قصه دختری نابینا در جستجوی کار؛
نمی‌خواهم به من "ماهی" بدهند؛ می‌خواهم ماهیگیری یاد بگیرم
دولت براساس بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی، موظف به فراهم آوردن شرایط اشتغال برای «همه» شهروندان است؛ شاید این «همه» از منظر خیلی‌ها شامل حال بانوی معلولی نمی‌شود که در جستجوی کار، راهروهای ادارات و سازمان‌ها را کورمال، کورمال گز می‌کند. به اعتقاد خیلی‌ها صحبت کردن از حق اشتغال معلولان، وقتی «سالم‌هاش بیکارند» زیاده‌خواهی‌ست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، خانه‌اش؛ ملارد است. آپارتمانی کوچک و نُقلی در انتهای یک کوچه‌ی بُن‌بست. خودش و مادر قالیبافش با هم زندگی می‌کنند. مادری که تا چند سال پیش از کنار دار قالی جُم نمی‌خورد اما حالا ورمِ مفاصل و رماتیسمِ دست، امکان نشستن و رَج روی رَج زدن را از او سلب کرده‌است.
دختر، قصه‌اش، قصه‌ی دویدن و تکاپوست؛ قصه‌ی تلاش برای اینکه روی پای خودش بایستد و بتواند کاری دست و پا کند اما نتوانسته‌است و این نتوانستن در عینِ خواستن، مثل خوره به جانش افتاده و امانش را بریده‌است. او از دردها و ناکامی‌هایش می‌گوید:
«من از کودکی بیماریِ «آرپی» داشتم؛ این بیماری، بیماریِ شبکیه‌ی چشم است؛ کم کم بینایی چشمانم کم شد؛ حالا فقط سه درصد می‌بینم؛ اگر خط درشتی را با ماژیک قرمز روی یک سطح سفید بنویسید و جلوی چشمانم بگیرید، می‌توانم به سختی برایتان بخوانم و بگویم رویش چه نوشته‌اند. حالا دیگر یک دخترِ ۳۵ ساله‌ی معلولم؛ لیسانسیه الهیات هستم ولی بیکار؛ هرجا هم که می‌روم به من می‌گویند دلت خوش است؛ سالم‌هاش بیکارند؛ برو خانه بنشین و خدا را شکر کن....»
قصه زندگی پرستو، دختر تقریبا نابینایی که هنوز کاملا ناامید نشده، با کوچِ ناگزیر از روستا به شهر و حاشیه‌نشینی آغاز شده‌است. پدرش کشاورزی الیگودرزی است که در سال‌های بی‌رونقیِ کشاورزی، عطای «آب و خاک» را به لقایش بخشید و در پی آینده‌ای بهتر به پایتخت آمد. زندگی در پایتخت به این سادگی‌ها هم نیست. کارش، کارگری ساختمان است؛ آجر روی آجر می‌گذارد؛ دیوارهای نیمه‌تمام را ماله می‌کشد، کیسه‌های سیمان بر دوش از این بالابر به آن بالابر، پُشتْ خم می‌کند؛ از این سقف ناتمام به آن دیوار گل‌اندود.
پدر، سال ۸۰ فوت می‌کند و مادر را با چند فرزند تنها می‌گذارد؛ برای زن روستاییِ کم‌سوادی که در حاشیه‌ی پایتخت در ملارد ساکن است، هیچ راهی برای نان درآوردن نمی‌ماند به جز نشستنِ مدام پای دار قالی. واسطه‌ها ارزان می‌خرند و گران به مشتری‌های بالای شهر می‌فروشند. عایدی قالی‌بافی چشمگیر نیست اما با همه سختی‌ها بچه‌ها را به قول خودش به عرصه می‌رساند و راهی دانشگاه می‌کند. نمی‌خواهد دخترانش بی‌سواد باقی بمانند؛ نمی‌خواهد اگر مثل خودش تنها ماندند و بی‌روزی، هیچ اتکایی جز دستان ورم کرده نداشته باشند. همه را راهی خانه‌ی بخت می‌کند، به جز پرستو؛ دختری که با وجود مشکلات بینایی، درسش را هرجور شده تمام می‌کند اما نمی‌تواند شغلی پیدا کند.
از پرستو می‌پرسم منبع درآمدتان چیست؟ حالا که با مادرت زندگی می‌کنی حالا که کار نداری، چطور امورات زندگی را می‌گذرانید؟ می‌گوید: وقتی نتوانستم کار پیدا کنم، انگار زندگی‌مان به بن‌بست خورد؛ دار قالی که تعطیل است؛ مادرم دست‌هایش کم‌توان است، من چشم‌هایم؛ پس قالی‌بافی دیگر ممکن نیست. منبع درآمدمان؟ یارانه؛ یارانه من و مادرم؛ خواهر و برادرها هم گاهی کمکی می‌کنند؛ اما آنها از خودشان زیاد نمی‌آیند یعنی اینکه درآمدشان فقط به اندازه خودشان است. بعد ادامه می‌دهد: دستشان لای در است....
او از دوندگی‌های بی‌نتیجه می‌گوید: «همه جا رفتم؛ هر جا که فکرش را بکنید؛ به نهاد ریاست جمهوری رفتم؛ به وزارت‌خانه‌های مختلف؛ بهزیستی رفتم؛ استانداری و شهرداری؛ ولی هیچکس کمکی به من نکرد؛ مشکلم را گفتم؛ گفتم کار می‌خواهم اما هیچ پاسخی ندادند؛ در یکی از این نهادها، روابط عمومی به من گفت: ما پولی نداریم به شما بدهیم! گفتم مگر برای گدایی آمده‌ام؛ مگر از شما پول خواسته‌ام؛ من کار می‌خواهم؛ کار؛ حق اولیه هر شهروندی که به سن کار رسیده‌است؛ خواسته هر شهروند مدرن از دولتش.»
پرستو می‌گوید: نمی‌خواهم از خیرین پول بگیرم؛ نمی‌خواهم صدقه قبول کنم؛ نمی‌خواهم به من ماهی بدهند؛ می‌خواهم ماهیگیری یاد بگیرم....
او در سالهایی که به در و دیوار زده، از هر فرصتی برای کار کردن و کسب روزی استفاده کرده؛ صنایع‌دستی درست کرده؛ ترشی و مربا و شیرینی طبخ کرده و در بازارچه‌های خیریه فروخته؛ سالی یک هفته یا ده روز در بازارچه‌های خیریه‌ی مناسبتی کار کرده؛ اما بقیه سال را خانه‌نشین بوده‌است.
حکایت پرستو، حکایت معلولانِ کم‌توانی است که در جستجوی حقوق قانونی خود به هر دری می‌زنند؛ قانون جامع حمایت از معلولان در اردیبهشت ۱۳۸۳ تصویب شده‌است. در این قانون علاوه بر تصریح بر حقوق اجتماعی و مدنی معلولان، بر حق اشتغال آنها نیز تاکید شده‌است. ماده ۷ این قانون بر لزوم فراهم آوردن شرایط اشتغال معلولان تاکید دارد:
ماده ۷- دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف- اختصـاص حـداقل سه درصد (۳%) از مجـوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط.
ب- تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند.
ج- پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
د- پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
هـ- پـرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکت‌ها و موسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و- اختصـاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پست‌های سازمانی تلفنچـی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی.
ز- اختصاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.
تبصره ۱- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را راسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.
تبصره ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.
تبصره ۳- سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مدد جویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره ۴- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزش‌های لازم فنی و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.
در این متن قانونی، برای کارفرمایانِ بخش خصوصی که معلولان را استخدام کنند، رانت‌ها و معافیت‌هایی در نظر گرفته شده‌است. کارفرما از پرداختِ حق بیمه‌ی کارگرِ معلول معاف است و می‌تواند از تسهیلات بانکیِ سالانه استفاده کند. حتی در بخش دولتی نیز بر لزوم استخدام معلولان در مشاغل خاص تاکید شده؛ اما چرا معلولانی مانند پرستو بیکارند و نتوانسته‌اند از توانمندی‌های خود که لزوماً برابر با توانمندی‌های افراد سالم نیست، اما برابر با صفر هم نیست، استفاده کنند و پول دربیاورند؟
نکته مهم دیگر در این متن قانونی، این است که هیچ کجای آن نیامده که کارفرما می‌تواند از حق و حقوق معلول بزند. کارفرما می‌تواند ضرر و زیان احتمالی از محل کسری بهره‌وریِ معلول را از دولت مطالبه کند اما نمی‌تواند حقوق شغلی معلول را زیرپا بگذارد. در واقع کارفرمایان بخش خصوصی موظفند تصریحات قانون کار را مو به مو برای معلولان اجرایی کنند و این الزام، در تضاد است با عملکرد برخی انجمن‌های خیریه که داعیه‌ی دفاع از حقوق معلولان و اقشار آسیب‌پذیر را دارند ولی در عمل از آنها بهره‌کِشی می‌کنند.
در سال‌های اخیر انجمن‌های خیریه ریز و درشت و بعضاً با حمایت شهرداری‌ها تاسیس شده‌اند که در پی استخدام افراد آسیب‌پذیر هستند. آنها در ظاهر می‌گویند در شرایطی که نرخ بیکاری بالاست، ما برای افراد آسیب‌پذیر ازجمله معتادان بهبودیافته، زنان سرپرست خانوار و معلولان، شغل ایجاد می‌کنیم، اما در عمل با پرداخت‌های بسیار کمتر از حداقل مصوب قانون کار و با سرباز زدن از بیمه آنها، قانون را دور می‌زنند و از استیصال و بی‌پناهیِ آسیب‌پذیران به نفع خودشان استفاده می‌کنند. نمونه‌هایی از این دست انجمن‌های غیرقانونی با ظاهر خیریه کم نیستند. آنها در کارگاه‌هایشان به زنان بی پناه برای یک ماه کار کردن، فقط سیصد یا چهارصد هزار تومان می‌پردازند.
پرستو، مراوادتی با چنین انجمن‌هایی نیز داشته است؛ اما حاضر نشده در کارگاه‌های آنها کار کند. می‌گوید نمی‌خواهم از شرایطم سوءاستفاده کنند. نمی‌خواهم به خاطر نابینا بودن به افرادِ سودجو باج بدهم. هرجا که رفته‌ام، گفته‌ام می‌خواهم ماهیگیری یاد بگیرم و مثل همه آدمها خودم ماهی بگیرم. من ۳۵ سالم است؛ آیا حق ندارم در این مملکت، یک شغل ساده داشته باشم و یک حقوق حداقلیِ کارگری بگیرم؟
در این میان، شاید کم‌کاری از دولت باشد؛ دولتی که براساس بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی، موظف به فراهم آوردن شرایط اشتغال برای «همه» شهروندان است؛ شاید این «همه» از منظر خیلی‌ها شامل حال بانوی معلولی نمی‌شود که در جستجوی کار، راهروهای ادارات و سازمان‌ها را کورمال، کورمال گز می‌کند. به اعتقاد خیلی‌ها صحبت کردن از حق اشتغال معلولان، وقتی «سالم‌هاش بیکارند» زیاده‌خواهی‌ست. اما پرستوی قصه‌ی ما، همچنان به تلاش برای گرفتن حق و حقوقش، تلاش برای یافتنِ کار، نان و زندگی آبرومندانه ادامه خواهد داد؛ چراکه به قول احمد شاملو، «آدمها هم‌تلاش حقیقت‌اند؛ آدمها همزاد ابدیت‌اند؛ من با ابدیت بیگانه نیسیتم...»
گزارش: نسرین هزاره مقدم
