دبیر اجرایی خانه کارگر همدان:
دولت مقصر اصلی عقب‌افتادگی حقوق کارگران است/واریز حق کارگران به خزانه بی‌اعتمادی به مجلس را به دنبال داشت
چنگیز اصلانی گفت: افزایش نیروی بیکار تحصیل کرده و غیرتحصیل کرده و نبودِ چتر حمایتی از طرف دولت از آنها، باعث شده کارفرما برای تعیین حقوق و بیمه و تعدیل نیرو نظر خود را اعمال کند نه نظر شورای عالی کار و قانون کار را.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دبیر اجرایی خانه کارگر همدان؛ سیاست تعیین دستمزد کارگران را منطبق با نرخ تورم و سبد معیشت ندانسته و در این‌باره گفت: در سال‌های اخیر نرخ تعیین دستمزد کارگران، نرخ تورم (بند 1 ماده 41 قانون کار) است و سبد معیشت کارگران (بند 2 ماده 41 قانون کار) در آن نقشی ندارد. متاسفانه با محاسبات انجام شده براساس آمار رسمی نرخ تورم که هر ساله از طرف بانک مرکزی اعلام شد، از بعد از انقلاب تا پایان سال 95 چیزی حدود 67 درصد عقب‌افتادگی نرخ رشد حقوق کارگران براساس نرخ رشد تورم به کارگران داریم که پرداخت نشده است و نشان می‌دهد نرخ تعیین دستمزد در حدود 40 سال گذشته هیچ همخوانی با تورم و سبد معیشت کارگران نداشته است.
وی مقصر اصلی عقب‌افتادگی حقوق کارگران را خود دولت دانست و افزود: دولت برای اینکه بتواند بازار اشتغال را حفظ کند یا امتیازی برای سرمایه‌دار قائل شود در جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار، گرایش خود را به سمت کارفرما گرایش نشان داده است. دولت خودش یک کارفرماست و به‌رغم اینکه هر ساله و در برنامه‌های متعدد اعلام کرده که قصد دارد خود را در بخش صنعت و سرمایه‌گذاری لاغر کند اما نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه عکس آن نیز به وقوع پیوسته است. این عامل موجب شد دولت به‌عنوان یک کارفرما از تعیین نرخ واقعی دستمزد خودداری کند و در جلسه تعیین دستمزد در شورای عالی کار با این تفاسیر نمی‌توان انتظار داشت که تعیین دستمزد براساس نرخ‌های واقعی اعلام شود.
اصلانی درباره میزان تعیین حقوق کارگران نیز عنوان داشت: دستمزد جامعه کارگری باید به گونه‌ای تعیین شود که انتظارات حداقلی این قشر را از نظر، خوراک، بهداشت، آموزش و نیازهای ابتدایی زندگی سرزنده نگه دارد. با دستمزدی که امروز به این گروه که اغلب آنها را نیروی جوان تشکیل می‌دهند، پرداخت می‌شود، نه تنها نیازهای اولیه زندگی آنها تامین نمی‌شود بلکه درحال حاضر در برخی از کارگاه‌ها، کارفرما، کمتر از نرخ حداقلی نیز به کارگران پرداخت می‌کند و برخلاف ماده 148 قانون کار، بیمه آنها را نیز رد نمی‌کند. افزایش نیروی بیکار تحصیل کرده و غیرتحصیل کرده باعث شده کارفرما برای تعیین حقوق و بیمه نظر خود را اعمال کند نه نظر شورای عالی و قانون کار را. اعتقاد ما هم بر این است که دولت مزدی را برای جامعه کارگران کشور تعیین کند که هم در توان پرداخت کارفرما باشد و هم شان و نیازهای کارگران در آن درنظر گرفته شود تا کارگران بتوانند با صلابت و سلامت جسم به کمیت و کیفیت تولید کمک کند. حقوق آبرومندانه که پایه آن حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان است و خط فقر در آن رعایت شده باشد.
چنگیز اصلانی، کمبود توجه به صنایع مادر از طرف دولت و همچنین سیاست‌های غلط دولت در صنعت مونتاژ و واردات بی‌رویه کالاها را مهمترین دلایل رکود اقتصادی دانست و اظهار داشت: موارد یاد شده در کنار تحریم‌های اعمال شده باعث افزایش رکود صنایع و درنهایت منجر به این شد که دستمزد واقعی برای کارگر تعیین نشود. کمبود میزان حقوق کارگران نه تنها باعث ایجاد شرایط بدِ زندگی جامعه کارگری می‌شود بلکه موجب کاهش روند تولید و ضرر کارگاه‌ها و کارخانجات نیز می‌شود که در مجموع به ضرر کارفرماست و ما هر سال شاهد وابستگی بیشتر به واردات هستیم. کمبودها در زمینه اشتغال موجب سوءاستفاده برخی کارفرماها از وضعیت لشکر بیکار شد و موجب شد حدود 90 درصد از کارگران دارای قرارداد سفید امضا باشند که این امر موجب بوجود آمدن استرس مالی و عدم امنیت شغلی در آنها شده است.
اصلانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: بهترین زمان برای تعیین نرخ دستمزد برای سال آتی در سه ماهه چهارم سال و اویل بهمن است تا کارگر و کارفرما بتوانند مبنای برنامه‌ریزی بهتر برای خود داشته باشند.
اصلانی، تصویب بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه را موجب پررنگتر شدن بی‌اعتمادی کارگران به نمایندگان فعلی مجلس دانست و گفت: باتوجه به جمعیت جامعه حدود 13 میلیونی کارگری و جامعه 42 میلیونی تامین اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، همواره بیشتر مشکلات کشور در این سی و نُه سال به دوش آنها بوده است. باتوجه به بحث اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب بر آن تاکید دارند، بخش اعظمی از آن بر گردن جامعه کارگری کشور است، انصاف نیست مجلسی‌ها به تصویب برخی قوانین، بیش از این جامعه کارگری را تحت فشار قرار دهند.
این فعال کارگری حمایت نکردن از کارگران و خواسته‌های آنها را کم‌لطفی به آنها دانست و گفت: کارگران کسانی بودند که هم در زمان جنگ و هم در دوران بازسازی با کمبودهای کشور مدارا کردند و اقتصاد مقاومتی را با کمترین دستمزد دریافتی و بیشترین بازده پیاده کردند. به تعبیری با این رویکرد، کارگران زندگی‌ساز دیگر اقشار جامعه بودند و با برهم زدن آسایش خود، آسایش دیگران را فراهم کردند.
