قیمت سبد معیشت امروز مشخص می‌شود/دولت و کارفرما دنبال فرار از مسئولیت نباشند

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: هدف گروه کارگری از شرکت در مذاکرات مزدی شورای عالی کار چیزی غیر از اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار نیست و اگر اعضای غیرکارگری این شورای عالی، با قصد و نیتی غیر از افزایش مزد براساس تابعی از سبد معیشت در جلسات حاضر می‌شوند، باید خودشان به تنهایی در مورد مزد سال آینده تصمیم‌گیری کنند.

این فعال کارگری با یادآوری اینکه قرار است تا چند ساعت آینده اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار در مورد به‌روزرسانی آخرین قیمت سبد معاش خانواده‌های کارگری تشکیل جلسه بدهند؛ گفت: نتیجه جلسه چیزی غیر از مشخص شدن فاصله میان درآمد و هزینه‌های خانواده‌های مزدبگیر نیست و برای همین اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار دنبال فرار از مسئولیت نباشند.

وی یادآور شد: سال گذشته بعد از آنکه اعضای شورای عالی‌کار برای نخستین‌بار در جلسات مزدی خود، این سبد را محاسبه کردند، آن را به عنوان یک سند بالادستی پذیرفتند و تعهد دادند تا برای سال آینده با به‌روزرسانی ارزش این سبد، در مذاکرات مزدی شرکت کنند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اما اکنون با نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسات مزد، شاهد موضعگیری اعضای غیرکارگری شورای عالی کار علیه توافق سال گذشته هستیم؛ به عنوان نمونه یکی از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار به‌صورت تلویحی موضوع غیرالزامی بودن اجرای توافق سال گذشته را مطرح کرده است و از طرف دیگر یکی از مسئولان وزارت کار مدعی شده است که با همکاری خوبِ کارفرمایان از سال ۹۳ تاکنون دستمزد کارگران دست‌کم ۲۶ درصد  بیش از تورم افزایش یافته است.

خدایی گفت: پاسخ گروه کارگری به چنین اظهاراتی فقط این است که نگاه کارگران فقط به شکاف درآمد و هزینه‌های زندگی دوخته شده، برای خانواده‌های مزدبگیر چیزی غیر از پر‌شدن این شکاف مهم نیست، برای همین اعضای غیرکارگری شورای عالی کار راهی ندارند جز آنکه بر سر چگونه پرکردن این شکاف به نتیجه برسند.

وی ادامه داد: اینکه دولت برای افزایش واقعی مزد به کارفرمایان چه کمکی خواهد کرد، موضوع مورد علاقه کارگران نیست، برای آنها فقط و فقط افزایش مزد براساس قیمت به‌روزرسانی‌شده سبد معیشت خانوار مهم است؛ حقیقت این است که در سفره خانواده‌های کارگری، کذب بودن ادعای پیشی گرفتن مزد از نرخ تورم مدتهاست ثابت شده و برای همین هیچ کارگری را نمی‌توان با این حرف‌ها سرگرم کرد.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: آقایانی که امروز چنین ادعاهایی هستند، حتما به یاد دارند که سال ۹۲ و زمانی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت از مزد تشکیل جلسه داده‌بود چه مواضعی اتخاذ کردند؛ مگر نه اینکه آن زمان گفتند اعضای غیرکارگری شورای عالی کار تنها متعهد هستند که دستمزد کارگران را با توجه به نرخ تورم افزایش دهند و با همین استدلال حتی حاضر نشدند تا مزد آن سال را به اندازه تورم رسمی افزایش دهند.

خدایی گفت: واقعیت این است که از آن سال تاکنون جامعه کارگری قرارئت خود از ماده ۴۱ را اصلاح کرده و دیگر حاضر نیست به مسیر گذشته بازگردد، برای کارگران امروز اجرای ماده ۴۱ قانون کار تنها به معنی افزایش دستمزد براساس تورم سبد معیشت زندگی است و از این بابت توقع آنها با قرائت نادرستی که کارفرمایان دولتی و خصوصی از اجرای این ماده قانونی دارند، متفاوت است.

وی در توضیح قرائت نادرست گروه‌های غیرکارگری شورای عالی کار از اجرای ماده ۴۱ قانون کار گفت: اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار توقع دارند که مذاکرات مزدی تنها براساس نرخ تورم رسمی پیش برود، آنها هیچ باوری به سبد معاش ندارند و تنها از اینکه دستمزد کارگران به دلیل شرایط اقتصادی ناکافی است ابزار شرمندگی می‌کنند.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: واقعیت این است که بیماری اقتصاد کشور و به تبع آن عقب ماندگی دستمزدها علتی غیر از اجرای برنامه‌های فریز مزدی و تعدیل ساختاری ندارد، کارگران این مطلب را مدتهاست فهمینده‌اند برای همین برخلاف سنوات گذشته این‌ بار اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عایل کار هستند که با عجله و دست‌پاچگی به‌جای کارگران برای موضع‌گیری در مورد دستمزدها پیش قدم شده‌اند.