با اجرای گزینشی طرح تحول نظام سلامت، منابع درمانی تامین اجتماعی در آستانه تاراج قرار گرفت

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته، موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت باعث شد تا اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار به نشانه اعتراض جلسه تعیین  سال ۹۷ را نیمه کاره رها کنند.

ماجرا از آنجا شروع شد که ماه گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷، اعضای کمیسیون تلفیق مجلیس شورای اسلامی با پیشنهاد انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت موافقت کردند، پیشنهادی که از همان ابتدا فعالان صنفی کارگری و کارشناسان تامین اجتماعی گنجانده شدن آن را نتیجه نفوذ مدیران وزارت بهداشت بر جو عمومی مجلس می‌دانستند.

لازم به ذکر است که از زمانی که طرح تحول نظام سلامت به عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی دولت یازدهم به اجرا درآمد، وزارت بهداشت تعرفه‌های خدمات پزشکی را به‌صورت سرسام‌آوری افزایش داده است و از آنجا که پشتوانه اصلی مالی اجرای این طرح چیزی غیر از منابع مالی صندوق‌های درمانی بیمه‌های اجتماعی نیست، در سه سال گذشته این صندوق‌ها تحت فشار مالی شدیدی قرار گرفته‌اند.

در این میان مدیران وزارت بهداشت به منظور آنچه که سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح تحول نظام سلامت نامیده شده است، بارها مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی را تحت فشار قرار دادند تا منابع درمانی این سازمان را در اختیار پیشبرد اهداف این طرح قرار دهند اما هربار مخالفت گروه کارگری و کارشناسان تامین اجتماعی مانع از انجام این کار شد.

سازمان تامین اجتماعی که از آن به عنوان فراگیرترین و پردرآمدترین صندوق بیمه‌های اجتماعی کشور یاد می‌شود هم‌اکنون به نیمی از جمعیت کشور خدمات مختلف بیمه‌ای ارائه می‌دهد.

 نیمه کاره رها شدن مذاکرات مزدی از این جهت حائز اهمیت است که کمتر از یک ماه تا شروع سال جدید باقی نمانده و باید در این فاصله زمانی تکلیف افزایش دستمزدهای سال جدید در جلسات شورای عالی کار مشخص شود.

 برابر ماده ۴۱ قانون کار، مسولیت تعیین دستمزدهای سال جدید عموم کارگران برعهده شورای عالی کار است که اگرچه در سالهای اخیر ترکیب اعضای آن به سود دولتی افزایش یافته اما حضور اعضای کارگری و کارفرمایی آن برای مصوبات این شورای عالی ضروری است.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار در واکنش به تصمیم مجلس گفت: در اعتراض به اقدام غیرمردمی روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جلسات مزدی شورای عالی کار نیمه کاره مانده است.

اصغر آهنی‌ها افزود: در جلسه روز گذشته کمیته مزد بالاخره تکلیف سبد معیشتی خانوارهای مزدبگیر مشخص شد اما اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار پس از اطلاع از تصویب انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه ادامه مذاکرات مزدی را به نشانه اعتراض متوقف کردند.

وی افزود: باوجود هشدارهای قبلی گروه‌های کارگری کارفرمایی و کارشناسان بیمه‌های اجتماعی، نمایندگان مجلس در اقدامی غیرمردمی استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی را نقض کردند و در راستای تامین منویات مدیران وزارت بهداشت با انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت موافقت کردند.

آهنی‌ها گفت: البته این نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس با استفاده نابجا از اختیارات قوه مجریه باعث هدر رفتن منابع سازمان تامین اجتماعی در اموری غیر از مصارف مربوط به کارگران بیمه شده می‌شوند.

وی یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیردولتی است که منابع آن مشترکا با هزینه کارگران و کارفرمایان تامین مالی می‌شود، تنها وظیفه اصلی این سازمان برقراری آرامش محیط کار و تولید از طریق ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی به نیروی کار است.

این فعال کارفرمایی افزود: با این حال نمایندگان ادوار مجلس سالهاست که زمینه هزینه شدن منابع این سازمان در امور. غیرضروری را فراهم کرده‌اند و به سهم خود باعث شده‌اند تا دولت‌ها به یکی از بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی بدل شوند.

وی افزود: توقع از نمایندگان این بود که در جریان تصویب لایحه بودجه سال آینده دولت را به بازپرداخت بدهی‌های معوقه خود ملزم کنند اما در گرماگرم مذاکرات مزدی، متوجه اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی شدیم.

آهنی‌ها گفت: همین حالا اجرای نادرست طرح تحول نظام سلامت و انحراف مدیران وزارت بهداشت از اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده یکی از انتقادات جدی جامعه کارگری و کارفرمایی از دولت است. همه می‌دانیم که در نتیجه اجرای گزینشی طرح تحول نظام سلامت منابع مالی صندوق درمان سازمان تامین در آستانه تاراج رفتن قرار گرفته است.

وی گفت: توقع‌مان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این بود که جلوی سوءاستفاده برخی از پزشکان را بگیرند، اجرای سلیقه‌ای طرح تحول نظام سلامت باعث افزایش خدمات درمانی القایی و غیرضروری مراکز بیمارستانی شده است، تعرفه برخی خدمات پزشکی به ناحق تا ۴۳۰ درصد گرانتر شده و طبیعی است که این وضع آینده سازمان تامین اجتماعی را با مشکل روبرو کند.

وی افزود: بحران سازمان تامین اجتماعی به منزله تهدید آرامشی است که هم‌اکنون در اندک محیط‌های کار و تولید جریان دارد. برای همین در نشست روز گذشته شورای عالی کار تصمیم گرفتم به نشانه اعتراض مذاکرات مزدی را نیمه کاره رها کنیم.

وی افزود: با مصوبه روز گذشته منابع باقیمانده سازمان تامین اجتماعی با سرعت بیشتری صرف دستمزدهای نجومی گروهی از پزشکان خواهد شد. برای همین توقعمان از اعضای شواری نگهبان قانون اساسی این است که به استناد تعارض‌های قانونی این مصوبه را باطل کنند و در عین حال از مقامات عالی کشوری می‌خواهیم تا به اعمال فشارهای مدیران پزشک سالار وزارت بهداشت برای تعرض به اموال سازمان تامین اجتماعی خاتمه دهند.