کارگرانِ کارفرما و کارفرمایانِ کارگر
جامعه کارگری در مواجهه نیاز به پوست‌اندازی دارد و دیگر نمی‌توان با روش‌ها و رویه‌های سنتی در این عرصه، از مصالح کارگران دفاع نمود.
روز اول ماه «می» را که یادآور کشته شدن کارگران معترض در شهر شیکاگوی آمریکاست، روز جهانی کارگر نامیده‌اند و هر ساله مراسمی نمادین در تمامی کشورهای دنیا برای پاسداشت و گرامیداشت مقام کارگر برگزار می‌شود و در عین حال فرصتی است برای بیان مطالبات کارگران از دولت‌ها و کارفرمایان.
در جهان حاضر و عصر کنونی، مفهوم «کارگر» نیز همانند بسیاری از مقولات و مفاهیم دچار تغییر و تبدیل شده است، عواملی نظیر «پیشرفت‌های تکنولوژیک» در زمینه‌های رایانه، اینترنت، ماهواره، ابزارهای هوشمند (موبایل.)، شبکه‌های اجتماعی و...، پدیده مهاجرت نیروی کار و فرار مغز‌ها، سهم بیشتر زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در نیروی کار، کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی و جهانی شدن، سیالیت نیروی انسانی، سهم بیشتر بازار خدمات، رشد شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها و صنایع کوچک و... باعث گردیده‌اند که دیگر تعاریف سنتی از «کارگر» نمی‌تواند پاسخگوی وضعیت موجود بازار کسب و کار شود آن هم براساس قوانین و مقرراتی که قدمت آن‌ها به چند دهه می‌رسد.
دو فضایی شدن جامعه به سبب پیشرفت‌های تکنولوژیک، باعث شکل گیری یک بازار کار مجازی شده است و این دو فضا بر یکدیگر تاثیر و تاثرات زیادی دارند، به نحوی که دیگر با قواعد سنتی نمی‌توان بازار کار را تحلیل، تنظیم و مدیریت کرد.
در حال حاضر به سبب تفوق بازار خدمات سایر بازار‌ها و کوچک شدن کارگاه‌ها، حرفه‌ای و تخصصی شدن فعالیت‌ها و...، پدیده «کارسپاری و کارپذیری» به وجه غالب تعاملات و فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است به نحوی که دیگر با پدیده «کارگاه‌های سیال» مواجه هستیم و مفهوم سنتی کارگاه که در آن یک نفر به‌عنوان مالک یا مدیر حضور داشت و عده‌ای در مقابل دریافت مزد یا حق‌السعی در محل کارگاه برای او کار می‌کردند بتدریج دارد کمرنگ می‌شود.
ایران دارای سه قانون کار بوده است که اولین آن در بیش از هفتاد سال پیش به تصویب رسید ولی شرکت نفت انگلیس آن را نپذیرفت و در سال ۱۳۳۷ دومین قانون کار جایگزین آن گردید و سومین و آخرین قانون کار مربوط به سال ۱۳۶۹ می‌باشد که جزو اولین محصولات مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، چراکه مورد اختلاف گرایشات چپ و راست اقتصادی موجود در حاکمیت آن زمان بود. بهر تقدیر اینکه قانون کار و احکام آن در مورد کارگر حتی در نظام اسلامی و انقلابی آنزمان، محل بحث و اختلاف نحله‌های فکری موجود در حاکمیت شد و یکی از علل موجده مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، خود نیازمند تعمق و تامل دوباره‌ای است که در این مقال و مجال نمی‌گنجد.
وقتی بدانیم که در سال ۱۳۲۸ و سپس در اواسط دهه ۵۰ و علیرغم تفوق نظام فئودالی، بورژوایی و خان و خان‌بازی، قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران و قانون تامین اجتماعی به تصویب می‌رسد و سهم‌الشرکه حق بیمه ۲۰% برای کارفرما درنظر گرفته می‌شود و نیز ضریب حق بیمه پیمان‌ها بعنوان یک مالیات اجتماعی درخصوص مقاطعه‌کاران و پیمانکاران اعمال می‌گردد و آن را مقایسه کنیم با تلاش‌هایی که طی یک دهه اخیر برای ترقیق و تضعیف توامان و همزمان قانون کار و قانون تامین اجتماعی و نیز تلاش‌هایی که برای حذف حق بیمه پیمان‌ها انجام می‌پذیرد، می‌توانیم متوجه شویم که نه تنها بازار کار ایران دچار تغییر و تحولات شگرفی شده است بلکه کشور دچار نوعی وارونگی ارزش‌ها گردیده است بویژه اگر توجه داشته باشیم که بخش خصوصی واقعی سهم قابل توجهی از اقتصاد و بازار ایران را در اختیار ندارد.
بدیهی است جامعه کارگری در مواجهه با این پدیده‌ها نیاز به پوست‌اندازی دارد و دیگر نمی‌توان با روش‌ها و رویه‌های سنتی در این عرصه، از مصالح کارگران دفاع نمود. جامعه کارگری بایستی هم به «آسیب‌شناسی» و هم به «آینده‌نگری» بپردازد و در این میان بایستی با هم افزایی بین همه تشکل‌های کارگری از مقصر یابی در بین کارگران پرهیز نمود و نگاهی جامع‌الاطراف به «بیرون» (سایر اجزاء و عناصر موثر بر بازار کار و تنظیم روابط کار) و «پیرامون» (عوامل محیطی و سایر متغیرهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موثر بر بازار کار و تنظیم روابط کار) داشت چراکه دیگر نمی‌توان با تعاریف و ابزار و روش‌های سنتی از حقوق واقعی کارگران دفاع کرد.
به‌طور مثال اگر به ماده ۴ قانون کار نگاه کنیم، «کارگاه» نقش محوری در بازار کار و تنظیم روابط کار دارد و در تمامی مفاد قانون کار مقوله «کارگاه» نقش اساسی ایفاء می‌نماید و غالب احکام مترتب بر حقوق متقابل بین کارگر و کارفرما بر پایه کارگاه استوار است. بایستی کارگاهی وجود داشته باشد تا بتوان براساس آن رابطه مزدبگیری را احراز نمود و در صدر قانون کار و مواد ۱ تا ۳ و ۵ آنکه دامنه شمول قانون و تعریف کارگر و کارفرما را معین می‌سازد، محوریت بر «کارگاه» است و در ماده ۴ برای تعریف کارفرما آمده است:
«ماده ۴- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند. از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن‌ها.
کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند؛ از قبیل نمازخانه، نهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاس‌های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن‌ها جزو کارگاه می‌باشند.»
همانطور که پیش‌تر نیز عنوان شد در حال حاضر دیگر مفهوم «کارگاه» بعنوان یک پدیده فیزیکی و ملموس دچار تغییر و تبدیل شده است صرف‌نظر از ظهور پدیده‌های «کار مجازی»، «کارسپاری و کارپذیری» در فضای مجازی، «دورکاری»، «برون‌سپاری» و اثرات آن‌ها بر تغییر مفهوم کارگاه، در حال حاضر بنابر قوانین و مقررات حتی منازل مسکونی و وسایل نقلیه نیز در حکم کارگاه قرار گرفته‌اند و بر همین اساس سهم کارگران شاغل در خارج از محیط کارگاه، شاغل در کارگاه‌های مجازی، شاغل در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، و شاغل در منازل مسکونی و وسایل نقلیه و نظایر آن، دیگر دارد بر سهم کارگران شاغل در کارگاههایی با تعریف سنتی که طبق قانون بایستی شورای اسلامی کار داشته باشند، می‌چربد و بر همین اساس بنظر می‌رسد بایستی علاوه بر «روزآمد سازی قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی» و سازگارسازی آن‌ها با تغییر و تحولات مستحدثه، می‌بایست همانطور که برای تعیین اعضای شورای شهر و روستا‌ها انتخابات مستقیم برگزار می‌شود برای تعیین نمایندگان کارگران در شورا‌ها و مجامع تصمیم گیری نیز نسبت به مراجعه مستقیم به آراء نیروی کار اقدام نمود و گرنه با سهمی که اقتصاد حاکمیتی و دولتی در اقتصاد دارد و با تغییراتی که در ترکیب جمعیت نیروی کار اتفاق افتاده است، نمی‌توان امیدوار بود که تشکل‌های صنفی واقعی که نماینده واقعی جامعه کارگری باشند، در مصدر کار قرار گیرند.
یادداشت: علی حیدری، عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
