/یادداشت/
جلسه استیضاح؛ فرصتی مناسب برای بازگشایی پرونده رانتخواری
ای کاش آقای ربیعی ملاحظه آرامش جامعه را نمیکرد و نحوه تحویل شرکتهای ضررده بهجای مطالبات کارگران را در دولت نهم و دهم بیان میکرد تا بیش از پیش جامعه از خسران آن مقطع مطلع میشدند. ربیعی بهجای شعار و نق زدن دائمی، اهتمام خود را در سالیان گذشته به آواربرداری از ویرانههایی که تحویل گرفت گذاشت.
هنوز شش ماه از رای اعتماد به وزرای دولت دوازدهم نمیگذرد که خبر اعلام وصول استیضاح سه وزیر دولت منتشر میشود؛ وزرایی که براساس نظر قاطبه کنشگران سیاسی عملکرد قابل قبولی داشتهاند. نکته قابل توجه در این وزارتخانهها، بنگاهها و مطامع اقتصادی فراوان آنان است که طمع هر رانتخوار ریز و درشتی را برمیانگیزد.
مسلم است استیضاح حق مجلس است و وزرا باید از این فرصت به نحو شایسته برای تشریح عملکرد خود و شفافسازی دلایل استیضاحکنندگان استفاده کنند، از همین رو انتظار میرود تا وزرا، به خصوص علی ربیعی، از این فرصت برای ارائه شمایی کلی از اتفاقاتی که منجر به استیضاح شده است، پرده بردارد.
علی ربیعی فردی برخاسته از جامعه کارگری است که شاید تا قبل از دهه 70 برای بسیاری از سیاسیون ناشناخته بود ولیکن با روی کار آمدن دولت اصلاحات، با قرار گرفتن در سمت مسوول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در چندین پرونده مهم آن مقطع زمانی توانست با درایت باعث افتخار دولت اصلاحات شود که از این زمره میتواند به پرونده کوی دانشگاه یا نشریه دانشجویی موج و قتلهای زنجیرهای اشاره کرد که هر یک از این حوادث خود حدیث مفصلی دارند. اما از عجایب روزگار این است که در گذر زمان برخی که خود در آن سالیان در مقابل جبهه اصلاحات میایستادند، اینک خود را سپهدار این جبهه مینامند و ربیعی را به محافظهکاری متهم میکنند که این خود از وقایع طنز تاریخ است. در این میان برخی هم در کمال بیانصافی به وی اتهام اقتصادی میزنند که هر کس حداقل شناختی از علی ربیعی داشته باشد گواه میدهد که وی هرگز در پی مطامع مالی نبوده است. گواه این مطلب دبیری شورای مبارزه با مفاسد در دولت اصلاحات توسط ایشان و ارائه پودمانهای آموزشی مبارزه با فساد برای نخستین بار و ایجاد کانونهای اولیه مبارزه با فساد است. از دیگر عملکردهای وی میتوان به جلوگیری از فساد اقتصادی در مرزهای کشور که در شرایط پس از جنگ بود اشاره کرد. در آن دوران وی توانست با ساماندهی بازارچههای مرزی دست بسیاری از رانتخوارهای آن حوزه را قطع کند. امروز هم اگر فردی با حداقل انصاف عملکرد ربیعی را در وزارت رفاه ارزیابی کند متوجه خواهد شد که براساس آمار و ارقام بسیاری از بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه این وزارتخانه از قهقرای سقوط و ضرر به سوددهی رسیده است که اگر ربیعی فردی اخلاقمدار و دوستدار نظام نبود میتوانست گوشهای از شرایط وزارتخانه ویرانهای که تحویل گرفته بود را بیان کرده و همچون برخی از کنشگران سیاسی که بیشتر به دنبال اجرای نمایش هستند تا عملکرد، سوار بر این موج برای خود بسیار تبلیغ کند تا برخی دوستان متوجه عمق فاجعه میشدند و درک میکردند که عملکرد مجموعه شستا تا به امروز چه روند روبهرشدی داشته است. البته زمانیکه ربیعی تنها بخشی از اطلاعات جعبه سیاه فساد بابک زنجانی در مجموعه تامین اجتماعی بیان کرد، همگان به وضعیت وخیم ویرانهای که وی از دولت دهم تحویل گرفت، پی بردند.
ای کاش آقای ربیعی ملاحظه آرامش جامعه را نمیکرد و نحوه تحویل شرکتهای ضررده بهجای مطالبات کارگران را در دولت نهم و دهم بیان میکرد تا بیش از پیش جامعه از خسران آن مقطع مطلع میشدند. ربیعی بهجای شعار و نق زدن دائمی، اهتمام خود را در سالیان گذشته به آواربرداری از ویرانههایی که تحویل گرفت گذاشت. امروز سودآوری بنگاههای شستا هم گواه عملکرد مثبت ربیعی است و نیز یکی از دلایلی که طمع رانتخواران را برانگیخته است.
البته نگارنده قصد ایجاد تقدس برای ایشان ندارد. طبیعی است در وزارتخانه عریض و طویلی که تقریبا از آسمان تا زمین و دریا گستره بنگاههای اقتصادیاش حضور دارد، نقصان هم وجود خواهد داشت به گونهای که پس از اخراج هر مدیر فاسد همان فرد فاسد خود نیز مدعی میشود و به مدد برخی شروع به فرار به جلو میکند. اما سوالی که از نمایندگان محترم مجلس در ذهن متبادر میشود این است در طول شش ماه گذشته براساس کدام بررسی و کار کارشناسی عزیزان به این نتیجه رسیدهاند که وزیری که خود به وی رای اعتماد دادهاند اینک باید استیضاح شود که خود این مساله از آفات مجلسی غیرحزبی و نامنسجم است که مردم بیشتر براساس نه به غیر رای میدهند و این گونه است که مرزها غیرشفاف شده و افراد فاقد شناسنامه، معرکه گردان میشوند و استیضاح و سوال بیشتر به وجهالمصالحه و دریافت امتیاز تبدیل میشود. امید است که مسئولین با سعه صدر اجازه تشکیل مجالسی کارآمد و کارشناسی دهند.
تخت جم و دارا سر راهی نفروشند / این کوه گران است به کاهی نفروشند
یادداشت: سینا سلاح ورزی