در گفت‌وگو با تحلیل‌گر بریتانیایی مطرح شد؛
تاثیر منفی وقایع اخیر اروپا بر جنبش‌های کارگری
هنگامی که گروه‌های مخالف به قدرت برسند باید یک استراتژی برای شکل حکومت‌داری خود تعریف کنند. خطر زمانی سر برمی‌آورد که قدرت دولت تنها بر سرکوب پناهجویان متمرکز باشد تا دستورالعمل‌های اقتصادی پیشرو.
«ویکتور بلامر-توماس» استاد بازنشسته دانشگاه لندن و تحلیل‌گر مسائل سیاسی در آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، در گفت‌وگوی پیشرو به تحلیل روند کنونی جنبش‌های کاری پرداخته و ضمن اشاره به اصلاحات اخیر در حوزه دستمزدها و قوانین کارگری در آلمان، مجارستان، ایتالیا و فرانسه و همچنین خیزش جنبش‌های راست افراطی و پوپولیستی، از رنج‌های کارگران و اتحادیه‌های کارگری و آنچه وضعیت خشمگین می‌نامد سخن می‌گوید.
این تحلیل‌گر بریتانیایی درباره خیزش اخیر جنبش‌های پوپولیستی در کشورهایی چون ایتالیا مجارستان و آلمان می‌گوید: انتخابات اخیر در برخی کشورهای اروپایی را نمی‌توان از آن دست انتخابات سنتی دانست که در آن سرمایه‌دار در برابر کارگر قرار می‌گرفت. در همین خیزش‌ها اعتراض‌هایی علیه دولت‌های فاسد که به نابرابری دامن می‌زنند، شکل گرفته است. هنگامی که این گروه‌های مخالف به قدرت برسند باید یک استراتژی برای شکل حکومت‌داری خود تعریف کنند. خطر زمانی سر برمی‌آورد که قدرت دولت تنها بر سرکوب پناهجویان متمرکز باشد تا دستورالعمل‌های اقتصادی پیشرو.
وی با اشاره به تاثیر محبوبیت رو به رشد گروه‌های راستی افراطی این‌طور ادامه می‌دهد: باید دید در ایتالیا اوضاع به چه صورت پیش می‌رود. بی‌تردید وقایع اخیر در آلمان و مجارستان خبر خوبی برای کسانی نیست که در پی یک جنبش کارگری مستحکم و اتحادیه پیشرو و مؤثر هستند.
ویکتور بلامر-توماس درباره بالا بردن سن بازنشستگی و پایین آمدن دستمزدها در کشورهایی چون کرواسی یا فرانسه و واکنش جنبش‌های کارگری می‌گوید: به نظرم باید این را پذیرفت که با بالا رفتن امید به زندگی، احتمالا زمان کار مردم هم بالا‌تر برود. امروزه مردم به‌خاطر تحصیلات عالیه دیرتر وارد بازار کار می‌شوند، زندگی بهتری دارند و بیشتر عمر می‌کنند. بنابراین به نظر من، بالا بردن سن بازنشستگی چندان هم غیرمنطقی نیست.
رئیس‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷ رسما قانون جنجالی اصلاح کار را امضا کرد. در پی تصویب این قانون، تظاهرات اعتراضی گسترده‌ای ازسوی اتحادیه‌های کارگری و دانشجویی و احزاب چپ مخالف در پاریس و اکثر شهرهای بزرگ برگزار شد. قانون کار فرانسه یکی از وفاداراترین قوانین اروپا و حتی جهان به ایده‌آل‌هایی است که بسیاری از فعالان حقوق بشر و فعالان کارگری دو قرن گذشته در راهش مبارزه کرده‌اند. اتحادیه‌های فرانسه دولت «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهوری این کشور را محکوم می‌کنند که با اصلاح این قوانین کار می‌خواهد سرمایه و سرمایه‌داران را به اهدافشان برساند. دولت فرانسه مدعی است اگر قانون فعلی کار عوض نشود دولت نمی‌تواند با معضل عمده بیکاری در فرانسه مبارزه کند. مقام‌های دولت ماکرون می‌گویند قوانین سرسختانه حمایت از حقوق کارگران، مایه فرار سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ جهان در فرانسه می‌شود. ویکتور بلامر-توماس درباره اصلاحاتی از این دست می‌گوید: کاهش دستمزدهای واقعی، در این دوره طولانی ریاضت اقتصادی در غرب اروپا، مسئله دیگری است. شکی نیست که در این زمینه کارگران و اتحادیه‌های کارگری رنج بسیار برده‌اند و بالطبع بسیار از این وضعیت خشمگین هستند و به آن اعتراض می‌کنند.
در پی امضای این قوانین، فرانسه با موج اعتراضات و اعتصاب‌ها مواجه شد. شبکه حمل‌ونقل عمومی، شرکت هواپیمایی ایرفرانس و شبکه‌های تلویزیونی فرانسه در این اعتصاب‌ها حضور داشتند. بیشتر اتحادیه‌های کارگری در فرانسه ادعا می‌کنند که دلیل بالای بیکاری در فرانسه نه قوانین پیچیده کار، بلکه سودجویی بیش از حد صاحبان پول و سرمایه است. اتحادیه‌های کارگری معتقدند نکته مهم در اصلاحات قانون کار در عدم ثبات وضعیت و شرایط حقوق بگیران خلاصه می‌شود. از نگاه این رهبران اتحادیه‌های کارگری، دولت با اصلاحات تنها شرایط را برای سرمایه‌داران مساعد می‌کند تا راحت‌تر بتوانند کارکنان را از کار اخراج کنند. تحلیل‌گر سیاسی در دانشگاه لندن در همین راستا می‌گوید: در مورد فرانسه و پاسخ به اصلاحات پیشنهادی امانوئل ماکرون جنبش‌های کارگری دچار نفاق و جدایی شده‌اند. این امر به ماکرون برای اجرایی کردن اصلاحات کمک شایانی می‌کند. با این وجود، شکاف و دودستگی در اتحادیه‌های تجاری همواره موجب نگرانی است.
این در حالی است که اتحادیه اروپا توصیه‌هایی را برای اصلاح ساختاری قوانین مالیاتی، حمایت اجتماعی، بازار کار، دستمزدها و بهداشت و درمان به کرواسی اعلام کرد. افزایش مالیات‌ها، کاهش سازوکارهای حمایتی در زمینه بهداشت و درمان و همچنین به‌قولی عقلانی‌سازی حقوق‌ها ازجمله اصلاحاتی هستند که پارلمان کرواسی آن را تصویب کرده است. در اعتراض به این اصلاحات تظاهرات گسترده‌ای در کرواسی برگزار شد. این تحلیل‌گر بریتانیایی با اشاره به اینکه برخی گمان می‌کنند پیروزی «ویکتور اوربان» رئیس‌جمهوری مجارستان، در انتخابات این کشور گفتمان جدیدی در لیبرالیسم غربی گشوده است، رویدادهای اخیر را چنین ارزیابی می‌کند: نباید بیش از آنچه که باید به پیروزی اوربان در مجارستان بها داد. تاریخ مجارستان با تاریخ بیشتر کشورهای اروپایی تفاوت دارد. مجارستان نه‌تنها مدتی طولانی زیر سلطه پادشاهی عثمانی بود بلکه نقشی که در جنگ جهانی دوم و همکاری با هیتلر ایفا کرد نیز نباید از یاد برود. سنت‌های مجارستان با بسیاری از کشورهای اروپایی تفاوت دارد. زمانی که کشوری در قاره سبز قوانین اتحادیه اروپا را زیر پا می‌گذارد، مکانیسم‌هایی برای اعمال تحریم بر این کشور و درنهایت، در صورت لزوم، بیرون کردن طرف متخاصم از اتحادیه وجود دارد؛ اتفاقی که چند سال پیش بر سر اتریش نیز آمد. چنانچه مجارستان رویه خود را تغییر ندهد، به همچو سرنوشتی دچار خواهد شد.
استاد بازنشسته دانشگاه لندن گفتگوی خود را این‌طور به پایان می‌برد: البته دست آخر، چه‌بسا مجارستان ترجیح دهد بیرون از اتحادیه اروپا به حیات خود ادامه دهد. چنین امکانی وجود دارد اما بزرگ‌ترین خطر همراهی اتحادیه اروپا با سیاست‌های تمامیت‌خواهانه‌ای است که در حال حاضر در مجارستان دست بالا را دارد. خطر اینجاست که چنین رویکردی بدل یک هنجار شود.
گفتگو: کامران برادران
