در صورت تصویب بند «ز» از کارفرمایان می‌خواهیم سهم درمان را نپردازند/چرا کارگران نباید از درمان حداقلیِ رایگان بهره‌مند باشند؟

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تصویب بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که این بند در شورای نگهبان تصویب بشود و نهایی شود، در سال آینده از کارفرمایان خواهیم خواست که در پرداخت حق بیمه‌‌ی کارگران، «نُه/ بیست و هفتم» درمان را به حساب تامین اجتماعی واریز نکنند.

خدایی ادامه داد: در عوض از کارفرمایان خواهیم خواست که سهم درمان بیمه را به خود کارگران بپردازند؛ چراکه حق بیمه کارگر، بخشی از دستمزد کارگر است که در جهت رفاه حال او به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود؛ حال اگر قرار باشد دیگران برای کیفیت و کمیت درمان کارگران تصمیم‌گیری کنند و اختیار بودجه‌های درمانی را در دست داشته باشند، دیگر لزومی به پرداخت بهره درمان به سازمان تامین اجتماعی که دیگر بخشی از خزانه دولت محسوب می‌شود، نیست.  

وی تاکید کرد: این پیشنهاد که درصورت نهایی شدن غارت اموال تامین اجتماعی از سوی عالی‌ترین سطح تشکل‌های کارگری به کارفرمایان ارائه خواهد شد، نوعی مبارزه منفی با استفاده از ابزارهای موجود است که کارگران برای دفاع از حقوق قانونی خود در پیش خواهند گرفت.

به گفته خدایی چرا باید بخشی از دستمزد و حق‌الزحمه کارگرانی که با هزار مشقت و اضطراب کسب روزی می‌کنند، به حساب خزانه‌داری کل واریز شود و در ید اختیار دولتی قرار بگیرد که بارها ثابت کرده به هیچ وجه پاسخگو نیست؟

او در تشریح بیشتر امتناع از پرداخت سهم درمان بیمه به حساب تامین اجتماعی گفت: اگر قرار است دولت اختیار سهم درمان ما کارگران را داشته باشد، چرا ما کارگران باید سهم درمان بپردازیم؛ چرا مثل بقیه اقشار ملت از خدمات درمانی رایگان بهره‌مند نشویم. دولت همه گروه‌ها و اقشار را تحت پوشش بیمه درمانی رایگانِ سلامت قرار می‌دهد؛ مگر کارگران تافته جدا بافته هستند که باید برای درمان حداقلی پول بپردازند و آن را هم دودستی تقدیم دولت کنند.

خدایی که کارگران را بیش از همیشه نگران توصیف می‌کند، خطاب به شورای نگهبان و فقهای این نهادِ حافظ منافع ملت می‌گوید: به احتمال زیاد می‌دانید و آگاهید و اگر هم پیش از این نمی‌دانستید، در این روزهای اخیر متوجه حساسیت فوق‌العاده کارگران روی اموال و منابعشان شده‌اید؛ بنابراین در این شرایط فعلی به نفع سه قوا، مردم و کلیت ساختار حاکمیت است که از اموال کارگران صیانت شود؛ در غیر این صورت، سفره‌های خالی‌تر از همیشه و اموال به غارت رفته، کارگران را بیش از همیشه ناامید می‌کند و از نهادهای حاکمیتی دور می‌سازد؛ این فاصله‌گرفتن‌ها به نفع هیچ کس نیست.

این عضو کارگری شورای عالی کار بازهم تاکید کرد که کارگران به دولت‌ها، نه این دولت و نه هیچ دولت دیگری اعتماد ندارند که بخواهند زمام امورات و اختیار اموال خود را به آنها بسپارند؛ پس وظیفه قانونی، شرعی و انسانی شورای نگهبان است که جلوی تعدیات فراقانونی را بگیرد و هرچه زودتر بند «ز» را به نیستی و چاه عدم بفرستد.

خدایی در پایان تصریح کرد: تصویب بند «ز» در شورای نگهبان، به معنای آغاز امتناع از پرداخت سهم درمانِ بیمه کارگران است؛ ناگزیر این تنها راهکاری است که در صورت عدم همراهی شورای نگهبان برای کارگران باقی می‌ماند.