در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
چرا مذاکرات مزدی تا این اندازه طولانی شد/زمان ِ یک حرکت روبه‌جلو فرارسیده‌است
فرامرز توفیقی از لزوم ایجاد یک «نگاه فرایندی» در کارفرمایان و چرخش دیدگاه آنها برای رسیدن به توافق مزدی، سخن می‌گوید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرغم برگزاری جلسات متعدد و نشست‌های سه‌جانبه‌ی نفس‌گیر، هنوز تکلیف مزد ۹۷ مشخص نشده‌است. به زعم بسیاری از فعالان صنفی و کارگری، به درازا کشیدن مذاکرات، اتفاقی مثبت است و نشان از ایستادگی گروه کارگری در مقابل پیشنهادات شرکای اجتماعی دارد. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی) طولانی شدن مذاکرات مزدی را از منظر پیگیری حقوق کارگران مثبت توصیف می‌کند و می‌گوید: مذاکرات مزدی امسال از چند جهت با مذاکرات رایج سال‌های گذشته متفاوت است.
او این تفاوت‌ها را اینگونه برمی‌شمارد: مهم‌ترین مساله اینست که از زمان تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۹، تا امروز، درک درستی از ماده ۴۱ قانون کار و بند اول آن که در ارتباط با نرخ تورم است، وجود نداشت؛ به عبارتی تورم و تاثیر آن به خوبی شناخته نشده بود؛ امسال اولین بار است که اصرار داریم تورم اعلامی را روی هزینه‌ها که همان سبد معیشت است، اعمال کنیم و این یک فرایند جدید و روبه جلو است. به عبارت ساده‌تر تورم یا همان تغییر قیمت‌ها بایستی روی هزینه‌ها اعمال شود.
سبد معیشت، سندی بالادستی‌ست
وی ادامه داد: نکته بعدی اینست که در ماده ۴۱، در بند دوم که مربوط به سبد معیشت است، از لفظ آمره‌ی «باید» استفاده شده، درحالیکه در ارتباط با «تورم» از «باید» استفاده نشده است. اولین بار از سال گذشته سبد معیشت محاسبه شد و به عنوان یک «سند بالادستی» به امضای هر سه طرف مذاکره رسید؛ کلمه‌ی «سند بالادستی» هم در گزارش شورای عالی کارِ سال گذشته، قید شده است. حال بعد از گذشت یک سال از تایید سبد معاش حداقلی که به‌روزرسانی هم شده، نمی‌توانیم از الزام اعمال آن در دستمزد حداقلی چشم بپوشیم.
کارفرمایان مخاطرات اجتماعیِ سرکوب مزدی را جدی نمی‌گیرند
توفیقی شرایط را به گونه‌ای توصیف می‌کند که نمی‌توان از خیرِ تعیین عادلانه دستمزد کارگران گذشت و معتقد است این «نمی‌توان» را کارفرمایان جدی نمی‌گیرند: «تاکیدات مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه و حتی برنامه‌های دولتی‌ها و وزیران بر حل مشکلات معیشتی مردم استوار است؛ آنچه هم در کف خیابان و در عرصه اجتماع می‌بینیم جز این را ثابت نمی‌کند که خانواده‌های دستمزدبگیر، مشکل معیشتی حاد دارند و این یعنی کوچکترین رکنِ تشکیل یک کلونی اجتماعی یا همان خانواده، در معرض خطر جدی قرار دارد، خطری که می‌تواند از اساس، نابودکننده باشد.»
توفیقی اعتقاد دارد اگر این شرایط توصیف شده را جدی بگیریم، باید با نگاهی «اجتماعی‌شده» و فراگیر به بحث دستمزد ورود کنیم.
افزایش دستمزد به هیچ عنوان تورم‌زا نیست
یکی از بهانه‌های کارفرمایان برای مخالفت با افزایش دستمزد، عدم توانایی پرداخت است که تحقیقاتِ اقتصادیِ بیطرفانه و البته تجربه‌های زیستیِ طبقه‌ی کارگر ایران بر این نوع بهانه‌تراشی‌ها از اساس خط بطلان کشیده‌است. اما بهانه یا ترفند دیگری هم برای مقابله با افزایش دستمزدها وجود دارد و آن اینکه کارفرمایان ادعا می‌کنند بالا رفتن دستمزدها، «تورم‌زا» است. توفیقی این ادعا را باطل می‌داند و می‌گوید: در سالی که اجرای هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد، ادعا کردند که اگر دستمزدها بالا برود، تورم ایجاد می‌شود و به همین دلیل دستمزدها را سرکوب کردند، اما افزایش دستمزد ۸ درصدی آن سال مانع از افزایش تورم نشد و همان سال تورم ۴۹ درصدی را تجربه کردیم و این ثابت می‌کند که افزایش دستمزد نقشی در ایجاد تورم ندارد.
توفیقی عکس این قضیه را نیز برقرار می‌داند و می‌گوید: در اولین سال دولت تدبیر و امید، تورم ۳۸ درصدی داشتیم که دستمزد ۲۵ درصد زیاد شد اما افزایش ۲۵ درصدی تورم‌زا نشد و سال بعد، تورم پایین آمد و به زیر بیست درصدرسید؛ پس با استناد به آمار و ارقام اعلامی از سوی «خودشان» می‌بینیم که ارتباط معناداری بین افزایش دستمزد و بالارفتن نرخ تورم وجود ندارد؛ مولفه‌های دیگری در عرصه اقتصاد هستند که تورم را بالا می‌برد.
راه‌حل، برخورد شجاعانه با موضوع دستمزد است
توفیقی در ادامه‌ی گفتگو، راه‌حل را برخورد شجاعانه با موضوع دستمزد می‌داند و می‌گوید: در نظر گرفتن این مسائل و داشتن همان نگاه اجتماعی و فراگیر باعث می‌شود وقتی وارد مذاکرات مزدی می‌شویم، خواستار یک حرکت شجاعانه و مبتنی بر عاقبت‌اندیشی و درایت باشیم تا بتوانیم از به خطر افتادن کانون خانواده جلوگیری کنیم.
سوال اینجاست که چرا کارفرمایان حاضر نیستند این دلایل و براهین منطقی را بپذیرند و به قانون تمکین کنند؛ توفیقی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: متاسفانه شریک اجتماعی ما (کارفرمایان) به اندازه کافی صاحب نگاهى «فرایندی» نیست و این نگاه باید ایجاد شود. شریک اجتماعی ما باید به این موضوع فکر بکند که حتی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی خودشان نیاز دارند که سفره کارگران رونق بگیرد و خالی نماند. اگر قرار باشد اجناس و تولیدات کارفرمایان به فروش برسد و بتوانند حاشیه سود خود را حفظ کنند، باید به منِ کارگر قدرت خرید بدهند؛ کارفرمایان باید نگران بقای خانواده‌های ایرانی باشند؛ در غیر این صورت اگر خانواده ایرانی بقا نداشته باشد، اول از همه دود آن در چشم صنعت می‌رود و بعد از آن هم دولت متضرر می‌شود.
نگاهِ فرایندی باید در کارفرما شکل بگیرد
او تاکید می‌کند: این نگاه فرایندی باید در شرکای اجتماعی ما شکل بگیرد؛ باید همه، تاکید می‌کنم همه در مذاکرات مزدی به این نتیجه برسند که زمان آن فرارسیده که یک حرکتِ روبه جلو صورت بگیرد. دیگر زمان اینکه بگوییم امسال سال بدی است و شرایط نداریم و هیچ سالی مثل امسال نبوده و از این قبیل طفره رفتن‌ها گذشته؛ این همه سال، ملاحظات اقتصادی و عدم توانایی‌ها در مزد تاثیر گذاشت، به کجا رسیدیم؟ سرکوب دستمزدها چه نتیجه‌ای داشت؟
زمان خاتمه‌ی مذاکرات مشخص نیست
توفیقی در پایان در پاسخ به این سوال که امشب چه خواهد شد و آیا امیدواری داشته باشیم که نرخ افزایش مزد اعلام می‌شود؛ گفت: به هیچ‌وجه مشخص نیست؛ اولویت با منافع کارگران است؛ اما اگر شرکای اجتماعی ما حاضر باشند قدمی به سوی توافق عادلانه بردارند، نتیجه نهایی هم دور از دسترس نخواهد بود و مذاکرات خاتمه می‌یابد؛ چراکه نه!؟
