میانگین افزایش حقوق معلمان بیش از ۱۲ درصد نیست/"در" بر پاشنه سابق می‌چرخد

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مهم‌ترین مطالبات «معلمان رسمی» افزایش حقوق و دستمزدها به گونه‌ای است که بتواند یک معاش آبرومندانه حداقلی و بالاتر از خط فقر را تامین کند. شهرام جمالی (فعال صنفی معلمان و عضو کانون صنفی معلمان استان البرز) به مناسبت هفته معلم در ارتباط با مطالبات معیشتی معلمان و روند طی شده در سال‌های گذشته می‌گوید: اتفاقاتی که در دهه‌های گذشته در عرصه‌ی تعیین حقوق کارمندان دولت به‌طور عام و معلمان به طور خاص رخ داده، نتواسته دریافتی معلمان رسمی را تا سطح قابل قبول افزایش دهد.

 او در ادامه به تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت در سال جاری اشاره می‌کند و می‌گوید: هیات دولت معمولاً در ابتدای هر سال ضریب ریالی حقوق کارمندان و شاغلان را اعلام می‌کند. در سال جاری نیز براساس تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ هیات وزیران که ۱۶ اردیبهشت از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، ضریب حقوقی دولت برای سال ۹۷، عدد ۱۷۹۷ است. از آنجا که ضریب حقوقی سال ۹۶ عدد ۱۶۹۵ بوده است، می‌توان نتیجه گرفت که ضریب حقوقی سال جاری، ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است؛ این در حالی است که ضریب حقوقی سال ۹۵ عدد ۱۵۴۱ بوده است؛ یعنی ضریب حقوقی سال ۹۶ نسبت به سال قبل آن ۱۰ درصد رشد داشته است.

با توجیه کاهش نرخ تورم، ضریب افزایش حقوق کاهش یافت

جمالی ادامه داد: کاهش رشد ۴ درصدی افرایش ضریب حقوق در سال جاری در حالی صورت گرفت که این روندِ کاهشی با توجیه کاهش نرخ تورم سالیانه از دومین سال روی کار آمدن دولت یازدهم یعنی سال ۹۴ و با کاهش ۶ درصدی ( از ۲۰ درصد به ۱۴ درصد) آغاز شده بود.

دولت در سال جاری، متغیری به نام «ضریب تعدیل» را برای افزایش حقوق کارمندان خود در نظر گرفته‌است؛ جمالی در ارتباط با این متغیر و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن در دریافتی معلمان می‌گوید: امسال علاوه بر ضریب افزایش سالیانه‌ی حقوق که معادل ۶ درصد درنظر گرفته شده، در بند ۷ این تصویب‌نامه، فرمولی ارائه شده است که خروجی آن عدد متغیری بر حسب درصد بوده و به نام "ضریب تعدیل" نام‌گذاری شده است. ظاهراً دولت سعی داشته با اِعمال ضریب حقوقیِ جداگانه‌ای علاوه بر ۶ درصد افزایش حقوق‌ها به‌ صورت ثابت، درصدی نیز به صورت متغیر بر آن بیفزاید. در این صورت، علاوه بر اِعمال ضریب اولیه ۶ درصدی، ضریب تعدیل نیز در حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت ضرب شده و به صورت یک عدد ثابت در انتهای احکام حقوقی کارکنان اضافه می‌‌شود.

حداکثر افزایش حقوق کارمندان کمتر از ۱۶ درصد خواهد بود

به گفته جمالی، از آنجا که ضریب تعدیل براساس حقوق و مزایای مستمر کارکنان محاسبه می‌شود و براساس بند ۵ تصویب‌نامه‌ی مورد اشاره، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداختِ کارکنان دولت در سال جاری حدود ۷۱۶ هزار تومان تعیین شده است، فرمول ضریب تعدیل، عددی نزدیک به ۹/۴۲ درصد را به دست می‌دهد که در این صورت حداکثر افزایش حقوق با احتساب اِعمال ۶ درصد ضریب اولیه، کمتر از ۱۶ درصد خواهد بود.

میانگین افزایش حقوق معلمان بیش از ۱۲ درصد نیست

وی به میزانِ «افزایش واقعی» حقوق معلمان می‌پردازد و می‌گوید: حال اگر میانگین حقوق و مزایای معلمان را پس از افزایش ۶ درصدی، حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان درنظر بگیریم، مقدار ضریب تعدیل براساس فرمول ارائه شده ۵/۵ درصد به دست می‌آید‌؛ لذا به نظر می‌رسد میانگین افزایش حقوق معلمان در سال جاری بیش از ۱۲ درصد نخواهد بود.

جمالی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر در مصوبه‌ی اولیه‌ی کمیسیون تلفیق بنا بر این بود که حقوق‌های بالای ۵ میلیون تومان از افزایش حقوق در سال ۹۷ برخوردار نباشند اما در تصویب‌نامه هیئت وزیران افزایش ۶ درصدی برای این دسته از کارکنان نیز درنظر گرفته شده است؛ آنچه از مفهوم ضریب تعدیل می‌توان متصور بود این است که این ضریب با هدف تعدیل حقوق‌های بالای ۵ میلیون تومان تعریف شده است و بر همین اساس هم فرمول ضریب تعدیل به گونه‌ای تعریف شده که چنانچه حقوق کارمندی ۵ میلیون تومان باشد، مقدار عددی این ضریب صفر خواهد شد و لذا همه کارکنان با حقوق بالای ۵ میلیون تومان، صرفاً از افزایش ۶ درصدی حقوق برخوردار خواهند بود. اما از آنجا که درمواردی افزایش ریالیِ ۶ درصدی حقوق‌های بالا از افزایش ریالیِ ۱۲ درصدی حقوق‌های پایین، به مراتب بیشتر خواهد شد، بنابراین متاسفانه باید گفت گام موثری در جهت کاهش شکاف حقوقی بین کارکنان دولت برداشته نشده است.

نحوه محاسبه‌ی ضریب تعدیل مشخص نیست

این فعال صنفی معلمان نحوه محاسبه‌ی ضریب تعدیل را آمیخته با ابهام می‌داند و می‌گوید: با این حال اینکه ضریب تعدیل در حقوق و مزایای مستمر سال ۹۶ ضرب خواهد شد یا سال ۹۷ به نظر ابهامی است که در تصویب‌نامه اخیر هیئت وزیران وجود دارد؛ یعنی دقیقاً مشخص نشده که آیا شامل کارکنانی می‌شود که پس از اِعمال ضریب اولیه ۶ درصدی، حقوق آنها به ۵ میلیون تومان نرسیده یا اینکه هدف، تعدیل ضریب سالیانه بوده و مبنای آن حقوق و مزایای مستمر سال ۹۶ است.

تبصره ۱۲ قانون بودجه اجرایی نشد

وی با بیان اینکه از سوی دیگر به نظر می‌رسد تصویب‌نامه اخیر هیئت وزیران مغایر با تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷ کشور است که سقف میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ١٣٩٧ را ٢٠ درصد برای شاغلان با پایین‌ترین حقوق اعلام کرده است، می‌افزاید: دولت با استناد به اینکه عبارت "تا ۲۰ درصد افزایش" در این تبصره، به معنای "۲۰ درصد افزایش" نیست، تفسیری ارائه داده است که براساس آن، قانونِ مصوب مجلس به لحاظ مفهومی و محتوایی کاملاً بی‌معنی و بی‌اثر شده است! چراکه در این صورت، مجلس هر رقمی را به عنوان سقف افزایش حقوق‌ها اعلام می‌کرد، بازهم دولت می‌توانست رقم دلخواه خود را که پائین‌تر از سقف اعلام شده در قانون است، لحاظ کند.

جمالی در ادامه خاطرنشان کرد: البته شاید یکی از مهمترین اشکالات وارد بر مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص افزایش حقوق‌ها تا سقف ۲۰ درصد این بود که منابع مالی مورد نظر برای آن دیده نشد و لذا  تبصره ۱۲ قانون بودجه در خصوص میزان افزایش حقوق به گونه‌ای تنظیم شد که نهایتاً دست دولت را در ارائه چنین تفسیری و تنظیم سقف و کف افزایش حقوق کارکنان باز گذاشت. بنابراین چنانچه مجلس اصلاحیه‌ای در این زمینه ارائه ندهد و تفسیر دولت از بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه را بپذیرد، افزایش حقوق‌ها نهایتاً بین ۶ تا ۱۲ درصد خواهد بود.

این فعال صنفی معلمان در پایان تاکید کرد: با این حساب معلمان انتظار ندارند در سال جاری اتفاق چندان خوشایندی در عرصه معیشت رخ بدهد و تنگناهای مالی آنها برطرف شود؛ به عبارتی در کماکان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.