دور جدید انتخابات شورای اسلامی کار در کارخانه لاستیکسازی یزد برگزار نشد/ اداره کار: اقدام خلاف قانون انجام شده است
جمعی از کارگران مجتمع لاستیک سازی یزد (یزد تایر) می‌گویند که کارفرمای این شرکت مانع از برگزاری دور جدید انتخابات شورای اسلامی کار و در نهایت تشکیل آن شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران مجتمع لاستیکسازی یزد (یزد تایر) می‌گویند که کارفرمای این شرکت مانع از برگزاری دور جدید انتخابات شورای اسلامی کار و در نهایت تشکیل آن شده است. این در حالی است که به گفته کارگران با درنظر گرفتن پیمانکاران مجموعه، حدود هزار نفر در این شرکت کار می‌کنند لذا تشکیل شورای اسلامی کار برای کارگران یک حق قانونی و یک مطالبه واقعی است.
آنها در این مورد به ایلنا گفتند: فعالیت شورای اسلامی کار پیشین یزد تایر تنها تا ۶ اردیبهشت سال جاری ممکن بود و باید پیش از این تاریخ آگهی برگزاری انتخابات توسط اداره کار نصب می‌شد تا انتخابات برگزار و پس از ۶ اردیبهشت بلافاصله شورای جدید جایگزین می‌شد.
کارگران معترض به عدم تشکیل شورا افزودند: متاسفانه کارفرما نگذاشته شورا بلافاصله پس از این تاریخ تشکیل شود. در حال حاضر هم کارفرما به کل مخالف تشکیل شورای اسلامی کار است که این امر کاملا غیرقانونی و به زیان پیگیری مطالبات صنفی کارگران و احقاق خواسته‌های مشروع آنهاست. ضمن اینکه شورایی که تا ۶ اردیبهشت بر سر کار بود تمام تلاش خود را کرد که تمامی خواسته‌های صنفی کارگران طرح و پیگیری شود.
«اسکندر ستوده» مدیرعامل یزد تایر به پرسش ایلنا، که چرا مدیریت کارخانه مانع از تشکیل شورا اسلامی کار شده است، پاسخ نداد.
نمی‌خواهیم که در شرکت تنش ایجاد شود
«سیدامیر میروکیلی» رئیس حراست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در این مورد می‌گوید: ما به کارفرما اعلام کردیم که طبق ماده ۱۷۸ قانون کار جلوگیری از تشکیل شورای اسلامی کار خلاف است و ما اگر ظرف مهلت تعیین شده از وی پاسخ نگیریم کارفرمای خاطی را به دادگاه معرفی می‌کنیم.
وی افزود: تا به حال از معرفی کارفرما به دادگاه خودداری کرده‌ایم چراکه نمی‌خواهیم که در شرکت تنش ایجاد شود. از این رو از طریق جلسات و معرفی به کمیسیون کارگری با کارفرما تعامل کرده‌ایم اما اگر بازهم کارفرما مقابله کند با وی برخورد می‌کنیم و از آخرین حربه خود که معرفی وی به دادگاه است، استفاده می‌کنیم.
مطابق ماده ۱۷۸ قانون کار کارفرمایی که مانع از عضویت کارگران در تشکل صنفی کارگاه شود و یا از تشکیل آن و یا انجام وظایف قانونی آن جلوگیری کند با توجه به شرایط و امکانات خاطی، و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز یا هر دو محکوم می‌شود.
میروکیلی تصریح کرد: در مراجعاتی که اداره کار برای نصب آگهی و برگزاری انتخابات داشت متوجه شدیم که کارفرما از عملکرد شورای اسلامی کار پیشین کارخانه راضی نبود. ما البته دو جلسه با کارفرما گذاشتیم تا موضوع را حل و فصل کنیم. البته کارفرما وقت گرفته تا با هیات مدیره صحبت کند و مشکل برطرف شود.
رئیس حراست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان اینکه شورای اسلامی کار پیشین کارخانه در اسفند ماه ۹۶ به اداره کار نامه زده بود که با توجه به اتمام تاریخ اعتبارنامه شورا در اردیبهشت ماه نمایندگان خود را به کارخانه بفرستند تا انتخابات برگزار شود، گفت: اداره کار در این رابطه به وظیفه خود عمل کرده است اما کارفرما زیربار برگزاری انتخابات و تشکیل شورا نرفته است.
