"ندارم" بدترین کلمه برای یک سرپرست خانواده است

به‌گزارش خبرنگار ایلنا، سهراب قنبری (کارشناس حقوقی مسائل کارگری) گفت: تورمی که بانک مرکزی هر ساله اعلام می‌کند و براساس آن دستمزد تعیین می‌شود، غیرواقعی است و تناسبی با زندگی کارگران ندارد.

وی افزود: اکنون کارگران با 67درصد شکاف دستمزدی مواجه هستند. به‌نظر من، تورم قیمت اقلام غذایی اساسی خانوارهای کارگری در ایران همچون نان، پنیر، گوشت قرمز، برنج و ... می‌شود، حدود 30درصد باید باشد. اگر آن را در کنار عقب‌ماندگی مزدی‌ ناشی از سال‌ها تعیین دستمزدی که در آن صرفا بند 1 ماده 41 قانون کار، آن‌هم براساس تورم اعلامی از سوی دولت، قرار دهیم، متوجه وضعیت بسیار اسف‌بار زندگی کارگران می‌شویم.

وی تاکید کرد: کسی می‌تواند شرایط کارگران را درک کند که حداقل یک‌روز زندگی و هزینه کارگران را تجربه کند یا مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. بسیاری از نمایندگان و وزرای کابینه کوچک‌ترین درکی از این موضوعات ندارند. آنها نمی‌فهمند "ندارم" بدترین نقطه برای یک سرپرست خانواده کارگری است.        

قنبری با ذکر این نکته که "ما نه با نیات افراد و مسئولان بلکه با اقدامات و افعال آنها سر و کار داریم"، به انتقاد از وزیر فعلی کار، تعاون و رفاه‌اجتماعی پرداخت: به‌رغم این حقیقت که دکتر ربیعی فردی از جنس کارگران است اما اقدامات وی تاکنون سود زیادی به‌نفع کارگران نداشته‌است. البته هر وزیری مشکلات خاص خودش را دارد. دکتر ربیعی اکنون با هیئت دولتی مواجه است که بی‌اعتنا به وضعیت کارگران و خانواده‌های ایشان هستند. در این 4 سال که از دوره ریاست ربیعی بر وزارت کار می‌گذرد به وی آزادی عمل داده نشده‌است.

این کارشناس حقوقی گفت: حداقل هزینه معیشتی یک خانوار کارگری 4 نفره، اکنون بالاتر از سه میلیون تومان در ماه هست. این حدود هزینه هم، صرفا یک رفاه نسبی و بسیار پیش پا‌افتاده را برای کارگران فراهم می‌آورد. بنابراین دستمزدها باید به‌گونه‌ای محاسبه و تعیین شوند که سطحی بالاتر از این حداقل‌ها را پوشش دهند چراکه مبلغ سه‌میلیون تومان هم پایین‌تر از کف مطالبات واقعی مزدی کارگران است. به علاوه، مزایای اندکی که هر ساله در مزد گنجانده می‌شوند، باید روی مطالبات مزدی کارگران بنا شوند.

به‌گفته وی؛ در دهه‌های قبل، کارگران از مراکز مخصوص به‌خودشان و تعاونی‌ها، کالاها و اقلام روزمره خود را تهیه می‌کردند. اما این روند در طول دو دهه‌ اخیر با سیر نزولی مواجه بوده‌است.

وی افزود: کالاهایی که در فروشگاه‌های کارگری ارائه می‌شد یا سبد کالاهایی که در قالب بن‌های مختلف در دسترس آنها قرار می‌گرفت، بسیار بی‌کیفیت بودند. اکنون برای جبران بسیاری از نقیصه‌ها در هزینه‌های روزمره خانوارهای کارگری باید به‌سمت احیای تعاونی‌ها برگشت. دولت در این حوزه، باید نقش اساسی و حمایتی ایفا کند چراکه طبق اصل 43 مکلف به برآوردن نیازهای اساسی کارگران هست.

قنبری اظهار داشت: دستمزد کارگران سهم بسیار پایینی در هزینه‌های تولید دارد، بنابراین افزایش آن تاثیر منفی‌ای در سود و قیمت کالا‌ها و تولیدات ندارد. مشکل تولید ما، نه دستمزد –البته بسیار اندک- کارگران، بلکه مدیریت ضعیفی است که در کشور اعمال می‌شود. اگر مدیریت صحیح انجام شود سهم سود بخش تولید در اقتصاد، بالا خواهد رفت.

وی تاکید کرد: اگر روی عملکرد بخش خصوصی و دستمزدی که به کارگران می‌دهد نظارت دقیق از سوی نهادهای دولتی اعمال شود؛ می‌تواند موفق‌تر عمل کند. البته دولت موظف هم است بخش خصوصی را یاری دهد چراکه تحلیل رفتن و ضعف آن‌هم، موجب از دست رفتن مشاغل و فرصت‌های بسیاری برای کارگران می‌شود. در‌ واقع، در دعوای بخش خصوصی و دولتی، کارگران همواره بیشترین صدمه را می‌بینند. اگر موارد مطرح‌شده به‌درستی اعمال شوند، بخش خصوصی در روند اشتغال‌زایی و بهبود وضعیت کارگران و در کنار آن تولید، می‌تواند موثرتر عمل کند.