دبیر خانه کارگر استان قزوین:
طبقه‌ای جدید از بهره‌مندان بوجود آمده/رسم جوانمردی نیست که استخوان کارگر زیر بار تورم خرد شود
عیدعلی کریمی از اینکه سهم تورم در سبد معاش خانوارهای کارگری در بیش از سه دهه گذشته به‌صورت معنادار و منطبق بر واقعیت‌ها دیده نشده است، انتقاد دارد.
عیدعلی کریمی (دبیر خانه کارگر استان قزوین) در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، تاکید کرد: سهم تورم در سبد معاش خانوارهای کارگری در بیش از سه دهه گذشته به‌صورت معنادار و منطبق بر واقعیت‌ها دیده نشده است. برای نمونه در نظر بگیرید که قیمت برخی از اقلام گنجانده شده در سبد معاش خانوارهای کارگری از بهمن تا اسفند ماه سال جاری تا اوایل سال دیگر پیوسته و در چند نوبت افزایش می‌یابد.
وی با طرح این پرسش که "چه زمانی قرار است نوسانات قیمتی در سبد معیشت محاسبه و قیمت ۲ میلیون ۴۸۹ هزار تومانی سال گذشته را بر مبنای آن به‌روز کنند"، افزود: البته مساله تنها این نیست که قیمت سبد معیشت را به‌روز کنند، مساله این است که چه زمانی قرار است محاسبات صورت گرفته را در افزایش حداقل مزد ملاک قرار دهند و به اصطلاح کارگر آن را بر سر سفره خود ببیند.
کریمی با بیان اینکه بانک مرکزی نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در ۱۲ ماه منتهی به بهمن سال ۱۳۹۶ را نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۳ اعلام کرده است، گفت: این در شرایطی است که وقتی کارگر با حداقل مزد ۹۴۰ هزار تومانی سال ۹۶ برای خرید اقلام مصرفی به بازار می‌رود، یا حتی وقتی می‌خواهد خانه اجاره کند دیگر با رقم تورم اعلامی بانک مرکزی سروکار ندارد؛ بلکه با تورم دو رقمی مواجه است. تورمی که توسط هیچیک از نهادهای دولتی و غیردولتی آن را محاسبه نکرده‌اند. در واقع کارگران را مقابل تورم جیب خالی کن به حال خود رها کرده‌اند و آنها را مستضعف نگه داشتند.
دبیر خانه کارگر استان قزوین افزود: این رسم جوانمردی نیست که استخوان کارگر زیربار تورم خرد شود تا عده‌ای با نرخ واقعی تورم ارزش دارایی‌هایشان چند برابر شود. قطعا هیچ کجای دنیا چنین بی حساب‌و‌کتاب دارایی‌های غیرمولد که بر مبنای رانت و ویژه‌‌خواری توزیع شده‌اند، یک شبه ارزششان صد برابر نمی‌شود؛ در واقع همواره عده‌ای متضرر می‌شوند تا طبقه‌ای جدید از بهره‌مندان ایجاد شود.
کریمی با بیان اینکه علاوه بر معیشت، رفاه کارگران را هم به گروگان گرفته‌اند و آینده آنها را در سازمان تامین اجتماعی پیش چشمشان تیر و تار کرده‌اند، گفت: دولت از یک طرف با پرداخت نکردن مطالبات سازمان تامین اجتماعی آن را بزرگترین طلبکار خود کرده است و از یک طرف با حمایت از تصویب بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه درباره واریز منابع درمان بیمه‌شدگان به خزانه دولت، دست در جیب سازمان تامین اجتماعی کرده و حالا حالا هم قرار نیست سازمان را به حال خود رها کند.
دبیر خانه کارگر استان قزوین با بیان اینکه گویا مجلس شورای اسلامی در دست پزشکان است، افزود: وزیر بهداشت می‌گوید که قرار است افراد بیشتری زیر پوشش بیمه سلامت بروند اما به این منظور قرار است که نظام خدمات‌دهی آن کوچک شود، اما پرسش اینجاست که طرحی که درمان کشور را بر لبه پرتگاه برده، چگونه قرار است «همگانی‌تر» شود. مدیران وزارت بهداشت باید خود را در پیشگاه افرادِ بی‌بضاعت جامعه که تحت پوشش بیمه سلامت هستند و برای یک عمل جراحی معمولی چند صدهزار تومان هزینه می‌پردازند، پاسخگو بدانند، نه اینکه زیاده‌خواهی‌های خود را بیشتر کنند.
