کاهش 40‌درصدی ارزش پول ملی مساوی‌ست با کاهش قدرت خرید مزدبگیران/ ارتقای کیفیت زندگی کارگران با حمایت از تولید داخلی

عبدالرضا عزیزی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده حوزه انتخابیه شیروان از استان خراسان شمالی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: دستمزد کارگران و کارمندان، آنان که حداقل‌بگیر هستند، نزدیک به بیست‌درصد و آنان که حداکثربگیر هستند حدود ده‌درصد افزایش یافته‌است. اما باتوجه به کاهش40درصدی ارزش پول ملی، توان کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بسیار پایین خواهد آمد. از طرف دیگر، با گران شدن ارز، صادرکنندگان بسیار سود خواهند برد، چراکه ارزش دلاری که بابت فروش کالاهایشان دریافت می‌کنند، بیشتر است. بنابراین، با گران شدن ارز، واردات مقرون به‌صرفه نیست، بلکه صادرات سودمندتر خواهد بود و این مطابق با اصول هدف‌گذاری‌شده در اقتصاد مقاومتی است؛ افزایش صادرات و کاهش واردات. اگر کسی مواد اولیه تولید داخل را داشته‌باشد، بسیار سود خواهد کرد.  

وی تاکید کرد: اما در این بین، باید هوای کارگران را هم داشت چراکه قدرت خرید کارگر در سال جدید نسبت به سال گذشته، کاهش یافته‌است. به‌خاطر مشکلات اقتصادی اخیر، ارزش پول ملی کشور ما کاهش یافت. بنابراین، افزایش دستمزدهای ده الی بیست‌درصد نمی‌تواند تغییری به‌نفع قدرت خرید کاهش‌یافته خانوارهای مزدبگیر در قیاس با سال گذشته، ایجاد کند.

نماینده مردم شیروان در مجلس، در خصوص افزایش دستمزدها گفت: چاره‌ای جز افزایش نیست. درواقع باید تلاش شود اگر هم دستمزدها افزایش نیابد، حداقل ارزش پول ملی حفظ شود. مردم دوست ندارند که مرتبا دستمزدشان افزایش یابد اما ارزش پول ملی کاهش یابد. آنها ترجیح می‌دهند ارزش پول ملی کاهش نیابد، دستمزد آنها هم افزایش نیابد. بنابراین چون ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، ناچارا دستمزدها باید افزایش یابد.

عزیزی درباره عملکرد دکتر ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص ایجاد فضا برای گفتگو بر سر دستمزد در سال گذشته، گفت: مسئولان وزارت کار توانستند با تداوم بخشیدن به مذاکرات طولانی شورای عالی کار، علاوه بر حصول توافق بین کارگران و کارفرمایان، در جهت منویات دولت نیز گام بردارند. به‌نظر من، این عملکرد قابل تقدیر است.   

وی افزود: افزایش دستمزد خود به‌معنای بحران اقتصادی است. وقتی دستمزد افزایش می‌یابد که تورم و کاهش ارزش پول ملی وجود داشته‌باشد. باید تلاش کنیم زمانی برسد که شاهد چنین مسائلی نباشیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان، درباره چگونگی ارتقای کیفیت زندگی کارگران اظهار داشت: در حال حاضر، بهترین راه، افزایش دستمزد است. اما راهکار اساسی، حمایت از تولید داخلی است تا وضعیت کارفرما آن قدر بهبود یابد که خود بتواند بدون توجه به تصمیمات دولت، دستمزد کارگران را افزایش دهد. من به‌شخصه، کارفرماهایی را می‌شناسم که این‌گونه عمل می‌کنند و دستمزد نیرو‌هایشان را بدون توجه به تصمیمات دولت تا سطح حتی 40-50‌درصد افزایش می‌دهند. کسی که وضعیت کارگران را درک می‌کند و در جهت بهبود آن گام برمی‌دارد، موجب می‌شود کارگر نیز برای او با جان و دل کار کند. در چنین شرایطی، همه سود خواهند برد.