کارفرمای هپکو معوقات را نپرداخت؛ کارگران دوباره اعتراض کردند
به‌دنبال پرداخت نشدن معوقات مزدی کارگران کارخانه هپکو، اعتراضات صنفی در این واحد صنعتی از یازده روز پیش آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به‌دنبال پرداخت نشدن معوقات مزدی کارگران کارخانه هپکو، اعتراضات صنفی در این واحد صنعتی باردیگر آغاز شد و آنطور که کارگرانش گفته‌اند به دلیل بدحسابی کارفرمای جدید، از روز پنجم دی‌ماه تاکنون در اعتراض هستند.
درکارخانه هپکو که در زمینه ساخت خودروهای راه‌سازی فعالیت دارد، نزدیک به هزار نفر مشغول کارند و براساس این اظهارات اکنون یازده روز از آغاز دور جدید اعتراضات صنفی این واحد صنعتی می‌گذرد.
به گفته کارگران، آنها نزدیک به ۵ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده طلبکارند و باوجودی که قرار بود کارفرمای جدید، مسئولیت تسویه این مطالبات را برعهده بگیرد اما هنوز مبلغی به آنها پرداخت نشده‌است.
کارگران هپکو با یادآوری اینکه پس از اتفاقاتی که در جریان تجمعات تابستان امسال آنها افتاد، مسئولان دولتی مدیریت خصوصی را ملزم کردند تا درکنار پرداخت طلب جاری، حداکثر تا هفته اول دی‌ماه، معادل دو ماه از مجموع معوقات قبلی را پرداخت کند، افزودند: مطالبات معوقه را که نگرفتیم هیچ، هنوز بابت دستمزد آبان و آذر نیز طلبکاریم.
کارگران هپکو که سه ماه پیش آخرین اعتراض خود را برپا کرده بودند، هنوز از پرداخت نشدن مطالباتشان سخن می‌گویند؛ برپایه این اظهارات آنها همچنان بابت سرتاسر زمستان سال ۹۵ طلبکارند و در عین حال برای ماه‌های آبان وآذر سال جاری نیز پولی نگرفته‌اند.
آنها ادامه دادند: مطلع هستیم که مسئولان دولتی می‌توانند در صورت بدحسابی مدیریت بخش خصوصی از وی خلع‌ید کنند؛ اما صرف نظر از اینکه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی، قرار است چه تصمیمی در مورد مالک و مدیریت کارخانه هپکو اتخاذ شود از مسئولان دولتی انتظار داریم که کارفرما را به انجام تعهدای که در برابر کارگران دارد، ملزم کنند.
خصوصی سازی شرکت هپکو، اتفاقی بود که در سال 86 اتفاق افتاد و در ادامه، خرداد ماه سال جاری مدیریت این واحد صنعتی به دلیل مشکلات موجود تغییر کرد؛ اما درنهایت حل نشدن مشکلات، باعث شد تا کارگران این واحد صنعتی در تابستان امسال تجمعات اعتراضی خود را در محدوده محل کارشان برگزار کنند.
این اعتراضات صنفی اگرچه با برخورد عوامل انتظامی مواجه شد اما در نهایت منجر شد تا شماری از مقامات دولتی از جمله مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکل به وجود آمده راهی شهرستان اراک بشوند.
