در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آقایان فرق حساب‌های دولت و حق‌الناس را نمی‌دانند/دولت، پولِ تامین اجتماعی را برداشته و در جیب خود ریخته/بودجه نمی‌تواند قانون را دور بزند
فرشاد اسماعیلی معتقد است؛ دولت ذی‌حق نیست در لایحه بودجه برای منابع سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری کند. اگر شورای نگهبان از منافع کارگران حفاظت نکند، این دست‌اندازی‌ها، حد توقف نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تصویب بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی اعتراض فعالان کارگری و حامیانِ حقوق کارگران را برانگیخته است. در حال حاضر، موج اعتراضات بالا گرفته و نگاه‌ها همه متوجه شورای نگهبان است که آیا از حقوق حقه‌ی کارگران دفاع خواهد کرد یا خیر؟
فرشاد اسماعیلی (پژوهشگر حقوق کار) در ارتباط با این چالش و نگرانی کارگران از احتمالاتِ پیش‌رو گفت: تصمیمی که مجلس با یک رای شکننده ذیل بند «ز» تبصره ٧ لایحه بودجه برای واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه گرفته است، از نظر حقوقی ایرادات اساسی و جدی دارد.
وی ادامه داد: طبق اصل ٥٣ قانون اساسی، همه «دریافت‌های دولت» در حساب‌های خزانهداری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب است. بنابراین قانون‌گذار در اصل 53 به صراحت و به تناسب قید کرده است «دریافتی‌های دولت» در حساب‌های خزانهداری کل متمرکز شود. باید از آقایان پرسید آیا واقعا فرق حساب‌های دولت و حق‌الناس را نمی‌دانند؟ یا قانون تامین اجتماعی را نخوانده‌اند؟
وی با بیان اینکه از نمانیدگان و وکلای مردم توقع می‌رفت از حق‌الناس و اموال مردم آگاهی کامل داشته باشند و از آن صیانت کنند؛ گفت: بند «ل» ماده ٦ قانون ساختار تأمین اجتماعی و ماده ١٤ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و ماده یک قانون تأمین اجتماعی و مواد و مستندات بسیار دیگر، به استقلال مالی و اداری تأمین اجتماعی و حق‌الناس بودن این اموال اشاره کرده است. سهم «نُه/ بیست‌و‌هفتم» درمان سازمان تأمین اجتماعی حق‌الناس است و منابع دولتی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین تصمیم مجلس مغایر اصل ٥٣ قانون اساسی است و شورای نگهبان قطعا به این امر توجه خواهد کرد.
اسماعیلی در ادامه به تناقض‌های قانونی دیگر این مصوبه مجلس پرداخت و گفت: مساله دیگر این است که این مصوبه با اصل ٥٢ قانون اساسی نیز مغایرت دارد. طبق اصل ٥٢ قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. مطابق این اصل آنچه در لایحه بودجه مصوب می‌شود برای یک سال مالی است و نمی‌تواند در لایحه بودجه چنین تصمیمی که ماهیتی دائمی دارد، اتخاذ شود. این تصمیم مجلس که سهم درمان چهل میلیون بیمه شده هر ماه برود در خزانهداری، ماهیتی دائمی دارد درحالیکه بودجه برای یک سال مالی است و حتی اگر این تصمیم برای سال آینده اتخاذ می‌شد موجه و قانونی نبود چراکه اساسا در ماهیت، چنین تصمیمی هیچ ربطی به بودجه ندارد.
بودجه سالانه نمی‌تواند درمورد منابع سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری کند
وی با تاکید بسیار بر غیرقانونی بودن چنین تصمیماتی با ماهیت دائمی گفت: بودجه مربوط به دخل و خرج دولت است، به سازمان تامین اجتماعی چه ربطی دارد؟ اصلا جای شگفتی است که بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی، برای سازمان تعیین تکلیف می‌کند و مجلس هم آن را تایید می‌کند. آقایان و خانم‌های دولت و مجلس بگویند با این حساب، تکلیفِ استقلال سازمان چه می‌شود؟ حتی اگر وکلای مردم در دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند این چنین به حق‌الناس دست‌درازی کنند باید بروند در جای دیگری قانون وضع کنند؛ نه در بودجه. هر حقوق‌خوان ترم اولی هم می‌داند این تصمیم هیچ ربطی به بودجه ندارد.
این پژوهشگر حقوق کار به تشریح منابع درمانی تامین اجتماعی پرداخت و گفت: تأمین اجتماعی درحال حاضر نیز براساس بند «ز» تبصره ٧ لایحه بودجه سال ٩٦ که در سال گذشته برای سال جاری مصوب شده، یک حسابی ایجاد کرده و منابع درمانی سازمان را به آن واریز می‌کند و هر سه ماه یکبار هم به کمیسیون اجتماعی و بهداشت گزارش می‌دهد. بنابراین اگر بحث شفافیت است، اگر بحث نطارت است، در حال حاضر قانوناً همین حساب متمرکز وجود دارد. علاوه بر این، نهادهای نظارتی مانند همین کمیسیون‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، توان نظارتی کافی دارند و دیوان عدالت اداری نیز برای طرح شکایت پیش‌بینی شده است.
بودجه، قانون اساسی را نمی‌تواند دور بزند؛ اگر دور زد، حد توقف ندارد
اسماعیلی؛ تبعات چنین تصمیم‌هایی را خطرساز توصیف می‌کند چراکه می‌تواند به تسلط ماهوی و بالفعل دولت بر سازمان‌ها و نهادهای مردمی بینجامد: «این مصوبات مغایر قانون در بودجه اگر عرف شود، نظام حقوقی سازمان‌هایی مثل تامین اجتماعی به هم می‌ریزد. چه تضمینی وجود دارد در قالب بودجه، دیگر حوزه‌های مالی سازمان هم با رای وکلای مجلس از بین نرود؟ بودجه قانون اساسی را نمی‌تواند دور بزند. اگر دور زد، حد توقف ندارد. الان «نُه/ بیست و هفتم» را از دسترس خارج کرده‌اند، فردا هر میزان دیگری را هم از دسترس خارج کنند، در عمل چه می‌شود کرد؟!
او در پایان راهکار را ورود شورای نگهبان به قضیه می‌داند و می‌گوید: اگر شورای نگهبان اعلام مغایرت صریخ نکند، حملات همه‌جانبه‌ای که به منابع مالی سازمان تامین اجتماعی آغاز شده است، پایان نمی‌یابد. بدهکار سازمان، پول سازمان را از جیب سازمان برداشته است و ریخته است در جیب خودش؛ حالا بدهکار به طلبکار می‌گوید هر وقت من بگویم و هر مقدار که من بگویم از این پول به تو می‌دهم. دولت بدعهدی کرده است در پرداخت بدهی سازمان؛ باید اثبات کند پول‌هایش را کج خرج می‌کند. جای مدعی و مدعی‌علیه عوض شده است. طلبکار باید به بدهکار ثابت کند پولش را کجا خرج می‌کند؛ این از نظر منطق حقوقی خنده‌دار است.
