را 5 نفر در نظر بگیریم به عدد 120 هزار نفر می‌رسیم. در نتیجه می‌توان به‌طور تقریبی گفت حدود 120 هزار نفر به‌طور مستقیم از قبل این ته‌لنجی‌ها زندگی می‌کنند. حال اگر کسبه و دیگرانی را که به‌طور مستقیم از طریق این ته‌لنجی‌ها زندگی خود را می‌گذرانند حساب کنیم به عدد بسیار بزرگ‌تری می‌رسیم. در واقع باید گفت در استان بوشهر درآمد مردم از این طریق است.

خدری افزود: تلاش کردیم مطالبات لنج‌داران را در پیشهاداتمان بگنجانیم. برای مثال، مساله قیمت بالای سوخت بود که از دولت خواسته‌ایم آن را به‌قیمت داخلی با لنج‌داران حساب کند تا هزینه رفت‌و‌آمد و سفرهای دریایی، برای آنها مقرون به‌صرفه گردد. مساله دیگر میزان سهمیه کالای ته‌لنجی بود. اکنون سهمیه‌ای که برای ملوانان بعد از اصلاحات آیین نامه در نظر گرفته شده، 15 میلیون تومان است. به‌نظر ما این سهمیه باید افزایش یافته و به سی‌میلیون تومان برسد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در پایان، اظهار داشت: ما در فراکسیون شهرهای مرزی به‌دنبال تهیه طرحی هستیم که این مساله را قانونمند کرده تا دیگر آسیبی به مردم وارد نشود.