می‌توانستیم همه‌ی سطوح مزدی را «ده درصد» زیاد کنیم تا کارفرما برایمان کف بزند/ توانمان را روی حداقل دستمزد گذاشتیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، توافق ۱۹.۸ درصدی روزهای پایانی سال گذشته، تکلیف «حداقل دستمزد» را مشخص کرد؛ اما هنوز پرونده‌ی «سایر سطوح مزدی» بسته نشده و مشخص نیست که عایدیِ غیرِ حداقل‌بگیرانِ کارگری چقدر قرار است زیاد شود. برخی فعالان کارگری مخالفِ طرح بحث «سایر سطوح مزدی» هستند و معتقدند بایستی در جلسات سه‌جانبه‌ی شورای عالی کار، دستمزدِ همه‌ی سطوح به یک اندازه و براساس الزامات قانونی افزایش پیدا کند اما فرامرز توفیقی (مسئول کمیته مزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی) معتقد است قرار نیست «غیرحداقل‌بگیران» مغبون شوند.

وی می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار در مورد حداقل دستمزد صحبت می‌کند اما این به آن معنا نیست که ما از سایر سطوح مزدی غافل شویم، چراکه سایر سطوح مزدی و غیرحداقل‌بگیران هم جزء طبقه کارگر هستند و بایستی در مورد دستمزدشان بحث شود؛ کمااینکه غیر از کارگران، در مورد معلمان و کارمندان نیز هرگز این دو مقوله را از هم جدا نمی‌کنند و نمی‌گویند کارمندانِ حداقل‌بگیر این میزان حقوقشان زیاد می‌شود ولی به دیگران کاری نداریم! فقط یکسری مزایا کارمندان رده بالاتر دارند که آنها را کارمندانی که معادل حداقل‌بگیران کاری هستند، ندارند. پس ما نیز به عنوان نماینده‌ی کلیت طبقه کارگر، باید درباره دستمزد همه کارگران چانه‌زنی کنیم و در این بین نباید از «سایر سطوح مزدی» غافل شویم.

منتقدان از چم‌وخمِ مذاکرات مزدی ناآگاهند

دغدغه‌ی فعالان کارگری این نیست که چرا به سایر سطوح مزدی پرداخته می‌شود؛ آنها می‌گویند جدا کردن این مقولات از هم صحیح نیست و به تبعیض می انجامد. باید در ارتباط با افزایش مزدِ کلیت طبقه‌ی کارگر «یک‌جا» چانه‌زنی کرد. توفیقی در نقد این دیدگاه باتوجه به واقعیت‌های موجود می‌گوید: در یک زمانی در ابتدای کار دولت روحانی تورم بسیار بالا و حدود چهل درصد بود؛ بنابراین آمدیم در مذاکرات مزدیِ آن سال همه سطوح را بیست درصد افزایش دادیم که بازهم با این نرخ افزایش، فاصله دستمزد و «تورم اعلامی» بسیار فاحش بود، تنها اتفاقی که افتاده بود با بیست درصد افزایش مزد، کمی فاصله دریافتی کارگران با تورم ۳۵ درصدی کاهش پیدا کرد اما حالا به دورانی رسیده‌ایم که کاملاً متفاوت است.

در مذاکرات مزدی، نرخ اعلامی تورم به یک عرف معمول تبدیل شده بود

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: ماده ۴۱ قانون کار به صراحت می‌گوید مزد باید براساسِ «نرخ تورم اعلامی» افزایش پیدا کند؛ به اصطلاحِ «تورم اعلامی» دقت کنید؛ پس نمی‌توان طبق قانون، در مذاکرات مزدی از تورم اعلامی عدول کرد و مبنا را تورم ملموس گذاشت، گرچه می‌دانیم سبد معاش خانوار، تورمی را که در سال تجربه می‌کند بسیار بیشتر از تورم اعلامی است؛ بنابراین ما تلاش کردیم تورم و سبد معیشت را کنار هم ببینیم و آنها را در یک مجموعه همگرا درنظر بگیریم؛ اما پرسش این است که وقتی این دو مولفه را با هم می‌بینیم چه باید بکنیم که از فاصله دستمزد و هزینه‌ها کم شود؛ چه بکنیم که بند دو ماده ۴۱ هم دیده شود و فقط براساس عرف معمول که دستمزد را براساس تورم تعیین می‌کند، عمل نکنیم. ما مذاکره‌کنندگان کارگری نخواستیم این عرف معمول را بپذیریم و تن بدهیم به نرخ تورم اعلامی و بعدش هم بگوییم خُب توافق حاصل شد، خدا هم از همه راضی باشد.

قانون به سمتِ «اجرایی شدن» پیش می‌رود

توفیقی در ادامه از مشکلات و چالش‌های مذاکرات مزدیِ روزهای پایانی سال گذشته می‌گوید و از اینکه چگونه نرخ تورم اعلامی پشت سر گذاشته شد و دقیقاً به همین دلیل «سایر سطوح مزدی» از بحث حداقل مزد جدا شد؛ چراکه نمایندگان کارگری همه توانشان را روی بحث حداقل دستمزد گذاشتند: در کلیت امر، مسیرمان مثبت و روبه‌جلوست؛ داریم اندیشه‌های مبتنی بر عرف را به‌روزرسانی می‌کنیم. داریم قانون را به مرحله‌ی «اجرایی شدن» نزدیک می‌کنیم. در حال حاضر همه می‌دانیم که تورم اعلامی و سبد معیشت خیلی با هم اختلاف دارند. چالش ما این بود که چگونه مذاکرات را به سمت سبد معیشت هدایت کنیم و نرخ اعلامی تورم را پشت سر بگذاریم. آمدیم روی حداقل دستمزد تمرکز کردیم. حالا می‌گویند باید سایر سطوح و حداقل مزد هر دو به یک میزان زیاد شود؛ بسیار خُب، ما نمایندگان کارگران می‌توانستیم بپذیریم که تورم اعلامی ۸ درصد است و  در نتیجه‌ی آن«کلیه‌ی سطوح» را ده درصد زیاد می‌کردیم؛ کارفرما هم بسیار راضی می‌شد و برایمان کف می‌زد؛ اما این کار را نکردیم چون به واقع اعتقاد داشتیم که اگر این کار را بکنیم هم مغبون می‌شویم و هم باید شرمسار کارگران محترم باشیم.

انرژی را روی حداقل دستمزد گذاشتیم

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها ادامه می‌دهد: درنهایت همه انرژی و فشار و همه‌ی «توانمان» را روی حداقل دستمزد گذاشتیم و تا جایی که توانستیم حداقل مزد را بالا کشیدیم و به نزدیک بیست درصد رساندیم. این ۱۹.۸ درصد به سادگی به دست نیامده؛ جلسات متعددِ نفس‌گیر برگزار شد. در مذاکرات امسال، سه وزیر حضور داشتند؛ آقای روحانی مشاور اقتصادی خودش را به جلسه فرستاد؛ حتی جلسه را به وزارت اقتصاد بردند تا آنجا ما نمایندگان کارگران را مغلوب و مرعوب کنند. به هر حال مذاکرات «خاص» و دشواری بود و با سال‌های قبل از اساس فرق داشت.

میانگین سایر سطوح مغبون نمی شوند

توفیقی با بیان اینکه کشاندن نرخ افزایش حداقل مزد به ۱۹.۸ درصد، موفقیت است، می‌افزاید: بعد از این افزایش که بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلامی است، می‌خواهیم در مورد سایر سطوح مزدی فکر کنیم. دریافت‌کنندگانِ سایر سطوح مزدی، هشتاد درصدشان زیر یک میلیون و پانصد هزار تومان حقوق می‌گیرند که میانگین دریافتی آنها، یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان است. حالا باید طوری فرمول را ببندیم که وقتی اعداد محاسبه می‌شود به آن عدد ۱۹.۸ تا حد زیادی نزدیک شویم. فقط یک «ماشین حساب» ساده لازم است تا دریابیم دوازده درصدی پیشنهادی ما برای سایر سطوح، به اضافه‌ی روزی ۲۴۱۸ هزار تومان به اضافه‌ی ۵۱ هزار تومانِ  نرخ پایه‌ی گروه و سنوات، افزایش قابل قبولی است و اگر این‌ها را به میانگینِ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومانی اضافه کنیم نتیجه این می‌شود که از حداقل مزد، کم نمی‌آورد؛ پس سایر سطح به هیچ وجه مغبون نشده‌اند. البته داریم سایر سطوحی که سه میلیون یا چهار یا پنج میلیون دریافتی دارند، شاید اینها اعا کنند که با رقم پیشنهادی، نرخ افزایش دستمزدشان خیلی از ۱۹.۸ کمتر است، اما تعداد این گروه خیلی کم و کمتر از ده درصد است چون همانطور که گفتم هشتاد درصد سایر سطوح، زیرِ یک میلیون و پانصد هزار تومان حقوق می‌گیرند.

توفیقی تاکید می‌کند: پس اینکه ادعا می‌کنند سایر سطوح قرار است فقط ۱۲ درصد زیاد شود، صحت ندارد؛ به این دوازده درصد باید حتما روزی ۲۴۱۸ هزار تومان به همراه پایه سنوات را بیفزاییم، تا نرخ واقعیِ افزایش مشخص شود. علاوه بر این از مصوبات شورای عالی کار است که کارفرما «می‌تواند» بیشتر از نرخ توافق شده دستمزدها را اضافه کند که البته کارفرمایان معمولا به این بند تمکین نمی‌کنند.

در شرایط فعلی «یک‌کاسه» کردن دستمزد به ضرر حداقل‌بگیران است

او در پاسخ به این پرسش که آیا نمی‌شد بحث دستمزد را مثل برخی سال‌های گذشته «یک‌کاسه» کرد و اصلا سایر سطوح مطرح نشود، می ‌گوید: آن زمان تورم خیلی بالا بود اما در شرایط فعلی کارفرما از خدا می‌خواهد که ما بحث مزد را یک‌کاسه کنیم؛ اگر یک‌کاسه کنیم حداقل‌بگیران ضرر می‌کنند. اولویت اول ما بالاکشیدنِ مزد حداقل‌بگیر است. وقتی حداقل مزد افزایش معقولی پیدا کند، کارفرما مجبور است سایر سطوح را هم بالا بکشاند، چون اگر این کار را نکند، گروه‌های دستمزدی‌اش به هم می‌ریزد. مثلا اگر گروه ۷ یک کارخانه یک میلیون و صد و پنجاه می‌گیرد، گروه ۸ «حتما» باید یک میلیون و دویست و پنجاه بگیرد و گروه ده باید حتما یک میلیون و چهارصد هزار تومان بگیرد. پس وقتی حداقل مزد زیاد می شود، سایر سطوح هم به طور غیرمستقیم منتفع می‌شود و افزایش می‌یابد. دوستان باید به جزئیات طرح طبقه بندی و گروه‌های دستمزدی دقت کنند. ما حداقل مزد را «اینجا» نشاندیم و با این نشاندن، برای کلیتِ طبقه کارگر اتفاقات خوبی خواهد افتاد، هرچند باز هم تاکید می‌کنم از نتیجه به هیچ وجه رضایتمندی کامل نداریم.