بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی چه نقشه‌ای در سر دارد/به نام قانون تعهدات بدون پشتوانه برای سازمان می‌تراشند

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ برای جامعه‌ای که بحران صندوق‌های بازنشستگیِ آن، هر روز قد می‌کشند؛ بحرانی شدن اوضاع و ایجاد خلل در فعالیت سازمان تامین اجتماعی را باید تهدیدی جدی محسوب کرد؛ هرچه باشد صحبت از فراگیر‌ترین صندوق بیمه‌ای‌ در میان است که ۴۲ میلیون بیمه‌شده را تحت پوشش خود دارد و سالهاست که به صورت بین‌النسلی به آن‌ها خدمات ارائه می‌دهد؛ البته آژیر خطرِ سازمان تامین اجتماعی از خیلی‌ وقت پیش به صدا درآمده است و برای همین اگر این سازمان را با موقعیت کنونی‌اش مغلوبِ مشکلات تصور کنیم؛ تلخی داستان ناتمام بالا در زندگی روزانه، موضوعی قابل تجربه خواهد بود.

به همین دلیل  در میزگرد پیش‌رو که با مشارکت فرشید یزدانی (کار‌شناس بیمه‌های اجتماعی) و علی‌خدایی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در تحریریه ایلنا برگزار شد، تلاش شده است تا وضعیت کنونی بحران سازمان تامین اجتماعی و راه‌های مقابله با آن‌ تشریح شود.

مشکلات تکنیکی را دلیل بحران معرفی می‌کنند

فرشید یزدانی (کار‌شناس بیمه‌های اجتماعی) درباره ریشه مشکلاتی که می‌تواند با ایجاد اخلال در فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی، زندگی روزانه ۴۲ میلیون خانوار را به چالش بکشد؛ می‌گوید: شاید این‌روز‌ها تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا بحران صندوقی مثل تامین اجتماعی را ناشی از مسائل تکنیکی عنوان کنند؛ اما معتقدم که اگر در سالهای گذشته به جای عوام فریبی، فقط برای حفظ پولِ سازمان تامین اجتماعی تلاش کافی شده بود، امروز مسائل تکنیکی تا این اندازه به بحران سازمان دامن نمی‌زد؛ راجع به این بحران، من تاثیر عدم عقلانیت در اداره امور صندوق‌های بازنشستگی را به مراتب بیشتر از مسائل تکنیکی می‌دانم و معتقدم که این مسئله با نگاه کلانی که نسبت به صندوق‌های بیمه‌ای وجود دارد، مرتبط است و باعث فساد می‌شود؛ البته مشابه این گرفتاری در تمامی صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد.

وی در توضیح این نگاه خود می‌گوید: یادمان باشد در دولت دهم زمانی پیش آمد که برخلاف قانون، اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را عوض کردند؛ همین مسئله به حذف شورای عالی تامین اجتماعی و برچیده شدن نظارت نیم‌بند شرکای این سازمان برعملکرد مدیران دولتی منجر شد و در کل استقلال اداری سازمان از بین رفت؛ هنوز که هنوز است دولت‌های یازدهم و دوازدهم حاضر به اصلاح این تخلف و بازگرداندن استقلال ازدست رفته سازمان تامین اجتماعی نشده‌اند و به‌‌ همان شیوه مَن‌درآوردی دولت دهم سازمان را اداره می‌کنند.

به عقیده این کار‌شناس بیمه‌های اجتماعی، اگر دولت‌ها نگاهی منطقی و عقلانی به صندوق‌های بیمه‌ای داشتند، حتما برای پرداخت به موقع بدهی‌های خود آستین بالا می‌زدند؛ اما درعمل آن‌ها فقط برای به تاخیر انداختن بحران صندوق‌ها تلاش و رسالت قانونی خود را زیرپا گذاشته‌اند؛ برای همین است که بحران سازمان تامین اجتماعی امروز عمیق شده است.

اعمال نفوذ نمایندگان مجلس، مشکل بعدی سازمان تامین اجتماعی

البته به باور یزدانی، این تنها مسئولان دولتی نیستند که با زیرپا گذاشتن مدیریت عقلانی برای سازمان تامین اجتماعی مشکل آفرینی کرده‌اند و در این میان نمایندگان مجلس نیز تقصیر قابل‌توجهی به گردن دارند؛ او منظور خود را اینطور ادامه می‌دهد: نمی‌توانیم حلقه مقصران را تنها به دولتی‌ها محدود کنیم؛ قدرت اعمال نفوذ نمایندگان مجلس، واقعیتی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد؛ استقلال اداری سازمان تامین اجتماعی از این مسئله بسیار لطمه خورده است؛ برای نمونه باردیگر حاشیه‌های شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی) و خط و ربطش با نمایندگان مجلس را به یاد بیاورید؛ یک نماینده مجلس حتی می‌تواند در تغییرات مدیریتی یک شعبه تامین اجتماعی هم مداخله کند؛ جدا از این نمایندگان مجلس اگر بخواهند می‌توانند با تصویب قوانین غیرمنطقی برای سازمان تامین اجتماعی تعهد جدیدی بتراشند؛ بدون آنکه فکری برای تامین پایدار منابع مالی لازم کرده باشند؛ آیا چنین اتفاقاتی غیر از این است که استقلال مدیریتی سازمان تامین اجتماعی از دست رفته است و اشخاص ذی‌نفوذ می‌توانند برای سهم خواهی و تامین منافع خود؛ در امور سازمان تامین اجتماعی مداخله کنند؟

بحران تکنیکی، تازه آثار خود را نشان می‌دهند

این کار‌شناس تامین اجتماعی، صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: وقتی فقدان بحران مدیریت عقلانی هیچ حد و مرزی برای به چالش‌کشیدن فعالیت‌های سازمان عریض و طویلی مانند تامین اجتماعی قائل نباشد؛ طبیعی است که تبعات منفی بحران‌های تکنیکی نیز به چشم بیایند؛ مثلا سالهاست که از سهم نیروی انسانی در هزینه‌های تولید کاسته شده و تازه دولت همچنان قصد دارد تا با اجرای طرح‌های ارزان‌سازی نیروی کار، از هزینه این بکاهد؛ با وجود آنکه طبق مقررات مدیریت دولتی، سازمان از پذیرفتن تعهد بدون پشتوانه منع شده است اما بدون درنظر گرفته شدن ردیف بودجه مشخص در اجرای طرحی مانند کاروزی مشارکت فعال دارد؛ نتیجه اینکه امروز بیش از ۹۰ درصد کارگران قراردادی هستند و وزارت کار به عنوان نماینده دولت در تنظیم بازار کار برای تامین امنیت شغلی و معیشتی آن‌ها کاری نکرده‌است؛ حق بیمه‌ای که کارفرمایان برای بیشتر این کارگران به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند، نزدیک به حداقل است و همین مسئله باعث شده تا اصلی‌ترین محل درآمد سازمان تامین اجتماعی پایین باقی‌بماند.

یزدانی درباره مشکلات تکنیکی سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: فهرست مشکلات تکنیکی به یکی دو مورد محدود نمی‌شود؛ مثلا پیشنهاد می‌دهند که به نفع اقتصاد کشور است که گروه‌های مختلف شغلی مثل کارگران کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار خارج بشوند؛ غافل از اینکه بیشتر کارگران در همین محیط‌های کوچک صنفی مشغول کارند و چنین اقدامی، سازمان تامین اجتماعی را با مشکل کمبود درآمد روبرو خواهد کرد؛ از طرف دیگر اجرای غلط طرح تحول سلامت، برای صندوق‌های درمانی ازجمله سازمان تامین اجتماعی مشکلات خاص خود را داشته‌است؛ نویسندگان دولتی لایحه بودجه سال ۹۷ که همیشه بدحسابی خود را نسبت به سازمان تامین اجتماعی نشان داده‌اند؛ این‌بار به طور کامل اجرای قانون برنامه ششم توسعه را فراموش‌ کرده و در این لایحه هیچ صحبتی از چگونگی پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی نکرده‌اند؛ با اجرای قوانین کار‌شناسی نشده‌ای بازنشستگی پیش از موعدی نیز فشار مالی زیادی به سازمان تامین اجتماعی وارد آمده است.

بحران سازمان تامین اجتماعی به بحران اجتماعی منجر می‌شود

علی خدایی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز از بحران کنونی سازمان تامین اجتماعی به عنوان تهدیدی که در کمین بیمه شدگان این سازمان نشسته‌، یاد کرده و می‌افزاید: امروز حدود ۱۶ میلیون ۷۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم در سراسر کشور از خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند که اگر اعضای خانواده‌هایشان را هم در نظر بگیریم؛ معادل ۵۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل خواهند دارد؛ برای همین حتی یک وقفه کوچک در چرخه فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی می‌توان به بحرانی گسترده در حوزهاجتماع منجر شود.

تامین اجتماعی را نمی‌توان با وام بانکی اداره کرد

او که عقیده دارد با وضعیت کنونی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی، مدیریت این سازمان به هیچ وجه آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی را ندارد؛ ادامه می‌دهد: برای اطلاع از عمق بحران کافی است نگاهی به آمارهای منتشر شده داشته باشیم؛ در سال ۹۵ درآمدهای سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد تومان بود اما هزینه‌های آن رقمی معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان شد؛ اگرچه این اختلاف حساب در ‌‌نهایت با استقراض از نظام بانکی جبران شد؛ اما نمی‌توان سازمان تامین اجتماعی را به این شیوه اداره کرد. همه می‌دانیم که وقتی دخل و خرج باهم جور نباشند، استقراض از بانک نمی‌تواند راه علاج باشد و تنها حکم مُسَکِن را دارد؛ آنهم مُسَکِنی که به دلیل هزینه‌تراشی نتیجه‌ای غیر از تشدید بحران ندارد.

 گام اول با خوش‌حسابی دولت برداشته می‌شود

به عقیده این عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اگر در چنین شرایطی بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت بشوند، می‌توان برای مدیریت این بحران زمان کافی را خرید: من‌هم مانند آقای یزدانی معتقدم که بحران عقلانیت در اداره سازمان تامین اجتماعی دلیل اصلی مشکل امروز است، برای همین معتقدم که باید برای حل آن، عقلانی عمل کرد؛ از نظر من دولت باید با نشان دادن خوش‌حسابی خود گام اول را بردارد تا بتوان با به تاخیر انداختن این بحران، زمان کافی برای مدیریت عقلانی  خرید.

خدایی در توضیح منظور خود می‌گوید: کافی است نگاهی به جزئیات تعهدات و بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی بیندازیم تا روشن شود که در کجا ایستاده‌ایم؛ مثلا همین اجرای طرح تحول سلامت که به صورت تصاعدی بر هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی افزود؛ اگر حواسمان به گستره و پراکندگی جمعیت بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی باشد، باید بدانیم که مختل شدن روند خدمات این سازمان، یک بحران اجتماعی-امنیتی است.

مدیران پیشین برای مقابله با بحران فرصت‌سوزی کردند

اما در مورد شیوه علاج بحران سازمان تامین اجتماعی، نگاه این فعال صنفی کارگری با نگاه سایرین دارای تفاوت‌های اساسی است؛ او در این باره می‌گوید: اینکه فراگیر‌ترین صندوق ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی با مشکل روبروست، امروز حرف مشترکی است؛ اما بعید می‌دانم که بر سر راهکارهای خروج از آن اتفاق نظر وجود داشته باشد؛ تصور می‌کنم در ادامه‌‌ همان بحران عقلانیتی که سالهاست در اداره سازمان تامین اجتماعی با آن روبرو هستیم و این بار هیاهویی به راه افتاده تا با سخت‌کردن شرایط بازنشستگی کارگران فقط بحران را به تاخیر بیندازند.

خدایی که در رابطه با بحران کنونی سازمان تامین اجتماعی برای فرصت سوزی مدیران پیشین این سازمان سهمی به مراتب بزرگ‌تر از دیگر عوامل موثر قائل است؛ می‌گوید: زمانی که سازمان تامین اجتماعی تاسیس شد؛ همه مسائل روشن و واضح بود؛ مثل اینکه چگونگی محاسبه حق بیمه، نحوه هزینه شدن آن و در‌‌نهایت شرایط بازنشستگی و در یک کلام‌‌ همان موقع بحران‌های تکنیکی هم پیش بینی شده بودند؛ در سال ۴۰ به ازای هر مستمری‌بگیر حدود ۲۶ نفر حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کردند که امروز این نسبت به حدود ۶ بیمه‌پرداز در برابر هر مستمری‌بگیر رسیده است؛ البته نمی‌توان نقش رکود اقتصادی را در این میان نادیده گرفت؛ اما شرکت شستا برای مواجهه با چنین شرایطی راه‌اندازی شد تا از طریق سرمایه‌گذاری مازاد منابع، برای روز مبادا چاره‌ای اندیشی شده باشد؛ اما اگر به عملکرد شستا نگاهی منصفانه داشته باشیم؛ نتیجه می‌گیریم که بحران فقدان عقلانیت اجازه نداد تا این منابع طوری مدیریت شوند که بتوانند بحران کمبود منابع امروز را پوشش دهند؛ این بحران تنها به یک مقطع زمانی خاص نیست؛ رانت‌خواری و باندبازی‌های سیاسی همیشه به رسالت اصلی سازمان تامین اجتماعی ضربات مهلکی زده‌اند؛ برای همین حتی امروز حتی اگر شستا و حواشی آن به معضلی جدی برای سازمان تامین اجتماعی تبدیل نشده باشد بازهم نمی‌تواند باری را از دوش این سازمان بردارد.

 آژیر خطر تامین اجتماعی بلند‌تر از همیشه صدا می‌کند

خدایی که باور دارد در شرایط کنونی، دولت و مجلس می‌توانند حتی با تحمیل یک تعهد بلامحل به سازمان تامین اجتماعی روند فعالیت این سازمان را مختل کنند؛ صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: به نام اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی در طول این سال‌ها بیش از ۲۱ مورد تعهد بدون پشتوانه برای سازمان تامین اجتماعی تراشیده‌اند که نتیجه آن افزایش هزینه‌های سازمان است؛ دولت و مجلس در زمان وضع قانون هیچ منبع پایدار و مستمری برای این تعهدات پیش بینی‌نکرده‌اند؛ برای همین وضعیت کنونی خیلی هم دور از ذهن نیست؛ اینکه سازمان تامین اجتماعی باوجود طلب ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی که از دولت دارد؛ ناچار شود تا برای جبران کسری منابع خود از بانک‌ها ۹ هزار میلیارد تومان وام بگیرد.

این عضو هیات مدیره کانون عالی شورهای اسلامی کار کشور با یادآوری اینکه اکنون آژیر خطر برای سازمان تامین اجتماعی به صدا درآمده‌است؛ می‌افزاید: با این وضعیت چه تضمینی وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی برای دفعات بعدی مقروض نظام بانکی نشود؟ اصلا بانک‌ها تا چه زمانی حاضر خواهند بود که به این سازمان تسهیلات بدهند؟ هزینه‌ پولی که سازمان تامین اجتماعی آن را به عنوان بهره وام به نظام بانکی پرداخت می‌کند، چیزی غیر از اموال بیمه‌شدگان نیست؛ پولی که می‌بایست با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی، صرف ایجاد اشتغال و آماده‌سازی برای مواجه با بحران‌های تکنیکی می‌شد؛ این طور حیف و میل می‌شود.

انحرافی به نام اصلاحات پارامتریک

چگونه فاصله گرفتن از بحران سازمان تامین اجتماعی و مدیریت آن موضوعی است که فرشید یزدانی راجع به آن با علی خدایی هم عقیده است و راه‌حل واقعی را جایی غیر از افزایش سن و سابقه بازنشستگی می‌داند؛ این کار‌شناس بیمه‌های اجتماعی در این باره می‌گوید: اگرچه تغییر شرایط پارامتریک (تغییر شرط سنی و سابقه پرداخت حق بیمه) رمز ماندگاری صندوق‌های بازنشتسگی است؛ اما معتقدم که پافشاری بیش از اندازه بر اصلاحاتی از این دست، درحال تبدیل شدن به نکته انحرافی است؛ باید بپذیریم که افزایش سن و سابقه به هیچ وجه مناسب بازار کار ایران نیست؛ برخلاف کشورهای توسعه یافته‌ای که سن امید به زندگی در آن‌ها از مرز ۶۰ سال گذشته است هنوز شرایط آنرا نداریم که بتوانیم یک نیروی انسانی به صورت اضافی در بازار کار نگهداریم؛ از طرف دیگر برای پذیریش نیروی کارِ جوانی که آماده ورود به بازار کار است؛ آنقدر فرصت شغلی وجود نداریم که بتوانیم از فرصت‌های شغلی که به وسیله نیروی قدیمی اشغال شده‌اند؛ صرف‌نظر کنیم.

 دولت شورای عالی تامین اجتماعی را احیا کند

به باور یزدانی اگر دولت عزمی جدی برای مقابله و مهار بحران صندوق‌های بیمه‌ای مانند سازمان تامین اجتماعی دارد؛ باید قبل از هرچیز با احیای شورای عالی تامین اجتماعی، تخلف دولت قبلی را اصلاح کند؛ او می‌گوید: واقعیت این است که در ساختار هیات امنایی امروز دیگر از نظارت نیم‌بند تشکل‌های صنفی خبری نیست؛ این دولت است که تصمیم می‌گیرد چه کسانی به نمایندگی از کارگران و کارفرمایان در جلسات هیات امنا حضور داشته باشندو همین مسئله باعث شده است تا دولت در مصوبات این سازمان نقشی بلامنازع داشته باشد.

او می‌گوید: بعد از احیای شورای عالی سازمان تامین اجتماعی می‌توان گام نخست را با به رسمیت شناختن استقلال اداری سازمان برداشت؛ شرایط را به نحوی فراهم کرد که مدیریت سازمان به دور از اعمال فشار نمایندگان مجلس و اعضای کابینه بتواند وظیفه قانونی خود را انجام دهد.

وی که عقیده دارد بعد از تامین استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی؛ مدیریت سازمان باید برای خاتمه دادن به فرارهای بیمه‌ای، فکری اصولی بکند؛ می‌‌افزاید: طبق آخرین گزارش‌ها دست‌کم جای ۲۰ درصد از افرای که در بازار کار حضور دارند، در لیست‌های بیمه‌ای خالی است و در مقابل دست‌کم برای ۱۶ درصد افرادی که به عنوان بیمه‌پرداز شناخته شده‌اند حق بیمه‌ای کمتر از دستمزد واقعی پرداخت می‌شود.

نظارتی بر طرح تحول سلامت وجود ندارد

نظارت بر چگونگی هزینه‌های درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز یکی دیگر از مواردی است که به باور این کار‌شناس بیمه‌های اجتماعی باید صورت بگیرد تا بتوان فاصله این سازمان را به صورت معقولی از بحران‌های پیش‌رو زیاد کرد: دست‌کم طرح تحول سلامت هزینه زیادی را متوجه سازمان تامین اجتماعی کرده‌است اما کارگران و کارفرمایانی از جزئیات امر بی‌اطلاعند و برای همین این هزینه بدون کوچک‌ترین مخالفتی مدام بیشتر می‌شود.

در مقابل احیای شورای عالی منحل شده‌ی تامین اجتماعی و انجام اصلاحات مدیریتی اقداماتی است  که علی خدایی نیز  آنها را مورد تایید کارگران می‌داند؛ و باور دارد در صورتی که سازمان تامین اجتماعی، استقلال اداری از دست رفته خود را بازیابد؛ می‌توان در مورد ۲۱ تعهد بدون اعتباری که به وسیله دولت و مجلس برای سازمان تامین اجتماعی تراشیده شده است؛ راه‌حل مناسبی پیدا کرد.

مدام برای تامین اجتماعی هزینه تراشی می‌کنند

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه انتقادهای خود از اضافه شدن تعهدات بدون پشتوانه به وظایف سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: می‌دانیم که وزارت کار به عنوان متولی سازمان تامین اجتماعی، برای سازمان تامین اجتماعی هزینه جدیدی تراشیده است و این بار بدون آنکه چاره‌ای برای منابع مالی اندیشیده باشد، سازمان را درگیر اجرای طرح متحجرانه کارورزی کرده است؛ اتفاقی که با مکلف کردن سازمان به انجام تعهدات بی‌پشتوانه قبلی افتاده بود؛ این بار هم در شرف تکرار است.

این فعال صنفی کارگری که باور دارد؛ استقلال اداری سازمان تامین اجتماعی حتی بر انجام اصلاحات پارامتریک هم ارجحیت دارد؛ می‌گوید: کسی‌نیست که دولت را به عنوان بزرگتین بدهکار سازمان تامین اجتماعی نشناسد؛ بزرگ‌ترین بدهکاری که متاسفانه این اختیار را دارد که هرطور بخواهد در مورد مسائل بیمه شدگانی که تعدادشان از نصف جمعیت کشور بیشتر است؛ تصمیم گیری کند.

در توضیح این نگاه خود ادامه می‌دهد: وقتی کارگران به عنوان پرداخت‌کننده حق بیمه بر مدیریت سازمان نظارت موثری نداشته باشند، چه تضمینی وجود دارد که اصلاحات پارامتریک به سود آن‌ها انجام شود؛ برای آن‌ها تغییر شرایطی مانند سن و سابقه مسائلی حیاتی است و نمی‌توان اجازه داد که مدیریت خودسر و غیرپاسخگوی دولتی حاکم بر سازمان در مورد آن تصمیم گیری کند.

خدایی در انتقاد از اصلاحات پارامتریکی که تنها دشوار شدن شرایط بازنشتگی را هدف گرفته‌اند؛ می‌گوید: بسیاری از مسئولانی که این روز‌ها با پیش کشیدن اصلاحات پارامتریک صحبت از ضرورت بازنگری در شرایط بازنشستگی کارگران می‌کنند؛ دانسته یا ندانسته از همه واقعیت سخن نمی‌گویند و با گزیده گویی تلاش می‌کنند تا وضع موجود را مصادره به مطلوب کنند.

او در توضیح این نگرانی خود می‌گوید: مثلا از اشخاصی مانند وزیر کار به کنایه گفته‌اند، شرایط بازنشستگی آنقدر سهل و آسان است که امروز برخی خواستگاران را دامادهای بازنشسته و مستمری‌بگیر تشکیل می‌دهند؛ آیا گویندگان این حرف‌های کنایه آمیز هیچ اطلاعی از شرایط جسمی کارگرانی که به دلیل داشتن شغلی سخت و زیان‌آور پیش از موعد بازنشسته شده‌اند دارند؛ به کدام خدمات درمانی و بهداشتی دسترسی دارند؟ آیا می‌دانند سن امید به زندگی در میان این کارگران چقدر است؟

به عقیده خدایی اگر مدیریت عقلانی بر سازمان تامین اجتماعی حاکم شود؛ حتی می‌توان جلوی روند رو به افزایش هزینه‌های درمانی سازمان تامین اجتماعی را نیز گرفت. وی دراین باره می‌گوید: نبود نظارت بر مدیریت سازمان تامین اجتماعی باعث شده است تا هزینه‌های درمانی سازمان از ۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ افزایش یابد؛ این میزان افزایش چیزی در حدود ۱۵۲ درصد است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به تعرفه‌های خدمات پزشکی؛ غافل از اینکه در تمامی این سال‌ها دستمزد کارگران افزایش هرگز این اندازه افزایش نداشته است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با یادآوری اینکه قرار بود، طرح تحول سلامت به مشکل زیرمیزی بگیری جامعه پزشکی خاتمه دهد؛ می‌افزاید: وضع موجود یک نمونه گویا از فقدان عقلانیت در اداره صندوق‌های بیمه‌ای مانند سازمان تامین اجتماعی است؛ هیچ تعادلی میان میزان مصارف و درآمد‌ها وجود ندارد و خیلی وقت است سازمان تمامی اعتبارات جاری مربوط به درمان را بابت طرح تحول سلامت تا به انتها هزینه کرده‌است و به ناگزیر به خرج کردن منابعی روی آورده است که باید برای نیازهای درمانی آتی بیمه‌شدگان سرمایه‌گذاری شوند؛ در این شرایط حتی اگر دولت خوش حسابی هم بکند و بدهی خود را پرداخت نماید بازهم سازمانی مانند تامین اجتماعی با بحران منابع مالی روبرو خواهد بود.

این فعال صنفی کارگری که عقیده دارد مدیریت صحیح بحران صندوق‌های بیمه‌ای نظیر سازمان تامین اجتماعی اقدامی است که دولت‌ها باید خود را آماده انجام آن کنند؛ می‌گوید: زمانی در ایران مسئله بیکاری ملموس بود اما دولت تصمیم گرفت تا به جای اشتغالزایی پایدار، مراکز دانشگاهی جدیدی را ایجاد و جویندگان کار را به ادامه تحصیل تشویق کند؛ نتیجه اینکه امروز جمعیت زیادی از فارغ‌التحیصلان دانشگاهی شغل مناسبی ندارند؛ مشابه این وضعیت شاید اکنون درباره صندوق‌های بازنشستگی مانند سازمان تامین اجتماعی صادق باشد؛ شاید دولت بتواند با اصلاحات نیم‌بند خود بحران این صندوق‌ها را به تاخیربیندازد؛ اما اگر برای اصلاحات اساسی اقدام نکند فقط بحران را بزگ‌تر کرده است.