عضو کارگری شورای عالی کار:
مجلسیها از حجم فشار بر مردم و از بودجه نهادهای خاص بکاهند
علی خدایی خواستار آن شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷، از رویکرد انقباضی بودجه در قبال مردم مزدبگیر بکاهند.
علی خدایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: بیشتر خانوادههای مزدبگیر دیگر تاب و توان افزایش هزینههای زندگی را ندارند و این موضوعی است که از سوی نویسندگان لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ نادیده گرفته شده است.
وی افزود: برای همین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توقع داریم تا در جریان بررسی بودجه از حجم فشارهایی که قرار است متوجه مزدبگیران شود، بکاهند و از آن طرف، بودجههای نهادهای خاص را کم کنند.
این فعال صنفی کارگری گفت: به صورت مشخص در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ موضوع کاهش بیشتر شهروندان یارانه بگیر مطرح شده است و این درحالی است که هماکنون ارزش یارانه یک خانواده چهارنفری حدودا ۱۸ درصد حداقل مزد یک کارگر است.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: از آنجایی که بیشتر مزدبگیران و حتی مستمری بگیران درآمدی نزدیک به حداقل دارند؛ یارانه ماهیانه نقش ملموسی در تامین معاش خانودههای آنها دارد و نمیتوان به راحتی راجع به حذف آن نظر داد.
خدایی افزود: حذف افزایش نرخ حاملهای انرژی، مسئله مهم دیگری است که باید از سوی نمایندگان مجلس به صورت جدی در بودجه سال ۹۷ لحاظ شود؛ اگر این افزایش اتفاق بیافتد، به دلیل گرانی هزینههای زندگی و تولید، از سال آینده امنیت شغلی و امنیت معیشتی کارگران به صورت همزمان در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
افزایش سقف معافیتهای مالیاتی مربوط به مزدبگیران یکی دیگر از مورادی بود که عضو کارگری شورای عالی کار خواستار لحاظ شدن آن در لایحه بودجه سال ۹۷ شد و گفت: ثابت نگهداشتن معافیتهای مالیاتی به معنی بلعیده شدن بیشتر درآمدهای مزدبگیران و در نتیجه کاهش قدرت خرید خانوادههای آنهاست و برای همین نمایندگان باید برای سال آینده معافیت مالیاتی مربوط به مزدبگیران را حداقل به اندازه تورم سبد معاش زندگی افزایش دهند.
خدایی همچنین از کاهش حجم بودجه عمرانی کشور به عنوان یکی از انتقادات جدی جامعه کارگری نسبت به لایحه بودجه سال ۹۷ یاد کرد و گفت: فعالیت تمامی بنگاههای عمرانی، صنعتی و حتی خدماتی در ارتباط مستقیم با بودجه عمرانی است؛ بنابراین کاهش این بخش از بودجه، به معنی ثابت نگهداشتن رکود کنونی بازار و در نتیجه متزلزل نگهداشتن امنیت شغلی و معیشتی مزدبگیران است.
این فعال صنفی کارگری گفت: از آنجایی که دولت بابت بودجه سال جاری نیز به تعهدات مالی خود پایبند نبوده است؛ نمایندگان مجلس باید به صورت جدی در صدد کاستن از هرینههای غیر ضروری دولت باشند و از انقباضی شدن بخشهایی از بودجه که در ارتباط مستقیم با زندگی و معیشت مردم است جلوگیری کنند.
وی افزود: قطع یقین نمیتوان با کسب درآمد از محل حدف یارانهها، گرانی حاملهای انرژی، ثابت نگهداشتن مالیاتهای مزدبگیران و کاستن از بودجه عمرانی، مشکلات اقتصادی را حل کرد و گرههای فضای کلان کشور را گشود.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: نمایندگان مجلس در مواجهه با انتقادهای مردم، بایستی درصدد کاستن از بودجه نهادهای خاص باشند؛ اما این اتفاق به تنهایی کمکی به تامین معاش و امنیت شغلی مردم نمیکند بلکه موضوع این است که مجلس طوری بودجه را تصویب کند که چرخ زندگی مردم لنگ نماند.
وی در عین حال از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار آن شد تا در جریان بررسی بودجه سال آینده تکلیف پرداخت بدهیهای معوقه و جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی را روشن کنند تا طبق قانون برنامه ششم توسعه، سالانه معادل 10 درصد از طلب این سازمان توسط دولت پرداخت شود.