ایلنا بررسی می‌کند؛
چالشی بزرگ در انتظار دولت/بحران صندوق‌های بازنشستگی به طوفان تبدیل می‌شود
صندوق‌های بازنشستگی آتیه و رفاه جمعیت یک کشور را تضمین می‌کنند؛ لذا اداره آنها بر مبنای علم محاسبات بیمه‌ای یک ضرورت است. در ایران این ضرورت نادیده گرفته شده است درنتیجه همگان خبر از آینده‌ای ناروشن می‌دهند. به راستی راه خروج از این وضعیت چیست؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیکاری و آسیب‌های ناشی از آن امروز تنها ریشه اعتراضات در شهرستان‌های کم برخوردار و خارج از مدار توسعه نیست؛ جایی دورتر در تهران کارشناسان در مورد تاثیرات بیکاری بر کاهش تعداد بیمه‌پردازان و متعاقب آن افزایش صرف تعداد مستمری‌بگیران در صندوق‌های بازنشتگی اظهار نگرانی می‌کنند و بیم آینده‌ای را می‌دهند که سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی شوروی در ایران هم تکرار شود؛ البته اقتصاد و ترکیب جمعیتی این دو کشور که یکی از آنها نزدیک به سه دهه پیش فروپاشیده از یک جنس نیست؛ اما دامنه بحران شباهت‌هایی هم میان این دو کشور و هم کشورهایی همانند آلمان و فرانسه دارد که سن جمعیت شاغلان آنها رو به پیری گذاشته است.
با این حال دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته اروپایی هرگز سیاستی را پیاده نکرده‌اند که این دو علت و معلول، بیکاری و کاهش تعداد بیمه‌پردازان، برای آنها به یک تهدید در کنار مسائلی همچون تروریسم تبدیل شود؛ بلکه از میان خارجی‌ها و مهاجران اشتغال جدید را برای بازار کار خود تضمین کرده‌اند تا بحران منابع و مصارف در صندوق‌های بازنشستگی به مرز بحرانی و غیرقابل کنترل نرسد؛ به عبارت دیگر آنها از تهدید (حضور پناهجویان از خاورمیانه) برای خود فرصت ایجاد کرده‌اند و اینگونه از صندوق‌های بازنشستگی همانند چتری بر بالای سر سالمندان و جمعیت از کار افتاده خود حراست می‌کنند.
در ایران اما برعکس عمل شده است و با سُر دادن جمعیت جویای کار به سمت مشاغل کاذب، موقت و بی‌آتیه که بیمه‌پردازای هم ندارند، شرایطی فراهم شده است که پیری پیکره صندوق‌های بازنشستگی را فرا بگیرد. در وافع به اذعان کسانی که سند برنامه پنج سال ششم توسعه را تدوین کرده‌اند و امروز نگران سلامت صندوقها هستند، بیماری صندوقها دست‌کمی از مشکلات محیط زیستی همچون فرسایش خاک، اتلاف منابع آب و خالی شدن روستاها از سکنه و حتی مشکلات مربوط بانک‌ها و موسسات اعتباری ندارد.
برای اینکه به درستی بفهمیم که چرا «محمود اسلامیان» رئیس پیشین صندوق بازنشستگی کشوری سال ۱۳۹۴ گفته بود «جان به لب می‌شویم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم» ابتدا باید نظری به نسبت وابستگی یا همان ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی بیفکنیم؛ چراکه درست‌ترین پارامتر برای ارزیابی وضعیت آنهاست. در واقع نسبت وابستگی نسبت تعداد بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران است که نمی‌بایست عدد آن کوچکتر از ۵ باشد. اگر عدد به دست آمده کوچکتر از این عدد باشد، آن صندوق در معرض ورشکستگی است و قطعا نمی‌تواند بدون کمک مالی نهاد پشتیبان خود به بازنشستگان مستمری بپردازد و هزینه‌های درمان آنها را پوشش دهد.
ضرایب پشتیبانی یا کمتر از یک یا کمتر از دو
هم اکنون صندوق بازنشستگی کشوری با ۱ میلیون و ۱۹۱ هزار بیمه شده اصلی، ۱ میلیون و ۲۷۹ هزار مستمری‌بگیر دارد که نسبت وابستگی این دو عدد ۹۳ صدم است؛ یعنی حتی از یک هم کمتر است. صندوق کارکنان فولاد با ۱۱ هزار و ۶۰۰ بیمه شده اصلی، ۷۴ هزار و ۶۰۰ مستمری‌بگیر دارد و نسبت وابستگی آن ۱۶ صدم است. صندوق کارکنان صنعت نفت با ۹۳ هزار و ۸۰۰ بیمه شده اصلی، ۷۳ هزار و ۹۰۰ مستمری‌بگیر اصلی دارد و نسبت وابستگی آن یک و ۴۷ صدم درصد است. صندوق بازنشستگی شهرداری تهران با ۱۱ هزار و ۵۰۰ بیمه شده اصلی، ۹ هزار و ۴۰۰ مستمری‌بگیر اصلی دارد و ضریب پشتیبانی یک و ۲۲ صدمِ درصد را دارد. صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ۱۶۳ هزار و ۸۰۰ بیمه شده اصلی، و ۱۰۲ هزار و ۳۰۰ مستمری‌بگیری اصلی دارد و ضریب پشتیبانی آن یک و ۶۰ صدم درصد است.
وضعیت در مورد سایر صندوقها هم تعریف چندانی ندارد و ضریب پشتیبانی آنها یا کمتر از یک است و یا کمتر از دو. با این حال صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی با ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده اصلی، ۳ میلیون مستمری‌بگیر دارد و این نسبت ضریب پشتیبانی چهار و ۵۷ صدم درصد را برای آن نشان می‌دهد که البته لب مرز قرار دارد. لذا با در نظر گرفتن دامنه تعداد افراد تحت پوشش که تنها حدود ۲۰ میلیون نفر از آنها در دو صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی قراردارند، می‌توان عمق «اَبربحران» و پیامدهای اجتماعی آن را فهمید.
بازنشستگان صندوق فولاد در سال ۹۶ به دفعات مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، استانداری تهران و ساختمان صندوق فولاد، تجمع کردند و در مورد پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق، مطالبات مربوط به اجرای احکام معلق شده، حق سرپرستی، حق سختی کار ایام خدمت، عدم توجه به هزینه‌های جاری درمانی و عدم همسان‌سازی مستمری‌ها هشدار دادند. بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشگری و سازمان تامین اجتماعی هم به دلایل مشابه در سال ۹۶ تجمعاتی برگزار کرده بودند.
بازنشستگان صندوق‌های نام برده، از ابتدای سال ۹۷ تاکنون چند نوبت تجمع دیگر برگزار کرده‌اند تا قصهِ پرغصه خود را بر سر متولیان اقتصاد کشور و مسئولان این صندوقها فریاد کنند.
اتکای صندوقها به بودجه عمومی بیشتر می‌شود
«علیرضا حیدری» نائب رئیس اتحادیه‌پیشکسوتان جامعه کارگری مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال با محوریت تامین پوشش بیمه‌ای شاغلان را اصلی‌ترین راهکار خروج صندوقها از وضعیت هشدارآمیز فعلی می‌داند و به ایلنا می‌گوید: «ابتدا در مورد یک تفاوت اساسی میان صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوقها می‌گویم تا روشن شود دقیقا وقتی از تاثیرات بیکاری بر حال و روز امروزِ صندوقها سخن می‌گوییم، منظورمان دقیقا چیست. نکته اینجاست که صندوق تامین اجتماعی یک صندوق باز است و این یعنی اینکه هر سالِ به آن بیمه‌شده جدید از بابت استخدام در کارگاه‌ها اضافه می‌شود. اما در صندوق‌های دیگر همچون صندوق بازنشستگی کشوری، اساسا به خاطر سیاست‌های بستهِ اشتغالِ دستگاه‌های دولتی، نیروی متقاضی کار فرصت چندانی برای ورود به آنها ندارد و در نتیجه تقریبا نسبت تعداد بیمه‌پردازان و تعداد مستمری‌بگیران آن برابر است. با این حساب صندوق فولاد و صندوق بازنشستگان کشوری بسته تلقی می‌شوند. شما از همین حالا می‌توانید آخرین روز موجودیت این صندوقها را پیش‌بینی کنید. به هر حال چاره‌ای نیست و منابع این صندوقها یا از محل سرمایه‌گذاری داریی‌های اقتصادی و یا از محل بودجه عمومی تامین می‌شود. هر سال هم سهمی که برای این صندوقها در بودجه دیده می‌شود، بیشتر می‌شود. به هر روی بالای ۹۰ درصد مشمولان این صندوقها مستمری‌بگیران آنها هستند و تعداد شاغلینی که به این صندوقها حق بیمه می‌پردازند بسیار ناچیز است. همانطور که گفتم این امر موجب می‌شود که اتکا این صندوقها به بودجه عمومی بیشتر شود و در سال‌های آینده هم نمی‌توان انتظار دیگری به غیر از اتکا به دولت از این صندوقها داشت.»
تاکید نائب رئیس اتحادیه‌پیشکسوتان جامعه کارگری بر این امر که صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد چاره دیگری به غیر از اتکا به دولت برای پرداخت مستمری بازنشستگان خود ندارند، در شرایطی است که همین حالا علی‌رغم پیش‌بینی سهم صندوق‌های بازنشستگی دولتی در بودجه سال ۹۷ بازهم این نگرانی وجود دارد که دولت در تامین مخارج آنها بازبماند. این نگرانی از این روی شکل می‌گیرد که مشخص نیست تمام منابع درآمدی دولت در سال آینده محقق شود تا هر ماه به موقع به بازنشستگان این دو صندوق مستمری بپردازد. همین اتفاق در سال ۹۶ به دفعات برای بازنشستگان این صندوقها تکرار شد؛ چراکه مطابق گزارش بانک مرکزی ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۶ محقق نشد. همین امر قدرت هزینه و پرداخت بودجه به بخش‌های پیش‌بینی شده را از دولت می‌گیرد.
هم اکنون صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه ۱۷۰۰ میلیارد تومان به بازنشستگان خود حقوق می‌پردازد که بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان آن را دولت می‌پردازد. در مجموع دولت برای یک سال ناچار است که رقمی بالغ بر ۱۴ هزار ۴۰۰ میلیارد تومان را به این منظور اختصاص دهد.
حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی شوروی در ایران هم رقم می‌خورد، گفت: «عده‌ای بر این عقیده هستند اما من فکر می‌کنم که کشورها باهم تفاوت دارند. ما نمی‌توانیم بگوییم که اتفاقی که در یک کشور ثالث افتاده با کشور ماهم قابلیت انطباق دارد؛ چراکه شاخصه‌های اقتصادی و جمعیتی ما با شوروی متفاوت است. شوروی اقتصاد بسته داشت و طبیعی است که چنین کشوری با مشکلات پیری صندوقها مواجه شود؛ البته من به کل نفی نمی‌کنم که روزی صندوق‌های بازنشستگی ما به سرنوشت شوروی یا یونان مواجه شوند اما تاکید دارم که قرار نیست الزما شبیه آن اتفاقات در ایران تکرار شود نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم واقعیت محاسبات بیمه‌ای (اکچوئری) است. تمام این محاسبات در کشور ما موید این هستند که اگر به موقع نیاییم و به شکل عملیاتی به فکر صندوقها نباشیم، در تعهدات، منابع و مصارف دچار مشکل می‌شویم. به هر روی برهم ریختن تعادل منابع و مصارف به معنای اتکای به منابع عمومی و از جیب خوری است.»
عدم توافق بر سر یک راه‌حل جامع
اشاره این فعال صنفی کارگری به از جیب خوری دولت‌ها در مواجه با مشکلات صندوق‌های بازنشستگی حاکی از یک واقعیت تلخ دیگر هم هست و آن این است که کارشناسانی که در بدنه قوه مجریه و مقننه حضور دارند هنوز بر سر یک راه‌حل جامع برای پایان دادن تدریجی به مشکلات صندوقها، به توافق نرسیده‌اند. شماری از آنها با این استدلال که سن امید به زندگی در ایران بالا رفته از افزایش سن بازنشستگی دفاع می‌کنند تا اینگونه افراد سال‌های بیشتری تا رسیدن به بازنشستگی بیمه‌پردازی کنند تا شمار بازنشستگان هم به تدریج تا سال‌های آینده کاهش یابد.
با این حال «اکبر شوکت» عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی پیشتر در انتقاد به افزایش سن بازنشستگی به ۶۵ سال و ۶۷ سال بر مبنای افزایش سن امید به زندگی به ایلنا گفته بود که سن امید به زندگی در میان کارگران ایرانی ۶۰ سال است نه ۸۵ سال؛ چراکه به گفته وی اکثر کارگران ۵ تا ۱۰ سال پس از بازنشستگی از دنیا می‌روند و در این شرایط افزایش سن بازنشستگی، حداقل برای کارگران ایرانی که در محیط‌های کاری ناایمن روزگار می‌گذارنند و کسی هم به فکر کاهش سختی کار آنها نیست؛ عملا بی‌معناست.
افزایش سن و سابقه بازنشستگی از نظر عده‌ای تنها راه موجود است امری که البته نه راهکار کارشناسی آنها بلکه تکرار یک سیاست پیاده شده در کشورهای اروپایی به پیشنهاد نهادی همچون صندوق بین‌المللی پول است؛ ازجمله در تیرماه سال ۹۶ که مقام‌های این صندوق به آلمان توصیه کردند سن بازنشستگی را به منظور افزایش رشد اقتصادی، به ۶۷ سال افزایش دهد. این احتمال وجود دارد که این پیشنهاد به ایران هم شده باشد با این حال همانطور که در آلمان مورد مخالفت قرار گرفته، در ایران هم مورد مخافت قرار می‌گیرد.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم با دید انتقادی و البته محتاطانه به پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی و به صورت کلی تغییرات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی می‌نگرد و می‌افزاید: «وقتی می‌گوییم باید فکری بکنیم به معنای دستوری عمل کردن نیست. باید در نظر داشته باشیم که در بحث صندوق‌های بازنشستگی ذی‌نفع اجتماعی داریم و هر تصمیمی در مورد آنها بگیریم از ناحیه ذی‌نفعان مقاومت به وجود می‌آید. پس در درجه اول باید واقع بین و با مخاطب صادق باشیم. آنها را در یک جمع ملی به مشارکت بگیریم و توضیح بدهیم چه وضعیتی داریم و پیش‌بینی ما از آینده چیست. این گفته بدان معنی است که باید سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کنیم و در همین قالب برای مواجه با وضعیت جدید نسخه‌های عملیاتی و اجرایی بنویسیم. صرف اینکه بگوییم با افزایش سن و سابقه میتوانیم مشکل را حل کنیم؛ من می‌گویم، نه! اینگونه اقدام کردن تنها مشکلی به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اضافه می‌کند.»
ضرورت افزایش تعداد بیمه‌پردازان
تنها راهکاری که فعلا از طرف تمام گروه‌های اجتماعی روی آن اتفاق نظر وجود دارد، افزایش تعداد بیمه پردازان است. این‌کار را می‌توان با ایجاد اشتغال جدید و زیرپوشش بیمه بردن کارگران شاغل انجام داد؛ اینگونه ورودی‌های صندوقها افزایش می‌یابد و تعادل منابع و مصارف برقرار می‌شود. این راهکار البته بیشتر بدرد صندوق‌های بازنشستگی همچون تامین اجتماعی می‌خورد. مشکلاتی در این راه وجود دارد و اولین آن وجود کارفرمایانی است که حاضر به بیمه کردن کارگران خود نیستند یا کارفرمایانی که برای کارگران خود حق بیمه واقعی نمی‌پردازند.
این فعال صنفی کارگری با اشاره به وجود ۱۳ میلیون بیمه‌پرداز به صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی می‌افزاید: «آمارها صحبت از وجود ۲۲ تا ۲۳ میلیون کارگر شاغل می‌کنند این یعنی حدود ۱۰ میلیون نفر از کارگران در چرخه اقتصاد رسمی فعالیت نمی‌کنند؛ بنابراین باید از خود بپرسیم که چگونه میتوانیم اینها را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهیم؟ تا این فرد وقتی بیکار شد، تحت پوشش بیمه بیکاری باشد و وقتی به سن بازنشستگی رسید، خیالش دیگر از بابت دریافت مستمری و پوشش هزینه‌های درمان راحت باشد. اگر به هر دلیل این کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی نباشند بعدها ناچار هستند که زیرپوشش حمایتی کمیته امداد و بهزیستی بروند و این یعنی اینکه دولت باید هزینه اجتماعی آن را در جای دیگری پرداخت کند.»
اثرات نادیده گرفتن واقعیت‌های محاسبات بیمه‌ای
به هر صورت بی‌توجهی نشان دادن به تقاضا در بازار کار و نادیده گرفتن نیازهای معیشتی و اقتصادی متقاضیان ورود به بازار کار که اکثرار از فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند شرایطی را پیش آورده است که ماشین صندوق‌های بازنشستگی امروز تنها از خود مستمری‌بگیر خارج کنند؛ مو سفیدانی که البته به لطف اقتصاد ناکارآمد امروز صندوقها و نادیده گرفتن واقعیت‌های محاسبات بیمه‌ای باید درگیر آینده‌ای ناروشن باشند؛ اوضاع بازنشستگان در سال ۹۶ آنقدر بحرانی شد که «علی دهقان‌کیا» نائب رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران شهر تهران گفت که در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به وزارت اطلاعات هشدار دادیم. قاعدتا عقل حکم می‌کند که حاکمیت تا قبل از اینکه اَبربحران به اَبرطوفان تبدیل شود، فکری به حال صندوق‌های بازنشستگی کند. اجماع ملی در «فضای گفت‌وگویی» تازه آغاز راه است.
گزارش: پیام عابدی
