خبرگزاری کار ایران

علی ربیعی:

کارورزان در محیط واقعی کار مشمول برخی مقررات قانون کار نمی‌شوند

کارورزان در محیط واقعی کار مشمول برخی مقررات قانون کار نمی‌شوند
کد خبر : ۵۸۴۹۸۴

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اجرای طرح کارورزی گفت: کارورزان تا یکسال در محیط واقعی کار براساس تفاهمنامه‌ای که میان فرد و کارفرما منعقد می‌شود، می‌توانند به کسب تجربه عملی بپردازند و مشمول مقررات قانون کار نمی‌شوند.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی با اعلام این مطلب، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل حق بیمه مدنی یا حوادث (۳۳۰هزار تومان) و یارانه دستمزد (ماهانه ۳۷۰هزارتومان) که برای هر کارجو به کارفرما می‌پردازد بر نحوه حسن اجرای کار نظارت دارد تا کارورز پس از دوره طی شده با توانایی و مهارت بیشتر بتواند کار خود را یا در‌‌ همان بنگاه ادامه دهد و یا خود شروع کننده یک کسب و کار شود و یا حتی در بنگاه دیگری به کار مشغول شود.

براساس قانون کار کارفرما ملزم به پرداخت حداقل دستمزد، عیدی، پاداش و سنوات به نیروی کار است اما در طرح کارورزی فقط کارورز از سوی دولت بیمه مدنی می‌شود و یارانه دستمزد نیز به او تعلق می‌گیرد.

اشتغال در محیط واقعی کار که هم اکنون به شکل طرح کارورزی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود حاصل تجربه موفقی است که در بسیاری از کشور‌ها تحقق یافته و این در حالی است که قرار نیست فقط با اجرای این طرح مشکل اشتغال کشور حل شود.

این طرح می‌تواند ١٠٠ هزار نفر را در محیط واقعی کار برای شروع یک فعالیت اقتصادی آماده کند.

با وجود اینکه در چهار سال گذشته تلاش‌های زیادی در حوزه کار صورت گرفته اما به دلیل اینکه با تجمیع بیکاری از سال‌های گذشته مواجه بودیم، بازار کار ایران هنوز از نبود فرصت‌های شغلی رنج می‌برد.

تردیدی نیست، بیکاری نظیر قلعه‌ای است که باید از همه سو به آن هجوم برد و اشتغال فراگیر که از سوی مسئولان حوزه کار کشور به جد دنبال می‌شود‌‌ همان محاصره قلعه بیکاری برای فتح آن است.

بازار کاری که باوجود درآمدهای سرشار نفتی آشفته شده، بازار کاری که بدون در نظر گرفتن آینده کشور در دهه ۶٠ با زاد و ولد بی‌برنامه امروز با مشکل جمعیت جوان مواجه شده است و بازار کاری که مورد هجوم افراد فاقد برنامه و دلسوز بوده، امروز سخت بیمار است و چنین بیماری با یک نسخه درمان نمی‌شود؛ بیکاری یک شبه حاصل نشده که یک شبه نیز درمان شود.

برنامه ریزی، مدیریت منابع، آموزش‌های مهارتی و شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی می‌تواند تن رنجور اقتصاد کشور را بتدریج درمان کند.

پیگیری‌های وزارت کار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، تعهد به اجرای برنامه و استفاده از نخبگان و کار‌شناسان داخلی و خارجی حوزه کار می‌تواند بار سنگین بیکاری را سبک‌تر کند.

صبور باشیم و با تعهد و دلسوزی به سوی آینده‌ای برای اشتغال بیشتر و افزایش تولید گام برداریم.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز