عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:
بخشی از مطالبات کارگران ناشی از عدم پرداخت‌های دولت است
علی‌اکبر کریمی می‌گوید: بخشی از مطالبات حقوق کارگران ناشی از مطالبات واحدهای تولیدی از دولت یا دیگران است که باید برای این موضوع نیز تدبیری اندیشیده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همه چیز زنجیره‌وار به هم مرتبط است؛ ذات مسائل اقتصادی اینگونه است و علل و معلول‌های گوناگونی کنار هم قرار می‌گیرند تا یک مسئله را رقم می‌زنند مثلا مشکل معیشت و حقوق کارگران را. کارگرانی که به دلیل اینکه بین مزد واقعی که دریافت می‌کنند با خط فقر، تورم و سبد معیشت فاصله زیادی دارد، وضعیت‌شان هر روز بدتر از دیروز می‌شود. قشر کم‌توقع کارگر با شرایط تورمی و رکودی که بر جامعه حاکم است هر روز بیشتر از پیش زیر خط فقر شانه خم می‌کند. همه چیز هم بازمی‌گردد به دستمزد و حقوق حداقلی که دریافت می‌کنند. دستمزدی که تعیین و پرداخت شدن آن ریشه در عوامل مختلفی دارد مانند رکودی که در بخش تولیدی و شرکت‌ها و کارخانجات حاکم شده است یا تورمی غیرواقعی که لحاظ می‌شود و سبد معیشتی که حدود 40 سال است نادیده گرفته شده است. از آن‌سو تا زمانی که قدرت خرید کارگران افزایش نیابد و فاصله آنها با خط فقر کمتر نشود، تولید داخلی و بخش کارفرمایی نیز همچنان متضرر شده و کارخانجات و شرکت‌ها یکی پس از دیگری به ورطه نابودی و قهقرای سقوط کشیده می‌شوند.
برای بررسی و تحلیل بهتر این وضعیت، ریشه‌یابی آن و شاید یافتن راهکاری برای برون‌رفت از بحرانی که کشور و جامعه کارگری را دربر گرفته و بر سر محروم‌ترین قشر جامعه سایه افکنده است، با علی اکبر کریمی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اراک) گفتگو می‌کنیم. او در گفتگویش بر لزوم توجه بیشتر بر حقوق کارگران و تناسب آن با سبد معیشت و بحث خانوار تاکید دارد اما به مجموع عواملی که منجر به بروز مشکلات کارگران شده نیز می‌پردازد و توضیح می‌دهد که برای درست شدن وضعیت کارگران ابتدا باید چه چیزهایی ساماندهی شود.
حقوق کارگران باید با هزینه زندگی متناسب باشد
قطع یقین مهمترین مطالبه کارگران بحث افزایش دستمزد و پرداخت نشدن معوقات آنهاست. مسئله‌ای که این روزها دستخوش تاخیرها و ناعدالتی‌هایی هم شد. اما به راستی چه موانعی وجود دارد که مطالبات کارگران محقق نشده است؟ در این شرایط کارگران چه دستاویزی دارند تا به مطالبات خود برسند؟، کریمی در پاسخ به به این سوال می‌گوید: طبق مفاد قانونی که در برنامه ششم توسعه تصویب کرده‌ایم که البته در برنامه‌های قبل نیز وجود داشته است، حقوق شاغلان که البته کارگران هم در این حیطه قرار می‌گیرند، همه ساله متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و به‌روز شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این نکته را نیز اضافه می‌کند که: به‌طور منطقی انتظار می‌رود که این حقوق کفاف معیشت یک مرد را در جامعه بدهد و این تناسب بین مبلغ دریافتی با هزینه‌هایی که یک زندگی متعارف دارد، وجود داشته باشد.
نباید حقوق‌‌بگیر زیر خط فقر داشته باشیم
وی در تکمیل توضیح خود با بیان اینکه "ما نباید کسی که حقوق بگیر است را زیر خطر فقر داشته باشیم" می‌گوید: منتها اینها ایده‌آل‌هایی است که باید جوانب مختلف آن دیده شود.
بعد هم توضیح می‌دهد: حقوق و دستمزد در واحدهای تولیدی یکی از اقلام مهم تعیین‌کننده در قیمت تمام شده کالا به شمار می‌رود که با توجه به شرایط رکود و مشکلاتی که در واحدهای تولیدی داریم، این مسئله موجب می‌شود کارفرمایان در عمل نتوانند آنچه که حق کارگران است را در میزان حقوق پرداختی و افزایش سالانه آن اعمال کنند.
حقوق کارگران باید شرایط زندگی را برایشان امن کند
کریمی البته به بعد دیگر مسئله دستمزد و میزان افزایش آن نیز گریز می‌زند و می‌گوید: تعیین دستمزد پایه و پرداخت آن در هر سال بیش از اندازه‌ای که واقعا در توان و کشش واحدهای تولیدی باشد، می‌تواند معضلاتی را ایجاد کند.
وی با بیان اینکه شورای حقوق و دستمزد شرایطی بینابین دارد، اظهار می‌کند: این شورا متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است که در آنجا سعی می‌شود تعادلی بین خواسته و مطالبات به حق کارگران و میزان توان و مقدورات کارفرمایان در شرایط اقتصادی متفاوت و دولت هم به عنوان نظارت کننده بر بازار کار برقرار شود.
با این حال این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: با همه این احوال و درنظر گرفتن همه این شرایط، نکته‌ای که به‌طور قطع باید محقق شود این است که حقوقی برای کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی مختلف درنظر گرفته شود که تکافوی یک زندگی متعارف و معیشت مناسب را برای آنها ایجاد و شرایط زندگی را برایشان امن کند.
بخشی از مطالبات حقوقی کارگران ناشی از مطالبات واحدهای تولیدی از دولت است
کریمی در عین حال یکی از مهمترین معضلات موجود را حقوق معوقه کارگران بیان می‌کند و می‌گوید: واحدهای زیادی امکان پرداخت حقوق چند ماه کارگران و کارکنان خود را نداشته‌اند و در عمل کارگران حتی با این مبلغ پایین حقوقی‌شان نتوانسته‌اند درآمد کافی داشته باشند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه این مسئله در روند زندگی و معیشت کارگران اختلال و مشکلاتی را ایجاد کرده است، اضافه می‌کند: این مسئله جزو مسائلی است که باید برای آن راهکاری دیده شود؛ به ویژه اینکه بخشی از مطالبات حقوق کارگران ناشی از مطالبات واحدهای تولیدی از دولت یا دیگران است که باید برای این موضوع نیز تدبیری اندیشیده شود.
دولت باید مطالبات واحدهای تولیدی را بپردازد
وی در این مورد خاص تاکید می‌کند: برای حل شدن این مورد به خصوص باید دولت مطالبات واحدهای تولیدی را بپردازد یا حداقل پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران و کارکنان را از محل مطالبات خود در اولویت قرار دهد تا این موضوع سامان پیدا کند.
سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان دولت و کارفرما را ملزم به کاهش فاصله بین دستمزد و سبد معیشت کارگران کرد؟ به ویژه اینکه مسئله کم شدن فاصله بین دستمزد و سبد معیشت در کنار دغدغه پرداخت به موقع حقوق و مطالبات کارگران، مهمترین مسئله و نیاز این قشر به شمار می‌رود. کریمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: این تکلیف به‌طور قطع درست و منطقی است و باید حقوق متناسب با هزینه‌های معیشتی هر فردی در جامعه بر مبنای خانوارهای متعارف تعیین و پرداخت شود.
برخی از واحدها مازاد نیرو دارند
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نکته دیگری را نیز یادآور می‌شود: نکاتی که باید در کنار این مسئله در نظر گرفت این است که ما دچار چالش‌های دیگری هم در واحدهای تولیدی هستیم ازجمله مسئله مازاد نیرو.
وی مشکل مازاد نیرو را اینگونه تشریح می‌کند: برخی از واحدهای تولیدی با مازاد نیرو مواجه هستند و در شرایط مازاد نیرویی که دارند، وقتی دستمزدها هم افزایش یابد به‌طور قطع نمی‌توانند این وضعیت را تحمل کنند.
دو راهی پرداخت حقوق کم یا اخراج نیرو
به باور کریمی، در این وضعیت دو راه بیشتر در پیش رو وجود ندارد یکی در نظر گرفتن حقوق در حد پایین خود و رشد کم آن و دیگری اینکه تعدادی از کارگران بیکار و اخراج شوند تا سایر کارگران باقی مانده بتوانند حقوق بیشتری را دریافت کنند.
بخش دیگری از گفتگو به مسئله بهره‌وری اختصاص می‌یابد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص بهره‌وری با اظهار اینکه "حقوق بالا و متناسب با معیشت به‌طور قطع حق کارگران است" تصریح می‌کند: از سوی دیگر میزان بهره‌وری هم بسیار مهم است یعنی فرد حقوق بگیری که در واحدی خاص کار می‌کند، مجموع کارکردش باید عطفی از بهره‌وری لازم را داشته باشد و بتواند کارایی و بهره‌وری را در واحد خود در حد مناسبی حفظ کرده و ارتقا بدهد.
لزوم ساماندهی مجموع عوامل موثر در واحدهای تولیدی روی حقوق
کریمی تاکید می‌کند: اینها مسائلی است که باید به نوعی در کنار هم دیده شوند بنابراین نمی‌توان گفت که فقط و فقط باید بحث معیشت را به تنهایی درنظر گرفت.
وی در تکمیل توضیح خود با بیان اینکه "شاید گفته شود لزوما اینها در حیطه وظایف کارگران نیست" تصریح می‌کند: تاکید می‌کنم که همه اینها مجموع عواملی است که در واحدهای تولیدی روی مبالغی که به عنوان حقوق و دستمزد کارگران پرداخت می‌شود، موثر هستند بنابراین باید این پکیج و مجموع عوامل با هم دیده شود و متناسب با همه این عوامل به یک مبلغ مناسبی رسید.
گفتگو: ندا علیزاده
