مسئول محور شرق کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران:
جنس آمار تورم با هزینه‌های واقعی زندگی ناهمگون است/اعمال واقعی حکومت قانون با افزایش عادلانه دستمزد
سید رحیم میرعبدالله معتقد است که اعمال واقعی حکومت قانون نیازمند نگرشی دقیق و منصفانه بر درصد واقعی تورم و تاثیر آن بر افزایش عادلانه دستمزد است.
سیدرحیم میرعبدالله (مسئول محور شرق کانون هماهنگی های شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره انتظارت از حداقل مزد ۹۷ و روش عادلانه تعیین شدن آن، گفت: اعمال واقعی حکومت قانون نیازمند نگرشی دقیق و منصفانه بر درصد واقعی تورم و تاثیر آن بر افزایش عادلانه دستمزد است.
میرعبدالله ادامه داد: از اینرو علیرغم تلاش های بدیع و قابل قبول ستاد مزد بر نرخ واقعی سبد معیشت خانوار و تعیین سهم هر یک از اقلام این سبد بر هزینه زندگی کارگران، بنظر می‌رسد آنچه که فارغ از تعیین سهم دولت و هر یک از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، می‌تواند نقش عمده‌ای را ایفا کند، اعلام نرخ واقعی تورم است.
وی افزود: همسان سازی نرخ تورم با درصد افزایش دستمزد کارگران در سه سال اخیر نه تنها جبران ضربات قبلی این فاجعه را ننموده است؛ بلکه بنظر می‌رسد با اعلام نرخ کاغذی تورم، این شکاف بیش از پیش شدیدتر نیز شده است. مراجع ذیصلاح باید بیش از پیش به این درک نائل آیند که آنچه تاکنون نتوانسته چنین توازنی را ایجاد کند، ناهمگونی جنس آمار تورم با هزینه‌های واقعی زندگی بوده است.
وی با بیان اینکه نکته قابل تحقق دیگر، معیار توجه میزان حداقل مزد کارگران در نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف بر مبنای تصریح صدر ماده ۴۱ قانون کار است، گفت: . تعیین یکسان و افزایش درصد ثابت همه ساله برای همه اقشار کارگری و برای همه صنوف امری است که منصرف از عدالت و نیت قانونگذار است. از اینرو بنظر می رسد اقدامات کارشناسی در خروج از یک حرکت لاک پشتی، می بایست در همه زمینه های قانونی و در اعمال بلامنازع حاکمیت قانون و در نیل به معیشت مناسب کارگران، بیش از پیش نقش تعیین کننده ای در رفع تبعیضات ناروا و تحقق عدالت داشته باشد.
مسئول محور شرق کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: شوراهای اسلامی کارمحورشرق تهران ؛ ضمن حمایت از اقدامات کارشناسی اخیر ستاد مزد و تعمق در تعیین و برقراری سهم هر یک از شرکای اجتماعی اعم از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و به خصوص دولت محترم در افزایش سالیانه دستمزد، انتظار دارد تا ضمن رفع فاصله غیر عادلانه میزان دستمزد با نرخ واقعی تورم؛ اعمال همه جانبه امور کارشناسی و موازین قانونی با تکیه و تاکید بر مفهوم انصاف و عدالت ذاتی مورد توجه و مداقه قرار گیرد.
