دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان مطرح کرد؛
جامعه کارگری بازیچه دولت و مجلس شده/در تعیین نرخ دستمزد نه تورم محاسبه می‌شود نه سبد معیشت کارگران
غلامرضا طالبا گفت: مانند سال‌های قبل، جامعه کارگری بازیچه دولت و مجلس شده است. در تعیین نرخ دستمزد سبد خانوار کارگر، نه تورم را درنظر می‌گیرند و نه عقب‌افتادگی فاصله مزدی.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا طالبا رویکرد نماینده دولت در شورای عالی کار را مهمترین عامل تعیین نرخ دستمزد دانست و بیان داشت: نمایندگان دولت در شورای عالی کار تا زمانی که به اصل سه‌جانبه‌گرایی معتقد نباشند، ترکیب اعضای شورای عالی کار ترکیب مناسبی نخواهد بود. با وجود تعداد مساوی اعضای نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در جلسه، چرخش کلی جلسه به سمت دولت هست.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان ضمن تشکر از ترک جلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، افزود: تصویب بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه در مجلس، ضربه بزرگی را به جامعه کارگری وارد کرد و به عنوان عضوی از یک تشکل کارگری، از ترک جلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگران تشکر می‌کنم و همین انتظار را داشتیم که نگذارند حق کارگر پایمال شود. انتظار می‌رفت با ترک جلسه شورای عالی کار از طرف نمایندگان کارگر و کارفرما، دولت و مجلس به دنبال بررسی علل ترک جلسه باشند. دولت و مجلس انتظارات جامعه کارگری را برآورده نکردند و به همین هم کفایت نکردند بلکه ضرباتی را هم بر جامعه کارگری وارد آورده‌اند.
در تعیین نرخ دستمزد نه تورم محاسبه می‌شود نه سبد معیشت کارگران
طالبا، سیاست تعیین دستمزد را مطابق با ماده 41 قانون کار ندانست و در این باره گفت: مانند سال‌های قبل، جامعه کارگری بازیچه دولت و مجلس شده است. در تعیین نرخ دستمزد نه سبد خانوار کارگر، نه تورم را درنظر می‌گیرند نه عقب‌افتادگی فاصله مزدی که در دوران جنگ تحمیلی به اوج خود رسیده و از آن زمان نیز نه تنها کم نشده است که بیشتر هم شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در دولت‌های قبل تورم 40 درصدی با نرخ افزایش دستمزد حدود 20 درصد باعث ایجاد عقب‌افتادگی مزد از تورم شده و هنوز هم پرنشده است. چه کسی باید این عقب‌ماندگی را جبران کند؟ با فرض محال با افزایش نرخ دستمزد 25 تا 30 درصدی، کارفرما توان پرداخت را نداشته باشد که عقب‌ماندگی و فاصله حقوق و تورم را جبران کند، در اینجا نقش دولت باید مشخص باشد و کمک‌هایی به جامعه کارگری بشود حتی یارانه باید در بخش مزد کارگر نیز برقرار شود. همانطور که کارفرمایان با استخدام نیروهای جوان از پرداخت سهم بیمه کارفرما به مدت 2 سال معاف می‌شوند، برای تثبیت اشتغال و کمک به کارفرما، دولت علاوه بر نرخ افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار، باید درصدی را به عنوان سرانه بودجه به این نرخ برای تثبیت اشتغال و کمک به کارفرما اضافه کند تا فاصله مزدی ایجاد شده جبران شود.
گوش دولت به مشکلات جامعه بدهکار نیست
غلامرضا طالبا، مهمترین فاصله ایجاد شده نرخ دستمزد کارگران با خط فقری که اعلام شده است را کم‌کاری دولت و مجلس دانسته و گفت: برای جبران این عقب‌افتادگی مزدی نباید به کارفرما فشار بیش از حد وارد شود زیرا در این صورت کارگاه‌ها یکی پس از دیگری به خاطر رکود تعطیل می‌شوند. فرض کنید شورای عالی کار تصمیم به افزایش 30 درصدی دستمزد بگیرد، طبعا به حق بیمه، حق اولاد و ... اضافه می‌شود که در این صورت حقوقی نزدیک دو میلیون تومان برای کارگر توسط کارفرما لحاظ می‌شود. درست است که این دومیلیون تومان هنوز زیر خط فقر است اما ممکن است برخی کارفرمایان توان پرداخت آن را نداشته باشند. در این فضا، نقش دولت باید مشخص شود که چقدر می‌تواند دستگیر کارفرما و کارگر باشد. این حمایت می‌تواند به صورت بُن خواربار، بن نقدی یا به‌صورت یارانه فاصله مزدی را پوشش دهد اما متاسفانه دولت گوشش به این حرفا بدهکار نیست.
با افزایش دستمزد کارگران می‌توان انتظار داشت تورم و رکود کاهش پیدا کند
دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان، حمایت دولت برای خارج شدن از بحران دستمزد کارگری را گامی موثر دانست و افزود: برای خارج شدن از رکود، نیاز به آن است که دولت علاوه بر حمایت از کارگران، چتر حمایتی خود را روی کارفرما نیز بیندازد. درواقع کمک به کم شدن فاصله مزدی و افزایش مزد کارگران، نوعی کمک به کارفرما نیز هست. تا قدرت خرید مردم بالا نرود، رکود به همین روال است و اجناس در انبارها دپو می‌شوند. درست است که دولت تورم را کنترل کرده است؛ ولی به چه قیمتی؟ به قیمت رکود. با افزایش قدرت خرید کارگران می‌توان انتظار داشت تورم و رکود نیز کاهش پیدا کند. بالا رفتن قدرت خرید مردم و بخصوص جامعه کارگری، منوط به افزایش حقوق است. با این درآمد، کارگران از پس مخارج روزانه زندگی خود برنمی‌آیند، چه برسد به خرید اقلام دیگر.
آمار دولت در زمینه اشتغال و تورم خلاف واقعیت است
وی آمار ارائه شده توسط دولت درباره نرخ تورم و ایجاد اشتغال را غیرواقعی دانست و گفت: مدیران با دست‌کاری در آمار می‌گویند اشتغال ایجاد کردیم. با بررسی وضع کارگرها تنها در یکی از استان‌ها متوجه می‌شویم حدود 1500 کارگر اخراج شده‌اند و این در تناقض کامل با آمار ارائه شده از طرف دولت است. ازسوی دیگر آمار بیمه بیکاری افزایش یافته و آمار بیمه اجباری نیز کاهش یافته است. آمار ارائه شده از طرف دولت با واقعیت‌های جامعه در زمینه اشتغال در تناقض و به نوعی بازی با آمار است.
این فعال کارگری در ادامه افزود: نرخ تورم نیز تک نرخی نیست. وقتی کالا روند صعودی با شیب بالا دارد، می‌توان به وضع تورم پی برد. گوشت برای کارگران ما کالای بسیار لوکسی محسوب می‌شود و بسیاری از آنها توان خرید آن را ندارند. توان خرید اغلب آنها در حد اقلام ضروری زندگی است. با نگاه به قیمت همین اجناس در سه ماه اخیر می‌توان پرسید آیا این اقلام فقط 9 درصد گران شده‌اند یا حدود 20 درصد؟ آیا واقعا نرخ تورم 7/9 درصدی است که دولت اعلام کرده؟ با بررسی یک کارشناسی ساده مشخص می‌شود این نرخ تورم مغایر با چیزی است که دولت اعلام کرده. در کمیته دستمزد استان گلستان ما به بررسی میزان تورم در دو مقطع زمانی شش ماه اول و شش ماه دوم سال پرداختیم و میانگین این افزایش قیمت نشان می‌داد در طول سال چیزی بین 15تا 20 درصد افزایش قیمت در کالاها مشاهده می‌شود.
دولت خودش پاسخ دهد که با 930 هزار تومان آیا می‌توان زندگی کرد؟
دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان معتقد است؛ در تعیین نرخ دستمزد، سبد معیشت کارگران (بند 2 ماده 41 قانون کار) هیچ نقشی ندارد. وی گفت: خوب است که سبد خانوار در یک خانواده کارگری و اتفاقا جزو خانوارهای پرجمعیت هم محسوب می‌شوند را دولت بررسی کند و ببیند هزینه یک ماه خانواده کارگری چقدر است و بعد گزارش بدهد. با 930 تومن و یک میلیون و چند صد تومان چطور می‌توان زندگی کرد؟ با این حقوق در شهرستان که هزینه زندگی در آن پایین‌تر است، نمی‌توان زندگی کرد چه برسد به کلانشهرهایی مانند تهران که در آن پول اجاره خانه کارگران هم تامین نمی‌شود چه برسد به ارزاق زندگی.
گفتگو: موسی صادقی
