محمدرضا واعظ مهدوی در گفت‌وگو با ایلنا خواستار شد؛
ضرورت بازبینی در صلاحیت مسئولانی که تصمیمات مبتنی بر رانت می‌گیرند
واعظ‌مهدوی گفت: در شرایط حساس کنونی، در برخوردها باید فراجناحی عمل کرده و رویکردهای جناحی و منافع ملی را از یکدیگر تفکیک کنیم. حوزه اجتماعی نیز باید مستقل از جریانات سیاسی و احزاب باشد تا در ارائه خدمات اجتماعی به مردم، بی‌‌هیچگونه وقفه‌ای عمل کند.
محمدرضا واعظ‌مهدوی (مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر) در گفت‌وگو با ایلنا گفت: اکنون شرایط کشوری و منطقه‌ای به‌گونه‌ای‌ست که بسیار نیازمند ثبات هستیم. در وضعیت موجود تنش‌های اجرایی و مدیریتی به‌هیچ‌وجه به‌صلاح کشور نیست و حتی در سطح کلان‌تر معطوف به وضعیت کل ساختارهای کلان مدیریتی کشور، بسیار مهم است که همه ارکان نظام مدیریتی کشور به انسجام ملی، وحدت نظر و ثبات توجه کافی داشته‌باشند. تهدیدات خارجی علیه کشور ما اکنون بسیار زیاد است. تمامی تهدیدگران خارجی نگاهشان را معطوف به اختلالات اجرایی و نارسایی‌های اجتماعی در داخل کشور کرده‌اند. همه دلسوزان نظام باید از حفظ و ثبات ساختارهای کلان حاکمیتی کشور از قبیل قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه حمایت کنند. کاستن از انتقادات نسبت به عملکرد این ساختارها یک رسالت ملی باید قلمداد شود به‌نحوی که نیروهای موجود در کشور بتوانند همسوتر از سابق با یکدیگر همکاری کنند تا ما بتوانیم در مقابل تهدیدات پیش‌رو جلوه‌ای از انسجام در کشور را به نمایش بگذاریم.
بیش از هر مقطع زمانی دیگری به وحدت ملی نیازمندیم
وی اظهار داشت: متاسفانه بعضی از مسائل جناحی-سیاسی (منتزع از خاستگاه جناح های درون حاکمیت) که در شرایط موجود برانگیخته می‌شوند، موجب ایجاد تحرکاتی می‌شود که به‌ضرر عملکرد و ثبات ساختارهای کلان کشور است. توصیه من به‌عنوان فردی که خود را مدیون و متعهد به این انقلاب می‌داند، این است که در برخوردها فراتر از جناح‌ها باشیم و رویکردهای جناحی و منافع ملی را از یکدیگر تفکیک کنیم چراکه امروز بیش از هر مقطع زمانی دیگری، به وحدت ملی نیازمندیم.
حوزه اجتماعی در نظام‌های سیاسی دنیا، مستقل از جریانات سیاسی و احزاب درنظر گرفته می‌شود
واعظ‌مهدوی گفت: مسائل اجتماعی در اغلب کشورهای جهان از مسائل سیاسی منتزع است. از آنجا که حوزه اجتماعی موظف به ارائه خدمات به مردم است، عموما در نظام‌های سیاسی دنیا، مستقل از جریانات سیاسی و احزاب در نظر گرفته می‌شود. دلیل این استقلال عملکرد، این است که ارائه خدمات اجتماعی به مردم باید مستمر و جاری باشد و هرگونه وقفه در آن، آسیب‌زا و به زیان قاطبه مردم است.
در 4 سال آینده باید ثبات در عرصه سیاست‌گذاری‌ها حفظ شود
وی افزود: تیم کنونی در وزارت کار، تعاون و رفاه‌اجتماعی ؛ کمابیش خوب و کارآمد است و تغییر بنیادین آن مفید نخواهد بود. اکنون 6 ماه از رای اعتماد مجلس به وزیر کار گذشته‌است و در طول چهارسال اخیر هم شاهد ثبات در این مجموعه بوده‌ایم که این خود یک مزیت مهم است. مدیران این حوزه آشنایی به کارشان پیداکرده‌اند و طی دو-سه‌سال آینده به ثبات بیش از هر چیزی نیازمند هستند. اگر تغییرات گسترده در سطح مدیران ایجاد شود، مجددا دو یا سه سال طول می‌کشد تا مدیران جدید با موضوعات پیرامونی‌شان، و مسائل و چالش‌های حوزه مدیریتی‌شان آشنا بشوند که آن هم خود با پایان دولت تقریبا هم‌زمان می‌شود. پیشنهاد من این است که ما در طول 2-3 سال آینده حداکثر ثبات را به درون سیستم بدمیم و نهایتا تغییرات بطئی در عرصه سیاست‌گذاری‌ها اعمال شود تا ذی‌نفعان اجتماعی ما را دچار تزلزل نکند. طی 4 سال آینده باید ثبات در عرصه سیاست‌گذاری‌ها حفظ شود تا ذی‌نفعان بتوانند روی برنامه‌ها و تعهدات ما حساب کنند و تمایل خود را به مشارکت در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های اجتماعی موجود حفظ کنند.
وظیفه نمایندگان، قانون‌گذاری است نه صرفا مسائل خرد منطقه‌ای
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در مورد انتظارات و درخواست‌های نمایندگان، تصریح کرد: نمایندگان مجلس؛ خود نیز تحت فشار حوزه‌های انتخابیه خود هستند. مردم مشکلات خود را به آنها اظهار کرده و متقابلا انتظار پیگیری دارند. اما متاسفانه سوءتفاهم مهمی که نمایندگان مجلس در بسیاری موارد به آن گرفتار می‌شوند این است که فراموش می‌کنند وظیفه آنها قانون‌گذاری است نه صرفا پیگیری و اجرای یکسری مسائل خرد منطقه‌ای همچون طرح‌های عمرانی و اقتصادی معطوف به یک ناحیه خاص و کوچک کشوری! وظیفه اصلی نمایندگان، قانون‌گذاری است تا از این طریق فضای توسعه اقتصادی و کسب و کار فراهم شود و فرهنگ اشتغال و تولید در تمامی عرصه‌های کشور نهادینه شود. به علاوه، باید تلاش کنند نظام توازن منطقه‌ای و تعادل‌های بین‌استانی را ایجاد کنند تا مزیت‌های استان‌ها و نواحی مختلف به‌طور جمعی با هم برابر شوند. درواقع قالب سیاست‌گذاری‌های قوه مجریه در بطن سیاست‌گذاری‌های قوه مقننه شکل می‌گیرد. نظارت مجلس بر دولت بیشتر از منظر قانون‌گذاری، تصویب و ابلاغ مصوبات و نحوه اداره امورات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... باید اعمال شود. اما این هم مرسوم شده‌است که پیگیری مسائل خرد مربوط به حوزه‌های انتخابیه از سوی نمایندگان، پررنگ می‌شود و قانون‌گذاری در سطح کلان برای کشور که وظیفه اصلی آنها در مجلس است، مورد غفلت واقع می‌شود. البته این مساله هم شاید به‌خودی خود ایراد زیادی نداشته باشد؛ لکن آنچه که مشکل‌زاست، انحراف در توجه نمایندگان از مسائل حوزه‌های انتخابیه‌ای به‌سمت مسائل شخصی است. این امر به‌هیچ عنوان مقبول نیست و مغایر با سوگند و مسئولیت نمایندگان مجلس است.
شورای نگهبان صلاحیت افراد نامزد احراز مسئولیت‌های مهم را که تصمیمات مبتنی بر رانت گرفته‌اند، مورد بازبینی قرار دهد
وی تاکید کرد: لازم است در مورد گرایش‌های نادرست و تخلفات سازمان‌ها و نهادها، ساز و کار قانونمند و مستحکم نظارتی نهادینه شوند. یک راهکار خوب در این‌زمینه این است که شورای نگهبان باید افرادی را که سوابق تصمیم‌گیری بر مبنای رانت و منافع فردی داشته‌اند، زیرنظر گرفته و صلاحیت آنها را هنگام احراز مسئولیت‌های مهمی از قبیل نمایندگی مجلس مورد بازبینی قرار دهد. البته قاطبه نمایندگان مبرا از چنین مسائلی هستند. اگر هم مواردی وجود دارد باید تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با آنها لحاظ شود.
مفهوم بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه 97؛ شفافیت منابع نه/بیست‌و‌هفتم
واعظ‌مهدوی گفت: گرچه بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه 97 موجب کاهش اشراف سازمان تامین‌اجتماعی بر منابعش می‌شود، با این حال، در قانون تصریح شده‌است که خزانه عین مبالغ واریزی را به سازمان تامین‌اجتماعی بازگشت می‌دهد و هزینه‌های درمان از آن محل پرداخت می‌شود. مفهوم اصلی این بند این است که مبلغ نه/بیست‌و‌هفتم مربوط به هزینه درمان شفاف شود. بنابراین، این مصوبه به این معنا نیست که منابع درمان تامین‌اجتماعی برای همیشه به خزانه‌داری کل کشور سپرده بشود. تنها ممکن است در زمینه پرداخت مستمری‌ها مشکلاتی پدیدار شود که برای آن هم باید راهکاری اندیشیده شود. این مساله مدتی‌است در مورد مراکز درمان دانشگاه‌ها هم اجرا می‌شود، به‌این صورت که درآمدهای بخش درمان به خزانه می‌رود و عینا به‌صورت درآمد اختصاصی به آن مراکز عودت داده می‌شود. باید پیگیر اجرای چنین ساز و کاری برای نه/بیست‌و‌هفتم درمان تامین‌اجتماعی هم باشیم تا از هر گونه هزینه‌شدن منابع تامین‌اجتماعی در حوزه‌های نا‌مرتبط احتراز شود.
اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1397
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در پایان، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1397، برنامه اشتغال فراگیر را قرار است اجرا کند که بخشی از آن معطوف به اشتغال روستایی است. طرح اشتغال روستایی دارای خوشه‌های متعددی است از قبیل کشاورزی، بوم‌گردی روستایی، صنایع تبدیلی و صنایع دستی. این خوشه‌های مشاغل اکنون شناسایی شده و در دستور کار توانمندسازی قرار گرفته‌است. خود ما اکنون در صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر 2000 کارگزار داریم که عملیات بیمه را دنبال می‌کنند و ظرفیت این را هم دارند که برای فعالیت‌های مولد در روستاها تسهیل‌گری کنند. برای اجرای این طرح قرار است در سال 1397 اعتباراتی از سوی دولت و به‌طور مشخص، صندوق کارآفرینی امید اختصاص داده شود.
گفتگو: علی رفاهی
