ایلنا گزارش می‌دهد؛
تاوان بی‌پولی و بی‌برنامگی دولت را کشاورز باید بدهد/فقط یک زمین داریم و خدا را...
اصلاحات و قوانین زیادی را در تاریخ چنددهه اخیر ایران می‌توان سراغ گرفت که در ابتدا نوید پیشرفت و بهبود وضعیت کشاورزی و کشاورزان را می‌داد؛ اصلاحات ارضی در دهه ۴۰، تصویب قانون خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۶۸ و دست‌یابی به خودکفایی در گندم از سال ۱۳۸۳ و بار دیگر از سال ۱۳۹۵ و... با این حال، مشکلات در حوزه کشاورزی همچنان پا برجاست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گندم ازجمله مهم‌ترین محصولات کشاورزی در حوزه تغذیه است و فرآورده‌های آن از قبیل نان، بیسکوئیت، ماکارونی و... نقش مهمی در خوراک مردم دارند. در این میان؛ نان همیشه به‌عنوان قوت غالب مردم، ازجمله اصلی‌ترین غذاهاست که کاهش یا گرانی آن، مخاطرات زیادی برای هر کشوری می‌توانسته ایجاد کند. در تاریخ ایران کم نبوده اعتراض‌های عمومی گسترده بر سر نان. یکی از معروف‌ترین نمونه‌های آن، بلوای نان در تهران در سال‌های اشغال ایران ازسوی متفقین بود. ایران که جز مهم‌ترین کشورهای صادرکننده غله بود، بعد از اشغال، با کمبود مرگبار غله و نان مواجه شد. نارضایتی‌ها در 17 آذر 1321 به اوج خود رسید و مردم خانه قوام‌السلطنه نخست‌وزیر وقت را غارت کرده و آتش زدند. گروهی از معترضان نیز به مجلس شورای ملی ریخته و بعضی نمایندگان را به باد کتک گرفتند که در آخرِ کار؛ دولت با برقراری حکومت نظامی و سرکوب خشن معترضان به این اعتراضات پایان داد.
خودکفایی در گندم؛ بی‌نظمی در پرداخت
در پاسخ به چنین مشکلاتی بود که دولت‌ها در ایران اقدام به واردات گسترده گندم کردند. البته کاهش سهم کشاورزی در اقتصاد نیم قرن اخیر کشور نیز ناشی از در پیش‌گرفتن این سیاست موثر بود. با این حال، تلاش برای خودکفایی در گندم در بستر بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها همواره قرار داشت. این مهم در سال 1383 عملی شد و دولت دوم سیدمحمد خاتمی در 26 آبان 1383 جشن خودکفایی گندم را برگزار کرد.
از همان زمان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تلاش کردند با تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای هر سال زراعی، از خودکفایی این حوزه و گندمکاران که مهم‌ترین تلاش‌گران این عرصه بودند، حمایت مستمر به‌عمل آورند. این برنامه تا سال 1385 ادامه یافت و بعد از آن، تا ده سال ایران تبدیل به یک واردکننده شد. در سال 1395 بود که دولت اعلام کرد برگزاری مجدد جشن خودکفایی گندم را در دستور کار دارد. همچنین وزیر جهاد کشاورزی، محمود حجتی اعلام کرد که توانایی دوبرابر کردن تولید گندم در کشور وجود دارد.
دولت مکلف به خرید گندم براساس نرخ متناسب با تورم است
همه اینها می‌توانسته نویدبخش اخبار خوبی برای فعالان عرصه تولید گندم اعم از کشاورز، راننده، تولیدگر، زمین‌دار، فروشنده محصولات کشاورزی و... باشد. اما مشکلی که امسال و در بسیاری سال‌ها وجود داشته، عدم پرداخت یکجا و به‌موقع در ازای دریافت یکجای گندم کشاورزان است. البته امسال به‌گفته سیدمحمد هاشمی (کشاورز عمده‌کار اهل حمیدیه، رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران استان خوزستان و رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور) علاوه بر مشکل سابق تاخیر در پرداخت‌ها، نرخ پایه خرید تضمینی نیز که باید مطابق با تورم بالا برود، تغییری نکرده و همان نرخ سال گذشته به‌عنوان نرخ پایه تعیین شده‌است.
این کشاورز در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: دولت مکلف به خرید گندم براساس نرخ تضمینی به‌اضافه تورم است. اما امسال علاوه بر زدن افت به گندم تحویلی، قیمت پایه را همان قیمت سال گذشته گرفتند. همچنین نیمی از پول گندمکاران را در ابتدای کار دادند و وعده پرداخت نیم دیگر آن را در زمانی نامعلوم داده‌اند.
وی افزود: در حمیدیه یک‌ماه و نیم است گندم‌ها برداشت شده‌اند. کشاورزان بلاتکلیف و ناراضی هستند. سازمان جهاد کشاورزی نیز در پاسخ به مطالبات کشاورزان می‌گوید دستور از بالاست. برای خود ما که نمایندگان کشاورزان هستیم نیز، امکان ملاقات با رئیس سازمان و معاونان وی وجود ندارد.
مسئول بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران خوزستان اظهار داشت: این امر در مورد کلزا نیز صدق می‌کند. کشاورزان یک‌ماه و نیم پیش محصول کلزایشان را تحویل داده‌اند، اما پول آن را هنوز دریافت نکرده‌اند. به‌نظر من؛ در فصل جاری کشاورزان کلزاکار، کشت نکنند بهتر است.
دویست‌هزار گندمکار و 1600 واحد صنایع تبدیلی مرتبط با گندم در خوزستان
این کشاورز عمده‌کار اهل حمیدیه افزود: در حدود دویست‌هزار نفر در استان خوزستان گندم کشت می‌کنند. بعلاوه 1600 واحد صنایع تبدیلی وابسته به گندم در این استان هست که به‌طور متوسط در هر کدام از آنها 10کارگر مشغول به کار هستند.
رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در پایان با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تاخیر در پرداخت‌ها، گفت: وزارت‌خانه صددرصد مقصر است. آنها به بهانه اینکه دولت پول ندارد پول کشاورزان را به موقع پرداخت نمی‌کنند.
تمام ابزار تولیدمان اجاره‌ای‌ست
علی بنی‌نعمه (کشاورز اهل حمیدیه) در گفتگو با ایلنا؛ با ذکر اینکه 5 اردیبهشت امسال محصول برداشتی‌اش را تحویل داده، گفت: من در 7 هکتار زمین اجاره‌ای کشت می‌کنم. کل گندمی که تحویل دادم 51 تن است. یک‌سوم پول آن را در ابتدای کار دریافت کردم. برای پرداخت بقیه‌اش زمانی را مشخص نکرده‌اند. جهاد کشاورزی به ما می‌گوید اداره غله پول آن را باید بدهد.
وی افزود: بیشتر کشاورزان زمینی از خود ندارند و مجبور به اجاره هستند. همه ابزار کار ما از بذر گرفته تا کمباین و... قرضی است. حدود 65 میلیون تومان کل مبلغی است که باید به من پرداخت شود. سازمان جهاد کشاورزی مسئول پرداخت است.
این کشاورز اظهار داشت: متاسفانه در زمان تحویل گندم، رطوبت آن را بالا اعلام می‌کنند تا بتوانند به بهانه پایین بودن کیفیت محصول که اصطلاحا در کشاورزی افت نامیده می‌شود، قیمت را پایین بیاورند درحالیکه کیفیت گندم شهرستان حمیدیه بسیار بالاست و بارها افرادی از اینجا به‌عنوان کشاورز نمونه انتخاب شده‌اند.
کارم کشاورزی است و برای آن فقط یک زمین دارم و خدایم را
عزیز عبودی (کشاورز اهل حمیدیه) در گفتگو با ایلنا؛ با برجسته‌کردن نقش کشاورزان در صیانت از استقلال کشور گفت: تکیه کشور به کشاورزان است. کشاورزی این توانایی را به کشور اعطا می‌کند که مقابل هجمه تحریم‌ها بایستد.
وی اظهار داشت: ما درآمد دیگری نداریم. فقط یک زمین داریم و خدا را.
وی تاکید کرد: کشاورزان 9 ماه منتظر برداشت گندم هستند و برای به‌ثمر نشستن آن، هزینه‌های جانبی زیادی باید انجام دهند. با کلی مشکل اقتصادی همچون تورم، رکود و... باید کلنجار بروند. همه مریض دارند، والدین کهنسالی دارند که باید مراقبت شوند، فرزندانی دارند که باید هزینه تحصیل‌شان پرداخت شود. در واقع، در شرایط سختی زندگی می‌کنند.
مهاجرت از روستاها، رشد مشاغل کاذب؛ نتیجه عدم رسیدگی به کشاورزان
وی افزود: اگر به کشاورزان نرسند آنها به دنبال مشاغل کاذب می‌روند و مهاجرت از روستاها افزایش می‌یابد.
عبودی گفت: به‌جای حمایت‌کردن و افزایش سرانه آب گندمکاران، به‌خاطر عدم پرداخت به‌موقع هزینه قبض آب، برایمان جریمه می‌زنند.
این کشاورز حمیدیه‌ای گفت: اجاره زمین‌ها بالاست و صاحب زمین هم موقع برداشت محصول، پولش را طلب می‌کند.
وی در پایان گفت: ما تنها چیزی که برای طلب پولمان داریم برگه تناژ است و فقط امیدوار به تعهدات دولت هستیم.
نرخ پایه همان نرخ پارسال است
علی خان‌محمدی (مدیرعامل بنیاد توانمندسازی گندم و مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور) در گفتگو با ایلنا، گفت: استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان اولین نقاط برداشت گندم کشور هستند. به‌رغم اینکه گندم‌ها در این استان‌ها به نمایندگان دولت ارائه شده، اما هنوز کشاورزان پولشان را به‌طور کامل دریافت نکرده، و صرفا نیمی از آن را گرفته‌اند.
وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی مصوب سال 1368، قیمت‌ها براساس نرخ افزایش هزینه‌های برداشت، باید افزایش بیابد. اما امسال قیمت پایه افزایش نیافت.
مدیرعامل بنیاد توانمندسازی گندم گفت: ما با نمایندگان مجلس در کمیسیون کشاورزی مذاکره کردیم و آنها این اطمینان را به ما دادند که امسال با سال‌های گذشته تفاوت خواهد داشت اما متاسفانه چنین نشد.
از 48 ساعت ضرب‌الاجل پرداخت هزینه گندم، یک هفته گذشته
خان‌محمدی با انتقاد از مدعای مسئولان مربوطه مبنی بر پرداخت 48 ساعته پول کشاورزان، گفت: آنها از این حرف‌ها زیاد می‌زنند اما اعتباری برای حرف‌شان نمی‌توان قائل بود. از 48 ساعتی که برای پرداخت پول به کشاورزان صحبت شده، یک‌هفته گذشته‌است.
وی تاکید کرد: متصدی پرداخت نه سازمان جهاد کشاورزی، بلکه سازمان غله است. وزارت جهاد کشاورزی صرفا در نقش تامین‌کننده است. جهاد کشاورزی در جایگاه حامی کشاورزان است اما عهده‌دار پرداخت پول کشاورزان، سازمان غله و در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
اصناف کشاورزان در دولت نماینده‌ای ندارند
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در پایان، گفت: کشاورزان سخنگو و صاحب ندارند اصناف‌شان هم در دولت نماینده‌ای ندارند. هر بلایی سرش بیاید؛ مساله‌ای پیش نمی‌آید. اما مسئولان نباید پایداری تولید را به‌خاطر ندانم‌کاری به مخاطره بیفکنند. باید از کالای ایرانی‌ای که موجب خودکفایی می‌شود حمایت کنند. باید از بخش کشاورزی که در یک سال زراعی 10.5 میلیون تن گندم و کلا 110 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند؛ حمایت کنند.
پرداخت باقی مطالبات کشاورزان تا یک‌ماه آینده
سیاوش حسین‌پور (مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان) در تاریخ دوم خرداد سال جاری در گفتگویی که با خبرگزاری ایانا داشته، خبر از پرداخت باقی‌مانده مطالبات کشاورزان تا یک‌ماه آینده داد و مدعی شد خوزستان ازجمله اولین استان‌هایی است که پول گندمکاران را به‌موقع پرداخت می‌کند. حال باید منتظر شد و دید این وعده تا چه حد عملی خواهد شد.
معضل ناتمام انباشت سرمایه در حوزه کشاورزی
عدم پرداخت به‌موقع و عدم تناسب نرخ پایه با تورم هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی ازجمله عواملی‌ست که به شکل نگرفتن انباشت سرمایه در بین کشاورزان، به‌خصوص آنها که بی‌بهره از مهم‌ترین ابزار تولید مثل زمین و ماشین‌آلات برداشت هستند می‌شود. فقدان انباشت پایدار سرمایه خود ازجمله مهم‌ترین موانع توسعه نه‌تنها بخش کشاورزی، بلکه تولیدات داخلی است. لازم است مسئولان در سالی که مزین به شعار حمایت از تولید داخلی است، از این قشر زحمتکش و تولیدگر حمایت شایان به عمل آورند. کشاورزی و به‌خصوص گندم، یک محصول استراتژیک است که می‌تواند تعدیل‌کننده ضربات جبران‌ناپذیر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بین‌المللی و داخلی باشد.
گزارش: علی رفاهی
