اکبر شوکت در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
به انسان‌های مقتدر و سالم در مجلس و دولت که از فشار و لابی برکنار باشند، نیاز داریم
شوکت گفت: راه‌حل‌های کوتاه‌مدت دولت و نادیده‌گرفتن نقش کارگران، کارفرمایان و تعاونی‌ها، حجم مسئولیت‌ها و مشکلات روی دوش دولت را افزایش می‌دهد. ساختار اقتصادی رانتی و دلال‌پرور کشور ما نیاز به اصلاحات بنیادین دارد.
اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، عضو کانون عالی کارگران ایران و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) در گفتگو با ایلنا گفت: باید به دو نکته اذعان کرد. اول اینکه؛ دکتر ربیعی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) تلاش بسیار زیادی برای ایجاد همبستگی در جامعه کارگری کردند و دوم اینکه؛ جامعه کارگری نسبت به گذشته بسیار آگاه‌تر و هشیارتر تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند. با این وجود، بدنه هیئت دولت، به‌خصوص شخص رئیس‌جمهور، دکتر نوبخت و دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی بیشتر دنبال گذراندن امورات جاری، طرح‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت با اولویت حفظ وضع موجود هستند و به‌دنبال پیشرفت و بهبود جامعه در بلندمدت نیستند. به‌نظر می‌رسد کسی هم به‌دنبال انجام کار ریشه‌ای و انقلابی به آن تعبیری که مقام معظم رهبری به‌کار برده‌اند، نیست و ما با فقدان مدیرانی که راه‌حل‌های قاطع، عقلانی و سریع برای حل مشکلات کشور پیشه کنند، روبرو هستیم. اکنون وضع به نحوی است که حتی کارمندان دولت هم از امنیت شغلی برخوردار نیستند و بسیاری از آنها به‌صورت پیمانی و قراردادی و در مدت‌های بسیار طولانی چندین ساله در ادارات و نهادهای دولتی مشغول به‌کار هستند.
دولت؛ شنوایِ انتقاد جامعه کارگری باشد
وی افزود: از دولت انتظار می‌رود وقتی طرح اشتباهی همچون طرح تحول سلامت را پیاده می‌کند از انجام آن عقب‌نشینی کرده و از مردم عذر بخواهد. ستادهای کارگری بیشترین نقش را در کسب آرا برای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری برعهده داشتند لذا وقتی به دولت انتقادی وارد می‌کنند، انتظار دارند دولت شنوای انتقاد آنها باشد.
چرا برنامه‌های اصلی طرح تحول سلامت شامل پزشک خانواده و طرح ارجاع اجرا نشدند؟!
شوکت تاکید کرد: تعلیق جلسات شورای عالی کار ازسوی نمایندگان کارفرمایان و کارگران، حرکت بسیار پسندیده و زیبایی بود چراکه آنها اعتقاد داشتند این اقدام دولت دست‌اندازی به دارایی‌های کارگران و مورد تعدی قرار دادن پس‌اندازهای آنهاست. هزینه‌هایی که طرح تحول سلامت تا به حال داشته، موجب افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی، هزینه‌های مربوط به هتلینگ بیمارستان‌ها، دارو و... در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شده‌است. برای ما کارگران هزینه‌های درمانی در گذشته رایگان بوده، اکنون هم رایگان دارد انجام می‌شود. اما باید پرسید برنامه‌های اصلی طرح تحول سلامت که پزشک خانواده و طرح ارجاع بودند چه شد؟! چرا هیچ‌کدام از این دو اجرا نشدند؟!
سماجت وزیر بهداشت، تامین‌اجتماعی را به‌سمت ورشکستگی پیش می‌برد
عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی افزود: دولت و به‌خصوص، وزارت بهداشت باید مسئولیت شکست این طرح را به عهده بگیرند در مقابل، وزیر بهداشت، صرفا برای اینکه چهار سال بیشتر در مقام وزارت باقی بماند، اقدام به استفاده از منابع درمانی سازمان تامین‌اجتماعی که به کارگران و مستمری بگیران تعلق دارد، کرده است. وی با این اقدام، سازمان را بیش از پیش به‌سمت ورشکستگی و نابودی پیش می‌برد. بعلاوه، اگر تمام پول و منابع مالی سازمان تامین اجتماعی را هم به وزارت بهداشت بسپارند بازهم برای اجرای برنامه‌هایش کم خواهد آورد. دولت حق ندارد هزینه اجرای طرح‌های خود را از جیب کارگران بپردازد آن‌هم طرحی که سالیانه حدود ده هزار میلیارد تومان بر دوش صندوق متعلق به کارگران هزینه می‌گذارد. متاسفانه با تصویب بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه 97 در شورای نگهبان که باعث تعجب جامعه کارگری شد، دست‌اندازی به اموال کارگر صورت قانونی پیدا کرد.
کارگران پیگیر حقوق خود و اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور خواهند بود
شوکت اظهار داشت: مطمئنا در روزهای آینده جامعه کارگری با ارسال درخواست‌هایی به دفتر مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید خواهند خواست تا حق‌الناس را برای آنها تعریف کنند. شاید برای برخی، آینده کشور و مردم در اولویت بعدی کارشان باشد اما کارگران که در تمام شرایط این کشور، از انقلاب گرفته تا جنگ و روزهای سخت این کشور، با فداکاری و گذشت در صحنه بوده‌اند، مطمئنا با عقلانیت و دلسوزی، پیگیر حقوق خود و اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور خواهند بود، کاری که به‌علت دوری گزیدن دولت‌ها از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و عدم حضور این تشکل‌ها در مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و اجتماعی کشور تاکنون نتوانسته‌اند انتظارات مردم را به مرحله عمل برسانند.
دولت نقش و نظر کارگران، کارفرمایان و تعاونی‌ها را جدی بگیرد
عضو کانون عالی کارگران ایران اظهار داشت: دولت اول از همه، ذهنیت و روش‌های خودش را باید اصلاح کند و از سه بخش بزرگ اقتصاد کشور (کارگران، کارفرمایان و تعاونی‌ها) برای سیاست‌گذاری و اجرا، نظرخواهی کند. نقش و نظر آنها را باید جدی گیرد. مسئولانی که عقلانیت لازم برای در پیش گرفتن روش‌های مذکور برای برخورد با گروههای یادشده را در پیش بگیرند، می‌توانند وضعیت نه‌تنها این سه بخش اصلی اقتصاد را، بلکه بسیاری دیگر گروههای اجتماعی را بهبود بخشند.
راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، حجم مسئولیت‌های دولت را در آینده افزایش می‌دهد
وی گفت: نرخ رسمی اعلامی تورم از نظر ما اشتباه است. آیا وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی نمی‌دانند که نوسانات ارز در چند ماه اخیر یا بی‌تدبیری‌های قبل از آن، چه بلایی بر سر قیمت مایحتاج اولیه زندگی مردم مثل اجاره مسکن، مواد غذایی و... آورده است؟! دولت باید آمار درست و واقعی ارائه دهد تا بتوان براساس آن تصمیم‌گیری درست انجام داد. این آمار غیرواقعی که دولت ارائه می‌کند و براساس آن دستمزد تعیین می‌شود، صرفا به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت منجر خواهد شد و نهایتا هم به‌ضرر خود دولت هست چراکه موجب گسترش معضلات اقتصادی و تبعات اجتماعی بیشتر شده و در نهایت حجم مسئولیت‌های دولت افزایش می‌یابد.
تورم هزینه معیشت را باید به قیمت واقعی ریالی تورم در دستمزد اعمال کنند
شوکت افزود: متاسفانه دولت به‌جای اینکه تورم واقعی را به ریال روی قدرت خرید و درواقع، سبد معیشت خانوارهای کارگری بکشد، آن را روی حداقل دستمزد سال قبل که در طول تمام این سال‌ها به‌صورت نادرست و براساسی آمار غیرواقعی محاسبه شده‌است، اعمال می‌کند. در اصل، تورم هزینه معیشت را باید به قیمت واقعی ریالی تورم روی دستمزد اعمال کنند. چند دهه است که این عمل نادرست دارد انجام می‌شود و موجب تعمیق شکاف دستمزدی در ایران شده است. تصور غلط دولت و کارفرما این است که با افزایش دستمزد به‌شکل موجود، دارند منافع خود را حفظ می‌کنند، در صورتی‌که متوجه نیستند این اقدامات موجب کاهش بهره‌وری و در‌نهایت، کاهش تولید و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
دولت در مقام کارفرمای بزرگ
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در رابطه با نقش دولت در مذاکرات سه‌جانبه تعیین دستمزد، گفت: از نظر من، دولت در مقام دولت در این مذاکرات حضور ندارد، بلکه به‌عنوان کارفرمای بزرگ حضور دارد. بعلاوه، در این مذاکرات چیزی به‌نام سه‌جانبه‌گرایی وجود ندارد، بلکه دو شکل کارفرما، یکی کارفرمای بزرگ و دیگری کارفرمای کوچک، در مقابل نمایندگان کارگران، در این مذاکرات حضور دارند. کارفرمای بزرگ و کارفرمای کوچک کاملا هم‌سو هستند و این دو از هیچ‌گونه درایت و آینده نگری در برخورد با مسائل روز برخوردار نیستند. بنابراین شاهد بی‌عدالتی در ترکیب شورای عالی کار هستیم و منشا همه این مشکلات هم ساختار اقتصادی رانتی و دلال‌پرور کشور ما هست که نیاز به اصلاحات بنیادین دارد. متاسفانه کارفرمایان چون نمی‌توانند با سیستم رانتی دولتی مبارزه کنند و حق خود را بگیرند، در پایان سال با کارفرمای بزرگ یکی شده و راهکار مشکلاتشان را در سفره کوچک کارگران می‌جویند.
ایجاد تعاونی‌های کارگری؛ جایگزین پیمانکاران
وی برای بهبود وضعیت کارگران و به‌طور کلی، بخش تولید گفت: به‌زودی یک بسته کامل اقتصادی و اجتماعی که نتیجه چند ماه تلاش برخی از انجمن‌های صنفی کارگری است، از طریق تشکل‌های کارگری به تمامی نمایندگان مجلس ارائه خواهد شد. یکی از پیشنهادات ما، ایجاد تعاونی‌های کارگری جایگزین پیمانکاران است.
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه؛ تعاونی نهادی است که می‌تواند به‌صورت عادلانه توزیع ثروت کند، به ذکر مثالی از نمونه اقدامات یک تعاونی کارگری خودجوش که توانست به بهبود وضعیت کارگران در یک واحد صنعتی منجر شود، پرداخت و افزود: تعاونی‌های کارگری جایگزین پیمانکاران؛ طرحی که به ابتکار من و تنی چند از دیگر فعالان کارگری تدوین شد، در یک واحد صنعتی، نه تنها موجب کاهش هزینه و صرفه‌جویی در زمان برای کارفرما شد، بلکه میزان بهره‌وری و انگیزه نیروی کار را به‌دلیل نقش تعیین‌کننده‌ای که در اجرای آن داشت بسیار ارتقا داد و با حذف یک دلال و واسطه که تحت عنوان پیمانکار وارد این مجموعه شده‌بود باعث دو تا سه برابر شدن حقوق کارگران و تقسیم سود سالیانه شد. این طرح در بسیاری از بخش‌ها مانند نفت، پتروشیمی، معدن،امورات خدماتی شهرداری‌ها و تمامی بخش‌های اقتصادی نهادهای دولتی و شبه دولتی که به‌جای واگذار کردن امورات به خود کارگران، آن را به پیمانکار می‌دهند، قابل اجراست.
اجرای این طرح‌ها، انسان‌های مقتدر و سالم در بدنه مجلس و دولت می‌خواهد
وی گفت: حداقل حدود بیست و پنج درصد جمعیت کشور با این بخش‌ها درگیر هستند. این طرح بدون ایجاد کوچکترین بار مالی بر دوش دولت و فقط با حذف باصطلاح پیمانکار، زندگی تمام کارگران این بخش‌ها را نجات داده، فقر را از بین می‌برد و بهره‌وری را افزایش می‌دهد و خواسته مقام معظم رهبری در مورد سهم بیست و پنج درصدی تعاونی‌های واقعی از اقتصاد را هم به‌راحتی محقق می‌سازد. اجرای چنین طرح‌هایی انسان‌های مقتدر و سالمی در بدنه مجلس و دولت می‌خواهد که از فشار و لابی مراکز قدرت و ثروت که از کنار این پیمان‌ها و با مکیدن خون کارگران، تبدیل به لابی‌های قدرتمند شده‌اند، نترسند. اجرای چنین طرح‌هایی نه تنها بار مالی ندارد بلکه بارهای مالی فراوانی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در کوتاه‌مدت و بلندمدت از دوش دولت و کشور برمی‌دارد.
گفتگو: علی رفاهی
