مین مثل مرگ؛ روزهایِ بلاتکلیفی مدام

به گزارش خبرنگار ایلنا، میم مثل مین؛ مین مثل مرگ؛ مرگ مثل انفجار در بانه، سردشت،  سقز و یا مریوان، فرقی نمی‌کند؛ در گوشه گوشه‌ی مرزهای غربی کشور در هر لحظه انفجار می‌تواند رخ بدهد؛ در هر لحظه مینِ خنثی‌نشده‌ای می‌تواند منفجر شود و زندگی قربانی بی‌خبر از همه‌جا را تباه کند، به نیستی بکشاند.

قربانیان مین بسیارند و شرایط‌شان بسا با هم متفاوت باشد؛ اما در یک چیز مشترکند؛ همه آنها باید پس از انفجار، عمری را با دردها و آلام مصدومیت و محرومیت ناشی از آن، بسوزند و بسازند و خاموشی پیشه کنند. این مصیبت برای کارگران و کولبران به مراتب دردناک‌تر است؛ برای آنها که هنگام کار در مزرعه یا بار بردن در مرزهای غربی کشور قربانی مین می‌شوند.

شانزده میلیون مین خنثی نشده در کشور وجود دارد

حسین احمدی نیاز (وکیل دادگستری) که وکالت چند قربانی مین را در استان‌های غربی کشور برعهده دارد، در ارتباط با این احتمال سیاه می‌گوید: ۱۶ میلیون مینِ خنثی نشده و کشف نشده در کشور وجود دارد که گستردگی جغرافیایی آن مناطق جنگ‌زده غرب و جنوب کشور، یعنی  آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان و البته خوزستان را دربرمی‌گیرد. این مین‌ها، هر لحظه و هر روز می‌توانند قربانی بگیرند. این مین‌ها در مناطق پاکسازی نشده‌ی نظامی قرار دارند، اما توسط نزولات جوی یا گل و لای زمین جابجا می‌شوند و به مناطق مسکونی می‌آیند و دقیقا همین جابجایی است که بسیار خطرآفرین است.

به  گفته احمدی نیاز، قربانیان مین چند دسته هستند؛ برخی از آنها مثل هفت کودکِ «نشکاشِ» مریوان که در مهرماه ۱۳۹۲ قربانی انفجار مین‌های خنثی نشده در حیاط مدرسه شدند، افراد عادی، کودکان و رهگذران هستند؛ اما دسته‌ای دیگر از قربانیان مین که تعدادشان کم هم نیست، کارگران زمین‌های کشاورزی در روستاهای مرزی و کولبران هستند؛ این دسته دوم در حین تلاش برای امرار معاش و در زمان تردد در مناطق پرخطر دچار حادثه می‌شوند و معمولا نیز آسیب‌های جدی می‌بینند.

وضعیت برای کولبرانی که قربانی مین می‌شوند، دشوارتر است

به اعتقاد احمدی‌نیاز فرقی نمی‌کند که کجا و چطور قربانی مین می‌شوی؛ در  اکثر موارد، به دلیل خلا قانونی و حمایتی، قربانیان مین تنها می‌مانند و مجبور می‌شوند تا آخر عمر با دردهای ناشی از این حادثه بسوزند و دم برنیاورند؛ نه دیه مناسبی به آنها پرداخت می‌شوند و نه معمولا مستمری جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد و البته وضعیت برای کولبرانی که قربانی مین می‌شوند، به خاطر ماهیت شغلی‌شان به مراتب دشوارتر است.

به سراغ این کولبران می‌رویم؛ آنها که هستی‌شان را سر نانِ بخورونمیرِ حداقلی گذاشته‌اند؛ آنها که قرار بوده برای حمل باری سنگین‌تر و طاقت‌فرساتر از حد تحمل هر انسانی به جز یک «کولبر» مستاصل، چندرغاز بگیرند؛ اما مینی ناغافل منفجر شده و حالا زخمی، مصدوم، شکسته‌دل و خانه‌نشین‌اند.

قادر نباتی، یکی از همین کولبران است؛ کولبری که در سال ۹۳ هنگام حمل بار، نزدیک بازارچه مرزی بانه، دچار انفجار مین شده و یک پایش را از دست داده‌است؛ او نتوانسته در کمیسیون ماده ۲ که تنها مرجع رسیدگی به وضعیت قربانیان مین است و در فرمانداری‌ها باحضور مقامات محلی برگزار می‌شود، حکم جانبازی بگیرد و در نتیجه مستمری ازجانبازی و از کارافتادگی به او پرداخت نمی‌شود و علیرغم اینکه متاهل و پدر چند فرزند است، هیچ منبع درآمدی ندارد.

خودش قصه تلخ زندگی‌اش را اینطور روایت می‌کند:

 «آبان سال ۹۳ بود؛ داشتیم کول می‌بردیم؛ من و رفیقم با هم بودیم؛ می‌خواستیم وارد بازارچه مرزی بانه شویم که ناگهان رفتیم روی مین؛ من پای راستم از زانو قطع شد و رفیقم کور شد. بعد از حادثه ما را بردند بیمارستان بانه و مداوای جزئی کردند ؛ در نهایت هم من را به بیمارستان سنندج منتقل کردند؛ آنجا دکترها گفتند پایت از دست رفته است؛ نمی‌توان کاری برایش کرد و پایم را بریدند؛ بعد از ۱۵ روز بدون یک پا برگشتم خانه؛ بدون آن که ریالی پول داشته باشم؛ این بماند؛ نه تنها هیچ پولی در جیبم نمانده بود؛ بلکه به خاطر هزینه‌های دوا و درمان کلی مقروض شده بودم؛ هیچ  نهادی ریالی بابت هزینه‌های درمان و بیمارستان به من نپرداخت.»

چون کولبر بودم، از من حمایت نکردند

درخواست جانبازی قادر نباتی در کمیسیون ماده ۲ رد شده؛ وکیلش پرونده او رابرای شکایت از حکم صادره به دیوان عدالت اداری فرستاده و اکنون منتظر صدور حکم است؛ به قول خودش منتظر عدالتی است که حقش است.

این کولبر خانه‌نشین می‌گوید: نه دیه به من تعلق گرفت و نه جانبازی؛  نمی‌دانم در گزارش سانحه چه آورده بودند که  در کمیسیون هیچ چیز به من تعلق نگرفت؛ شاید هم چون کولبر بودم، هیچ حمایتی از من نشد؛ گفتند بارت چه بوده؛ گفتم مقداری وسایل خانه و این چیزها؛ من یک کولبر ساده‌ام؛ قاچاقچی نیستم؛ مشروبات الکی هم حمل نمی‌کنم؛ فقط دنبال روزی برای خانواده ام بودم که ناخواسته و بی‌تقصیر به این روز افتادم؛ حالا چه کسی باید پاسخگو باشد؛ من که گناهی ندارم....

احمدی‌نیاز (وکیل دادگستری) در ارتباط با شرایط اسفبار قادر و امثال او می‌گوید: قربانیان مین جزو ستم‌دیدگانی هستند که دچار ظلم مضاعف شده‌اند؛ به عبارتی می‌شود گفت این قربانیان، مغضوبانِ روی زمین به حساب می‌آیند؛ چراکه اینها توسط سلاحی که قاعدتاً در اختیار دولت‌ها قرار دارد، مصدوم شده‌اند و دیگر هرگز امکان بازگشت به حالت اولیه‌ی قبل از مصدومیت را پیدا نخواهند کرد.

خیلی از قربانیان مین، سرپرست خانوار هستند

او ادامه می‌دهد: از کودک هفت ساله تا پیرمرد هفتادساله قربانی مین می‌شوند؛ نمونه دردناک آن هفت کودک روستای «نشکاش» مریوان؛ از «آلا» که چشمش ترکش خورد و نابینا شد گرفته تا دختران دیگری که در حادثه مصدوم شدند؛ خیلی از قربانیان مین، سرپرستان خانوار هستند که با مصدومیت آنها کل خانواده دچار مشکل می‌شود. از همه خطرناک‌تر، مین‌های نفربری هستند که بر اثر گل و لای و یا با بارندگی جابجا می‌شوند؛ خیلی از پایگاه‌های نظامی در دهه‌های هشتاد و نود پاکسازی شدند؛ اما این پاکسازی از آنجا که در موارد بسیاری به بخش خصوصی واگذار شد، با دقت انجام نشد و در نتیجه چون این مین‌ها در مناطق کوهستانیِ کردنشین که بارندگی بالاست، قرار داشتند، جابجا شدند و آمدند در مناطق مسکونی یا مزارع کشاورزی؛ و حتی در فضاهای آموزشی مثل مدارس.  نکته مهم این است که شهروندان این مناطق آموزش کافی ندیده‌اند.

قانون مستقلی در باب قربانیان مین نداریم

از او در ارتباط با سرنوشت دردناک قربانیان مین می‌پرسیم؛ اینکه چرا به آنها مستمری جانبازی تعلق نمی‌گیرد؛ احمدی‌نیاز می‌گوید: در این زمینه ضعف قانونی داریم؛ هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ ماهوی. اولا تنها قانونی که در این زمینه داریم قانون پرطمطراق و پرسروصدایی به نام «قانون بازگشت مهاجران جنگی به مناطق خود» است که مربوط به بازگشت مهاجران جنگی به مناطق جنگ‌زده است و تبصره‌ای دارد درباره این‌که کسانی که به مناطق جنگی بازگشته‌اند اگر روی مین رفتند، باید مشخصا به آن‌ها خسارت پرداخت شود. این ماده واحده بسیار قدیمی است و ما قانون مستقلی درباب قربانیان مین نداریم. این ایراد بسیار بزرگی است که به خلأ و ضعف قانونی در نظام حقوقی ایران برمی‌گردد. دوم این که همین قانون دست‌وپا‌شکسته دو سه بار هم مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت؛ مثلا قبلا در آن آمده بود اگر فردی به دلیل کنجکاوی روی مین رفت، هیچ دیه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد که این بسیار ایراد داشت و در نهایت این بخش را اصلاح کردند. این قانون گرچه اصلاح شد، بازهم درباره قربانیان مین ناکارآمد است. یک مطالبه جدی این است که نمایندگان مجلس به این قضیه ورود کنند و قانون خاصی برای قربانیان مین تصویب کنند تا این خلأ و ضعف قانونی جبران شود. از بُعد شکلی نیز قانون موجود ایراد دارد؛ چراکه کمیسیون ماده «۲» که در فرمانداری‌ها تشکیل می‌شود (قبلا در استانداری‌ها بود) و درباره قربانیان مین تصمیم‌گیری می‌کند، متشکل از اعضای نهادهای بالادستی است که همه در این قضیه ذی‌مدخل و ذی‌نفع‌اند و این مسئله براساس اصول قانون اساسی، خلاف اصل دادرسی بیطرفانه و منصفانه است؛ یک طرف، یک قربانی مینِ کور یا فلج و در طرف دیگر، یک دولت قرار دارد؛ این عدم تعادل طرفین معنایی جز نابرابریِ حقوقی ندارد. در کمیسیون باید نماینده قربانیان مین یا وکیل آن‌ها یا اعضای نهادی که نمایندگی آن‌ها را برعهده دارد حضور داشته باشند.

اکثر قربانیان مین از جامعه تهیدستان‌اند

این وکیل دادگستری، نقص دیگر را منوط کردن  تصمیم‌گیری به «صورت سانحه» می‌داند و می‌گوید:  «برای کولبری مثل قادر نباتی که نیمه‌شب در پنج‌کیلومتری مرز روی مین رفت و از پایش خون رفت، صورت‌سانحه‌ای که از سوی نیروی انتظامی تنظیم شده باشد علی‌القاعده، با توجه به شرایط، وجود ندارد؛ چراکه طبیعی است مردم محلی منتظر نیروی انتظامی نمی‌مانند و او را فورا به بیمارستان می‌رسانند. در این شرایط کمیسیون می‌گوید چون صورت‌سانحه رسمی وجود ندارد، پس نمی‌توانیم رأی به جانبازی فرد بدهیم. این‌جاست که می‌بینیم در غالب موارد، حق قربانیان مظلوم و محروم مین ضایع می‌شود. باید نهادهای تصمیم‌گیر به این نتیجه برسند که هیچ فردی از روی عمد یا با آگاهی روی مین نمی‌رود؛ پس همه قربانیان آن بدون استثنا باید از حقوق قانونی بهره‌مند شوند؛ یعنی هم برای صدمه‌ای که دیده‌اند دیه بگیرند و هم جانباز محسوب شوند که بتوانند از مستمری جانبازی استفاده کنند. نکته دیگر هم درباره تضییع حقوق قربانیان مین این است: قربانی مین باید پس از حادثه خودش هزینه‌های درمان و بیمارستان را بپردازد؛ در حالی که اکثریت قربانیان مین از جامعه تهیدستان‌اند که حتی معمولا بیمه هم ندارند؛ یا کارگر ساده‌اند یا چوپان یا کولبر. درباره این قربانیان هیچ تصریح قانونی وجود ندارد که برای حادثه‌دیدگی با سلاحی که در اختیار دولت‌هاست حداقل خدمات درمانیِ ارائه‌شده رایگان باشد. باید این را هم بگوییم: حتی اگر همه حقوق قانونی به قربانیان مین تعلق بگیرد، یعنی هم دیه بگیرند و هم جانباز محسوب شوند، بازهم خلأهای روحی و عاطفی آن‌ها پابرجاست و نیاز به خدمات حمایتی گسترده‌ای دارند.»

فرزندانم آینده‌ای بهتر از من نخواهند داشت

آخرین حرف‌های قادر نباتی، کولبری که یک پایش را بر اثر انفجار مین از دست داده،  آخرین حرفهای کسی است که احساس می‌کند همه مهره‌هایش را در قمار باخته و دیگر هیچ شانسی برای آینده ندارد:

«من یک کولبرم؛ یک کارگرِ بیکار و خانه‌نشین که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد؛ نه بیمه‌ای نه درآمدی و نه مستمری‌ای؛ متولد ۱۳۵۱ هستم؛ دو تا بچه دارم؛ همسر دارم؛ خانواده‌ای بدون درآمد هستیم که در یک اتاق کوچک در خانه پدری‌ام در سقز زندگی می‌کنیم. خرجم را هم با هزار منت از پدرم و برادرهایم می‌گیرم؛ هیچ کاری نمی‌توانم انجام دهم؛ منبع درآمدی هم ندارم؛ دو تا پسر دارم که هنوز کوچکند و به درد کار کردن نمی‌خورند؛ بزرگ هم که شدند، باید چه بکنند؛ اینجا کار نیست؛ باید مثل من بروند کولبری؛ آنها هم آینده‌ای بهتر از من نخواهند داشت؛ یا روی مین می‌روند؛ از کوه سقوط می‌کنند وقطع نخاع می‌شوند یا در سقوط کولاک و بهمن جان خود را دست خواهد داد؛ آنها هم آینده‌ای بهتر از من نخواهند داشت.»

نباتی تنها قربانی‌ای نیست که سالها پس از حادثه‌دیدگی به امان خدا رها شده‌است؛ «ناصر سرگران» که سالها پیش در رودخانه سقز دچار انفجار مین شد، همین اوضاع را دارد و «هادی لگزی»، متولد ۱۳۶۴ که  در سال ۱۳۷۹ هنگامی که یک دانش‌آموز دبیرستانی بود، در مزرعه پدرش در روستای «کانی طومار» بوکان، وقتی مشغول وجین کردن علف‌های هرز بود، روی مین رفت و و دو چشم، دو دست و حس بویایی‌اش را از دست داد.

هادی لگزی و ناصر سرگران نیز مثل قادر نباتی علیرغم تاکید  تصریحِ قانون «بازگشت مهاجران جنگی» نتوانسته‌اند از مزایای جانبازی آن و مستمری آن بهره‌مند شوند. هرچه دوندگی کرده‌اند به جایی نرسیده‌اند.

دولت باید  لایحه‌ای مخصوص قربانیان مین تنظیم کند

برای پرس‌وجو درباره شرایط این قربانیان، به سراغ منصور مرادی (نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی) می‌رویم. مرادی نماینده مردمی است که حوادث دلخراش مین را بارها تجربه کرده‌اند؛ مرادی، در پاسخ به این پرسش که قربانیان مینی که نه دیه گرفته‌اند و نه جانباز تلقی شده‌اند، چگونه می‌توانند به حقوق قانونی خود برسند، می‌گوید: «یکی از مناطقی که مردم آن در اثر انفجار مین قربانی شده‌اند، شهرستان حوزه انتخابی من، مریوان، است. در حادثه‌ای که چند سال پیش در روستای نشکاش رخ داد، بر اثر انفجار مین‌هایی که جابه‌جا شده و در مناطق مسکونی جا خوش کرده بودند، هفت کودک دبستانی دچار نقص عضو شدند. از این قبیل حوادث در روستاهای مریوان هم بارها اتفاق افتاده، اما متاسفانه هیچ حق و حقوقی به این قربانیان داده نشده است.»

این نماینده مجلس درباره راهکارهای احقاق حق قربانیان می‌گوید: «دولت باید درباره افرادی که در اثر سانحه انفجار مین نقص عضو می‌شوند یا حتی جانشان را از دست می‌دهند لایحه‌ای تنظیم کند و به مجلس ارائه دهد تا حقوق‌َشان حفظ شود».

به قربانیان نه دیه دادند و نه مستمری

او ادامه داد: «در چند مورد که مربوط به سال‌ها قبل است، چند درصد جانبازی به قربانیان تعلق گرفت، اما در موارد اخیرتر که ما به‌عنوان نمایندگان مردم پیگیری کرده‌ایم، دولت متاسفانه‌ چندان جوابگو نیست و به برخی از قربانیان هیچ دیه یا مستمری پرداخت نکرده است».

او در ادامه تاکید کرد: «علاوه بر این‌که دولت می‌تواند با تنظیم لایحه‌ای بحث حقوق قربانیان مین را به سرانجام برساند، نمایندگان مجلس نیز می‌توانند در قالب یک طرح، مسئله حقوق آنان را مطرح و آن را به‌صورت قانون تصویب کنند، اما مشکل متاسفانه کمبود اعتبارات است.»

مرادی ادامه داد: «در یک‌سال‌ونیم گذشته، در مریوان موارد بسیاری را درباره پرونده کسانی پیگیری کرده‌ام که قربانی سلاح شیمیایی شده‌اند، اما باید بگویم درصد جانبازی پایینی، آن هم فقط برای تعداد کمی، درنظر می‌گیرند و مشکل اصلی نیز تامین نشدن اعتبارات است. شاید از ۴۸۰ پرونده شیمیایی، فقط برای ۲۰ نفر درصد جانبازی در نظر بگیرند؛ در مورد قربانیان مین نیز اوضاع به همین منوال است.»

به گفته مرادی یکی دیگر از مشکلات درخواست ارائه مدارک کامل، ازجمله برگه ترخیص بیمارستان از سوی کمیسیون‌های پزشکی تصمیم‌گیرنده، است. این درحالی است که بسیاری از قربانیان مین یا شیمیایی در بیمارستان‌های صحرایی مداوا شده‌اند یا اگر بیمارستان هم رفته‌اند، مدارک ترخیص نگرفته‌اند و ندارند.

او علاوه بر مدارک بیمارستانی، به گزارش حادثه تاییدشده از سوی نهادهای امنیتی، به‌عنوان یک سند مورد نیاز دیگر، اشاره کرد و گفت: «تا این مدارک تکمیل نباشد که در موارد بسیاری نیست، کمیسیون‌های پزشکی پرونده را بررسی نمی‌کنند و به فرد مصدوم جانبازی تعلق نمی‌گیرد.»  

سرنوشت قربانیان مین دردناک است؛ اما سرنوشت کولبرانی که حین کار بر اثر انفجار مین مجروح شده‌اند؛ دردناک‌تر است؛ کارگرانی زمین‌خورده و حادثه‌دیده که نه تنها مستمری جانبازی به آنها تعلق نگرفته‌است؛ بلکه دیگر نه می‌توانند کولبری کنند؛ نه می‌توانند کارگر فصلی ساختمان باشند و نه حتی قدرت دستفروشی هم دارند؛ تقریبا می‌شود گفت از هستی ساقط شده‌اند؛  حیات‌شان به تمامی، قصه‌ای است که هیچ پایان شادی ندارد؛ روزها انتظار بدون نان، بدون درآمد و بدون امید به آینده؛ روزهای بلاتکلیفی مدام....

گزارش: نسرین هزاره مقدم