بدهکار خوب بدهکار بد

ایلنا، در روزهای اخیر به سازمان تامین اجتماعی توصیه شده که فقط اصل طلب خود را از دولت مطالبه و دریافت نماید؛ یادداشت پیشرو واکنش علی حیدری، نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به این توصیه است، او یادآور می‌شود که طبق قانون، دولت ملزم است تا به نرخ روز بابت بدهی‌های معوقه خود با سازمان تامین اجتماعی تسویه حساب کند.

سیر تطور شکل گیری بیمه‌های اجتماعی در دنیا و ایران بدینگونه بود که ابتدا بیمه اجتماعی اساساً وجود نداشت و نوعی بردگی، استثمار و بهره کشی از نیروی کار و نگاه ابزاری به او حاکم بود و بعد‌ها حق بیمه از حقوق کارگر کسر می‌‎شد (یکجانبه) پس از چندی کارفرمایان هم در این حق بیمه مشارکت کردند (دوجانبه) و سپس دولت‌ها نیز در پرداخت حق بیمه سطح پایه مشارکت نمودند (سه جانبه) و بعضاً در سطوح مازاد و مکمل هم دولت‌ها بعنوان مشوق و محرک پرداختهایی بصورت یارانه یا کمک انجام می‌دادند و می‌دهند. در ایران بعضاً دولت‌ها و مجالس گذشته با اهداف مورد نظر خود (اشتغالزایی، تثبیت قیمت‌ها، حمایت از اقشار خاص و...) بعضاً علاوه بر سهم حق بیمه دولت، تقبل حق بیمه سهم کارفرمایان یا کارگران را جزئاً یا کلاً تقبل و تعهد نموده‌اند و تقریباً طی ۴ دهه گذشته پرداخت تمامی این موارد معوق مانده و روند تولید و انباشت بدهی‌های دولت روز به روز فزونی یافته و می‌یابد و در حال حاضر مجموع این بدهی‌ها به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و علیرغم احکام مصرح در قانون تأمین اجتماعی (۱۳۵۴)، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (۱۳۸۳) و قوانین برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم مبنی بر لزوم بازپرداخت بدهی‌های سنواتی دولت و جلوگیری از انباشت آن‌ها، متأسفانه نه تنها دولتهای گذشته معوقات سنواتی خود را نپرداخته‌اند بلکه در لوایح بودجه سنواتی نیز برای پرداخت حق بیمه‌های جاری نیز ردیف و اعتبار متناسب تعبیه نکرده‌اند.

ترکیب حق بیمه تأمین اجتماعی به نحوی است که دولت یک دهم کارگر و کارفرما حق بیمه می‌پردازد و از دیرباز این سوال مطرح است که چرا دولت اداره امور این صندوق را برعهده دارد؟ توضیح و یا توجیه این موضوع بدین ترتیب ارائه می‌شد که تشکل‎های کارگری و کارفرمایی از مانایی و پایداری لازم برخوردار نیستند و امکان دارد بسته به رویکردهای کوتاه مدت خود تصمیماتی مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای در قبال سازمانهای بیمه گر اجتماعی اتخاذ کنند. ولی دولت پایدار‌ترین نهاد جامعه است و بدین ترتیب دولت اداره امور و ارکان عالی این سازمان را بصورت سه جانبه در اختیار داشت ولیکن ترکیب ارکان عالی تصمیم گیری و نظارتی آن به گونه‎ای بود که نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در آن حضور موثری داشتند و سازمان دارای شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری بود.

درخصوص بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تا پیش از سال ۱۳۸۳ و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، دولت بابت بدهیهای خود به سازمان بازنشستگی کشوری ۵ در هزار جریمه دیرکرد می‌پرداخت، ولی این جریمه درخصوص بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی اعمال نمی‌شد. بر اساس بند «ﻫ» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مقرر شد دولت بدهیهای خود به کلیه سازمانهای بیمه گر اجتماعی را بروزرسانی نموده و به ارزش روز بپردازد و علی القاعده بایستی مبنای بروزرسانی این ارقام اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای (اکچوریا) می‌بود ولیکن چون در آن زمان این محاسبات و استاندارد‌ها در دسترس نبود قانون گذار نرخ اوراق مشارکت (که در آن زمان بالا‌تر از نرخ سود بانکی بود) بعنوان مکانیسم کف و حداقل برای بروزرسانی بدهیهای دولت منظور نمود.

متعاقب این امر در سال ۱۳۸۴ محاسبات مالی لازم درخصوص مطالبات معوق دولت از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۸۳ انجام و با تائید سازمان حسابرسی کشور و تصویب مراجع ذیصلاح یعنی هیأت نظارت سازمان (که رئیس آن نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی بود) و شورایعالی تأمین اجتماعی (هیأت امناء فعلی که ریاست آن بعهده وزیر رفاه و تأمین‎اجتماعی بود و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۵ وزیر دیگر عضو آن بوده و دولت اکثریت آن را در اختیار داشت و دارد) رسید. این رویه حسابداری و استاندارد حسابرسی از سال ۱۳۸۳ تاکنون برقرار بوده و صورتهای مالی سازمان در سال ۱۳۹۳ نیز بر همین اساس تهیه و به تائید سازمان حسابرسی رسیده و پس از تائید هیأت نظارت به تصویب هیأت امناء رسیده است.

در دنیا حتی با فرض اینکه تشکل‌های کارفرمایی و کارگری واقعی بوده و صرفاً صنفی هستند، باز هم گفته بودند که دولت بعنوان پایدار‌ترین نهاد جامعه و امانت دار حق الناس و بیت المال، این سازمان‌ها را با مکانیسم سه جانبه گرایی اداره کند تا چه رسد به ایران که فرض واقعی بودن و مستقل بودن، صنفی و غیرسیاسی بودن تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، فرض محال است و حال در چنین شرایطی دولت هم اگر قرار باشد در این امانت خیانت بورزد که دیگر واویلاست و بقول شیخ اجل سعدی:

از دشمـنــان بـرنــد شکایــت بـــه دوستــان

چون دوست، دشمن است شکایت کجا بریم

اخیراً زمزمه‌هایی از سوی رئیس محترم مجلس و رئیس محترم یکی از کمیسیونهای تخصصی مجلس در سایت‌ها و... انتشار یافته است مبنی بر اینکه به سازمان تأمین اجتماعی توصیه کرده‌اند که فقط اصل طلب خود از دولت را مطالبه و دریافت نماید. همچنین زمزمه‌هایی در برخی از اجزاء و بدنه دولت بر همین سیاق شنیده می‌شود که اجرای بند «ﻫ» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‎اجتماعی را به غلط نوعی ربا و ربح مرکب قلمداد کرده‌اند. در حالی که متن قانون صراحت دارد که این بند برای بروزرسانی ارزش حق بیمه سهم دولت است و مشابه همین مکانیسم درخصوص حق بیمه کارگر و کارفرما اعمال می‌شود و درصورت تأخیر در پرداخت مشمول این بروزرسانی می‌شوند چرا که در هر حال بایستی ارزش روز ذخایر بیمه شدگان که مشاع، بین النسلی و حق‎الناس بوده و به امانت نزد متولیان دولتی یا منصوب دولت نهاده شده است. باید توجه داشت حتی اعمال روش مرکب برای بروزرسانی بدهیهای دولت طی این چند دهه بخاطر تغییر پایه پولی، تغییرات نرخ ارز و... باز هم به ضرر بیمه شدگان است تا چه رسد به اینکه بخواهد دولت بدون سود و یا به روش ساده (و نه مرکب) این بدهی‌ها را بپردازد.

این نوع سخنان، آدم را یاد رئیس جمهور قبلی می‌اندازد که در مقطعی به یکباره اعلام کرد که دولت به سازمان تأمین اجتماعی هیچ بدهی ندارد. حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام صادق (ع) در احادیثی مشابه می‌فرمایند:

 «لا تغتروا بصلاتهم و لا بصیامهم فان الرجل ربما لهج بالصلاه و الصوم حتی لو ترکه استوحش ولکن اختبروهم عند صدق الحدیث و اداء الامانه»

فریب نمازه و روزه مردم را نخورید، زیرا آدمی‌گاه چنان به نماز و روزه خو می‌کند که اگر آن‌ها را ترک گوید، احساس ترس می‌‎کند، بلکه آن‌ها را به راستگویی و امانتداری بیازمایید.

کافی (ط-الاسلامیه)، ج ۲، ص ۱۰۴، ح ۲

بهر تقدیر دولت، دستگاههای دولتی و شرکت‌ها و موسسات دولتی که حق بیمه مربوط به کارگران خود را از دهه ۵۰ نپرداخته‌اند این پول را صرف سرمایه گذاری و... کرده‌اند و علی القاعده ارزش آن پولی که حق کارگر بوده است برای آن‌ها ارزش آفرینی و سودآوری داشته است، ازطرفی سازمان تأمین اجتماعی نیز خدمات درمانی، بازنشستگی و بیکاری را به کارگران در حال حاضر به ارزش روز می‌پردازد فلذا اگر دولت قرار است حق بیمه سهم خود یا حق بیمه‌هایی که تقبل و تعهد نموده را با تأخیر بپردازد باید ارزش آنرا روزآمدسازی نماید وگرنه روند خدمات رسانی به کارگران مختل خواهد شد و نوعی خیانت در امانت صورت پذیرفته است.

بندهای «ج» و «د» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی رابطه مالی دولت با سازمان تأمین اجتماعی را مشخص کرده است «

» ج - اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و‌تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود. ‌لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.

‌د - وجوه، اموال، ذخائر و دارائی‌های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در‌حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش‌است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در‌چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق‌ها خواهد بود. «

بهر تقدیر دولت‌ها اگر تصمیم گرفتند که حق بیمه سهم کارگران و کارمندان را بموقع نپردازند بموجب بندهای» ج «و» د «ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بایستی تبعات آنرا بپذیرند و بار مالی (عدم النفع کارگران) را تأمین کنند و در هر حال تنظیم رابطه آن‌ها با سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات است. و بلافاصله در بند» ﻫ «ماده ۷‌‌ همان قانون مکانیسم بروزرسانی حق بیمه‌های معوقه دولت مشخص گردیده است که بایستی به روش مرکب و روزشمار به نرخ اوراق باشد:

» ﻫ - مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام‌تأمین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت‌پرداخت خواهد شد. «

در ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴) نیز مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در عداد دیون ممتازه قلمداد شده است:

» ماده ۴۹ - بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیر است بلامانع مى باشد و ادعاى شخص ثالث اگرچه متصرف هم باشد مسموع نیست ولى بازداشت اموال غیرمنقول ثبت نشده که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه بدهکار مدعى مالکیت آن باشد مادام که حکم قطعى از مراجع صلاحیتدار صادر نشده ممنوع است. «

جالب توجه اینکه مجلس و دولت این رویکرد را در قبال صندوقهای بیمه گر اجتماعی دولتی ندارند و نه تنها مطالبات آن‌ها را به‎روزرسانی می‌کنند (مثل کاری که در قبال صندوق فولاد انجام داده است و محاسبات آکچواری را ملاک گذاشته‌اند) بلکه حتی به آن‌ها کمک هم می‌نمایند (مشابه کمکهای خارج از مکانیسم بیمه‌ای که به صندوقهای کشوری و لشکری و سازمان بیمه سلامت می‌‎نمایند) ولی وقتی که به سازمان تأمین اجتماعی می‌رسد، بحث عدم پرداخت متفرعات بدهیهای دولت را مطرح می‌‎نمایند.

می‌گویند» بدهکار خوب بدهکاری است که هرچند وقت یکبار به طلبکار خود سلام بدهد «ولی ظاهراً دولت بدهکار خوبی نیست و هر از چندگاهی بخشی از بدهی خود را کم می‌کند و ظاهراً دولت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را روی یخ نوشته است و این یخ دارد آب می‌شود و بدهی آب می‌رود.

 بنظر می‌رسد در شرایط مضیقه مالی دولت، عده‌ای ناآشنا به اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای که اصل امانتداری را از یاد برده‎اند و به حق الناس بودن اموال کارگران (بیمه شدگان و مستمری بگیران) اعتقادی ندارند، مشورت‌های غلط به دولت و مجلس می‌دهند و عده‌ای از متولیان نیز تعلقات شخصی و باندی خود را بر مصالح و منافع واقعی کارگران ترجیح داده و می‌دهند و فقط به فکر گذران چند صباح مدیریت خود هستند و در مقابل این رویکردهای ناصواب سیاست سکوت و بعضاً همراهی را در پیش گرفته‌اند. غافل از اینکه بقول سعدی علیه الرحمه:

حسن دلاویز پنجه ایست نگارین

تـا به قیامــت بر او نگار نمانــد

بدین‌ترتیب بایستی دولت و مجلس محترم مشخص کنند که اگر سازمان تأمین اجتماعی از کارگر و کارفرما حق بیمه نگیرد و دولت هم حق بیمه ندهد و یا با تأخیر ۴۰ ساله اصل حق بیمه را بدهد پس سازمان چگونه خدمات خود به بیمه شدگان و مستمری بگیران را بایستی تأمین مالی کند. فلذا طبق قانون و شرع و براساس اصول امانت، حق الناس، مشاع و بین النسلی بودن منابع سازمان تأمین‎اجتماعی لازم است بدهیهای دولت در حداقل شرایط با اعمال نرخ اوراق مشارکت بصورت مرکب (نه ساده) بروزرسانی شده و در اسرع وقت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و درخصوص نحوه محاسبه بدهی علی القاعده خود بدهکار (دولت) نبایستی تصمیم گیرنده اصلی و نهایی باشد.