عیسی منصوری مطرح کرد؛
ریالی برای اجرای برنامه‌های توسعه اشتغال پرداخت نشده/به بنگاه‌محوری انتقاد دارم/اعتباری برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار نداریم
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار تاکید کرد که ریالی برای اجرای برنامه‌های توسعه اشتغال به دستگاه‌های ذی‌‌ربط پرداخت نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عیسی منصوری در نشست «اشتغال و عدالت‌اجتماعی» گفت: در حال حاضر برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار هیچ اعتباری نداریم و تاکنون سازمان برنامه و بودجه یک ریال برای اجرای سیاست‌های اشتغالزایی تأمین نکرده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه نخستین موضوع در سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه اشتغال، ایجاد ائتلاف بین نخبگان است، به رویکرد وزارت کار در حوزه سیاست‌های اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: رویکرد ما مبتنی بر رشد فراگیر اشتغال در قالب برنامه اشتغال فراگیر در ابتدای سال‌جاری به تصویب هیأت وزیران و سپس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید و هر چند امیدوار بودیم در سال‌جاری این برنامه اجرایی شود اما به دلیل عدم تأمین اعتبار، اجرایی نشده است.
وی افزود: برای تعیین عنوان «اشتغال فراگیر» مدت‌ها تلاش کردیم تا تمام دستگاه‌ها را قانع و یک هماهنگی در این زمینه ایجاد کنیم.
منصوری در بخش دیگری از اظهاراتش به اصلاح ماده 131 قانون رفع موانع تولید و ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره و تصریح کرد: در فرآیند اصلاح این مواد، بخش خدمات نیز اضافه خواهد شد تا این بخش از کشور که بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، بتواند از مزایای قوانین بهره‌مند شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه معتقدیم با تزریق پول و پرداخت تسهیلات، اشتغال ایجاد نمی‌شود، ادامه داد: در این زمینه محور فعالیت ما، ایجاد اشتغال مبتنی بر مزیت‌های منطقه و محلی است.
وی درباره نقدهای منتقدان به اجرای طرح کارورزی ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار گفت: در حال حاضر با جمعیت بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجهیم که هیچ مهارتی برای ورود به بازار کار ندارند؛ بنابراین بحث توانمندسازی و ارتقای سطح مهارتی این افراد را در قالب ارائه آموزش‌های مهارتی، تحت عنوان طرح کارورزی دنبال کردیم؛ سیاستی که در دنیا نیز تجربه شده و مورد پذیرش کشورهای توسعه‌یافته نیز است.
این مقام مسئول در وزارت کار افزود: در قالب طرح کارورزی، سیاست نخست ما ارتقای سطح مهارتی شغل اولی‌های بیکار دارای تحصیلات دانشگاهی و در وهله دوم، اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان به منظور جذب این افراد است؛ ضمن اینکه در طول دوره کارورزی که 6 ماه تعیین شده، مبلغی به‌عنوان کمک هزینه آموزشی به فرد کارورز از سوی دولت پرداخت می‌شود. بنابراین با اجرای این طرح، سطح مهارت‌آموزی در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت تقویت می‌شود.
منصوری با انتقاد از برخی منتقدان مبنی بر استثمار نیروی کار با اجرای طرح کارورزی گفت: تعجب می‌کنم برخی این پالس‌های منفی را به جامعه تزریق می‌کنند، درحالی‌که با اجرای این طرح، به توسعه مهارت فارغ‌التحصیلان فاقد مهارت کمک می‌کنیم.
وی همچنین با اشاره به سه نگرش کلی به اشتغال و ارتباط آن با عدالت بر اساس تجارب بین‌المللی تصریح کرد: در دنیا و براساس نگاه صاحب‌نظران، سه نوع نگاه متفاوت در بحث عدالت وجود دارد. نخستین نگاه از جنس مطلوبیت‌گرایی بوده؛ به این معنا که همه آحاد جامعه معتقدند با فرض درآمد حداکثر، به مطلوبیت بیشتر دست خواهند یافت. بنابراین در نگاه اول، نگاه جامعه این است که اگر درآمد افزایش یابد، در نهایت منجر به رفاه خواهد شد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نگاه دوم بر توزیع درآمد استوار است، گفت: در نگاه سوم درآمد و توزیع آن به تنهایی نمی‌تواند کافی باشد، بلکه انسان‌ها باید فرصت لازم برای شکوفا کردن قابلیت‌های خود داشته باشند؛ به این معنا که قابلیت هر فرد، منتج به یک خروجی قابل استفاده در جامعه باشد.
منصوری به رویکردهای اقتصادی اشتغال اشاره کرد و افزود: نگاه نخست، تأثیر رشد صِرف بر اشتغال است؛ به این معنا که در صورت افزایش رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد می‌شود و فقر نیز کاهش می‌یابد. در رویکرد دوم، تجربه دنیا بر این پایه استوار است که رشد اقتصادی به تنهایی کفایت نمی‌کند و افزایش درآمد صرفاً به کاهش فقر منجر نمی‌شود.
وی اظهار کرد: در رویکرد سوم اقتصادی و تأثیر آن بر اشتغال که برگرفته از تجربه حاصل از دو نگاه مذکور است، رشد اشتغالزای ضد فقر مد نظر قرار دارد که این سیاست برای ما مهم است؛ تا دهه 2000 مسئله اشتغال زیاد مهم نبود اما از آن سال به بعد، به این موضوع در جهان توجه ویژه‌ای شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه با رویکرد رشد صرف اقتصادی، مشکل اشتغال حل نمی‌شود، گفت: باید بپذیریم بین عدالت مبتنی بر قابلیت و رشد اشتغالزای ضد فقر، همزمانی و تطابق وجود دارد.
منصوری با انتقاد از نگاه بنگاه‌محوری در سیاست‌های اشتغالزایی در دهه‌های گذشته افزود: ما متخصص این هستیم که در مناطق کشور بنگاه ایجاد کنیم و سیاست کارخانه‌ای را توسعه دهیم؛ درحالی‌که مزیت آن منطقه مبتنی بر تولید و صنعت نیست، بلکه اشتغال‌های مبتنی بر خدمات را طلب می‌کند.
وی ادامه داد: تا زمانی‌که بنگاه، محور سیاستگذاری‌های اشتغال باشد، هیچ‌گاه نمی‌توانیم مشکل اشتغال را به صورت پایدار حل کنیم ضمن اینکه هیچ‌گاه نمی‌توانیم به حوزه عدالت در اشتغال ورود کنیم چراکه عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که رویکرد ما انسان باشد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تجربه رشد شاخص‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال از سال 1340 به ما نشان می‌دهد هر چند شاخص سرمایه‌گذاری در کشور رشد کرده اما به‌دلیل اینکه نگاه سرمایه‌گذاری مبتنی بر نگاه مطلوبیت‌گرایی و صرفاً افزایش نرخ رشد اقتصادی بوده، شاخص اشتغال رشد نکرده، گفت: به همین دلیل معتقدیم هیچ‌گاه پول‌پاشی، اشتغال ایجاد نمی‌کند و اگر هم اشتغال ایجاد کند، شغل‌های ایجاد شده، پایدار نخواهد بود.
منصوری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از شاغلان کشور، فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، افزود: در حال حاضر فقط 43 درصد از جمعیت شاغل کشور، از بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی هستند و در این شرایط که شاهد رشد مشاغل غیررسمی هستیم، آسیب‌پذیری جامعه بیشتر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از شاغلان بیمه شده در کارگاه‌های زیر 50 نفر شاغل هستند، گفت: در بخش شاغلانی که به جرگه‌ی بیکاران پیوستند، پوشش بیمه بیکاری کافی نیست که باید به آن توجه کنیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درآمدهای خانوار را به دو بخش درآمدهای کاری و غیرکاری تقسیم کرد و گفت: درآمدهای غیرکاری در چند سال گذشته با افزایش مواجه بوده، طوری‌که این سهم از حدود 40 درصد به 53 درصد افزایش یافته و این به معنای افزایش آسیب‌پذیری جامعه است. در عین حال درآمد ناشی از کار خانوار در حال حاضر 43 درصد است.
