خدایی در نشست حقوق کار؛ چالش‌های نهادی ساختاری تاکید کرد:
٩٥ درصد از قراردادهای کار موقت است/خصوصی‌سازی هپکو در دولت قبل صورت گرفت
نشست حقوق کار؛ چالش‌های نهادی ساختاری و راهکارهای پیش رو، عصر روز گذشته در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
به گزارش ایلنا؛ نشست «حقوق کار؛ چالش‌های نهادی ساختاری و راهکارهای پیش رو» عصر روز چهارشنبه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) گفت: هم‌اکنون کارگران با سه مشکل عمده مواجه هستند که این موارد شامل امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکل‌یابی است. برای اینکه جامعه کارگری در کشور بتواند جلو برود هر سه مورد را باید با هم به جلو ببرد.
خدایی افزود: هم‌اکنون ٩٥ درصد قراردادهای کار موقت است و این درحالی‌ست که حدود ٣.٥ میلیون نفر از کارگران به شکل زیرزمینی یا سفید امضا کار می‌کنند. همچنین اگر بیکاران را به این میزان اضافه کنیم نسبت بازهم افزایش می‌یابد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها پنج درصد از نیروی کار کشور دارای امنیت شغلی هستند. ٣٧ درصد از نیروی کار با حداقل دستمزد معاش می‌کنند درحالیکه ٦٣ درصد عقب ماندگی مزدی داریم.
خدایی با بیان اینکه تنها ١٠ درصد از کارگران کشور عضو تشکل‌های کا رگری هستند، اضافه کرد: ٩٠ درصد از کارگران کشور در هیچ تشکل صنفی حضور ندارند.
وی درخصوص قانون کار گفت: قانون کار فعلی کشور ظرفیت‌های بی‌شماری دارد که مغفول مانده است و متاسفانه فعالان حوزه کار در مسیر حاشیه‌ای حرکت کرده‌اند.
به گفته وی، در این سالها به‌طور عام شاهد کشمکش فعالان حوزه کار بودیم و در همین تشکل‌های رسمی که هم‌اکنون در حوزه کار وجود دارند نیمی از انرژی برای از میدان بدر کردن یکدیگر تلف شده است.
وی ادامه داد: در این سالها هیچگاه مشاهده نشده است که در این گیرودارها یکبار منتقدان از تشکل‌ها انتقاد خود را به سوی دولت ببرند و در موضوع تعیین حداقل دستمزد نمایندگان شوراهای اسلامی کار را که در نشست شورای عالی کار حضور دارند به عنوان تشکل زرد معرفی می‌کنند. علت این است که از مسائل اصلی خارج شده‌ایم.
وی با یادآوری قانون کار سال ۱۳۳۷ کفت: ماده ۳۳ قانون کار که در سال ۱۳۳۷ نگاشته شده بود مربوط به امنیت شغلی بود. طبق ماده ۳۳ قانون کار سال ۱۳۳۷ هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدود منعقد شده باشد هر یک از طرفین می‌تواند با ۱۵روز اخطار کتبی قبلی آن را فسخ نماید.
وی ادامه داد: براساس آن ماده قانونی دیگر هیچ کارگری، قراردادها موقت امضا نمی‌کرد و این قانون رسمی بود تا سال ۱۳۶۹ که قانون کار دیگری تدوین شد که ابهاماتی به این قانون اضافه شد تا کارفرمایان بتوانند قانون کار فعلی را دور بزنند.
خدایی با اشاره به ماده هفت قانون کار فعلی گفت: براساس ماده هفت قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
وی اظهار داشت: این ماده دارای دو تبصره است که در تبصره یک حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و در تبصره ۲ آمده است: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: قرار بود سقف مدت برای کارهای غیرمستمر تعیین شود که مغفول مانده است. در تبصره ۲ اگر مدت ذکر نشود قرارداد دائمی محسوب می‌شود که به گونه‌ای دیگر تفسیر شده که مفهوم آن مخالفت با این ماده قانون کار می‌شود به طوری که اگر مدت در قرارداد ذکر شود قرارداد موقت است.
خدایی معتقد است: در غفلت کامل بدون اینکه اعتراضی شود این نوع قرارداد کار در محیط‌های کار منعقد می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هم‌اکنون کمیته‌ای تحت عنوان روابط کار برای بررسی برخی از مفاد قانون کار ایجاد شده است.
خدایی معتقد است هر اصلاحی که در قانون کار فعلی انجام شود قانون را بدتر خواهد کرد.
خدایی همچنین به ماده ۴۱قانون کار اشاره کرد و گفت: ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران است که دارای دو بند است، یادآور می‌شود: طبق ماده ۴۱ قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
وی یادآور شد: سال ۱۳۹۱ نرخ تورم در کشور ۳۳.۵درصد بود و دستمزد تنها ۲۳درصد اضافه شد. طی پنج سال گذشته تحولات زیادی در خصوص تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار صورت گرفته است. سبد معیشت خانوار که سال گذشته در آخرین نشست شورای عالی کار به تصویب شرکای اجتماعی کار رسید، می‌تواند معیار افزایش دستمزد به جای اعمال نرخ تورم باشد.
خدایی گفت: هر ساله موضوع سبد معیشت خانوار که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار است، در نشست‌های شورای عالی کار بحث و گفتگو می‌شد اما این ظرفیت مغفول قانون کار به درستی مفهوم نشده بود.
وی ادامه داد: گروه‌های کارگری در این نشست‌ها رقمی را در خصوص سبد هزینه خانوار کارگری اعلام می‌کردند که مورد قبول واقع نمی‌شد.
وی با بیان اینکه نمایندگان کارگری در این سالها همواره اعتراض به برخی اجحاف در جامعه کارگری را پیگیری می‌کنند، گفت: اگر دستاوردهای کوچک را تقویت نکنیم به دستاورد بزرگی نخواهیم رسید.
وی اظهار داشت: من هم نظیر سایر کارگران خواستار اجرا مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ که در خصوص آزادی تشکل‌های کارگری (مقاوله‌نامه ۸۷) و در مورد پیمان‌های دسته‌جمعی ( مقاوله‌نامه ۹۸ ) است.
به گفته خدایی، مشکل حقوقی در حوزه کار کمتر از مشکل اجرایی است. متاسفانه در اینجا قانون به شکلی نوشته و به شکل دیگری اجرا می‌شود. امروز مشکل در خصوص قانون کمتر داریم و بیشتر با اجرای قوانین مشکل داریم. من هم اعتقاد دارم ساختار شوارهای اسلامی کار مشکل دارد و سه سال است که به دنبال اصلاح قانون شوارهای اسلامی کار هستیم.
وی گفت: علاوه بر مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ ما باید به توصیه‌نامه شماره ۱۳۵ در خصوص تعیین حداقل دستمزد مصوب هم ملحق شویم اما هنوز توان ما کافی نیست. در دوره اصلاحات تشکل‌های انجمن صنفی راه‌اندازی شد با اینکه تعداد آنها از شوراهای اسلامی کار بیشتر است اما کارایی لازم را ندارند.
«فرشاد اسماعیلی» پژوهشگر حقوق کار هم در این جلسه گفت: هرجا که صحبت از حقوق کار می‌شود باید به موضوع تشکل‌ها هم توجه کرد.
اسماعیلی با بیان اینکه دو قانون کار در کشور تاکنون تدوین شده است، گفت: قانون کار در سال ۱۳۳۷ تدوین شد که بعد از پیروزی انقلاب سال ۱۳۶۹ قانون کار جدیدی نگاشته شد.
وی گفت: در قانون کار سال ۱۳۳۷ تشکل‌های کارگری شامل: سندیکا، اتحادیه و کنفدراسیون بوده است. از چند سندیکا اتحادیه و از چند اتحادیه کنفدراسیون تشکیل می‌شد.
وی افزود: در قانون کار سال ۱۳۳۷ حتی به تشکل‌های کارگری حق داده شده بود که به یکی از احزاب سیاسی اظهار تمایل یا حتی همکاری هم بکنند.
وی ادامه داد: در ماده سه مقاوله‌نامه ۸۷ (آزادی تشکل‌ها) هم آمده است: سازمان‌های کارگری و کارفرمایی حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین‌نامه‌های خود را تدوین کنند؛ نمایندگان خویش را برگزینند؛ چگونگی اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عملی خویش را اعلام کنند. مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله‌ای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند.
اسماعیلی گفت: قانون شوراهای اسلامی کار پیش از قانون کار در سال ۱۳۶۳ تدوین شده است که تایید اعضای این شورا باید به تایید وزارت کار برسد. در ماده سه این قانون حتی انتخابات باید با نظارت وزارت کار صورت گیرد.
وی اظهار داشت: شرایط کنونی کارگران کشور در شرایط نئو لیبرال قرار دارد که شاهد آن را در خصوصی‌سازی هپکو که در دولت قبل صورت گرفت، می‌توانیم ببینیم.
وی به طرح‌هایی نظیر کارورزی که به ارزان‌سازی نیروی کار می‌پردازد انتقاد کرد و گفت: دستمزد نیروهای کارورز حتی به ماهانه ۳۵۰هزار تومان می‌رسد.
وی معتقد است: افزایش قطره‌چکانی دستمزد نمی‌تواند معیشت کارگران را تغییر دهد.
این فعال حوزه کار معتقد است: فعالان کارگری باید از تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری حمایت کنند.
وی با اشاره به انواع تشکل‌ها در قانون کار توضیح داد: در قانون فعلی کار فقط سه نوع تشکل شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری پیش‌بینی شده است.
وی گفت: صلاحیت کارگران توسط وزارت کار باید تایید شود که این موضوع با ایجاد تشکل‌های مستقل تناقض دارد. جمهوری اسلامی ایران باید به مقاوله‌نامه‌های حقوق بنیادین کار ملحق شود تا بتوان تغییری در تشکل‌های کارگری در کشور ایجاد کند.
«صابر تولایی» عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق در این نشست گفت: مسائل جامعه کار با داد و فریاد حل نمی‌شود و باید به فکر راه‌حل اساسی بود.
وی، نماینده‌های دولت را در راستای کارفرمایان عنوان کرد و گفت: شوراهای اسلامی کار چقدر رای کارگران را توانسته‌اند بدست آورند؟ مشکلات امروزی کارگران از سکوت قانون کار است.
وی گفت: این در حالی است که قانون کار شامل حال بسیاری از کارگران کشور هم نظیر کولبرها یا کارگران خارجی در کشور نمی‌شود. کارگران خارجی اگر پروانه کار نداشته باشند از شمول قانون کار خارج می‌شوند.
تولایی گفت: تاکنون دولتها قانون کار را نه به نفع کارگران بلکه در جهت عکس خواسته‌اند اصلاح کنند.
وی با انتقاد به دیدگاه برخی از نهادها از رابطه میان کارگرو کارفرما که آن را به شکل خصوصی تبین می‌کنند، گفت: در ساختارهای کنونی امید به اصلاح قانون کار وجود ندارد.
تولایی گفت: در چنین ساختاری امکان دادخواهی نیز از کارگر گرفته می‌شود. نیروی کار در چنین شرایطی خود را به ارزانترین شکل و نابرابرترین شرایط می‌فروشد.
وی در شرایط کنونی اتحادیه‌ها را بهترین راه‌حل عنوان کرد و گفت: اتحادیه‌های مستقل می‌توانند امروز مسائل جامعه کار را به پیش ببرند.
این حقوقدان حوزه کار اظهار داشت: تشکل‌ها نباید نگاه امنیتی داشته باشند و باید مسائل صنفی حوزه کار را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهند اما تا زمانی که دست کارگر خالی است روابط کار به نفع آنها تبین نمی‌شود.
وی تاکید کرد: وقتی که کارگر دستش پر باشد قدرت چانه‌زنی او در مذاکرات افزایش می‌یابد.
