فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با ایلنا:
با افزایش نرخ ارز «تاب‌آوری معیشتی» کم می‌شود/شعار ما را به جایی نمی‌رساند
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: تنها راه جلوگیری از وخامت حال معیشتیِ طبقه کارگر، جلوگیری از افزایش هزینه‌ها و منطقی کردن اقتصاد است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش ناگهانی قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، نگرانی‌های بسیاری برای عامه مردم و به‌خصوص طبقه کارگر به وجود آورده‌است. در شرایط فعلی این دغدغه قوت گرفته است و اینکه آیا بازهم شاهد افزایشِ بیش از پیشِ فاصله دستمزد و سبد معاش خانوار خواهیم بود؟
در شرایط پیش آمده، نادر قاضی پور (نماینده ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) بر لزوم ارائه لایحه دو فوریتی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان از محل افزایش درآمد فروش نفت و رشد نرخ دلار تأکید کرده‌است؛ اما مساله اینجاست که تا چه حد این پیشنهاد «شدنی» است و نمایندگان مجلس برای حل مشکلات معیشتی مردم چه اقدامات عملی‌تری می‌توانند انجام بدهند؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) در رابطه با اظهارات قاضی پور، با اشاره به شرایط پیش آمده و برهم خوردن توازنِ نرخِ ارز و پول ملی، می‌گوید: این اظهارات تا حدود زیادی کارشناسی نشده است؛ چراکه ابتدا باید مشخص شود که افزایش قیمت نفت و دلار، چه تاثیری بر تعاملات کارگر و کارفرما دارد. باید به این موضوع فکر کرد که آیا افزایش قیمت نفت یا گران شدن دلار باعث افزایش «سود» یا دیگر عناصرِ تاثیرگذار بر دستمزد می‌شود یا خیر؟
وی تاکید می‌کند: یقیناً با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های زندگی همه‌ی مردم و به‌طور مشخص طبقه‌ی کارگر افزایش می‌یابد و تاب‌آوری معیشتی کم می‌شود. بدون تردید نمایندگان مجلس و دیگر کاربدستان باید برای بالا رفتن هزینه‌های زندگی مردم فکری بکنند و بایستی به سمت و سویی برویم که دستمزد در کلیت خود به هزینه‌های زندگی نزدیک شود؛ اما اینکه بیاییم بگوییم چون قیمت نفت و ارز بالا رفته، یک «دوفوریت» بدهیم و دستمزد کارگر و کارمند را بالا ببریم، خیلی کارشناسی‌شده، اجرایی و دقیق نیست. باید مشخص کنند از کدام محل و با چه شرایط و امکاناتی می‌خواهند این کار را انجام بدهند؟
ماده 41 فقط یک‌بار در سال اجازه می‌دهد مزد زیاد شود
در اظهارات نماینده مجلس آمده که باید از محل درآمد فروش نفت و افزایش نرخ دلار، دستمزد کارگران و کارمندان افزایش یابد؛ اما نکته اینجاست که این درآمدها دست دولت است و در اختیار کارفرمای بخش خصوصی نیست. آیا مکانیزمی برای انتقال این سرمایه از دولت به بخش خصوصی وجود دارد تا این پول، صرف افزایش دستمزدها شود؟؛ توفیقی در این‌باره می‌گوید: اولاً اینکه در ماده 41 همچین امکانی پیش‌بینی نشده و اجازه نمی‌دهد که بیش از یک بار در سال، شورای عالی کار در ارتباط با افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند؛ مساله دوم این است که اقتصاد ایران کاملاً دولتی نیست و همه نیروی کار طرف قرارداد دولت نیستند؛ اگر این گونه بود، می‌شد از درآمدهای دولت، صرفِ افزایش مزد نیروی کار دولتی کرد؛ به همه اینها بیفزایید که مشخص نیست دولت چقدر از محل فروش نفت، کسب درآمد کرده و چقدر توانسته از این محل، «پول» وارد کشور کند و اینکه چقدر می‌توانیم ارز را به جامعه و اقتصاد تزریق کنیم؟
مسئولان «جنگ داخلی اقتصاد» را به آتش‌بس تبدیل کنند
اما راهکارِ دردسترس‌تر و عملی‌تر چیست؟ و نمایندگان مجلس برای حل بخشی از مشکلات معیشتی طبقه کارگر چه می‌توانند بکنند؟ توفیقی در پاسخ به این سوال با تاکید مجدد بر افزایش مشکلات معیشتی مردم در سال جاری می‌گوید: نمایندگان به جای این اظهارات، باید جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرند و جهش‌های اقتصاد را «منطقی» کنند و نگرانی خود را متوجه اقتصاد داخلی کنند.
توفیقی معتقد است: حمایت از اقتصاد داخلی و به تبع آن حمایت از کارگر ایرانی وقتی صورت می‌گیرد که مسئولان «جنگ داخلی اقتصاد» را به آتش‌بس تبدیل کنند؛ چراکه به زعم او «خود-تحریمی» بیش از تحریم‌های خارجی اقتصاد ملی را زمین می‌زند.
نمایندگان از رشد قیمت تمام شده جلوگیری کنند
او ادامه می‌دهد: نمایندگان مجلس می‌توانند قوانینی وضع کنند که برای دادن تشویق به کسانی که کالای داخلی مصرف و یا تولید می‌کنند، مجوز بدهد؛ جلوی واردات و قاچاق‌های کلان را بگیرند و به معنای واقعی از تولید داخلی حمایت کنند. اگر گردش مالی را قانون‌مند و اقتصاد را باضابطه کنند و از رشد افسارگسیخته‌ی «قیمت تمام شده کالاها و خدمات» جلوگیری کنند، خیلی بهتر از آن است که بخواهند هیجان آنی ایجاد کنند و شعار تبلیغاتی بدهند.
توفیقی می‌گوید: تورم ایجاد شده، هزینه‌های زندگی منِ کارگر را افزایش داده است. اگر جلوی افزایش قیمت تمام شده و هزینه‌های زندگی گرفته نشود، به فرض محال، ده بار هم در یک سال دستمزد زیاد شود، باز هم فایده نخواهد داشت؛ آیا نمایندگان مجلس نگران این نیستند که عوارض بزرگراه ها در سال جاری، بیست درصد افزایش نرخ داشته‌است؟ با توجه به اینکه حاشیه‌نشینی و مهاجرنشینی زیاد است و هر روز جمعیت زیادی برای کار کردن، راهی پایتخت می‌شود؛ وقتی بیست درصد عوارض گران می‌شود، هزینه روزانه‌ی زندگی افراد افزایش می‌یابد؛ این فقط یک نمونه است و هزینه‌هایی از این دست، بسیار زیاد داریم. باید گفت متاسفانه هر روز با افزایش نرخِ کالاهای ضروری زندگی مردم مواجه می‌شویم.
شعارزدگی ما را به جایی نمی‌رساند
او ادامه می‌دهد: در این شرایط اگر مجلس قانونی وضع کند که جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد و این افزایش‌ها را منطقی کرده، علاوه بر آن از تولید داخلی حمایت و در جامعه «گردش مالی» ایجاد کند، خیلی مفیدتر و کاراتر خواهد بود. شعارزدگی ما را به جایی نمی‌رساند؛ قانون‌گذاران باید به شعارهایشان عمل کنند. مشکلات معیشتی مردم با شعار و هیجان حل نمی‌شود.
وی در پایان می‌گوید: ای کاش نمایندگان مجلس مقابل جهش‌های ناگهانی و نوسانات در فضای کلان اقتصاد می‌ایستادند تا امروز شاهد خالی‌تر شدن سبد معاش خانواده‌های کارگری نبودیم؛ اگر می‌خواهند افزایش دستمزد و حقوقِ مزدبگیران به معنای واقعی کلمه «موثر» باشد، باید از افزایش هزینه‌ها جلوگیری کنند.
