در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
باید منتظر عواقب انتقال سرمایه‌‌ها از صنعت به خدمات بود/مسئولان دنبال رفع مشکلات تولید و اشتغال‌زایی نیستند
به گفته یک فعال کارگری، در شرایط کنونی اکثرا تلاش دارند به فعالیت‌های مالی سیال‌تر و کم‌هزینه‌تر و البته کمتر قابل نظارت روی بیاورند و کسی تلاش نمی کند وارد حوزه صنعت شود چراکه باید با قوانین دست و پاگیر نهادهای مختلف دست و پنجه نرم کند. بنابراین، مشکلات اقتصادی کشور ما ناشی از افزایش دستمزدها نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا عمادی (فعال کارگری) درباره گفته اخیر علی ربیعی (وزیر کار) مبنی بر اینکه «تنها جایی که به‌صورت واقعی و حقیقی چانه‌زنی صورت می‌گیرد؛ جلسات تعیین دستمزد است»، گفت: در این جلسات معمولا آنچه تصمیم گرفته می‌شود و نمایندگان دولت هم برآن صحه می‌گذارند، نقطه نظرات نمایندگان کارفرمایان هست. سه‌جانبه‌گرایی عموما در این جلسات اعمال نمی‌شود و قشر کارگر مجبور است به خواسته‌های دولت و کارفرمایان تن دهد چراکه دو گروه اخیر معمولا همراه و هم‌داستان هستند. البته بر نمایندگان کارگران نمی‌توان خرده‌ای گرفت چراکه آنها نیز براساس امور جاری کشور تصمیم می‌گیرند و همواره نگران بدتر شدن اوضاع کارگران به شکل تعدیل نیرو و... هستند.
وی در واکنش به دو استدلال تکراری مخالفان افزایش دستمزد که معتقدند «این اقدام موجبات افزایش بیکاری یا افزایش تورم را فراهم می‌آورد»، گفت: تورمی که ماحصل افزایش دستمزد در شرایط امروز ایران باشد، نهایتا ممکن است در حد یک درصد باشد. اصولا تورم ناشی از اقتصاد بیمار و عدم تعادل بازار است. امروز در کشور ما، سودی برای تولید نیست. در ظاهر ما کارخانه‌های صنعتی داریم اما بسیاری از آنها با میزان بسیار پایین‌تری از ظرفیت تولید‌شان کار می‌کنند و معمولا هم زیان‌ده هستند. حتی مواردی وجود دارد که یکسری برنامه‌ریزی‌هایی از بالا صورت می‌گیرد که موجب زیان‌دهی و حتی از کار افتادن یک مجموعه صنعتی می‌شود. برای مثال کارخانه سیمان واحد هفتم تهران را حدود دو سال هست که تعطیل کرده‌اند. علت آن آلودگی محیط زیست است. درحالی‌که این کارخانه در اوایل دهه هشتاد، از دست رئیس وقت سازمان محیط زیست کشور، خانم دکتر معصومه ابتکار، برگ سبز صنعت سیمان کشور را دریافت کرده بود و این شرکت، تنها واحد تولید سیمان در کشور بود که موفق به دریافت چنین تقدیرنامه‌ای شد چراکه فعالیت‌های آن به‌صورت آنلاین از طریق سامانه‌های محیط‌زیست زیرنظر بود.
این کار‌شناس مسائل صنفی کارگری تاکید کرد: متاسفانه در شرایط کنونی اکثرا تلاش دارند به فعالیت‌های مالی سیال‌تر و کم‌هزینه‌تر و البته کمتر قابل نظارت روی بیاورند. کسی تلاش نمی‌کند وارد حوزه صنعت شود چراکه باید با قوانین دست و پاگیر نهادهای مختلف دست و پنجه نرم کند. بنابراین، مشکلات اقتصادی کشور ما ناشی از افزایش دستمزدها نیست. درنهایت افزایش دستمزد تاثیر بسیار ناچیزی در افزایش قیمت‌ها خواهد داشت.
عمادی افزود: هم‌اکنون کارگران در وضعیت فاجعه‌باری زندگی می‌کنند. دولت در زمینه بهبود معیشت این گروه از شهروندان باید دخالت‌های موثری صورت دهد. جدا از یارانه‌ها که متاسفانه به شکل مسخره‌ای اجرا شد، بهتر است دولت در زمینه تامین یکسری از اقلام ضروری یا ایجاد، نظارت و سامان‌دهی تعاونی‌ها ورود کند اما نکته تاسفبار دیگر این است که حتی همین تعاونی مصرف‌ها نیز در دهه اخیر دچار افول، بی‌انظباطی یا فقدان منابع مالی شده‌اند.
وی گفت: با توجه به هزینه‌های موجود در زمینه مسکن، سلامت، تغذیه و... یک خانوار کارگری چهار نفره در ماه باید بتواند حداقل چهارمیلیون درآمد داشته باشد تا از پس هزینه‌های زندگی‌اش برآید. اما این را هم باید درنظر داشت مجموعه کارفرمایی و کارگری کشور با وضعیت کنونی‌ای که بخش تولید و صنعت در کشور ما دارد، باید بتواند چنین درآمدی را برای کارگران ایجاد کند. در حال حاضر، بسیاری از کسانی که پیش‌تر در بخش صنعت بودند، در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند سرمایه‌شان را از صنعت به بخش خدمات منتقل کنند که این خود نگران‌کننده است. البته بخش خدمات هم هزینه سرمایه‌گذاری بسیار کمتری دارد و هم درگیر پیچ و خم‌های اداری مالیاتی بسیار کمتری هست. در ضمن، مجموعه‌های خدماتی در قیاس با مجموعه‌های صنعتی بسیار کوچک‌تر هستند. درنهایت اگر کارفرما در بخش خدمات با بن‌بست در روند کار مواجه شود بسیار سریع‌تر و راحت‌تر از یک کارفرما در بخش صنعت می‌تواند کارش را جمع‌آوری کند.
این فعال کارگری تاکید کرد: اکنون دولت روحانی میراث‌دار مشکلات دولت‌های قبل از خود است که زمینه‌های هدایت سرمایه به سمت بخش غیرمولد را فراهم آورده‌اند. وعده‌هایی هم که از طرف دولت در زمینه اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی داده می‌شود، بیشتر شعاری است و نمی‌تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد.
وی در زمینه چگونگی اجرا شدن ماده 41 قانون کار گفت: جهت ضمانت بر اجرای هر دوبند ماده 41 قانون کار و به‌صورت کلی‌تر، خود قانون لازم است ابعاد تولید صنعتی گسترش یابد و لازمه تحقق آن نیز، دردسترس بودن بازار فروش مناسب هست. برای مثال درنظر بگیرید؛ وقتی پروژه‌های عمرانی و آبادانی ما بسیار محدود هستند یکی از صنایع وابسته آن هم که سیمان هست، نمی‌تواند رونق و توسعه لازم را بیابد و در نتیجه اشتغالی نمی‌تواند شکل بگیرد. این امر درمورد بخش کشاورزی نیز صدق می‌کند. اگر ما صنعت و کشاورزی پررونق و در حال رشد داشته باشیم، کارفرماها خود تلاش می‌کنند کارگران بیشتری را جذب کرده و رضایت خاطر آنها را هم فراهم آورند. در واقع زمانی که زمینه توسعه صنعت و کشاورزی وجود داشته باشد، زمینه رشد اشتغال و در کنار آن تامین حقوق اساسی کارگران (که در قانون کار بر آن صحه گذاشته شده) نیز فراهم است. در غیر این صورت هیچ اتفاق مثبتی برای کارگران نخواهد افتاد. متاسفانه مسئولان کنونی به‌دنبال رفع مشکلات و موانع موجود بر سر تولید و اشتغال‌زایی در کشور نیستند.
این فعال کارگری در پایان درباره تصویب بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه 97 اظهار داشت: این عمل یک خیانت مضاعف به جامعه کاگری هست. دولت به‌رغم بدهکاری بسیار زیادی که به سازمان تامین اجتماعی دارد به‌جای اقدام بهینه برای رفع آن بدهی‌ها، کارخانجاتی را به سازمان تامین اجتماعی می‌سپارد که زیان‌ده هستند و درآمدی برای تامین اجتماعی ایجاد نمی‌کنند. تضمینی هم به کارگران در رابطه با انتقال منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور وجود ندارد. وقتی دولت خودش نمی‌تواند بودجه لازم را برای طرح تحول سلامت فراهم آورد، تلاش می‌کند از جیب کارگران این پول را بیرون بکشد. در‌واقع دولت قصد دارد تکالیف خودش را با پول ملت برآورده کند.
