رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور:
اقتصاد کشور را دو دستی تسلیم تفکرات نولیبرالی کردیم/یغماگران را طوری سازمان دادیم که فرصت‌ها را به دست گرفتند/زیاده بر سرنای خصوصی‌سازی دمیده‌ایم
حسن صادقی می‌گوید: روز جهانی کارگر روزی است که می‌بایست همه مسئولان نظام را مخاطب قرار دهیم و بگوییم راهی که به نام خصوصی‌سازی رفتید، امنیت شغلی را به خطر انداخته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته کارگر ۹۷ درحالی آرام آرام از راه رسید که کارگران کشور کوهی از مطالبات انباشته شده را دارند؛ کوهی که هراز چند گاهی یک گوشه از آن به نشانه هشدار و اعتراض به پایین می‌ریزد. عوامل مختلفی وجود دارند که موجب استقامت و سرسختگی این کوهِ بلند شده‌اند؛ از فقر دستمزدی و نبودِ امنیت شغلی که بگذریم، به ایمن نبودن محیط کارگاه و کارآمد نبودن تشکل‌های کارگری می‌رسیم.
«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور بر این باور است که «دمیدن بر سرنای خصوصی‌سازی» و دور شدن از آرمان‌هایی که طبقه کارگر را متحد می‌کرد، وضعیت غیرقابل تحمل فعلی را برای بیش از ۱۳ میلیون کارگر رقم زده است. در گفت‌و‌گوی پیش رو؛ وی به تحلیل نشانه‌‌ها و نمادهایی می‌پردازد که از دیدگاه وی بازخوانی آخرین وضعیت شغلی کارگران را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
آمار غیررسمی حاکی از آن است که ۳ هزار کارخانه در دولت‌های نهم و دهم و معادل نصف این تعداد کارخانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تا اینجای کار، تعطیل شده‌اند. باقی کارخانه‌ها هم با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند و تعدادی از خطوط تولید خود را تعطیل کرده‌اند. این امر منجر به بیکاری و خانه‌نشینی کارگران شده است. بسیاری از این واحد‌ها با یک دستور به اشخاصی که در حلقه روابط قدرت قرار دارند واگذار شدند. نوعی «سرمایه‌داری رفاقتی» که حسین راغفر اقتصاددان این اسم را بر آن نهاده است. در نتیجه مدیرانی که یک روز هم سابقه کاری مرتبط نداشتند اداره کارخانه‌ها را به دست گرفتند. البته مشکلات اقتصادی هم مزید بر علت شد. شما پیش از این، خصوصی‌سازی که به حاکمیت «مدیران نالایق» انجامیده را در از میان رفتن امنیت شغلی کارگران دخیل دانسته بودید، آیا عوامل دیگری را هم در بیکار شدن کارگران و از میان رفتن امنیت شغلی و فروپاشی «سازمانِ تولید» دخیل می‌دانید؟
ابتدا باید بگویم که هفته کارگر به تاسی از روز جهانی کارگر بنیان گذاشته شده است. اگر روز جهانی کارگر نبود چیزی هم به اسم هفته کارگر شکل نمی‌گرفت. ما در تلاش هستیم با برنامه‌هایی که در طول هفته ترسیم می‌کنیم روز کارگر را به عنوان یک روز مطالبات‌گرایانه برای کارگران کشور رقم بزنیم. کل هفته تلاش می‌شود تا روزی توام با ویژگی‌های حق طلبانه برای کارگران رقم بخورد و هرآنچه که مطالبات معوقه نیروی کار است، بیان شود. امروز هفته کارگر با معضلات و مشکلات متعددی روبه‌رو است. امنیت شغلی در سراسر جهان متزلزل است و در کشور ما این تزلزل پررنگ‌تر است. بازخوانی آخرین وضعیت شغلی کارگران اصلی‌ترین محوری است که باید به آن پرداخته شود.
در تمام این سال‌ها به اسم دفاع از سرمایه، دفاع از اشتغال و دفاع از جذب سرمایه‌گذار خارجی، کارگران را قربانی کردیم، حقوق آن‌ها را نادیده گرفتیم و قوانین حمایتی آن‌ها را در چنبره جرح و تعدیل قرار دادیم و از حیز انتفاع ساقط کردیم. دستاوردش برای طبقه کارگر، تولید و اقتصاد کشور چه بوده است؟ این بازخوانی ما را به سمتی می‌برد که بتوانیم نتیجه مطلوبی را برای آینده ترسیم کنیم؛ چراکه می‌توانیم تاثیرات نامطلوب از میان رفتن امنیت شغلی را بر جسم و روح کارگران بررسی کنیم.
البته حتی با ساقط کردن نظام حمایت‌ها، در جذب سرمایه‌گذارن خارجی توفیقی نداشته‌ایم. ایران همواره ازسوی نهادهای بین‌المللی در شمار کشورهای ناامن و پرمخاطره برای سرمایه‌گذاری معرفی شده است.
بله، پرسش این است که خصوصی‌سازی چه دستاوردی را برای اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال داشته است؟ تا چه میزان به حفظ امنیت سرمایه‌های داخلی کمک کرده است؟ آیا سکینه قلبی برای کارفرمرایان به همراه داشته یا هیچ‌کدام از این‌ها را به همراه نداشته است؟ ما از کانالِ این بازخوانی، در هفته کارگر می‌خواهیم بگوییم راهی که رفتیم راه درستی نبوده است. باید به سمت راه‌های سهل‌تر و آسان‌تر بازگردیم. باید به سمتی برویم که یک باور برای امنیت شغلی ایجاد کنیم که برای آینده مبین و تاثیرگذار باشد.
نکته‌ای دیگری که باید در آن تامل کنیم این است که زیاده بر سرنای خصوصی‌سازی دمیده‌ایم و صدای بلندی از آن درآورده‌ایم. صدایی که با خود تصویری به همراه نداشته و چیز قابل ارائه‌ای هم نداشته است. حاصل این همه خصوصی‌سازی و این همه بخش خصوصی گفتن، آیا منجر به تقویت بخش خصوصی شده است. آیا خصوصی‌سازی اشتغال را بیشتر کرده است؟ امنیت شغلی را مستحکم تر کرده است؟ طبقه کارگر را رضایت‌مند‌تر کرده است؟ تولید ما را افزایش داده است؟ بهره‌وری ما را رشد داده است؟ صادرات ما را در بازارهای جهانی به‌صورت چشمگیر افزایش داده است؟ اگر نبوده، چرا باید یک مسیر غلط را که عایدی برای کشور نداشته ادامه دهیم؟
البته استدلال کسانی که از خصوصی‌سازی دفاع می‌کنند، این است که ما در حال گذار از یک کشور در حال توسعه به یک کشور توسعه یافته هستیم و طبیعی است که گذار به این نظم جدید؛ مفاسدی هم به همراه داشته باشد لذا دستگاه قضایی باید در برخورد با خاطیان همراهی کند. آن‌ها تاکید دارند که ایجاد مفسده دلیل بر بد بودن خصوصی‌سازی نیست.
من اعتقادی به این حرف ندارم. دولت می‌بایست چالاک شود کاری که بقیه دنیا کرده‌اند. کاری که چین کرد، کاری که هند کرد. آن چیزی که ما می‌توانیم در این حوزه ورود کنیم، این است که بیایم و اتفاقات را رصد کنیم. ببینیم آیا در دهه‌ای که اقتصاد ما اقتصاد متمرکز بوده و اقتصاد علمی با مدیریت مقاومتی بوده، خروجی بهتری داشته یا وقتی مدیریت را تغییر دادیم و به خصوصی‌سازی دست زدیم؟
این تغییر رویه چه دستاوردی داشته است؟ اگر دستاوردی نداشته چرا باید آن را ادامه دهیم؟ نگاه کنیم که در حوزه حمایت‌های اجتماعی و مولفه‌های آن تا چه اندازه از کشورهای سرمایه‌داری کپی‌برداری کرده‌ایم ما تنها، مفاهیمی که نفعی برایمان داشته را وارد کرده‌ایم.
در بازخوانی‌هایی که طی این سال‌ها انجام دادیم فهمیدیم که دچار یک خود شیفتگی در عرصه‌های مختلف شدیم و این خود شیفتگی حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری را به سمت نابودی برده و ما را از خود باوری بازداشته است. پرسش این است که چه کسی می‌تواند مشکل مارا حل کند؟ حتما عده‌ای می‌گویند خارجی‌ها می‌توانند! عده‌ای هم می‌گویند نظامی‌ها می‌توانند! این‌ها نمی‌توانند مشکلات ما را حل کنند. آنچه می‌تواند مشکلات ما را حل کند الگو گرفتن از کشورهایی است که در این مسیر حرکت کردند و نیامدند دو دستی کشور را به بخش خصوصی بدهند. نیامدند برای جذب سرمایه، کشور و مولفه‌های فرهنگی خودشان را فدا کنند. آن‌ها مولفه‌های داخلی خود را تقویت کردند و سپس در‌ها را گشودند. مالزی اینگونه جذب سرمایه کرده و برای کارگرانش امنیت شغلی را فراهم کرد. در مالزی اکثر کارگران قرارداد موقت هستند اما امنیت شغلی دارند، چرا، چون شغل پایدار است اما ما برعکس بر امنیت شغلی تاکید می‌کنیم، اما شغل پایدار فراهم نمی‌کنیم. امنیت شغلی متاثر از استمرار حفظ قرارداد است. استمرار قرارداد موقت هم متاثر از امنیت شغلی است. وقتی مشاغل پایدار نداشته باشیم قرارداد دائم کار هم کارایی ندارد.
از طرفی استمرار شغل، زیر ساختارِ استمرار قرارداد است. کار مولد به تاسی از شغل شکل می‌گیرد. ما شغل‌ها را با ناتوانی در حوزه سرمایه‌گذاری از دست می‌دهیم. ناتوانی که ناشی از نگاه‌مان به دست دیگران است. اما مالزی چه کار کرد؟ پاسخ، خصوصی‌سازی با یک دوره زمانی است. آن‌ها مدیر مرتبط با حوزه که لیاقتش را پیش از این ثابت کرده است می‌آورند و ۵ سال اداره کارخانه را به وی می‌دهند تا قابلیت‌هایش را اثبات کند.
اگر مدیر توانمندی بود کارخانه به بخش خصوصی تحت تصدی وی واگذار می‌شود. چین هم البته همین این کار را کرد، اول مدیریت را خصوصی کرد و بعد مالکیت را. در مدیریت خصوصی مدیر برای اینکه بتواند مالکیت را به دست بیاورد تلاش می‌کند تا کارگرانش را حفظ کند، تولیدش را رشد دهد و صادرات محور کند. اینگونه است که شما مالزی را پیشرو می‌بینید. چین هم با این فرمول جلو رفت و رضایتمندی کارگر را به‌دست آورد. علی‌رغم اینکه قرارداد موقت آن‌ها هم بالای ۸۵ درصد است ولی چون امنیت شغلی وجود دارد استمرار قرارداد موقت را تضمین بخشیده و ضمانت کرده است.
این یعنی دولت اقتصاد را به حال خود رها نکرد تا به توزیع رانت بپردازد. اینگونه توسعه پایدار ایجاد شد. اما چرا در ایران این کشور‌ها الگوی توسعه جمعی قرار نگرفتند و کاری کردیم تا کنترل بحران خود به خلق و توزیع بحران بی‌انجامد تا از این ناحیه نابرابری طبقاتی تشدید شویم؟
من موافقم و حرفم همین است که بد‌ترین الگو‌ها را که تناسبی با شرایط اقتصادیمان نداشت، وارد کردیم. اقتصاد درون‌زای خود در دوران جنگ را دو دستی تسلیم تفکرات نولیبرالی و نامتناجس کردیم. یغماگران را به گونه‌ای سازمان دادیم که مکانیزم‌ها و فرصت‌ها را به دست گرفتند. آنچه که می‌خواهیم بگوییم این است که ایران از این کشور‌ها الگو بگیرد!
اقتصاد، سیاسی است. سیاست‌مان باید سیاستی باشد که امنیت اقتصاد را تضمین کند، اینگونه می‌توانیم استمرار قرارداد موقت را شاهد باشیم. روز جهانی کارگر روزی است که ما می‌بایست همه مسئولان نظام را مخاطب قراردهیم و بگوییم راهی که به نام خصوصی‌سازی رفتید، امنیت شغلی را به خطر انداخته است. قرارداد موقت که به همینش هم راضی هستیم را با بیکاری شدن کارگران از دست داده‌ایم.
وابستگی کارگر به شغل به خاطر شرایط فعلی از بین رفته است و همین قراردادهای موقت کار را هم با نابه‌سامانی مواجه کرده و شالوده آن‌ها را از هم پاشیده است. این در شرایطی است که قرار بود با موقتی کردن قراردادهای کار و گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شاهد حضور سرمایه‌گذاری خارجی باشیم اما آن‌ها هم نیامدند، تولیدمان تولید صادرات محور نبود. اگر تولید استمرار داشته باشد، شغل ایجاد می‌شود، شغل ایجاد بشود کارگر سرکار می‌رود. لذا بودن شغل ولو اینکه کارگر قرارداد موقت باشد برای ما مهم است؛ چراکه همین حالا یک کارگر تا مرز بازنشستگی به صورت قراردادی کار می‌کند.
قراردادهای کار در چارچوب آزادی‌های به رسمیت شناخته شده برای انسان ذیل مباحث حقوق عمومی بنیان گذاشته شده‌اند. با این حال شرایط اقتصادی کشور بهانه‌ای شده تا اراده کارگران بر عقد قراردادهای کار نقض شود درصدی از آن‌ها با قراردادهای سفید امضا کار می‌کنند. این امر موجب شده تا حقوق خصوصی بر حقوق عمومی بچربد و کفه استثمار بر آزادی سنگینی کند. در هر صورت دیگر کارگر دائمی نداریم و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم مشغول برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلندمدت برای ساماندهی قراردادهای موقت کار و محکم کردن نظارت‌ها بر انعقاد این نوع از قرارداد‌ها هستند. آیا نمونه موفقی از واحدهایی که کارگران آن تا مرز بازنشستگی قرارداد موقت بوده‌اند، سراغ دارید؟
بله. صنعت خودرو سازی. مگر تمام کارگران آن قرارداد موقت نیستند. چرا مانده‌اند؟ چون شغل‌شان استمراری است. چون کار وجود دارد. بنابراین برای آن‌ها مهم نیست که قرارداشان موقت است یا دائمی. کارگر دارد با قرارداد موقت در مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شود. من می‌خواهم به مدیران بگویم در قبال تعهداتی که به فضای تولید و نیروی کار دارند یا مقلد باشید یا مرجعیت داشته باشید. مرجعیت بودن‌تان که برای مردم حاصلی نداشته است، پس مقلد باشید و درست کپی‌برداری کنید! از کشورهایی که این مسیر را پیش از شما رفته‌اند. وقتی تولیدمان، تولید صادرات محور نیست و وقتی سوءمدیریت و بی‌تدبیری هست، نمی‌توانیم شاهد زایش و رویش اشتغال و استمرار قراردادهای موقت کار باشیم.
در حوزه معیشت هم همانند امنیت شغلی پسرفت‌های فراوانی مشاهده می‌شود، درآمد خانوارهایِ کارگری با هزینه‌های زندگی آن‌ها تطابقی ندارد. از طرفی سطح عمومی قیمت‌ها چند نوبت در سال افزایش می‌یابد و برخی از اقلام اصلی سبد معیشت خانوار‌های کارگری در سال ۹۷ طبق تجربه سال‌های گذشته تا ۱۰۰ درصد گران می‌شود. همین حالا بسیاری از فروشندگان اجناس خانگی هرگونه فروش را تا تعیین و تکلیف نرخ ارز متوقف کرده‌اند و قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نرخ ارز را قبول نکرده‌اند. صاحب خانه‌ها هم منتظر اعلام نرخ تورم فروردین ماه هستند تا کرایه خانه‌های خود را افزایش دهند. از سویی صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۹۷ را دو رقمی پیش‌بینی کرده است. به همه این‌ها باید افزایش هزینه‌های حمل و نقل و سوخت را هم اضافه کنید. با این حال عده‌ای در بدنه جامعه کارفرمایی و دولت، وجود دارند که تعیین حداقل دستمزد را در انتهای هر سال برنمی‌تابند و تاکید دارند که مزد را باید نظام عرضه و تقاضا یا همان دست پنهان بازار تعیین کند! به نظر نمی‌رسد که این استدلال چندان محلی از اعراب داشته باشد، نظر شما چیست؟
کارفرماهای ما ایده‌های خود را از کشورهای توسعه یافته مثل مالزی و چین کپی‌برداری می‌کنند. در نظام‌های اقتصادی آن‌ها مزد را عرضه و تقاضا در بازار کار تعیین می‌کند. اما در نظام‌های اقتصادی مثل ایران که بخش خصوصی قدرت بر‌تر نیست و تولیدش، تولید موفقی نیست و نگاهش نگاه ملی محور نیست، این تئوری جواب نمی‌دهد. در همین شهر تهران به کارگر ماهی ۸۰۰ هزار تومان دستمزد می‌دهند؛ اتفاقا بخش خصوصی ریزپا و حجره‌ای و کارگاه‌های کوچک ما دارند این جفا را در حق کارگر می‌کنند. خُب دیگر سپردن مزد به‌نظام عرضه و تقاضا ارزشش را از دست داده و موضوعیت ندارد. نگاهی که وجود دارد نگاهِ سودجویانه است. درحالی‌که در کشورهایی که از آن‌ها الگوبرداری می‌شود نگاه، نگاهِ انسان محور و ملی محور است. صاحبان صنایع منافع خود را را در کرامت نیروی کار مست‌تر می‌بینند. در این حوزه حرف از عرضه‌و‌تقاضا غیرمعقول به نظر میرسد. یا مثلا در حوزه کالای قاچاق، کارفرمای بخش خصوصی وام را گرفته و با آن سوله برای احداث کارخانه ساخته است؛ این کارفرما یک سوم پول را اینجا هزینه کرده است و دو سومش را به خارج خارج کشور برده است؛ در واقع با وامی که گرفته میخی بر تابوت تولید کوبیده است. بنابراین در ایران فرهنگ حمایت از تولید؛ نه در حوزه کارفرمایی و نه در حوزه دولتی، وجود ندارد. خُب معلوم است که وقتی تولید را از متن به حاشیه می‌بریم نیروی کار را هم استثمار می‌کنیم و مجبورش می‌کنیم که چند شیفت در روز با کمترین دستمزد کار کند و تازه از وی انتظار داریم که بالا‌ترین بهره‌وری را داشته باشد. لذا ناچار هستیم برای جلوگیری از استثمار کف مزد را تعیین کنیم و افزایش بالا‌تر از حداقل مزد را به مذاکره میان کارگر و کارفرما واگذاریم؛ این معنی‌اش می‌شود، تعیین مزد براساس نظام عرضه‌و‌تقاضا. برای نمونه حداقل مزد را ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان تعیین می‌کنیم. بعد از این کارگر و کارفرما می‌توانند با هم چانه بزنند تا کف مزدی براساس اِلمان‌هایی همچون بهره‌وری، تخصص و توان مالی کارفرما تا ۲میلیون تومان افزایش یابد؛ به غیر از این راهی برای حفظ رضایت کارگران و در نهایت صیانت از امنیت اجتماعی خود نداریم؛ هر راه دیگری برویم به ناکجاآباد میرسد. اما شما دیده‌اید که تاکنون چنین اتفاقی رخ دهد؟!
پس می‌توان نتیجه گرفت که سودجویی و کاسب‌کاری جایگزین توجه به نیازهای انسانی شده است. در اینجا «هرم سلسه مراتب نیازهای آبراهام مازلو» می‌تواند به ما کمک کند، گفته می‌شود که ابراهام مازلو در میان بینش‌های حاصل از جنبش روابط انسانی در مدیریت، مقارن با دوران «رکود اقتصادی بزرگ غرب» این نظریه را ارائه داده است. طبق نظریه وی در مرتبه اول نیازهای زیستی قرار دارند. خوراک، پوشاک و سلامت در این مرتبه حائز اهمیت‌ترین نیازهای انسان هستند که قاعدتا با داشتن یک کار و دریافت مزدی مکفی، محقق می‌شوند.
بله، ما وظیفه داریم که نیازهای جمعیت خود را پاسخگو باشیم تا به آن‌ها این احساس دست ندهد که غیرخودی هستند. اگر ما حداقل دستمزد را برداریم و نرخ آن براساس نیاز بازار شناور کنیم مطمئن باشید که کارگر به دلیل فروانی نیروی کار، ناچار می‌شود که با ماهی ۲۰۰ هزار تومان دستمزد کار کند. در یک فروشگاه لوازم آرایشی فروش دختری را استخدام کرده‌اند تا برایشان با ماهی ۳۰۰ هزار تومان حقوق کار کند. وقتی از وی پرسیدم که چرا کار با این حقوق بخور و نمیر کار را قبول کردی، در پاسخ گفت که برایم از بیکاری بهتر است، در خانه افسرده شده بودم. خُب این همان نگاه کاسب‌کارانه است؛ نگاهی که بین انسان با ماشین تفاوتی قائل نیست؛ انسان را از صدر به ذیل می‌کشاند. این نگاه در حوزه کارفرمایی ما حاکم است حال به نظر شما می‌توان عرضه‌و‌تقاضا را ملاک تعیین مزد قرار داد؟! ضمن اینکه حداقل دستمزد برای زنده ماندن است، نه زندگی کردن! کدام انسانی است که این هنر را داشته باشد که با ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق و داشتن سه فرزند زندگی‌اش را اداره کند؟
وضعیت ایمنی هم در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تعریفی ندارد، همین حالا ۱۳۶ هزار و ۷۰۰ نفر از سازمان تامین اجتماعی مستمری از کارافتادگی می‌گیرند. این‌ها کارگرانی بوده‌اند که در کارگاه‌های ساختمانی و صنایع پرخطر کار می‌کردند و قسمتی از بدن هر کدام از آن‌ها آسیب‌های جدی دیده است؛ مثلا از ناحیه دست، پا گردن یا به‌صورت کلی ستون فقراط. از طرفی اگر به آمار سازمان پزشک قانونی نگاهی بی‌اندازیم به واقعیت‌های دیگری هم پی می‌بریم. تنها در ۵ ماهه ابتدایی سال ۹۶، ۱۸۳ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. بیشتر جان‌باختگان البته کارگران ساختمانی هستند؛ ایمن نبودن داربست‌ها اصلی‌ترین دلیل آن است. در کل تعداد کثیری از محیط‌های کارگاهی در ایران درجاتی از ناایمن بودن را دارند. چرا ایمنی جدی گرفته نمی‌شود؟ این غفلت عمومی کارفرمایان از کجا نشات می‌گیرد؟
حوادث ناشی از کار در همه جای دنیا وجود دارد، اما به نسبت کشورهایی همچون هند و بنگلادش حوادث کار ما کنترل شده است در زمان‌هایی؛ آمار حوادث کار در چین از ایران پیشی گرفت که البته دلایل مختلفی دارد. اگر حوزه حوادث ناشی از کار را بررسی کنیم بیشتر این‌ها حوادثی است که در حین انجام وظیفه رخ می‌دهد، یعنی کارگر سرکارش است یا در خط تولید یا در محوطه کارگاه دچار مشکل می‌شود. آن‌چیزهایی که گستره صدمه‌پذیری نیروی‌کار را افزایش می‌دهد در درجه اول نبود آموزش است.
محدود بودن گستره علم ایمنی هم یکی دیگر از دلایل است. یک علت دیگر ناکارآمد بودن حوزه مدیریتی است. می‌خواهم بگویم که سلسله عللی در افزایش آمار حوادث کار وجود دارد و با پدیده‌ای تک عاملی مواجه نیستیم چون وقتی ما ایمنی را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، عواملی وجود دارند که بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. از سویی وقتی تعریف علمی حوادث‌کار را می‌خوانیم، می‌گوید موقعیت‌هایی که می‌تواند هم مرگ هم جراحت هم بیماری و هم صدمات و خسارات به اموال و تجهیزات و سلامت انسان وارد کند.
قانون‌گذار آمده و با هدف ایمن‌سازی کارگاه‌ها قانون مشاغل سخت‌و‌زیان آور را تعریف کرده است. امروز در دنیا کار زیان‌آور منسوخ شده است. سختی یک کار سرجایش است؛ به هرحال کار در معدن سخت است اما زیان‌آوری آن را از بین برده‌اند. براساس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به کارفرما‌ها فرصت داده شده است تا ظرف دو سال خودشان را از این موضوع مبرا و کار کردن در کارگاه‌هایشان را از حالت زیان‌آور بودن خارج کنند. در واقع آن‌ها باید حوادث منجر به جراحت، مرگ و نقص عضو را بازخوانی و مهندسی مجدد کنند تا آنچه که برای منابع انسانی مضر است و سلامت وی را به خطر می‌اندازد، برطرف شود.
قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از سال ۱۳۸۱ در کشور ما اجرایی شده است. تقریبا ۱۶ سال از اجرای آن می‌گذرد. پرسش این است که چرا ضریب تکرار حوادث کار کاهش پیدا نکرده است، تا ما همچنان آسیب‌ها و عواملی را که ناتوان کننده نیروی کار است شاهد باشیم؟ و چرا حوادث کارمان در تمام این سال‌ها رشد داشته است؟
ظاهرا ایراد به عدم اجرای قانون برمیگردد. جالب است که قوانین مترقی داریم اما در اجرا عقب‌مانده هستیم!
افزایش حوادث کار به این امر برمیگردد که قانون را وضع کرده‌ایم، اما بر اجرای آن نظارت نکرده‌ایم. این طرفش را که کارگر حداقلی‌بگیر با استفاده از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور ۲۰ ساله بازنشسته می‌شود را بازگذاشته‌ایم. چراکه کارفرما می‌تواند با استخدام کارگران قرارداد موقت، منتفع بشود. ولی آنطرفش که باید کار‌شناسان رسمی دادگستری و کار‌شناسان وزارت بهداشت بیایند و بازرسی کنند را به حال خود رها کرده‌ایم. این امر موجب شده است تا کارفرما خودش را موظف و متعهد نداند که کارگاهش را از سختی‌و‌زیان آوری خارج کند. هیچ کشوری را سراغ ندارید که با ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار کارگاه کوچک، ۹ هزار کارگاه بزرگ، تنها ۱ هزار و ۱۰۰ بازرس کار داشته باشد. تعداد این کارگاه‌ها را به تعداد بازرسان تقسیم کنید و ببینید که بازرسی از هر کارگاه چند سال طول می‌کشد.
از سویی وزارت بهداشت خودش را صاحب همه چیز می‌داند اما به وظایف اصلی‌اش نمی‌پردازد. یکی از این وظایف وزارت بهداشت نظارت بر بهداشت محیط کار است؛ منتها وزارت بهداشت خود را مکلف به اجرای آن نمی‌داند. وقتی بازرسان وزارت بهداشت نظارتی بر بهداشت ابزارآلات کار که حادثه ناشی از کار از آن نشات می‌گیرد ندارند و به کارفرمایان در این رابطه هشدار نمی‌دهند، همواره کارگرانی را خواهیم داشت که به خاطر کار با این دستگاه‌ها به آسم، سرطان‌های دستگاه گوارش، سرطان ریه، سرطان هنجره، نابینایی و ناشنوایی و اختلالات روان دچار می‌شوند. بنابراین عامل دوم عدم اجرای تعهدات حوزه بهداشت توسط این وزارتخانه است.
ماده ۸۵ قانون کار تاکید کرده است که برای «صیانت از نیروی انسانی» رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت کار برای کلیه کارگاه‌ها ضروری است. ماده ۹۱ این قانون هم کارفرمایان را مکلف کرده است که برای تضمین سلامت و بهداشت کارگران، وسایل کار را در اختیار کارگران بگذارند و چگونگی کار با آن‌ها را هم به کارگران یاد بدهند. با شرایطی که شما وصف کردید به نظر نمی‌رسد که اجرای این دو ماده قانونی جدی گرفته شده باشد.
بله، جدی گرفته نشده هم در نظارت و هم در اجرا. ماده ۸۵ قانون کار، کارفرما را مسئول اجرای مقررات می‌داند. اما من بر بحث آموزش بیشتر تاکید دارم. کارفرمایان خود را مکلف نمی‌دانند که آموزش‌های حین کار را به کارگران ارائه کنند. آموزش‌های اولیه باید در بدو استخدام کارگر به وی ارائه شود بعد از آنهم آموزش‌های حین کار را داریم. ما وقتی از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌کنیم که علل حوادث کار چیست، در درجه اول به عدم ارائه آموزش اصول ایمنی و در درجه دوم به ایمن نبودن ابزار کار اشاره می‌کنند. این نشان از سودجویی کارفرما و مدیر کارگاه دارد. نشان از سودجویی دارد به این خاطر که کارفرما زیر بار به روز کردن خطوط تولید و ایجاد امکانات بازدارنده از حادثه کار نمی‌رود. اینگونه آن‌ها بر طبل حوادث کار می‌کوبند و اتفاقا با ندانم‌کاری صدای بلندی از آن خارج می‌کنند. همین حالا حوادث کار در شب بیشتر از روز است. علت اول آن خستگی و خواب آلودگی کارگر و علت دوم آن نبودن سیستم‌های بازدارنده یعنی ابزار‌ها و امکانات هشدارنده است. ابزاری که وقتی کارگر خوابش برد آژیر بکشند و هشدار بدهند.
دستگاه‌هایی که در خطوط تولید هستند را ببینید، سیستم‌های انها از رده خارج و فاقد سیستم‌های هشدار دهنده است. این دستگاه‌ها باید با آژیر‌ها و چراغ‌های هشدار دهنده مجهز شوند. تکنولوژی‌هایِ خطوط تولید ما ۱۰ سال از همه دنیا عقب‌تر است. این‌ها مولفه‌هایی هستند که به‌صورت تجربی و علمی به آن‌ها رسیده‌ایم.
باید این نکته را اضافه کنم که آمار حوادث کار از سال ۸۷ تا ۹۴ سال به سال افزایش داشته است. چرا افزایش یافته، چون اراده‌ای برای ملزم کردن کارفرمایان به رعایت قوانین بهداشت کار وجود نداشته است. طبق آمار سازمان پزشک قانونی ۶۷ درصد از حوادث ناشی از کار در حوزه صنعت، ۳ درصد در حوزه کشاورزی، ۱۶ درصد مشاغل آزاد و... اتفاق می‌افتد. این یعنی ۶۷ درصد حوادث در حوزه کارگری بوده حوزه‌ای که کارفرما و مدیر بالای سر آن است. تا این اراده را در کشور به وجود نیاوریم و کارفرمایان را ملزم به رعایت این مولفه‌ها نکنیم وضعیت همین است.
این مولفه‌ها چیست؟
اول، افزایش تعداد بازرسان از سوی وزارت کار، وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی است. یعنی بازرسی چند لایه. دوم، ملزم کردن کارفرما به رعایت قوانین ایمنی و بهداشت کار. سوم، آموزش‌های مکرر به نیروی کار. این آموزش‌ها باید از بدو کار شروع شود و به‌صورت مستمر ادامه یابد. چهارم، تغییر نوع مواجه با حوادث کار براساس شغل، نه بر مبنای کلیات آماری. کسی که با دستگاه پرس کار می‌کند نوع حادثه‌اش با کسی که در کوره کار می‌کند و با کارگری که روی داربست کار می‌کند، متفاوت است. پنجم، بازخوانی قانون مشاغل سخت‌و‌زیان‌آور. باید بپرسیم که این قوانین چه تاثیری در کاهش حوادث کار و سخت‌تر شدن نظارت‌ها بر ایمن‌سازی کارگاه‌ها داشته‌اند. باید از خود بپرسیم اگر نقش نداشته باید اجرای این قوانین را ادامه دهیم یا دست به جرح و تعدیل آن‌ها بزنیم؟ هفتم، باید نقش کارگران و نمایندگان آن‌ها در شورای عالی حفاظت فنی و کمیته‌های آن افزایش یابد تا آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهدشت کار موبه‌مو اجرایی شوند.
شما پیش از این «زرد» بودن تشکل‌های کارگری را یکی ایراد بزرگ دانسته بودید. حتی از آن‌ها با عنوان لمپن تشکل‌ها یاد کرده بودید. شاید منظورتان این بود که آن‌ها به جای نمایندگی کردن مطالباتِ کارگران، مقاصد دیگری را دنبال می‌کنند. حتی از ضرورت اصلاح فصل ششم قانون کار سخن گفته بودید. چرا فکر می‌کنید تشکل‌های کارگری از اجرای تکالیف صنفی خود خودداری می‌ورزند و به قول شما زرد شده‌اند؟
من همچنان به تشکل‌های کاغذی اعتقاد دارم. این تشکل‌های کاغذی در استمرار کارشان تشکل‌های موثری نیستند. منظورم این است که وقتی تشکلی نتواند که در پیمان‌های جمعی دست جمعی و درون کارگاهی تاثیرگذار باشد، وقتی نتواند منافع کارگران را از جنبه‌های مختلف (معیشتی، امنیت شغلی و...) پیگیری کند، زرد است. تشکلی که امربر باشد و خودش نتواند تولید فکر بکند، تشکل زرد است. تشکلی که خودش را در چنبره مصاحبه و شبکه‌های اجتماعی ببیند، تشکل زرد است. تشکل باید جایی که هژمونی‌اش در مذاکرات تاثیرگذار است از این هژمونی استفاده کند و اینقدر جایگاه در قلوب کارگر و موکلانش داشته باشد که وقتی آن‌ها را به میدان فرا می خواند آن‌ها گوش به فرمان باشد.
در ایران همه تشکل‌های کارگری زرد تعریف می‌شوند، نمی‌خواهم بگویم که قابل اصلاح نیستند. امروز شاهد یک جریان آرامی برای پوست‌اندازی در کانون شوراهای اسلامی کار هستیم و این پوست‌اندازی آرام، آرام دارد یک آلارم‌های آرامش‌بخشی را نشان می‌دهد. حاصل آن را در مذاکرات مزد می‌بینیم. حضور آن‌ها را در اجتماعات و گردهمایی‌ها می‌بینیم. این پوست اندازی؛ مثبت است. این تشکل‌های زرد در حال گذر از زرد بودن هستند آن‌ها جایی که باید رنگ قرمز به خود بگیرند، نباید ابایی از این کار داشته باشند. تشکلی که ریسک‌پذیر نیست، تشکل زرد است. تشکلی که قدرتش را در شبکه‌های مجازی به رخ می‌کشد نمی‌تواند موثر باشد. تشکلی که بدنه نداشته باشد، عضو نداشته باشد، قدرتش را از بدنه خود نگیرد، عضومحور نباشد و ارتزاقش از کانال حق عضویت نباشد، تشکل زرد است.
بنابراین نقطه اتکا یک تشکل باید اعضایش باشند، نقطه درآمدزایی آن باید اعضایش باشند؛ این چنین تشکلی، تشکل قرمز است. امیدوارم تشکل‌های کارگری همانطور که در حوزه مشاجره و مذاکره از حالت زردی خارج شده‌اند در حوزه عضوگیری، حق عضویت، عدم وابستگی به دولت و بنگاه‌های اقتصادی بیمه‌ای از این فاز خارج و تشکل‌های اقتدارگرا بشوند.
گفتگو: پیام عابدی
