فرشید یزدانی در گفت‌وگو با ایلنا:
مداخله دولت در تامین اجتماعی مغایر با حقوق شهروندی است/واگذاری بنگاه‌های سازمان می‌تواند عرصه‌های فساد را فراخ‌تر کند
فرشید یزدانی بر این باور است که تنها راه نجات سازمان تامین اجتماعی، اصلاح اساسنامه و کاستن از مداخلات آمرانه‌ی دولت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها سازمان تامین اجتماعی، نهادی که انباشت سرمایه خود را وامدار حق بیمه کارگران و مزدبگیران است، درگیر مشکلاتی بحران‌ساز است. کمبود نقدینگی و تاخیر طولانی در پرداخت دیون تاریخی دولت از یکسو و تبصره‌هایی که دولت در ارتباط با این سازمان، با نگاهی مداخله‌گرایانه در لایحه بودجه گنجانده، از سوی دیگر کار را دشوارتر کرده‌است. از یک طرف با تصویب بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه، پیش‌بینی شده مایملک سازمان در بخش درمان به خزانه‌داری دولت هبه شود و از طرف دیگر، برای رد دیون دولت به سازمانی که بیش از هر زمان به پول نقد نیاز دارد، منابعی با نقدشوندگی پایین در نظر گرفته شده؛ تهاترِ سهام شرکت‌ها و پروژه‌های ناتمام عمرانی به‌جای بدهی دولت در حالی قرار است در دستور کار قرار بگیرد که از سوی دولت و مجلس، فشار فزاینده‌ای برای خروج سازمان از بنگاه‌داری اعمال می‌شود. این نگاهِ دستوری و آمرانه دولت به سازمان تامین اجتماعی و اعمال فشار برای واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی، دستمایه گفتگویی است با فرشید یزدانی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی. یزدانی با تاکید بر اینکه نگاه حاکمیت به تامین اجتماعی دستوری و منافی حقوق شهروندی است، بر این باور است که تا زمانی که اساسنامه‌ی تامین اجتماعی اصلاح نشود، مشکلات ماهوی و پیرامونیِ آن به‌صورت بنیادین حل نخواهد شد.
دولت بارها عنوان کرده که سازمان تامین اجتماعی باید از بنگاه‌داری خارج شود؛ قبل از هرچیز شما به عنوان یک کارشناس تامین اجتماعی آیا با این خروج موافقید؟ در این بین عده‌ای هم مدام بر این طبل می‌کوبند که باید براساس اصل ۴۴، بنگاه‌های تامین اجتماعی به بخش خصوصی واگذار شود؛ در حالی که اصل ۴۴ برای دولت و اموال دولت صدق می‌کند، نه بخش غیردولتی و تامین اجتماعی به هیچ وجه نهادی دولتی نیست که بخواهد مشمول اصل ۴۴ بشود.
صحبت از اصل ۴۴ و واگذاری براساس این اصل قانون اساسی که از اساس، حرف بی‌ربطی است. اصل ۴۴ هیچ دخلی به سازمان تامین اجتماعی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد؛ اما در ارتباط با بنگاه‌داری و خروج از آن، باید بگویم حیطه مداخله دولت در تامین اجتماعی در سالهای اخیر به سمت زیاد شدن پیش رفته است؛ در واقع این مداخله مغایر با حقوق شهروندی است که دولت از آن دم می‌زند. تامین اجتماعی یک نهاد عمومیِ غیردولتی در عرصه مدنی است و بنابراین نه رئیس‌جمهور و نه هیچ مقام مسئول دیگری در دولت نمی‌تواند برای این سازمان، خط مشی تعیین کند مگر اینکه از طریق ابزارهای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری که در اختیار دارند، یکسری تمهیدات اندیشیده شود. مثلا رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که کارفرمایان تا فلان زمان از معافیت بیمه‌ای برخوردارند؛ این معافیت باید دقیق دیده شود؛ باید دولت در بودجه‌بندی یا تعیین برنامه‌های خود منابع این معافیت را ببیند. یکسری جهت‌گیری‌ها برای صندوق‌ها به شدت مخاطره‌آمیز است و دخالت دولت در نهادهای مدنی و تجاوز به حقوق جمعی محسوب می‌شود. این دخالت‌ها نباید به هیچ وجه صورت بگیرد. اما در مورد خروج از بنگاه‌داری، توجه به چند نکته ضروری است؛ اول اینکه در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی در اختیار تامین اجتماعی نیست، بلکه در اختیار دولت و وزارت رفاه است؛ متاسفانه اساسنامه سال ۸۹ که مغایر با حقوق بیمه‌ای و حقوق مدنی بود، علیرغم انتظارات قبلی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم لغو نشد و بازگشت به اساسنامه قبلی که ساختار بسیار منطقی داشت و با کمی اصلاحات می‌توانست نیروی پیش‌برنده‌ای ایجاد کند، صورت نگرفت. هنوز هم این انتظار از دولت هست که به‌جای مداخله‌های این‌چنینی بیاید اصلاحاتِ فرایندی انجام دهد تا سازوکارها بهتر عمل کنند. به‌طور قطع، یکی از دلایل اصلی بحران صندوق‌ها، همین مداخله‌های دولت‌ها و نگاه‌های غلط دولت به سازمان تامین اجتماعی است. نگاه‌هایی از این دست که باید بنگاه‌ها و شرکت‌های تامین اجتماعی براساس اصل ۴۴، خصوصی‌سازی شود.
در ارتباط با خروج از بنگاه‌داری نکته مهم‌تر این است که نوع سرمایه‌گذاری‌های سازمان‌های بیمه‌گر عمومی مثل تامین اجتماعی در همه جای دنیا در تعامل با بازار سرمایه معنا پیدا می‌کند؛ یعنی اگر بازار سرمایه‌ی مناسب و باظرفیتی داشته باشیم و ابزارهای مناسب تعبیه شده باشد که اگر در سرمایهگذاری، رانت‌هایی ایجاد شد، این رانت‌ها به‌جای گسیل شدن به بخش خصوصی و به‌سوی جیب افراد خاص، به حوزه عمومی بیاید و نفع اجتماعی داشته باشد، سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌گرها معنا پیدا می‌کند و هدفمند می‌شود؛ لذا یکسری اتفاقات باید در حوزه اقتصاد کلان بیفتد که متاسفانه در اقتصاد ما، نه نگاه دولت درست و هدف-محور است و نه چارچوب‌ها و ساختارهای قانونی، مطلوب و جوابگو هست. این بدیهی است که هرچقدر نهادهای تامین اجتماعی از بنگاه‌داری بتوانند دورتر شوند، مناسب‌تر است؛ ولی این دور شدن با دستور صورت نمی‌گیرد، با ایجاد شرایط مناسب، اتفاق می‌افتد. بایستی شرایط فراهم شود تا مدیریت صندوق‌های تامین اجتمایع به‌ذات کمتر درگیرِ مساله سرمایهگذاری باشند.
آیا در کلیت امر به نفع سازمان نیست که بنگاه‌ها را حفظ کند؟ به هر حال سازمان تامین اجتماعی از سرمایه‌های کارگران شکل گرفته و این سرمایه‌ها اگر در بخشی از اقتصاد سرمایهگذاری شود که بتواند تولید سود کند، هم اصل سرمایه‌ها حفظ می‌شود و هم می‌تواند به نفع سرمایه‌گذاران، در اینجا کارگران، ارزش افزوده تولید کند.
سرمایهگذاری باید باشد، بنگاه‌داری نباید باشد. یعنی نوع مدیریت باید متفاوت باشد و اینکه بنگاه‌داری نباید باشد، به‌صورت کلی درست و صحیح است. اما در شرایط فعلی، اول باید مجموعه‌ای از اصلاحات انجام شود؛ اول از همه سرمایه‌گذاری‌ها باید به عهده خود تامین اجتماعی باشد و به خود سازمان واگذار شود، بعد نظام نظارتی اصلاح شود و سطح نظارتی لازم وجود داشته باشد که مشخص کند باتوجه به بازار سرمایه و باتوجه به شرایط اقتصادی موجود و تعهدات در جریانِ بیمه‌ای، چگونه سرمایه‌گذاری‌ای صورت بگیرد. در یک مقطعی ممکن است سازمان نیاز به نقدینگی زیاد داشته باشد، خُب طبیعتاً باید نقدپذیریِ سرمایه‌ها بیشتر باشد یا در مقطعی، تعهدات در آینده دورتری قرار است انجام شود، پس نقدپذیری سرمایه‌ها چندان در اولویت نیست، به جایش سوددهیِ سرمایه‌ها در اولویت قرار می‌گیرد. این روند، یک فرایندِ حرکتیِ تاحدودی پیچیده است بین بازار سرمایه، شرایط اقتصادی و تعهدات بیمه‌ای و مداخلاتِ صریح دولت و احکام دستوری که از بالا صادر می‌شود، به جز تخریب بیشتر شرایط، پیامد مثبتی نخواهد داشت.
در این بین با یک پارادوکس هم مواجهیم. دولت پیش از این و همینطور در پیش‌بینی های بودجه‌ای سال آینده، سهام شرکت‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را برای رد دیون به تامین اجتماعی واگذار می‌کند؛ از آن طرف، مدعی‌ست که تامین اجتماعی باید بنگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. آیا این تناقض نیست؟
بله؛ همینطور است. وقتی می‌گوییم رفتار دولت قانون‌مند و درست نیست، بخشی از آن به همین تناقضات رفتاری برمی‌گردد. خودِ دولت به تامین اجتماعی بنگاه می‌دهد، خودش هم می‌گوید از بنگاه‌داری خارج شو. حال در این فضای فسادآمیز کشور که می‌شود گفت متاسفانه فساد، جزء ذاتی همه چیز شده، سرنوشت بنگاه‌هایی که از اختیار سازمان خارج شود، چه می‌شود؟ اصلا به کجا و چه کسانی می‌خواهند واگذار کنند؟ خصوصی‌سازی هم بایستی اسلوب و جهت‌گیری صحیح داشته باشد؛ آنچه در عمل در سالهای گذشته به عنوان خصوصی‌سازی شاهد بودیم، نه در جهت منافع و مصالح جمعی عامه مردم، بلکه در جهت منافع گروه‌ها و افراد خاص بوده‌است. در این فضای حاکم، این نوع بازی کردن زیر لوای اجبار به واگذاری بنگاه‌ها، غیر از دامن زدن به فضای فسادآمیز، رهاوردی نخواهد داشت؛ به عبارتی زمینه‌ها و عرصه‌های فساد را بازتر و فراخ‌تر می‌کند.
یعنی ممکن است این بنگاه‌ها را به شیوه نامناسب و رانت-محور به بخش خصوصی بدهند.
دقیقاً؛ احتمال زیادی هست که این بنگاه‌ها را به شیوه نامناسب به آدم‌های نامناسب بدهند. اینکه چه کسانی می‌خواهند بنگاه‌ها را تحویل بگیرند و با چه قیمتی؛ اینکه نرخ‌گذاری‌ها و شرایط واگذاری چگونه است و هزاران اما و اگر دیگر، وقتی سیستم نظارتی کارا وجود ندارد، بدون پاسخ می‌ماند. اگر سیستم نظارتی جدی و دقیق داشتیم که در جریان خصوصی‌سازی‌های سالهای اخیر این همه اتفاق ناگوار نمی‌افتاد؛ در واگذاری بنگاه‌های سازمان به بخش خصوصی نیز همه خود را صاحب اختیار می‌دانند و دخالت می‌کنند؛ نمایندگان مجلس دخالت می‌کنند؛ قوه مجریه دخالت می‌کند؛ شما خود شرکت شستا را ببینید، در چهار سال اخیر، هشت بار مدیرعامل آن عوض شد؛ این تغییرات مدیرعامل چه معنایی دارد؛ پیداست پشت سر این تغییرات، منافعی برای افرادی خاص خوابیده که دقیقاً نمی‌دانیم چیست ولی بدون تردید، منافع فردی یا گروهی باعث می‌شود که این تغییراتِ پیاپی شکل بگیرد.
با این حساب، نمایندگان مجلس و دولتی‌ها در واگذاری بنگاه‌های تامین اجتماعی به بخش خصوصی ذینفع هستند که بر این قضیه اصرار دارند.
می‌تواند اینطور باشد؛ ولی سازوکار این اصرار برای واگذاری بنگاه‌ها و از آن طرف دادن شرکت‌ها به سازمان، در مجموع فرایندی منطقی نیست؛ یک مقدار از غیرمنطقی بودن این فرایند می‌تواند به فساد جدی‌تری مربوط باشد که پشت سر آن نهفته است.
اینکه مدعی هستند در طول سالهای گذشته دولت فقط شرکت‌ها و سهامِ «زیان‌ده» را جهت رد دیون به تامین اجتماعی داده‌است؛ تا چه حد اعتبار دارد؟
یک وقت‌هایی این اتفاق افتاده است؛ اما واقعیت این است که قیمتی که برای یک شرکت مشکل‌دار درنظر گرفته‌اند، قیمت شرکتِ ورشکسته بوده‌است؛ خیلی وقت‌ها هم شرکت‌های واگذار شده، ورشکسته نبوده‌اند. در اساس، آمار دقیقی از این موضوع نداریم و فقط «گفته شده»؛ به نظر می‌رسد هیچ مطالعه جامعی در این زمینه صورت نگرفته که مشخص کند که شرکت‌ها چقدر ارزش ریالی داشته‌اند و با چه قیمتی به سازمان واگذار شده‌اند.
الآن تامین اجتماعی چه راه‌حلی دارد؟ چه راهکاری پیشِ رویش هست؟ از یک طرف، دولت نقدینگی مورد نیاز را که مطالبه سازمان است، تامین نمی‌کند و از آن طرف به سازمان فشار می‌آورند که بنگاه‌هایت را واگذار کن. راهکار خروج از بن‌بست چیست؟
مهمترین الزام، اصلاح اساسنامه تامین اجتماعی است. حداقلش این است که اساسنامه به قبل از سال ۸۹ بازگردد تا تامین اجتماعی بتواند قدرت تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری‌های خودش را داشته باشد. در اساسنامه قبل از ۸۹، نظام نظارتی و سیاست‌گذاری یک نظام سه‌جانبه بوده‌است که در اساسنامه فعلی این سه‌جانبه‌گرایی وجود ندارد. اگر این اصلاح بنیادین رخ ندهد، اوضاع هیچ تغییری نخواهد کرد و به همین ترتیب فعلی پیش خواهد رفت و بدون تردید، روال فعلی سازمان تامین اجتماعی در تضاد با منافع مردم است و به مصالح عمومی آسیب می‌زند؛ بنابراین اگر کمترین دغدغه‌ای برای تامین اجتماعی وجود دارد، اولین گام اصلاح اساسنامه با هدف کاستن از نقش آمرانه و تصمیم‌گیرنده و مداخله‌جویانه دولت است. نقش دولت هم در بخش سیاست‌گذاری و هم در بخش نظارتی بایستی کمرنگ شود.
آیا دولت این اجازه را می‌دهد؟ یعنی راضی می‌شود که خودخواسته نقش خود را کمرنگ کند؟ آن هم در سازمانی که به نوعی منبع سرشار نقدینگی و سرمایه‌ی انباشته است.
بحث قدرت و چسبندگی به قدرت است؛ طبعاً دولت دوست ندارد از قدرت چشم بپوشد؛ دولت یازدهم که آمد، انتظار می‌رفت اساسنامه تامین اجتماعی را اصلاح کند، اما آنقدر قدرت شیرین بود که دولت هیچ گامی در این زمینه برنداشت. دولت دوست دارد همه چیز در اختیار خودش باشد که به سادگی چیدمان سرمایه‌ها و آدم‌ها را بتواند تغییر بدهد؛ آدم بیاورد، آدم ببرد و اعمال نفوذ کند.
به هرحال، به ثمر رسیدن راهکارهایی که می‌توانند ناجی تامین اجتماعی باشند، یک پروسه سخت و چالشی است؛ نیاز به یک توازن قدرت دارد؛ نیاز به حممایت متشکل کارگران دارد و باید همه نهادهای مدنی و تشکل‌های کارگری به میدان بیایند تا این اتفاق بیفتد.
بله، درست است؛ نجات تامین اجتماعی، نسخه‌ای نیست که با یک دستورالعمل کوچک و ساده بتوان آن را پیچید.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
