قراردادهای موقت ابزاری برای فشار به کارگر شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از صد روز از تاسیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری «حاتمی» مستقر در معدن چادرملو می‌گذرد. این کارگران در ابتدای امر با مشکلات و مصائب بسیار برای ایجاد تشکل صنفی مواجه بودند اما درنهایت توانستند انجمن صنفی خود را تاسیس کنند و گام‌های اولیه را برای متشکل شدن و احقاق حق بردارند. به گفته «حسین رجائیان» اینکه «کارگران پیمانکاری» در یک واحد معدنی بزرگ توانسته‌اند تشکل صنفی داشته باشند و از حقوق قانونی خود دفاع کنند، شاید بتواند نقطه عطفی در جنبش کارگری ایران باشد؛ جنبشی ناهمگون و پاره پاره که در سال‌های گذشته با ظهور شرکت‌های پیمانکاری ریز و درشت، مسیر ناهمواری را پیموده‌است.

پیمانکاران علاقه‌ای به کنش‌گریِ کارگر ندارند

رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری «حاتمی» در ادامه از مسیر مطالبه‌گری خود و همکارانش در بیش از صد روز گذشته می‌گوید: ما در انجمن صنفی، نماینده حدود 260 کارگر پیمانکاری چادرملو هستیم که همه ما طرف قرارداد با یک شرکت پیمانکار به نام شرکت حاتمی هستیم. در بیش از صد روز گذشته، علیرغم بی‌مهری‌هایی که شد و حتی اتاق کار و دفتر برای برگزاری جلسات انجمن به ما ندادند، قدم‌های مثبتی در جهت احقاق حقوق کارگران برداشتیم.

او معتقد است: در کلیت امر، «پیمانکاران» علاقه‌ای به کنش‌گری کارگران طرف قرارداد خود ندارند و نمی‌خواهند توسط مطالبه‌گری کارگران، اوضاع بهبود پیدا کند.

رجائیان؛ اوضاع کاری کارگران پیمانکاری محل اشتغال خود یعنی معدن چادرملو را اینگونه توصیف می‌کند: در معدن بزرگ و متمولی مثل چادرملو همچنان قراردادهای موقت رواج دارد، «طرح طبقه‌بندی مشاغل» برای کارگران پیمانکاری اجرا نمی‌شود و ضرایب ریالی پرداخت‌ها رعایت نمی‌شود. علاوه بر این، پرداخت دقیق «حق سنوات» و «حق اولاد» مورد غفلت اکثر پیمانکاران قرار گرفته‌است.

حکم به نفع کارگر صادر شد

او ادامه می‌دهد: در زمینه اجرایی شدن موارد فوق که از حقوق بدیهی کارگران و تاکید شده در قانون کار است، بارها هم با پیمانکار و هم با کارفرمای مادر، نامه‌نگاری و رایزنی کردیم؛ جلسات متعددی هم برگزار کردیم اما متاسفانه در نهایت به نتیجه نرسیدیم و این شد که به اداره کار متوسل شدیم.

او از طرح شکایت در اداره کار اردکان در استان یزد خبر می‌دهد و می‌افزاید: اسفند ماه سال گذشته، شکایتی با شش مورد را به اداره کار اردکان ارائه دادیم که اداره کار بعد از تعطیلات نوروز، بازرسان خود را فرستاد و بررسی‌های لازم را انجام دادند و خوشبختانه در نهایت، رای به نفع کارگر صادر شد.   

به گفته‌ی او، طبق حکم اداره کار، « شرکت حاتمی» در مقام پیمانکار موظف است تا پایان اردیبهشت حق اولاد و حق سنوات را تمام و کمال پرداخت کند و در ضمن مابه‌التفاوت سال‌های قبل را نیز بپردازد. علاوه بر این با رویکرد «کارگر-محور» اداره کار، پیمانکار ملزم به عقد قراردادهای قانونی و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شده‌است که باید این طرح تا آخر اردیبهشت اجرایی شود.

«کارِ خوب- مزدِ خوب» شعار ماست

رجائیان با اشاره به طرح شکایت در اداره کار، آن را «ناگزیر» توصیف می‌کند و می‌گوید: ما در انجمن صنفی کارگران پیمانکاری حاتمی، همواره تمایل داشته‌ایم و داریم که با گفتگو و تعامل مشکلات را حل کنیم ولی اهل مماشات بر سر حق و حقوق کارگر هم نیستیم و در صورت نیاز از همه ابزارهای قانونی برای رسیدن به حقوقمان استفاده می‌کنیم که نمونه‌اش همین طرح شکایت در اسفند ماه گذشته است. «کار خوب-مزد خوب» شعار ما فعالان صنفی‌ست و معتقدیم اگر کار خوب می‌خواهند باید حق‌الزحمه‌ی قانونی کارگر را تمام و کمال پرداخت کنند، بدون هیچ تخفیف و چشم‌پوشی‌.

رواج «قراردادهای موقت» به خصوص در پروژه‌های پیمانکاری، رویه‌ای معمول است که  در عین تضاد با قانون کار همچنان ادامه دارد. رجائیان با اشاره به این موضوع می‌گوید: قراردادهای موقت تبدیل به ابزار فشار در دست پیمانکار شده؛ در جایی مثل معدن جادرملو، کار، مستمر است و طبق ماده هفت قانون کار، نباید با کارگر قرارداد موقت منعقد کنند، اما برخلاف تصریح قانون، این کار را انجام می‌دهند. همه تلاش ما در انجمن صنفیِ پیمانکاری این است که این رسم نامیمون را براندازیم و حداقل پیمانکار را مجاب کنیم به اندازه همان مدت زمانی که خودش با کارفرمای مادر قرارداد می‌بندد، با کارگر نیز قرارداد ببندد و از قراردادهای یک‌ماهه و دوماهه اجتناب کند.

وی در پایان، آینده‌ی کارگران پیمانکاری را در گرو تلاش دسته‌جمعی خودشان دانست و گفت: تا زمانی که ما قرارداد موقتی‌ها و پیمانکاری‌ها متشکل و متحد نشویم به هیچ‌کدام از خواسته‌هایمان نمی‌رسیم.