یک مقام صنفی کارگری؛
برنامه‌های دولت بوی گرانی می‌دهند/ مزد بر اساس سبد معاش زیاد شود
«محمد رضا تاجیک» بعید می‌داند که دولت دوازدهم از اجرای برنامه‌های ریاضتی منصرف شود و برای همین معتقد است که کارگران نمی‌توانند برای سال ۹۷ به پیش‌بینی تک رقمی شدن تورم، دل‌خوش کنند.
محمدرضا تاجیک (عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: امروز در جامعه اختلافِ میان دارا و ندار به حداکثر رسیده‌است؛ اکثریت مزدبگیران به دلیل اجرای سیاست‌های ریاضتی در صَفِ ندار‌ها قرار دارند و دیگر وقت آن است که دولت و مجلس راهی برای تامین معیشت مزدبگیران پیدا کنند.
مسئول مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: اما بعید است که دولت قصد کاستن از هزینه‌های زندگی را داشته باشد؛ چراکه از یکسو چند سالی است که با اجرای طرح تحول سلامت، هزینه‌های بهداشت و درمان مردم را به صورت سرسام آوری افزایش داده و از سوی دیگر لایحه‌ای را برای بودجه سال ۹۷ نوشته‌است که از آن بوی گرانی به مشام می‌رسد.
این مقام صنفی در توضیح مقصود خود گفت: در هیچ‌جای بودجه صحبتی از کمک به بهبود وضعیت زندگی مزدبگیران نیست؛ هرجا که صحبت از کمک کردن دولت به حل مشکلاتی مانند اشتغال است، این مردم هستند که باید هزینه آنرا با گرانتر خریدن اقلام ضروری پرداخت کنند؛ اگرچه نمایندگان از تعدیل مواردی از بودجه پیشنهادی خبر می‌دهند؛ اما هیچ امتیازی برای کمک به معیشت زحمتکشان درنظر گرفته نشده است.
وی افزود: با اجرای نادرست طرح تحول سلامت، امروز و فرداست که سازمان تامین اجتماعی نیز زیر بار فشار مالی ناشی از اجرای طرح تحول سلامت با بحران روبرو شود؛ در مقابل دولت هنوز حتی یک ریال از بدهی معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نکرده‌است.
تاجیک افزود: سال گذشته که در قوانین برنامه ششم و بودجه سال ۹۶، به دولت تکلیف شد تا بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، چنین اتفاقی نیفتاد؛ اکنون نیز در لایحه پیشنهادی اشاره‌ای به این مسئله نشده است و برای همین نمی‌توان به وعده‌های شفاهی که در مورد پرداخت این بدهی داده می‌شود؛ دل خوش کرد.
وی ادامه داد: زندگی دست‌کم سه میلیون خانوار بازنشسته به مستمری ماهانه سازمان تامین اجتماعی وابسته‌است؛ علاوه براین حدود ۱۳ میلیون خانوار بیمه‌شده در سراسر کشور به اعتبار دفترچه بیمه‌هایی که دارند، نیازهای بیمه‌ای و درمانی خود را تامین می‌کنند؛ بنابراین بحران این سازمان تبعات ناگواری را به همراه دارد.
این فعال صنفی کارگری افزود: در خصوص تامین معاش نیز اگرچه ملاک و معیار همان شرایط پیش بینی شده در ماده ۴۱ قانون کار است و ظاهرا دولت و مجلس با این موضوع ارتباطی ندارند؛ اما تصمیمات آن‌ها بر فضای جلسات مزدی تاثیر گذار است.
وی افزود: همین حالا هم در جلسات مقدماتی تعیین مزد سال ۹۷، نمایندگان کارفرمایی و دولتی تنها از تورم رسمی صحبت می‌کنند؛ انگار نه نگار که سال گذشته در همین جلسات برسر سبد هزینه‌های زندگی توافق صورت گرفت و قرار شد تا هرسال مزد به اندازه بهای روز این سبد محاسبه و افزایش یابد.
تاجیک گفت: کارگران خواهان آن هستند که این بار دستمزدهایشان به جای چند درصد ، برمبنای قیمت به روز شده سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ برای همین اگر دولت و مجلس در جریان تصویب بودجه سال ۹۷، توجهی به معیشت مزدبگیران نکنند و تنها به فکر اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری باشند، مشکلات جامعه بیشتر و شکاف دارا و ندار گسترش خواهد یافت.
