مسئول کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور:
با افزایش مزد می‌توان در پنج سال قدرت خرید را واقعی کرد/فقط از کارگران توقع عقب‌نشینی دارند
فرامرز توفیقی می‌گوید: اجرای برنامه‌های فریز مزدی، فقط شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی کارگران را افزایش نداده بلکه این سیاست‌ها به استمرار رکود اقتصادی ایران نیز کمک کرده است. حال وقت آن است تا اعضای غیرکارگری شورای عالی کار از خود شجاعت به خرج دهند و برای افزایش واقعی مزد اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرامرز توفیقی (مسئول کمیته مزد کانون عالی شوراهالی اسلامی کار کشور) گفت: اگر کارفرمایان دولتی و خصوصی در جلسات مزدی امسال از خود شجاعت نشان بدهند و مانع افزایش واقعی مزد نشوند؛ می‌توان به برداشته شدن فاصله میان درآمد و هزینه زندگی خانواده‌های کارگری در ظرف مدت پنج سال امیدوار بود.
این عضو کارگری کارگروه تعیین مزد شورای عالی کار، منظور خود از اقدام شجاعانه کارفرمایان دولتی و خصوصی را اینطور توضیح داد: سال گذشته که سبد هزینه‌های حداقلی ماهانه یک خانوار کارگری، مبلغ 2 میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان تعیین شد، مجموع درآمدی که یک کارگر ساده از محل حداقل دستمزد، کمک هزینه مسکن، بن خانوار و حق اولاد بدست‌می‌آورد، چیزی کمتر از یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان می‌شد.
کارفرمایان دولتی و خصوصی سرسختی نابجا نشان می‌دهند
وی با بیان اینکه همین قیاس سرانگشتی نشان می‌دهد درآمدِ مزدی کارگران نزدیک به یک میلیون و سیصد هزار تومان کمتر از هزینه‌های زندگی بوده است، افزود: گروه کارگری برای اثبات ادعای ناکافی بودن دستمزدها، برهان‌های قاطع فراوانی در اختیار دارد اما مشکل این است که اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، عادت کرده‌اند در برابر افزایش منطقی مزد سرسختیِ نابجا نشان دهند.
توفیقی گفت: در سنوات گذشته، هربار در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار از ضروت افزایش واقعی دستمزها صحبت کرده‌ایم؛ دولتی‌ها و کارفرمایان مدعی شده‌اند که افزایش مزد، اقتصاد متورم و راکد را بحرانی‌تر می‌کند، اما همین مخالفت‌ها با افزایش واقعی مزد، باعث تداوم وضعیت نامناسب اقتصادی کشور شده است.
به گفته توفیقی در مورد جوامعی با تورم نزدیک به صفر، افزایش حقوق باعث افزایش تقاضا و تورم می‌شود؛ اما برعکس در جوامع مبتلا به رکود و نابسامانی، افزایش قدرت خرید با تحریک تقاضا، شرایط را برای خروج از رکود، افزایش میزان تولید و کاهش هزینه تمام شده و اشتغالزایی بیشتر فراهم می‌کند.
او می افزاید: برای همین افزایش واقعی دستمزد، اجتناب‌ناپذیر است و باید اتفاق بیفتد؛ برای همین در کشوری مانند ایران که نرخ تورم بالاست و از ثبات اقتصادی نیز خبری نیست، وضعیت معکوس حاکم است و هرگونه تلاش برای پایین نگهداشتن قدرت خرید مردم، تنها به ادامه این وضعیت نامطلوب کمک می‌کند.
به عقیده مسئول کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور؛ اگر اعضای غیرکارگری شورای عالی کار در جلسات مزدی، شجاعانه سنت‌شکنی کنند؛ می‌توان با اجرای برنامه صحیح ترمیم نظام پرداخت دستمزدها، از طریق ایجاد تحریک در بازار تقاضا، شرایط خروج از تورم رکودی را فراهم کرد.
فریز مزدی فقط وضع را بدتر کرده‌است
وی منظور خود را اینطور توضیح داد: فریز مزدی در شرایط رکود تورم باعث می‌شود تا مصرف‌کننده تقاضاهای خود را هرچه بیشتر محدود‌تر کند. در نتیجه از میزان تولید کاسته و در مقابل قیمت تمام شده کالا افزایش می‌یابد. طبیعی است که نه برای تولیدکننده، ماندن در چنین بازاری مقرون به‌صرفه است و نه مزدبگیران از وضع درآمدی خود راضی هستند.
این فعال کارگری ادامه داد: اما اگر اعضای غیرکارگری شورای عالی کار با اجرای برنامه منطقی برای ترمیم شکاف مزدی موافقت کنند؛ می‌توان با افزایش اصولی مزد، ظرف مدت پنج سال شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی حداقلی را جبران کرد.
وی که عقیده دارد در صورت افزایش دستمزد می‌توان از طریق ایجاد تحرک در بازار مصرف، تولیدکنندگان را به سمت خروج از رکود اقتصادی هدایت کرد، ادامه داد: افزایش قدرت خرید، باعث افزایش تقاضا در بازار مصرف می‌شود. این موضوع تولیدکننده را به تولید بیشتر محصول تشویق می‌کند. افزایش میزان تولید باعث کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی می‌شود و همین اتفاق باعث افزایش سود تولیدکننده و رقابتی‌تر شدن بازار می‌شود.
فقط از کارگران توقع عقب‌نشینی دارند
توفیقی گفت: متاسفانه تا امروز همه فقط از کارگران توقع داشته‌اند تا هر بار، گام نخست را برای خروج از بحران اقتصادی بردارند، در مقابل هیچکس گامی برنداشته است و برای همین برآیند کار، مسیر عقب‌رفتی است که نتیجه آن چیزی غیر از کاهش قدرت خرید مزدبگیران نبوده است.
این فعال صنفی در تشریح گام به گام اجرای برنامه پیشنهادی خود برای پایان دادن به این وضعیت، گفت: یک سال از زمانی که اعضای شورای عالی کار به اتفاق پذیرفتند زندگی حداقلی یک خانواده مزدبگیر کمتر از دو میلیون و چهارصدو هشتاد و نه هزار تومان هزینه ندارد، گذشته است. بنابراین قدم نخست با به‌روز شدن ارزش واقعی سبد هزینه‌های زندگی برداشته می‌شود.
وی ادامه داد: در راستای اجرای ماده 41 قانون کار، عدد تورم باید در مورد همان سبد حداقلی هزینه‌های زندگی اعمال و شود و برای همیشه از رویه غلطی که در آن نرخ تورم را روی حداقل مزد اعمال می‌کرد، جلوگیری شود.
توفیقی در توضیح این مسئله گفت: فرض کنیم که مراجع رسمی نرخ تورم را مثلا 10درصد اعلام کرده‌اند؛ براین اساس اگر بخواهیم سبد هزینه‌های زندگی را به اندازه نرخ تورم افزایش دهیم باید حداقل 249 هزار تومان به ارزش سال گذشته سبد اضافه کنیم. اما اگر بخواهیم این تورم را در مورد حداقل مزد اعمال کنیم، ارزش مبلغ تازه اضافه شده، چیزی کمتر از 100 هزار تومان خواهد بود.
وی افزود: در گام دوم، علاوه بر آنکه در محاسبات مزدی، سبد هزینه‌های زندگی، سنگ معیار اصلی قرار می‌گیرد، نوبت آن است طی یک برنامه حداقل 5 ساله، هر بار نهایتا هشت درصد اضافی به مبلغ حداقل مزد اضافه شود.
این فعال کارگری ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد، می‌توانیم امیدوار باشیم که ظرف مدت 5 سال، شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی به حداقل ممکن برسد و در عین حال با ایجاد تحریک درست در بازار تقاضا، شرایط خروج از رکود برای بنگاه‌های مولد فراهم شود.
