بازار کار ایران آتش به اختیار و باری به هرجهت عمل می‌کند/تکلیف تعهدات حاکمیتی چه می‌شود؟
وقتی سخن از ضرورت نداشتن ورود دولت به سرمایه‌گذاری در حوزه کار و تولید می‌شود، این پرسش هم مطرح می‌شود که چرا دولت به عنوان یک جز از ساختار حاکمیت به تعهدات خود در اصل ۴۳ قانون اساسی عمل نمی‌کند؟ صحبت از وجود ۱۶ تا ۲۰ میلیون نفر است که در فقر به‌سر می‌برند و برای تهیه ملزومات زنده ماندن نیاز به داشتن کار دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بخش خصوصی از ورود به حوزه تولید و سرمایه‌گذاری روی اشتغال هراس دارد. دولت هم چندان راغب به سرمایه‌گذاری در این حوزه نیست. این امر موجب شده که سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد و غیرمتشکل پولی برود؛ یعنی جایی که سرمایه‌ها یک شبه ره صد ساله می‌روند و به همان سرعت هم ارزش خود را از دست می‌دهند. این در شرایطی است که سالانه بیش از ۱ میلیون نفر به افراد جویای کار اضافه می‌شود و تا ۱۰ سال آینده به حدود ۱۰ میلیون شغل احتیاج است. اگر گفته‌های عیسی منصوری (معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مبنی بر اینکه طی ۱۰ سال گذشته ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به افراد جویای کار اضافه شده را هم درنظر بگیریم؛ عمق راه نرفته دولت‌های گذشته و وظایف سنگین دولت دوازدهم بیشتر عیان می‌شود.
اصل ۴۳ قانون اساسی از دولت به صراحت خواسته است که باید شرایط و امکانات کار را برای همه به منظور رسیدن به «اشتغال کامل» فراهم کند و وسایل کار را در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی آن را ندارند، بگذارد. با این حال آمار تعطیلی واحدهای تولیدی و نیمه فعال و پایین بودن تعداد واحدهای جدیدالاحداث، گویای این واقعیت است که دولت‌ها تنها بازی به آمار را برای هم به میراث می‌گذارند.
به گفته صادق نجفی (معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت) ٣٣ هزار و ١٢ واحد صنعتی با ظرفیت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد در شهرک‌های صنعتی فعال هستند و تعداد واحدهای تعطیل و متوقف در شهرک‌های صنعتی در حدود ٧ هزار و ٨٧٥ واحد است. با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در گزارش ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری خود ضمن اعلام تعطیلی ۵ هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی در دولت یازدهم، این امر را محصول عواملی چون مشکلات تکنولوژیکی، نداشتن بازار مناسب، سیاست‌های غلط دولت گذشته و روش‌های نادرست در حوزه تولید و تجارت، ضعف مدیریت، نبود توان مالی و تخصص لازم دانسته بود.
به هر روی همانطور که گفته شد اصل ۴۳ قانون اساسی حجت را بر حاکمیت تمام کرد و تکلیف کرده است که دولت باید «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی» دست به چه کاری بزند، با این حال دولت‌ها هرگاه که بخواهند از زیربار مسئولیت‌های خود شانه خالی کنند، دلیلی هم برای آن می‌یابند.
در همین راستا رضا رحمانی (قائم مقام وزیر صنعت) در ماه جاری در جریان بازدید از شهرک صنعتی اهر اعلام کرد: دولت براساس اجرای اصل ۴۴ قانون در هیچیک از استان‌ها و شهرستان‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کند، برخی‌ها این‌طور فکر می‌کنند اگر سرمایه‌گذار فرار کند دولت سرمایه‌گذاری خواهد کرد اما اینگونه نیست اگر از سرمایه‌گذار حمایت نکنیم بخش خصوصی شاید به دیگر استان‌ها و حتی خارج کشور جهت سرمایه‌گذاری مهاجرت کند.
جالب است که نه متن اصلیِ اصل ۴۴ قانون اساسی و نه بند ج آن که در دهم تیرماه سال ۱۳۸۴ ابلاغ و به آن افزوده شد، سخنی از اینکه دولت به‌صورت کامل حق ندارد در حضور بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری و اشغال جدید شود، نکرده‌اند و بند ج نیز صرفا از دولت خواسته است که ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ را به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار کند.
مطابق بند ج این بنگاه‌های بزرگ که باید سهامشان واگذار شود صرفا می‌توانند در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعالیت کنند و لذا اشاره‌ای به اینکه صنایع کوچک باید به بخش خصوصی واگذار شوند یا اینکه آنها صرفا باید توسط بخش خصوصی اداره شوند، نشده است
نتیجه اینکه دولت به هر دلیل به دنبال نپرداختن به تعهدات حاکمیتی خود در قبال گروه‌های مختلف اجتماعی است و اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ج آن را هم استدلالی محکم برای ضرورت ورود نکردن خود برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل می‌داند. اینگونه دولت مجبور نمی‌شود که دائم به این پرسش پاسخ دهد که چرا دست به سرمایه‌گذاری برای خروج تولید از رکود و ایجاد شغل نمی‌زند؟
دولت مسئول بازگرداندن تعادل به بازار کار است
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در پاسخ به این پرسش که چرا دولت به منظور اجرا نکردن تعهدات حاکمیتی دست به فرافکنی می‌زند و اصل ۴۴ قانون اساسی را بهانه می‌کند، می‌گوید: کسی که اینگونه می‌گوید الفبای علم اقتصاد و سیاست‌گذاری‌های بازار کار را به درستی نمی‌داند. اگر دولت از ورود به بازار کار اجتناب کند و به سمت سیاست‌های نادرست برود، تعادل در بازار کار و عرضه و تقاضا در آن برهم می‌ریزد و مشکل دو چندان می‌شود.
وی می‌افزاید: دولت باید فرماندهی اشتغال و کاهش بیکاری را در دست داشته باشد و در این راستا به سیاست‌گذاری، هموارسازی و بسترسازی در حوزه اشتغال و بازارکار بپردازد. این تنها در مورد ایران صدق نمی‌کند بلکه در همه جای دنیا دولت مسئول سرمایه‌گذاری بر بازار اشتغال است تا بستر برای حضور بخش خصوصی فراهم شود.
در واقع مکانیزم تسریع سرمایه‌گذاری در دست دولت قرار دارد و مجالس هم برای آن قانون‌گذاری می‌کنند و برای دولت تعهدات حاکمیتی ایجاد می‌کنند. دولت برای حرکت کشور در مسیر توسعه ناچار به اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی است تا اینگونه بیکاری و فقر از جامعه رخت ببندند اما وقتی دولت به وظایف خود در این زمینه نپردازد شرایط اینگونه می‌شود که تقاضا برای ورود به بازار کار افزایش می‌یابد اما طرف عرضه قدرت پاسخگویی ندارد.
صادقی تاکید دارد که یک دلیل دیگر هم برای بیان چنین اظهاراتی این است که درک درستی از تحولات بازار کار و شرایط اقتصادی کشور وجود ندارد. وی ادامه می‌دهد: امروز نه تنها دولت بلکه کل حاکمیت مسئول ورود به بازار کار به عنوان یک دغدغه جدی برای عموم مردم است. درنظر داشته باشید که در مونوپولی‌های قدرت در ایران فاکتور تعیین‌کننده‌ای همچون «دولت پنهان» یا همان دولت در سایه را داریم. پس آنها هم باید به میدان بیایند و بخشی از تعهدات حاکمیتی را برعهده بگیرند تا عرضه و تقاضا در بازار کار متناسب شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در عین حال معتقد است که فقدان ایفای تعهدات حاکمیتی در بازار کار توسط دولت و عوامل دیگر موجب شده بازارکار ایران آتش به اختیار و باری به هرجهت عمل کند.
نگاه سلبی حاکمیت به حوزه کار و تولید
وقتی دولت سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال را رها کند فقر هرچه بیشتر میدان‌داری می‌کند. آثار فقر بسیار گسترده است و حاشیه‌نشینی و روی آوردن به مشاغل کاذب در حاشیه شهرها تنها یکی از آنهاست. فقر مطلق هم یکی از آثار بیکاری است چنانکه به گفته پرویز فتاح (رئیس کمیته امداد امام خمینی _ ره) با احتساب شاخص‌های رفاه و توسعه ۱۶ تا ۲۰ میلیون نفر در ایران در فقر مطلق به سر می‌برند.
فقر مطلق شرایطی است که در آن فرد در تامین نیازهای اساسی خود همچون مسکن، خوراک و پوشاک ناتوان است. این وضعیت فرد را از ادامه یک زندگی فقیرانه (زیستن با حداقل‌ها) بازمی‌دارد و به سرعت وی را از تمام مناسبات اجتماعی و اقتصادی حذف می‌کند.
وقتی شرایط بازگشت این فرد بر سرکار به علت نگاه سلبی حاکمیت به حوزه کار و تولید، فراهم نیست، ناچار است که برای ادامه زندگی به آسیب‌های اجتماعی تن بدهد. به نظر نمی‌رسد که اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال ایجاد چنین وضعیتی برای فرودستان جامعه باشد، اما ناتوانی از درک واقعیت‌های زیستی «دوزخیانِ روی زمین» آنها را هرچه بیشتر به سمت ناکجاآباد هل می‌دهد.
گزارش: پیام عابدی
