اولویت منافع کارگران است نه سرعت در تعیین تکلیف مزدی/پیشنهاداتمان را به وزیر کار ارائه دادیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (بیست و ششم اسفند) راس ساعت هشت شب، جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد، تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسه در ادامه جلسات دوگانه‌ی صبح امروز بین دولت و گروه کارگری و همچنین دولت و گروه کارفرمایی برگزار خواهد شد؛ باتوجه به دنباله‌دار شدن مذاکرات مزدی امسال، این سوال پیش می‌آید که آیا امشب، نرخ نهایی دستمزد امسال اعلام خواهد شد یا خیر؟

علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) در این رابطه می‌گوید: باتوجه به تاکید وزیر کار بر لزوم اجماع طرفین در تعیین دستمزد، زمان توافق نهایی، واقعاً قابل پیش‌بینی نیست.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر فاصله نرخ پیشنهادی کارگران و کارفرمایان زیاد است، ادامه می‌دهد: اگر بنا بر اجماع طرفین باشد، نمی‌توان صد درصد پیشگویی کرد که آیا امشب به نتیجه می‌رسیم یا نه، اما شواهد نشان‌دهنده این است که احتمال اجماع وجود دارد.

اولویت؛ منافع کارگران است

یکی از دغدغه‌های کارگران این است که تکلیف مزد این‌سوی سال مشخص شود. خدایی در ارتباط با این دغدغه می‌گوید: گروه کارگری نیز خواهان مشخص شدن تکلیف دستمزد، قبل از پایان سال است اما مهمترین اولویت برای ما منافع کارگران است؛ لذا نمی‌توانیم به خاطر علاقه به مشخص کردن دستمزد قبل از پایان سال، از منافع کارگران چشم بپوشیم و سریع تکلیف کار را مشخص کنیم.

امروز صبح جلسه‌ای دوگانه بین وزیر کار و اعضای کارگری شورای عالی کار برگزار شد، بعد از این جلسه‌ی دو ساعته، جلسه دوگانه‌ی مشابهی، وزیر کار با نمایندگان کارفرمایی برگزار کرد. خدایی در ارتباط با روند جلسه صبح امروز گفت: ما نمایندگان کارگران در جلسه‌ای که ساعت ده و نیم صبح خاتمه یافت، پیشنهاداتمان را به وزیر کار ارائه دادیم؛ بعد از آن هم وزیر کار با نمایندگان کارفرمایی تشکیل جلسه داد.

پیشنهادات کارفرمایان، مرجعیت قانونی ندارد

او در ارتباط با اختلاف‌نظرها بین کارگران و کارفرمایان گفت: پیشنهادات مزدی کارفرمایان در حال حاضر قابل قبول نیست؛ چون اولاً مشخص نیست به روشنی چه پیشنهادی دارند و ثانیاً این پیشنهادات، سندیت و مرجع قانونی ندارد.

او با اشاره به بهانه‌های همیشگی کارفرمایان مبنی بر نامساعد بودن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد: «وضعیت بد بنگاه‌های اقتصادی» و درنظر گرفتن این وضعیت، جزو اختیارات شورای عالی کار نیست. شورای عالی کار  در زمینه دستمزد فقط باید به دو بند ماده 41 قانون کار استناد کند؛ اول نرخ تورم و بعد حداقل‌های ضروری خانوارهای کارگری. بنابراین نامساعد بودن وضعیت بنگاه‌ها، از شروط تعیین دستمزد نیست.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد همانطور که همیشه، حداقل در سالهای اخیر، معیار تعیین دستمزد همین بند سومِ نانوشته و تحمیلی قانون، یعنی وضعیت بد بنگاه‌ها بوده، امسال هم کارفرمایان سعی دارند با استناد به همین بهانه‌ی غیرقانونی، بازهم کارشکنی کنند.

امیدواریم ورق برگردد

خدایی ابراز امیدواری می‌کند که امسال برای اولین بار، ورق برگردد و با تلاش‌های موکد وزیر کار برای رسیدن به اجماع، دولت و کارفرمایان چند گام به سمت منافع کارگران بردارند.

او در پایان می‌گوید: این کارگران بوده‌اند که همواره برای رسیدن به اقناع، گام‌هایی به سمت طرف‌های مقابل برداشته‌اند. امسال وزیر کار تلاش دارد این روند عوض شود. ما هم قبل از هر چیز، منافع کارگران و پافشاری بر آن، برایمان در اولویت است.