یک فعال کارگری مطرح کرد؛
مجلسی‌ها مجوز دست درازی به جیب کارگران را صادر کردند/به کارگران اعلام می‌کنیم یک ریال بابت درمان پرداخت نکنند
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از مجلس برای دور شدن از قشر کارگر و نزدیک شدن به علایق مرفهان در جامعه و نیز سهم‌خواهی‌های آنها از مجموعه‌ای که متعلق به کارگران است، یادآور شد: حال که جامعه کارگری را از خود جدا کرده‌اند باید بدانند اگر سال آینده درمان مستقیم و مشکل بخش حقوقی در سازمان تامین اجتماعی حل نشود، از بخش تامین اجتماعی منفک می‌شویم و به کارگران اعلام می‌کنیم یک ریال بابت درمان پرداخت نکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عیدعلی کریمی در واکنش به نحوه تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۷ گفت: همین که نرخ واقعی خط فقر و تورم را در زمان تعیین مزد برای کارگران لحاظ کنند، ما چیز بیشتری نمی‌خواهیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به لزوم تعیین نرخ دستمزد کارگران مبنی بر بند 1ماده 41 قانون کار (تعیین دستمزد براساس تورم) اعلام کرد: تورمی که از طرف دولت که زیر ده درصد (تورم 8 درصد) اعلام شده را قبول نداریم. همین الان قیمت اجناس در چند ماه اخیر 30 درصد افزایش داشته است لذا انتظار می‌رود افزایش حقوق هم براساس نرخ تورم واقعی لحاظ شود. به اعتقاد ما؛ شورای عالی کار و وزیر کار که خود از جنس کارگران هستند، تورم واقعی را درنظر بگیرند و بر مبنی آن حقوق کارگران را افزایش دهند.
مشکل اقتصادی کشور ارتباطی با حقوق کارگران ندارد
کریمی با بیان این مطلب که مشکل اقتصادی کشور از بحث حقوق کارگران جداست، اظهار داشت: کارفرمایان و دولت باید بداند که بحث مشکل اقتصادی را باید جای دیگری حل کنند. این مشکل ارتباطی با حقوق کارگران و افزایش آن ندارد بلکه آسیب‌شناسی آن باید در جای دیگری صورت بگیرد. همین‌که آقایان فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به تولید داخلی با نیروی داخلی را جامه عمل بپوشانند، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. دوستان باید اطمینان یابد که با افزایش حقوق درست و قانونی، قدرت خرید کارگران نیز بالا می‌رود و گردش تولید هم بیشتر می‌شود. اگر این اتفاق یعنی افزایش حقوق باتوجه به نرخ واقعی تورم رخ ندهد، ما شاهد اتفاقات بدی برای جامعه کارگری خواهیم بود.
این فعال کارگری در ادامه افزود: در حال حاضر باوجود زحمت و تلاش کارگران، حقوق آنها به اندازه افرادی که تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی هستند، پرداخت می‌شود یعنی تنها کف دریافتی آنها لحاظ می‌شود. در حال حاضر 70 تا 80 درصد کارگران روزمزد هستند و کف حقوق به آنها پرداخت می‌شود و البته در بسیاری موارد همین حقوق نیز به موقع پرداخت نمی‌شود. مثلا اینکه در ماه‌های انتهایی سال و با نزدیک شدن ایام عید، برخی کارفرمایان اقدام به تعدیل نیرو نیز می‌کنند.
دولت و کارفرما مانند دو لبه قیچی هستند
کریمی با بیان این مطلب که شورای عالی کار؛ ترکیب خوبی دارد ولی جامعه کارگری و نماینده جامعه کارگری نه تنها در این شورا بلکه در هیئت‌های حل اختلاف جرات عرض‌اندام ندارند، اظهار داشت: متاسفانه دولت و کارفرما همسو شده‌اند. گرچه در ظاهر نمایندگان کارفرما در شورای عالی کار اعلام می‌دارند نظراتشان همسو با نمایندگان جامعه کارگری است ولی در عمل خلاف آن ثابت شده است. می‌توان گفت در بریدن حق کارگران، دولت و کارفرما مانند دو لبه‌ی قیچی عمل می‌کنند. حال آنکه دولت می‌تواند با جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا و همچنین حذف حباب تورم دلار، 50 درصد از مشکل صنعت را حل کند اما تنها زورش به کارگران می‌رسد.
به تعیین نرخ مزد براساس سبد معیشت خوش‌بین نیستم
کریمی با اشاره به این مطلب که شیوه تعیین نرخ مزد امسال نباید مانند سال‌های گذشته بدون لحاظ کردن سبد معیشت کارگران باشد، یادآور شد: به تاثیرگذاری سبد معیشت کارگران در تعیین نرخ دستمزد خوش‌بین نیستم. در بحث افزایش دستمزد، شورای عالی کار گاه با کشتن وقت و نزدیک شدن به دقایق پایانی سال و استفاده از شیوه جنگ زرگری بین کارگر و کارفرما، درنهایت با افزایش درصد ناچیزی به مزد موافقت می‌کند. مشکل جامعه کارگری با درصدهای حداقلی حل نخواهد شد. دوستانی که آن‌سوی میز نشسته و برای جامعه چند میلیونی کارگری با حداقل‌ها تعیین تکلیف می‌کنند، آیا می‌توانند با حقوق بازنشستگی یک میلیون تومانی زندگی کنند؟ بازنشسته چطور می‌تواند بعد از سی سال خدمت، زندگی خود را با این رقم‌ها بچرخاند؟ دولت اگر واقعا می‌خواهد براساس ماده 41 قانون کار نرخ دستمزد را تعیین کند باید نظرات کارشناسی نمایندگان کارگر را جویا شود و مشکلات آنها را بشنود و معضلات بیمه‌ای و مسکن ما را رفع کند.
مجلسی‌ها مجوز دست درازی به جیب کارگران را صادر کردند
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، تصویب بند «ز» ماده 7 لایحه بودجه سال 1397 را دست درازی دولت در جیب کارگران دانست که با تایید مجلسی‌ها صورت گرفته و افزود: متاسفانه دولت با این کار در جیب کارگران دست برد و اموال آنها را در جیب اغنیا ریخت. البته این نمایندگان مجلس بودند که اجازه چنین برداشتی را به دولت دادند. همان‌ها که اگر وزیری بر خلاف میل و اراده‌شان عمل کند، کاری به عملکرد او ندارند بلکه تنها با درنظر گرفتن منافع خود، بحث استیضاح و امثالهم را پیش می‌کشند.
وی در ادامه همین بحث اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی حدود 150 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است که قادر نیست آن را از دولت پس بگیرد. حال با پیشنهاد طرح بدون کارشناسی و شکست‌خورده وزارت بهداشت روبرو شده است. طرحی که هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی اشکال دارد. شاید در این شرایط فقط بتوانیم دست به دامان مراجع تقلید و نیز مقام معظم رهبری شویم و از آنها بخواهیم که جلوی به یغما رفتن اموال جامعه کارگری را بگیرند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین افزود: انتظار داشتیم فقهای محترم شورای نگهبان که وظیفه حفاظت از قانون اساسی که حاصل خون‌بهای هزاران شهید است را برعهده دارند، جلوی این لایحه را بگیرند ولی گویا آنها نیز با مجلس و دولت برای تصویب این لایحه و بند همراه شده‌اند پس ما چاره‌ای نداریم که از مراجع تقلید کمک بگیریم.
رئیس‌جمهور کاری برای کارگران نکرد
کریمی در ادامه به کم‌لطفی‌های رئیس‌جمهور نسبت به قشر کارگر اشاره کرد و در این باره گفت: از شخص آقای رئیس‌جمهور گله‌مندیم چراکه بیشترین رای در انتخابات قبل از طرف جامعه کارگری به ایشان داده شد و اکنون به جامعه کارگری پشت کرده است. بحث اعتدال ایشان در جامعه کارگری نمود خارجی نداشته است. دولت حتی یک بار از جامعه کارگری حمایت نکرده و جلوی طرح‌هایی که به زیان کارگر است، نایستاده است.
در صورت اجرای بند «ز» جامعه کارگری عزای عمومی اعلام خواهد کرد
عیدعلی کریمی در پایان با انتقاد دوباره از مجلس برای دور شدن از قشر کارگر و نزدیک شدن به علایق مرفهان در جامعه و نیز سهم‌خواهی‌های آنها از مجموعه‌ای که متعلق به کارگران است، یادآور شد: حال که جامعه کارگری را از خود جدا کرده‌اند باید بدانند در صورت اجرای بند «ز» جامعه کارگری عزای عمومی اعلام خواهد کرد و اگر سال آینده درمان مستقیم و مشکل بخش حقوقی در سازمان تامین اجتماعی حل نشود، از بخش تامین اجتماعی منفک می‌شویم و به کارگران اعلام می‌کنیم یک ریال بابت درمان پرداخت نکنند.
گفتگو: موسی صادقی
