خبرگزاری کار ایران

کارشناس رصد و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا:

تصمیم‌گیری در حوزه آب، یک مساله امنیتی است/تامین آب شرب بر آب کشاورزی اولویت دارد

تصمیم‌گیری در حوزه آب، یک مساله امنیتی است/تامین آب شرب بر آب کشاورزی اولویت دارد
کد خبر : ۶۲۸۱۴۳

رعیتی گفت: در حال حاضر، رویکرد دولت به آب در چارچوب یک مساله امنیت ملی است بدین صورت که تامین آب شرب بر آب کشاورزی اولویت دارد. در رابطه با این نکته، وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت نیرو تصمیم‌گیر نیستند بلکه نهادهای مربوط به امنیت ملی درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

به دنبال انتشار گزارشی درباره مشکلات برنج‌کاران خوزستان که به موضوع ممنوعیت کشت برنج در این استان می‌پرداخت، مجید رعیتی (کارشناس رصد و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، توضیحاتی در این‌باره ارائه داد.   

راهکارهای فنی وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با خشکسالی

رعیتی در ابتدای گفتگویش با ایلنا به تشریح راهکارهای وزارت جهاد کشاورزی در راستای مبارزه با خشکسالی پرداخت و گفت: وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های متنوعی را پیش‌بینی کرده است. موارد پیش‌بینی‌شده بدین شرح است: کشت گلخانه‌ای که قرار است به‌جای کشت در فضای باز جایگزین شود و در آن 90 درصد در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود. روش دیگر، استفاده از فضای خزانه‌ای به‌جای کاشت مستقیم در مزرعه است. افزون بر آن، انتقال کشت بهاره به کشت پاییزه؛ چراکه در فصل پاییز میزان تبخیر و نیاز آبی گیاه کمتر است و در آن می‌توان از آب باران استفاده کرد. در کشت نشایی، میزان صرفه‌جویی آب تقریبا 66 درصد است. در کشت گلخانه‌ای این میزان صرفه‌جویی 90 درصد است. همچنین، آبیاری تحت فشار و یا قطره‌ای دارد انجام می‌شود که در آن در لوله‌ها سوراخ‌های متعدد ایجاد می‌کنند تا به ریشه درختان آب برسد و آب به‌صورت سطحی و کلی پخش نشود. از طریق این روش‌ها می‌توان آب مورد نیاز را بدون تبخیر به گیاهان رساند و مصرف آن را تا 45 درصد کاهش داد یعنی اگر در هر هکتار 10 هزار متر مکعب مصرف آب داریم، می‌توانیم مصرف آن را به 4500 متر مکعب برسانیم. بعلاوه، روش کشاورزی حفاظتی دارد پیگیری می‌شود که در آن تخریب مکانیکی خاک به حداقل می‌رسد. در این کار رطوبت خاک حفظ می‌شود و از هدررفت آب در عمق خاک جلوگیری می‌شود. در کنار این موارد، در حال تلاش هستیم که بذر سازگار با کم‌آبی را با بذر غیرمقاوم جایگزین ‌کنیم.

کاهش سطح زیر کشت برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی

وی با اشاره به کاهش بارندگی بارندگی و تاکید بر جلوگیری از کشت محصولات آب‌بری مثل برنج، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی سطح زمین زیر کشت برنج را که درحدود 620 هزار هکتار بود را به 480 هزار هکتار کاهش داده است. علت این اقدام به‌خاطر استان‌هایی است که مشکل آبی دارند تا درگیر محصول آب‌بری مثل برنج نشوند. ما از سه ماه پیش اطلاعیه دادیم که کشاورزان باید ممنوعیت کشت برنج را رعایت کنند. اما آنها به امید باران به کار کشت‌شان ادامه می‌دهند. تصور می‌شود اکنون که طی یک دوره ده‌روزه باران آمده، روزهای دیگر هم باران خواهد آمد. کشاورزان بعد از آن هم از ما انتظار دارند در صورت نبود باران، آب به آنها برسانیم و از الان مدعی خسارت شده‌اند.

ممنوعیت کشت برنج در 14 استان کشور

وی در توضیح ممنوعیت کشت برنج، گفت: در 14 استان ممنوعیت کشت برنج اعلام شده و صرفا در دو استان گیلان و مازندران اجازه کشت داده می‌شود. در استان پرآبی مثل گلستان، به‌جای برنج، سویا و پنبه برای کشت پیشنهاد داده می‌شود. همچنین، در راستای مقابله با خشکسالی در استان‌های جنوبی کشور که تبخیر آب در آنها زیاد است، به‌جای برنج، کشت کینوا، ارزن و کنجد را برای کشت پیشنهاد دادیم.

تصمیم‌گیری در حوزه آب، یک مساله امنیتی است

وی تاکید کرد: این سیاست در راستای مقابله با خشکسالی است تا این دوره بحران را بتوانیم به خوبی پشت سر بگذاریم. در حال حاضر، رویکرد دولت به آب در چارچوب یک مساله امنیت ملی است بدین صورت که تامین آب شرب بر آب کشاورزی اولویت دارد. در رابطه با این نکته، وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت نیرو تصمیم‌گیر نیستند بلکه نهادهای مربوط به امنیت ملی درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی افزود: درست است وزارت جهاد کشاورزی موظف است آب کشاورزی مورد تقاضا را اعلام کند اما وزارت نیرو هم در مقابل مکلف به تامین آب در مکان و زمان مورد نظر است. وقتی در جایی وضعیت کم‌آبی به‌گونه‌ای باشد که مساله از حالت عادی به حالت امنیتی رسیده و تامین آب شرب بر آب کشاورزی اولویت داشته باشد فقط در صورتی که خارج از زمینه نیاز شرب، آبی باقی ماند مردم می‌توانند مدعی دسترسی به آن برای اشتغال‌شان بشوند.

استفاده از آب تصفیه شده فاضلاب؛ یک راهکار برای کشاورزان

رعیتی به راهکار استفاده از آب تصفیه شده فاضلاب اشاره کرد و گفت: اکنون در جنوب تهران، در دشت اسلامشهر، رباط کریم و گلستان همین رویه در پیش گرفته شده است. در استان‌های دیگر هم می‌توان این کار را انجام داد و تا این اندازه وابسته و امیدوار به آب باران یا آب چاه نبود.

به‌خاطر خشکسالی، ناچار از واردات برنج هستیم

وی اظهار داشت: اکنون عده‌ای در حال زیر سوال بردن مزیت اقتصادی هندوانه هستند. درحالی‌که در زمینه تولید هندوانه توانسته‌ایم مصرف آب آن را از 400 لیتر نیاز آبی به ازای هر کیلو به 270 لیتر برسانیم و از این طریق با مشکل بی‌آبی مقابله کنیم. صحبت ما در زمینه برنج هم این است که مزیت اقتصادی ما در آن نباید به‌گونه‌ای باشد که یک محصول آب‌بر را تولید کنیم. در مقابل، می‌توان آن را از کشور آب‌بری مثل تایلند و هندوستان که از رطوبت اقیانوسی بالا و آب و بارندگی فراوان برخوردارند، وارد کرد. ما هم تمایلی به واردات محصول بی‌کیفیت نداریم اما تا زمانی که درگیر بحران خشکسالی هستیم ناچار از اعمال چنین سیاستی هستیم.

کارشناس رصد و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی افزود: در زمینی که به‌لحاظ توان تولید محصول، حائز رتبه یک و یا رتبه دو باشد می‌توان برنج کاشت. در زمینی که می‌توان محصول پرآبی مثل برنج کشت کرد حتما محصولی مثل ارزن، کلزا و یا کینوا هم به عمل می‌آید. اینکه نتوان در زمین درجه یک یا دو محصولی مثل کلزا، کینوا و ارزن کشت کرد حرف غیرمنطقی ایست. اینها محصولاتی کم‌آب‌بر هستند که در زمین‌های درجه سه هم کشت می‌شوند. ارزن حتی به‌صورت دیم هم کشت می‌شود.

رعیتی گفت: غیرمعمول است که کشاورزی توانسته دوماه پیش در خطه‌ای وام برای کشت برنج بگیرد که از یک‌ماه پیش‌تر آن ممنوعیت کشت برنج رسما اعلام شده بود و اشخاص، نهادها و سازمان‌های ذیربطی همچون سازمان جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی، انجمن برنج، مجمع خبرگان کشاورزی، خانه کشاورز، کشاورزان عمده و... در جلسه توجیهی اعلام ممنوعیت آن حضور داشته و توجیه شده‌اند. احتمالا وی از قبل برای دریافت وام اقدام کرده و بعدا (بعد از ممنوعیت) پیگیر دریافت وامش بوده است. بنابراین از این جنبه، می‌توان گفت دریافت وام وی بعد از اعلام ممنوعیت بوده‌است.

سد در مرحله اول برای تامین آب شرب و برق است؛ بعد از آنها، کشاورزی

وی در رابطه با بحث‌های پیرامون سدسازی گفت: به‌طور کلی، سدسازی به‌لحاظ کارشناسی زیر سوال رفته است و منتقدان آن این نکته را مطرح می‌کنند که با احداث سد، آب برای کشاورزان و بهره‌مندان آن در پایین‌دست محدود می‌شود. اما این مساله را هم باید لحاظ کرد که سد در مرحله اول برای تولید برق و تامین آب شرب است و در مرحله بعد، سرریز آن بین ماه‌های بهمن تا اواخر اسفند –که به‌خاطر بارش‌های فراوان، بیشترین میزان آب را در اختیار دارد- برای کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در زمان پرآبی (از بهمن تا اسفند) اصلا فصل کشت نیست و کشاورزان در فصل بهار با فقدان آب لازم مواجه هستند. اگر کشاورز آب را در مخزن و یا استخری ذخیره کرده باشد برای کشتش آب خواهد داشت در غیر این صورت، دسترسی مطلوبی به آب نخواهد داشت.

تصمیمات استانداران در حوزه آب بسته به هماهنگی رویکرد آنها با وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت نیرو دارد

رعیتی تاکید کرد: در عرصه سیاست‌های کلی آب، نمی‌توان صرفا وزارت نیرو را مقصر دانست که چرا سد ساخته و به کشاورزان اجازه احداث سد یا بند انحرافی نمی‌دهند تا آن را برای کشاورزی مورد استفاده قرار دهند. اما در جلسات کمیسیون تامین آب که در سایر استان‌ها برگزار می‌شود نمایندگان جهاد کشاورزی صرفا نظرشان را بیان می‌کنند. این جلسات در حضور استاندار برگزار می‌شود و اینکه استاندار چه تصمیمی درباره نحوه توزیع آب بگیرد بستگی به هماهنگی رویکردهای وی با جهاد کشاورزی و یا وزارت نیرو دارد. گفتنی است زمانی‌که از لحاظ امنیتی به مساله نگاه می‌شود به‌ترتیب تامین آب شرب و برق در اولویت است و بعد از آن تامین آب کشاورزی لحاظ می‌شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز